Category: متفرقات

متابعة عماد وحيدال

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعاون مع مصالح الأمن بمدينة سطات، بناءا على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ “الديستي”، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية خاصة مخدر “البوفا”.
وفي تفاصيل الخبر فقد جرى تنفيذ هاته العملية النوعية بمدينة الكارة التي تبعد بحوالي 40 كيلومتر عن مدينة برشيد وعن مدينة ابن أحمد ب32كيلومتر ، والتي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة متلبسين بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية لفائدة أربعة من مستعملي ومتعاطي مخدر “البوفا”، حيث قادت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هاته القضية إلى حجز 77 جرعة من مخدر البوفا و29 غرام من الكوكايين، وكيلوغرامين ونصف من صفائح مخدر الشيرا (الحشيش)، فضلا عن حجز 230 قرص طبي مخدر و150 كيلوغرام من أوراق سنابل القنب الهندي (الكيف) و136 وحدة من مادة اللصاق المستعمل في التخدير، علاوة على حجز 30 لتر من مسكر “ماء الحياة” و865 قنينة من الجعة و106 لتر من المشروبات الكحولية.
كما اسفرت عمليات التفتيش المنجزة كذلك إلى حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وموازين إلكترونية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات، ليتم  الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، بمن فيهم المروجين والمستهلكين، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من أفراد هاته الشبكة ، قبل تقديمهم على أنظار العدالة لتقول كلمتها في هذا الملف

مع الحدث عبد الحق عبد النجيم.

تحتضن المملكة المغربية، من 09 إلى 15 أكتوبر الجاري، فعاليات وأشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي برسم سنة 2023، المقرر انعقادها بقرية أعدت خصيصا لهذا الغرض على مساحة تبلغ حوالي 45 هكتارا بمنطقة باب أغلي بمدينة مراكش الحمراء، في حدث عالمي يستقطب أكثر من 14000 مشارك رفيع المستوى، بمن فيهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام الدولية، ومشاركين من الوسط الأكاديمي.

وسيرا على نهج استراتيجيتيها في تخصيص مواكبة أمنية خاصة ومندمجة للتظاهرات الكبرى ذات البعد الدولي التي تحتضنها المملكة المغربية، أفردت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما خاصا لتغطية الجانب الأمني لحدث الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث جندت أكثر من 6.500 موظفة وموظف شرطة من مختلف الأسلاك والرتب، والمئات من المركبات الشرطية ووسائل العمل التقنية والتكنولوجية واللوجستيكية لتأمين هذه التظاهرة، التي تشكل مؤشرا على الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا في مجال احتضان وتأمين التظاهرات الدولية في مختلف المجالات والتخصصات

ولئن كان تأمين تظاهرة من حجم المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يشكل عاملا مهما في نجاح الحدث بشكل عام وتحقيق أهدافه ومقاصده، فقد اقتضت مهمة “الأمن الوطني” وضع مخطط عمل وتخطيط دقيق استمر لأيام وأشهر طويلة سبقت الحدث نفسه، تمت خلاله دراسة كل تفصيلة بشكل دقيق ومستفيض، قبل الخروج ببروتوكول أمني شامل شكل خارطة الطريق الميدانية التي تقود هذا العمل النظامي الهام.

التحضيرات الأولية.. لا مكان للصدفة

تميزت الاستعدادات الأولية لتأمين المؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تحتضنه المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر الجاري، بتنظيم مجموعة من الاجتماعات واللقاءات التحضرية على المستوى المركزي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهي اللقاءات التي خصصت في البداية لإجراء عملية تقييم شامل لطبيعة الحدث والتحديات الأمنية ومتطلبات مواكبته على المستوى الشرطي.

وبشكل أدق، تدارست هذه التحضيرات وضع تصور شامل لطبيعة الحدث المتمثل في أكبر لقاء على المستوى الدولي لخبراء المؤسسات البنكية والمالية العمومية والخاصة، وأهميته على الصعيدين الإقليمي والدولي، وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه ووزنها الدولي، وكذا نوعية المواضيع والقرارات المطروحة وتأثيرها على الساحة السياسية والاقتصادية وغيرها من التفاصيل التي تشكل خلاصاتها أساس بناء الرؤية الأمنية للحدث.

وفور اكتمال هذه الصورة، وتحديد مدينة مراكش لاستضافة هذه الاجتماعات، شرعت اللجان المختصة في دراسة شاملة للتحديات المطروحة على المنظمين، خصوصا تحديد مكان إقامة القرية الخاصة بالاجتماعات، وآليات تنزيل الترتيبات الأمنية في محيطها، وكذا طبيعة الترتيبات الأمنية التي يجب تطبيقها بمدينة مراكش لتأمين وصول وإقامة وتنقل أكثر من 14.000 مشاركة ومشارك في هذه الاجتماعات.

وقد عرفت فترة التحضيرات الأولية المواكبة للمؤتمر العالمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخصيص حيز مهم لحجم ونوعية الموارد البشرية واللوجستيكية التي يجب إعدادها لهذا الغرض، حيث عكفت فرق تقنية وعملياتية على حصر لوائح أولية لموظفات وموظفي الشرطة من مجموعة من التخصصات والكفاءات التي ستشارك في تأمين هذه التظاهرة، فضلا عن تحضير تقديرات أولية للمركبات ووسائل العمل والتدخل والاتصال الضرورية لهذا العمل النظامي، وذلك في أفق إعداد بروتوكول الأمن النهائي الذي سيشكل وثيقة جامعة للترتيبات الأمنية بشكل دقيق وشامل ونهائي.

ففيما يخص الموارد البشرية المجندة، فهي تنقسم إلى تلك العاملة بولاية أمن مراكش، وتشمل عينة مختارة بعناية من عناصر شرطتي الزي الرسمي والمدني، المتوفرين على خبرة طويلة في تدبير التظاهرات الكبرى التي تحتضنها المدينة، خصوصا من بين عناصر الأمن العمومي (شرطة السير والجولان، الهيئة الحضرية، فرق التدخل والنجدة، وحدة حماية المنشآت الحساسة)، فضلا عن باقي عناصر الشرطة القضائية والاستعلامات العامة ومصالحً الدعم التقني والإداري والتكنولوجي.

وينضاف إلى هذه الموارد عناصر الدعم والمساندة، القادمين من المستوى المركزي وباقي القيادات الأمنية، خصوصا من بين فرق المحافظة على النظام وفرق خيالة الشرطة والكلاب المدربة والشرطة العلمية والتقنية وغيرها، والتي تبقى مهمتها مكملة ومساندة للقوات الأمنية المحلية، وفق ما تقتضيه الحاجيات الميدانية والعملياتية.

بروتوكول الأمن.. وثيقة العمل النظامي وخارطة طريقه

أياما قليلة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت ولاية أمن مراكش قد بلغت مرحلة متقدمة في الاستعدادات الأخيرة لمواكبة الجانب الأمني لهذه التظاهرة العالمية، حيث بادرت لجنة مكونة من أطر أمنية مركزية وأخرى تمثل القيادة الشرطية المحلية بإعداد بروتوكول الأمن والنظام الخاص بهذه التظاهرة.

ففي العقيدة الأمنية المغربية، يشكل البروتوكول الأمني الوثيقة الوحيدة التي تحدد بشكل دقيق النطاق الزمني والجغرافي للعمل النظامي، وخريطته وطبيعة الولوجيات الطرقية ومساراتها، فضلا عن تحديد مسؤوليات كل موظف شرطة ونطاق تدخله وآلية التواصل مع باقي مكونات القطاع الأمني، علاوة على جرد للتهديدات الأمنية المحتملة والنقاط الحساسة وكيفية التعامل مع كل حالة على حدة.

ومن منطلق هذا التقسيم، تميز البروتوكول الأمني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع خريطة مندمجة لمدينة مراكش، تتضمن أولا تحديدا دقيقا لقطاع “باب إغلي” الذي يحتضن قرية الاجتماعات، ويسطر محيطها ومداخلها والمسارات الطرقية المحيطة بها، قبل الانتقال إلى باقي قطاعات المدينة ومناطقها المدارية، حيث تم تحديد كافة المواقع والنقط المهمة التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمكان انعقاد هذا الحدث (فنادق ومؤسسات إيواء، ومواصلات، تمثيليات أجنبية…الخ).

كما شملت مرحلة إعداد بروتوكول الأمن وضع تقسيم عملياتي للوحدات والفرق الشرطية والمركبات بمختلف أنواعها، والتي تم توزيعها على قطاعات أمنية وحضرية مختلفة ومحددة بشكل دقيق، كما تم تقسيم الأطر الأمنية المسؤولة عن تدبير سلسلة القيادة بكل قطاع، مع تحديد مستوى المسؤولية الخاص بكل الأطر والرتباء، وبيان آليات التنسيق بينها وبين مراكز القيادة على مستوى ولاية أمن مراكش. أيضا تم إنشاء شبكة اتصال لاسلكية تجمع بشكل آني ورقمي بين جميع هذه المكونات، وأصبح من خلالها آخر شرطي بمدارة بمخرج أو مدخل المدينة قادرا على التواصل مع قيادة العمليات المحلية بشكل آني وبدون عرقلة.

كما تضمن البروتوكول النهائي للأمن حصرا لكرونولوجيا الأحداث المقررة خلال فعاليات الاجتماعات السنوية، منذ وصول المشاركين وإلى غاية حفل الختام ومغادرتهم أرض الوطن بسلام.

يوم واحد قبل الحدث..الجاهزية التامة

تنطلق العمليات الفعلية لتأمين الحدث السنوي لاجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتنفيذ عملية واسعة لتجميع وحصر القوات والمركبات المشاركة في هذا العمل النظامي، وهي فرصة لمراجعة آخر التفاصيل في البروتوكول الأمني وتوجيه التعليمات اللازمة للمشاركين به، والقاضية بإعمال أقصى درجات اليقظة والجاهزية، وكذا ضرورة التقيد بتعليمات وضوابط البروتوكول الأمني.

كما يتم استغلال هذا التجمع الكامل للقوات العمومية لإجراء تمرين محاكاة للترتيبات الأمنية، يقيس استعداد كل الوحدات والفرق الشرطية ومدى استيعاب دورها في هذا العمل النظامي، بالإضافة إلى اختبار آليات التنسيق وسلسلة اتخاذ القرار ونقله وتنفيذه بين القطاعات الأمنية، وكذا اختبار مدى استجابة القوات العمومية لبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ.

العمليات الميدانية.. تخصصات شرطية بحجم التحديات

مواكبة للمعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في تأمين التظاهرات الكبرى، اعتمدت أجهزة الأمن المغربية لتأمين القرية التي تحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمنطقة “باب إغلي” بمراكش مستويات عدة من المراقبة الأمنية.

وقد شملت هذه المستويات أولا حزاما أمنيا من فرق المحافظة على النظام وفرق السير والجولان ودوريات الشرطة المحمولة والمزودة بكاميرات مراقبة متطورة، مهمتها تأمين وصول المشاركين بطريقة سلسلة ودون عرقلة، مع منع توافد وصول أي شخص أجنبي عن الحدث إلى المنطقة الخاصة.

وعلى مستوى بوابات القرية، تم تنصيب مستوى ثاني من المراقبة الأمنية، من خلال اعتماء أجهزة للمسح الضوئي والتفتيش باستعمال تقنيات جد متطورة، قادرة على كشف كافة أنواع التهديدات ومصادر الخطر، فضلا عن توفير بوابات إلكترونية ذكية وعناصر بشرية عالية الخبرة في التفتيش الدقيق. مدعومة بفرق من الشرطة السينوتقنية تتوفر على مجموعة من الكلاب المدربة على كشف جميع أنواع المتفجرات والمواد الكيماوية الخطيرة.

أما القرية نفسها، فقد تم تحويلها إلى منطقة معقمة أمنيا، أي أنها خضعت لعدة جولات من الفحص من قبل خبراء المتفجرات والكلاب المدربة، كما أنها خضعت لنظام ولوج باستعمال الشارات الخاصة، فضلا عن تجهيزها بنظام مراقبة بصرية على مدار الساعة، يستعمل منظومة متكاملة من الكاميرات المتطورة وكاشفات الدخان والحريق، موصولة بنظام إنذار وتدخل فعال، جرى اختباره بشكل متكرر خلال مرحلة الاستعدادات الأولية.

وعلى مستوى محيط القرية الخاصة، تم نشر فرق للتدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مختصة في التعامل مع التهديدات الكبرى من قبيل الهجومات العنيفة واختطاف الرهائن وغيرها، كما تم نشر دوريات للشرطة سريعة الحركة وأخرى مختصة في الرصد الإلكتروني باستعمال الكاميرات الحرارية

وفي سياق متصل، أنشأت مصالح الأمن الوطني مفوضية للشرطة خاصة بهذا الحدث، تتوفر على قاعة خاصة بتدبير نظام الاتصالات والمراقبة بالكاميرات، كما تتوفر على دائرة أمنية توفر كافة الخدمات الشرطية الضرورية لزوار فضاء التظاهرة، وهي المفوضية الشرطية التي تجمع بين فوائد الفعالية والقرب في العمل، وبين الاستقلالية في تنفيذ البروتوكول الأمني.

وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه التعبئة الشرطية الكبيرة على إنجاح هذا الحدث العالمي، وهو النجاح الذي سيعزز حتما إشعاع المملكة المغربية كبلد آمن ومستقر، ويكرس الثقة والمصداقية في المؤسسات والأجهزة المغربية، في ظل عزم المغرب مستقبلا احتضان أكبر التظاهرات الدولية في مختلف المجالات الرياضية، والفنية والاقتصادية والسياسية.

متابعة عز الدين العلمي.

صرح مصدر مطلع رفض الإفصاح عن اسمه نقلا عن مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية المغربية التي أعربت عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع واندلاع أعمال عسكرية داخل قطاع غزة، حيث أدان المغرب بشدة ، عبر بيان للخارجية المغربية استهداف المدنيين العزل من قبل أي طرف من الأطراف المتحاربة.

وأضاف ذات المصدر أن المملكة المغربية، التي حذرت منذ فترة طويلة من تداعيات المأزق السياسي بالمنطقة وأكدت مرارا على اتخاذ مبادرات تهدف الى نشر روح التسامح والسلام بين الجيران مغبة انتشار رقعة توتر خطيرة نتيجة لذلك، وتدعو المملكة المغربيةإلى الوقف الفوري لاطلاق النار بالمنطقة والعودة إلى تهدئة الاوضاع مع تجنب كافة أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بين البلدين

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية، التي يرأس ملكها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس، تؤكد على نهج الحوار والمفاوضات، الذي يبقى السبيل الوحيد للتوصل إلى حل شامل . ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية والمبادئ المتفق عليها دوليا بين البلدين.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن الحصيلة الجديدة لعدد القتلى والجرحى بعد قرابة 24 ساعة على انطلاق عملية “طوفان الأقصى”.

وقالت قناة “INEWS24″، إن عدد القتلى وصل إلى 300 فيما عدد الجرحى تجاوز 1590، متحدثة عن عشرات الأسرى الذين تم نقلهم إلى قطاع غزة.

وذكرت خدمة الطوارئ والإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء في بيان أن طواقمها “قدمت منذ ساعات صباح السبت الرعاية الطبية لمئات المصابين وأعلنت مقتل 300 شخص، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة ما لا يقل عن 1590 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتحدثت القناة عن وجود “حالات احتجاز رهائن خطرة في بئيري وأوفكيم”، في إشارة الى بلدتين تقعان في صحراء النقب، وتبعد الثانية منهما أكثر من 20 كلم عن الحدود مع القطاع المحاصر من أكثر من 16 عاما.

وتتكتم السلطات والإعلام الإسرائيلي عادة على أرقام القتلى والجرحى، وبالتالي من الممكن أن تكون الأعداد المعلنة في وسائل الإعلام غير دقيقة.

كذلك فإن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس غير معلوم حتى اللحظة، حيث أن الحركة تجنبت الإفصاح عن الرقم كذلك السلطات الإسرائيلية، لكن مصادر إعلامية في إسرائيل أفادت أمس بأسر 35 إسرائيليا على الأقل بينهم جنود وضباط من رتب عالية ومستوطنون.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، مئات المسلحين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وخلف مئات القتلى والجرحى.

وعلى أثر الهجوم أعلن الجيش الإسرائيلي السبت إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأعلن الجيش عن حالة “تأهب للحرب”، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نحن في حالة حرب وسننتصر فيها”، وفق تعبيره.

  متابعة رشيدة الحاحي
 
أمر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بانزكان، بمتابعة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، من اجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها بالفصلين 540 و 547 من مجموعة القانون الجنائي، كما أمر السيد قاضي التحقيق بإحالتهم على غرفة الجنح بهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذالك بعد الاستماع إليهم لكثر من مرة، كما ثم الاستماع لرئيس الجماعة الترابية في الملف كشاهد .
وبما أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم سواء تمهيديا او اثناء التحقيق، بيد انه بالرجوع الى وثائق القضية يتضح انه توجد في مواجهتهم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الافعال التي قد يشملها التكييف القانونية المسطر بمطالبة السيد وكيل الملك الرامية الى فتح تحقيق معهم و بصفتهم أعضاء مكتب الجمعية كل بحسب صفته ، الشبهات التي وقف عليها التحقيق ناتجة عن الاختلالات التي ثبت وجود ادلة كافية بشأنها في مواجهتهم ، اثناء فترة تسييرهم للجمعية من سنة 2012 الى غاية سنة 2020 ، وتتمثل أساسا فيما يلي :
 
    إن أعضاء الجمعية اقتنوا العقار ذي الرسم العقاري عدد 14053/S الذي شيد عليه مشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول ، ولأجل تسجيله صرفت الجمعية مبلغ 566050 درهم و تمت المصادقة على ذلك بموجب التقرير المالي لسنة 2013 على اثر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2014/03/22 ، إلا انه بالرغم من ذلك تبين بعد الاطلاع على الرسم العقاري المشار اليه ان إدارة التسجيل و التنبر قد قيدت لفائدتها بالرسم العقاري المذكور ، رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل العادية ، و هو الامر الذي يؤكد على ان المبلغ المذكور لم يؤدى لفائدتها .
 
المتهمين بصفتهم أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان استفادوا من منحة سلمتها لهم الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع دار الموظف تسلمها أعضاء الجمعية من سنة 2012 الى غاية سنة 2017 بحسب مبلغ يرتفع الى 1800000 درهم عن كل سنة ، و عن سنتي 2018 و 2019 تسلموا أيضا مبلغ 1500000 درهم عن كل سنة ، كما ان الجمعية استفادت من مداخيل بيع الحضانة ومداخيل بيع تسع محلات تجارية وتم تحويل لحسابها البنكي قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع، بالإضافة الى مبالغ أخرى حصلت عليها الجمعية من ناتج بيع الشقق و واجب الانخراط و عن مشروع امي ودار . وكما هو ظاهر فان جميع المداخيل المذكورة هي محل منازعة من قبل المطالبين بالحق المدني وما دام ان أعضاء الجمعية كما ادعوا بان جميع معاملاتهم كانت تتم عن طريق الحساب البنكي للجمعية، فقد كان حريا بهم الادلاء بالكشوفات الحسابية للوقوف على حقيقة كل معاملة أجرتها الجمعية وقيمتها الحقيقة درءا لكل شبهة و دفعا لكل اتهام لهم باختلاس جزء من الأموال الموضوعة تحت عهدتهم لخدمة مصالح أعضاء الجمعية وللوقوف أيضا على حقيقة مداخيل ومصاريف الجمعية بشكل قاطع لاي جدل او نقاش و رافع لكل شك او سوء ظن . اما مجرد الاحتجاج بمحاضر الجموع العامة التي تتم المصادقة خلالها على التقريرين المادي والادبي، فتبقى غير كافية لإبراء ذمتهم عند وجود اي منازعة من قبل باقي المنخرطين ، لكون الأمر يحتاج الى تدقيق في الحسابات يستحيل ان يتم في مجرد اجتماع عام للجمعية ينعقد على رأس كل سنة . هذا فضلا على ان الامر يستلزم تدخل اهل الخبرة في مجال تدقيق الحسابات بعد الادلاء بجميع الوثائق اللازمة من عقود و فواتير و كشوفات بنكية و دفاتر تحملات و غيرها و هي كلها وثائق ومستندات لا يمكن الحصول عليها الا من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية ، ويد المطالبين بالحق المدني مغلولة عن الوصول اليها – ان شركة تسلالات هي الشركة التي ابرمت مع الجمعية عقدا بموجبه تكلفت ببناء مشروع دار الموظف الشطر الأول، وبسبب ذلك سحب مكتب الجمعية شيكين لفائدتها الأول بمبلغ 1031668.50 درهم و الثاني بمبلغ 410000 درهم و تمت المصادقة على ذلك بموجب في محاضر اجتماعات الجمعية الا ان مكتب الجمعية المشكل من المتهمين تعرض على الشيكين بدعوى انهما ضاعا من الشركة المستفيدة في ظروف غامضة. وفيما بعد قامت شركة تسلالات بمقاضاة الجمعية من اجل نفس الشيكين وقيدت حجزا تحفظيا بالرسم العقاري الذي شيد عليه مشروع دار الموظف الشطر الأول لعدم استخلاصها قيمتهما – هذا علما بان الشركة ذمتها المالية عامرة، وعلما أيضا بان الجمعية لها نزاع قضائي مع شركة تسلالات بسبب عدم احترامها للتصاميم وجودة البناء والتمتير وهو الامر الذي يجعل الجمعية محل مساءلة عن مصير المبلغ وعن حقيقة أدائه فعلا للشركة المذكورة من عدمه، خصوصا انه لم يتم الادلاء بالمقررات القضائية الصادرة بشان النزاعين المعروضين على القضاء التجاري و الزجري على التوالي بين طرفية مكتب الجمعية من جهة و شركة تسلالات في شخص ممثلها القانوني من جهة اخرى ، حتى يتسنى الوقوف على حقيقية وصحة المنازعة بينها فيما يخص إشكالية التمتير و إشكالية استحقاق قيمة الشكين.
 
الثابت من خلال التصاميم و تصريحات الأطراف المشتكية بان الشقق التي سيتفيد منها المنخرطين في الجمعية مساحتها لا تتعدى 78مم على الأكثر ، الا انه تمت مخالفة التمتير المتفق ،عليه وتم تشييد شقق بمساحات تتجاوز 100 متر مربع ، و المتهمين أعضاء الجمعية اغلبهم استفادوا من شقق ذات مساحات كبيرة تتجاوز سقف التمتير المتفق عليه مبدئيا ، و الوضع المذكور لا محالة قد قلص من عدد الأعضاء المستفيدين من الشقق و أدى الى اثارت سخط الأعضاء غير المستفيدين من الشقق بمشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول وحيث ان المتهم ساجد اعترف بان دار الحضانة قد تم بيعها بمبلغ 180 مليون سنتيم و لم يتم تحويل المبلغ بالحساب البنكي للجمعية وادلى بنظير عقد اتفاق منجز من قبل الموثق عبد العالي حضيضي لتفسير الامر وحيث ان تقييم وسائل الاثبات التي ادلى بها المتهمون يدخل ضمن اختصاص قضاة الموضوع ، بما لهم من سلطة تقديرية في الاخذ بها من عدمه بعد مناقشتها في جلسة علنية و حيث انه تبعا لما ذكر ، و على باقي الحجج والأدلة الاخرى التي يمكن استخلاصها من وثائق القضية ومستنداتها ، قد تبين انه توجد ادلة كافية فى مواجهة المتهمين و بالتالي يتعين الامر بمتابعتهم من اجل الأفعال المنسوبة اليهم.
وللإشارة فكل المتهمين يشتغلون حاليا في مناصب حساسة داخل الجماعة وخارجها بحيث أن المتهم الأول يشتغل كرئيس مصلحة الحسابات، المتهم الثاني يشتغل رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، والمتهم الثالث يشتغل رنيس مصلحة شؤون الموظفين والحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، والمتهم الرابع يشتغل كرئيس الكاتب الخاصة للرئيس فيما أن المتهم الخامس يشتغل مدير سوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.
هذا وينتظر الرأي العام بإقليم انزكان أيت ملول تدخل محكمة جرائم الأموال، والمجلس الاعلى للحسابات في الموضوع للحد من الفساد المالي داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، كما يطالب الراي العام المحلي من السلطات الإقليمية والجهوية توقيف المتهمين في مزاولة مهامهم على رأس مسؤوليات داخل مناصب حساسة بالجماعة.

متابعة خالد شوكراني

في إطار الحملات الأمنية التي تقوم بها مصالح الشرطة بمدينة مراكش، تمكنت عناصر الدائرة السادسة بمؤازرة دراج تابع لمنطقة سيدي يوسف بن علي، في اطار عملية مشتركة بالخلاء المقابل لسوق الربيع في اتجاه منطقة املكيس من إيقاف أحد أشهر مروجي سائل ماء الحياة على متن دراجته النارية، حيث ثم ضبط المعني بالامر وبحوزته كمية مهمة من الأكياس البلاستيكية التي تحوي على نفس المادة والتي بلغ مجموع وزنها حوالي 30 لتر وكذا 11 قنينة من سعة نصف لتر اي ما مجموعه 35 لتر ونصف من مسكر ماء الحياة.
من جهة اخرى فقد تبين لعناصر الأمن التي قامت بهذه العملية الأمنية النوعية بعد تنقيط المعني بالأمر أن له عدة سوابق قضائية في نفس الميدان ، ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية من أجل استكمال البحث تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بهدف تعميق البحث لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

مع الحدث ميدلت

تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع عمالة إقليم ميدلت تحتضن مدينة ميدلت الملتقى الوطني للتفاح تحت شعار” استراتيجية الجيل الأخضر: آفاق جديدة لتنمية سلسلة التفاح” وذلك من 10 إلى 14 أكتوبر 2023 بشراكة ودعم من شركاء محليين وجهويين ووطنيين.
ينظم الملتقى الوطني للتفاح بميدلت في نسخته الثالثة من طرف جمعية الملتقى الوطني للتفاح بميدلت. هذا الملتقى الذي يعتبر امتدادا لمهرجان التفاح الذي يحتفى به بميدلت الى غاية سنة 2014، حيث تم تطويره الى ملتقى وطني والذي مكن من خلق منصة سنوية للقاء والتواصل بين مختلف الفاعلين والمسؤولين عن زراعة وانتاج وتثمين وتسويق التفاح، كما يهدف الملتقى الى تعزيز دور التعاونيات والجمعيات الفلاحية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكذا مواكبة المنتجين الصغار وتعزيز دورهم في تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالمنطقة، من خلال تطوير الشراكات بين مختلف المتدخلين والمسؤولين عن القطاع.
وتعتبر سلسلة الأشجار المثمرة التي يدخل ضمنها منتوج التفاح ثاني أهم سلسلة من حيث الأهمية الاقتصادية للقطاع الفلاحي بجهة درعة تافيلالت. وعلى الصعيد الوطني، حظيت هذه السلسلة كباقي سلاسل الانتاج بإبرام عقد برنامج من الجيل الجديد بين الدولة و االفيدرالية بين المهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب للفترة الممتدة من 2021 إلى .2030 ويتضمن البرنامج مشاريع مهمة تروم الرفع من القيمة المضافة للسلسلة.
وسيشمل البرنامج العلمي للملتقى عدة ندوات ولقاءات فكرية وعلمية لمناقشة آفاق مشروع تنمية سلسلة التفاح في إطار استراتيجية الجيل الأخضر. كما سيخصص الملتقى ورشات تكوينية ولقاءات علمية من تأطير خبراء من مختلف التخصصات ذات علاقة بسلسلة التفاح لفائدة الفلاحين والتعاونيات المشاركين في الملتقى والذي يعد مكسبا مهما للمنطقة التي تعتمد على التعاونيات كآلية لتحسين الدخل للعديد من الأسر. وتروم هذه الدورة تشجيع المبادرات المقاولاتية لدى الشباب والتعاونيات ، وتحسين الإنتاجية و تعزيز تثمين المنتوج وتحسين قنوات التوزيع والتسويق.
للإشارة فمن المرتقب أن يصل إنتاج التفاح خلال هذا الموسم إلى أزيد من 307 ألف طن بجهة درعة تافيلالت بزيادة 4٪ مقارنة مع الموسم الماضي رغم الظروف المناخية الصعبة.
ومن المرتقب أن يشارك في دورة هذه السنة من الملتقى، حوالي 160 عارضا ضمن الفاعلين الأساسيين في هذا المجال. ويمتد المعرض على مساحة 5.6 ألف متر مربع، تضم إلى جانب فضاء الاستشارة الفلاحية أقطاب متعددة:
قطب المؤسسات والجهات الداعمة: بمثابة منصة تضم المؤسسات العمومية والخاصة المعنية بالقطاع، بالإضافة إلى شركاء الملتقى والجهات الداعمة
قطب التفاح ومشتقاته : يشكل أحد أهم فضاءات الملتقى، وهو فضاء مركزي يمكن من عرض وإبراز جميع أصناف التفاح التي تنتجها مختلف جهات المغرب؛
قطب المنتوجات المجالية : يشكل واجهة عرض مخصصة للمنتوجات المحلية لمختلف جهات المملكة.
قطب اللوازم الفلاحية: يضم المقاولات التي تعمل في مجال الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية والنباتات، ومعدات الري، والتخزين والتغليف والطاقات المتجددة والمعدات الفلاحية؛
قطب المكننة الفلاحية : قطب مخصص حصريا لعالم المعدات والتجهيزات والآليات والعربات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية؛
فضاء ضيف الشرف: سيحتفي هذه السنة بمنطقة إميلشيل لما تزخر به من منظومات تقليدية بارعة في الانتاج الفلاحي و موروثات ذات حمولة تاريخية وثقافية ضاربة في جذور التاريخ.
فضاء الطفل: سيحتفي بالأطفال عبر ورشات و فقرات تنشيطية طيلة خمسة أيام.
وإلى جانب فضاءات المعرض، تتميز النسخة الحالية بإقامة فضاء خاص بالاستشارة الفلاحية.
وسيتم أيضا برسم هذه الدورة تتويج أحسن منتجي التفاح وكذا توزيع الجوائز على احسن المعارضين في الدورة بمختلف الأقطاب.
ويستقطب الملتقى كل سنة عددا أكبر من الزوار، ويتوقع أن يستقطب الملتقى هذه السنة أزيد من 67 ألف زائر.

رشيد كداح 

في لقاء شبابي بإقليم صفرو اليوم وبحضور منتخبين ورؤساء جماعات ” حول السياسة الحكومية فالتعليم ” .

طرح ”  رضا أحمد الشريف ” في مداخلة له في هذا الموضوع وإرتباطا بما يقع اليوم في حقل التربية و التعليم بالمغرب مداخلة عبر فيها عن أسفه الشديد لما وصل إليه القطاع حيث أشار إلى الإحتجاجات الأخيرة للأساتذة والمقاطعات المتكررة وجملة التدابير   . 

حيث شدد الشريف الذي يشغل كاتب محلي لحزب الاحرار و فاعل جمعوي أن هناك توالي مخططات وبرامج التعليم أين الإشكال خصوصا مع هذا الفشل الذريع ؟ 

حيث أشار في معرض كلامه إلى أن الوزير شكيب بنموسى يفتقد لفن  التواصل والخطابة و هذا ما تبين  في الإحتجاجات الأخيرة وكيفية التعاطي معها إد طالب عبر رسالة شفوية بعث بها أمام الحضور إلى رئيس الحزب ”  أخنوش ” أن المسؤول اللي غايشد هاد القطاع خاص يكون سياسي و عندو حنكة ويقضة فتدبير القطاع قائلا : ” رسالتي لرئاسة الحكومة في التعديل الوزاري المقبل أنه خاص يكونوا وزراء سياسيين ماشي إداريين ”  

متابعة خالد شوكراني

أفاد مصدر مطلع أن فرقة محاربة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لمراكش، تمكنت على مستوى حي الزيتون من إيقاف شخصين أحدهما قاصر، بعد عمليتي بحث وتتبع ميداني، متلبسين بترويج المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا .
هذا وبعد ربط الاتصال مع ممثل النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش قانوني بمسكن أحدهما أسفر عن ضبط ما مجموعه 73صفيحة من مخدر الشيرا و74غرام من المخدرات الصلبة (الكوكايين) ليتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية في حين تم اخضاع القاصر لتدبير المراقبة القضائية من أجل استيفاء الأبحاث والتحريات اللازمة إلى حين عرضهما أمام أنظار العدالة.