Category: متفرقات

مع الحدث

ناقش الإعلامي هشام ناصر أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان : ” المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي والأنظمة الدستورية المقارنة ” تحت إشراف الدكتور محمد البزاز وذلك صباح السبت 19 أبريل 2025 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أمام لجنة علمية مكونة من كل من :
الدكتور محمد البزاز، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، رئيسا ومشرفا
الدكتور عبد المالك احزرير، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا
الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مقررا
الدكتور ندير اسماعيلي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، مقررا
الدكتورة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا
الدكتور محمد الفاضلي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، عضوا
الأطروحة تناولت أهمية اعتراف دستور 29 يوليوز 2011 لأول مرة حقوق المعارضة البرلمانية، والذي شكل خطوة مهمة وذات بعد رمزي، علما أنها لم تقف عند حدود الاعتراف بالمعارضة البرلمانية بل منحتها وضعا خاصا، مما مكن المعارضة من الانتقال الى مؤسسة قائمة الذات، حيث لم تعد المعارضة مختزلة في الحزب السياسية بل امتدت إلى البرلمان عبر قناة ” فرق المعارضة ” بعد أن مكنها المشرع الدستوري من عدة آليات تسمح لها بالمساهمة والمشاركة في تدبير الشأن العام الوطني من خلال المقاربة التشاركية التي عبر عنها الفصل 10 من الوثيقة الدستورية.

كما تطرقت الى تقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي للمعارضة البرلمانية خلال الولايتين التشريعيتين العاشرة والحادية عشرة، حيث أشار الباحث فيما يتعلق بالأداء التشريعي للمعارضة البرلمانية الى كون مجمل المقترحات التشريعية التي تقدمت بها المعارضة البرلمانية خلال الولاية العاشرة عكست حالة من انعدام التوازن بين مختلف القطاعات حيث تركزت حول قطاع العدل والتشريع وحقوق الإنسان وقطاع الداخلية والسكنى والجماعات الترابية ، بينما تم إهمال قطاعات لها ثقلها ووزنها في مجالي التشريع والمراقبة وخاصة قطاع الاقتصاد والمالية والقطاع الاجتماعي والقطاع الانتاجي وقطاعي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وهو الأمر الذي يكشف عن مدى القصور الذي يتميز به أداء المعارضة في مجال التشريع وغياب التوازن بين مختلف القطاعات، مما يكشف عن غياب استراتيجية واضحة للمعارضة في مجال التشريع، ناهيك عن غياب التنسيق وتشتت جهود المعارضة وبروز هاجس التوافق أحيانا مع مكونات الأغلبية سواء من خلال التصويت على مشاريع الحكومة أو من خلال تقديم مقترحات مشتركة، وهو سلوك كان محكوما بخلفيات ومصالح سياسية واضحة .

وأبانت الدراسة عن نهج الحكومة وباستمرار لسلوك يؤدي عمليا إلى تحويل البرلمان إلى مجرد مؤسسة شكلية، علما أن المعارضة في سلوكها التصويتي لا تبدي أية مقاومة اتجاه المبادرات التشريعية للحكومة، فرغم الحدة في النقاش التي تصل إلى حد توجيه الاتهامات للحكومة، فإنه في النهاية يتم التصويت بالإجماع.
وأشارت الدراسة أن الولايتين التشريعيتين الأخيرتين أبانت عن ضعف ذاتي للمعارضة نتيجة أسباب مختلفة مرتبطة أساسا بضعف التنسيق بين مكوناتها، ما تولد عنه تشتت في الرؤى والأفكار والتوجهات، وعدم امتلاكها لمخطط واضح للتحرك والفعل وهذا ما يظهر كثيرا على مستوى تدخلاتها بخصوص النقاشات حول التشريع وممارسة دورها الرقابي ومناقشة السياسات العمومية، بالإضافة الى انعدام الحد الأدنى من التقاطعات المذهبية.
كما سلطت الضوء على عدد من الإكراهات والصعوبات التي تواجه المعارضة البرلمانية في تفعيل آلية السؤال البرلماني، وأبرزها التأخر الحكومي في الأجوبة، حيث لم يرتب المشرع الدستوري أي جزاء على عدم تقيد الحكومة بالأجل الدستوري، الى جانب الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة هن الجلسات الأسبوعية للأسئلة، فيكون الغياب بدون إنابة وسيلة للتهرب من الأجوبة، والى جانب ذلك تواجه المعارضة صعوبات في تفعيل آلية السؤال البرلماني بسبب تلقي نوابها لإجابات تتضمن معطيات عامة وغامضة بدل أن تكون معطيات دقيقة، وفي بعض الأحيان تكون الردود المكتوبة غير كاملة، وأحيانا تكون مطولة وذات طبيعة فنية أكثر من اللازم، وهو ما يؤدي إلى استبعاد أفراد الجمهور من فهم محتوى الأجوبة الحكومية .
ولعل أبرز عائق يحول دون تفعيل آلية السؤال الشفهي من قبل المعارضة هو البرمجة الزمنية، واعتماد الأقطاب الحكومية، وأحيانا حينما يغيب الوزير المعني في قطبه، يضطر المنتخب الانتظار شهر آخر من أجل إعادة برمجة سؤاله، علما أن السؤال دستوريا، يوجه من طرف المنتخب، وتجيب عليه الحكومة، بغض النظر عن الوزير المعني بالرد.
ومن جملة الصعوبات التي تعترض تفعيل آلية السؤال البرلماني من طرف المعارضة بحسب الباحث هشام ناصر، هو افتقاد المعارضة البرلمانية للوسائل الكفيلة بتمكينها من الاطلاع على مجمل القرارات التي اتخذتها الحكومة أو ما تخطط للقيام به. هذا التباين المعلوماتي يمكن الحكومة في نهاية المطاف من تعزيز سياساتها الخاصة.
كما لوحظ – يضيف الباحث – أن البرلمانيون يستخدمون الأسئلة لأسباب أخرى غير السعي وراء المساءلة الوزارية، حيث يتم استخدامها من قبل العديد من النواب كأداة لتمثيل المصالح الخاصة لدوائرهم الانتخابية مقابل التصويت لفائدتهم في الانتخابات اللاحقة على حساب الأدوار البرلمانية الأخرى، مثل الرقابة على العمل الحكومي.

وخرجت الدراسة بجملة من التوصيات والاقتراحات أبرزها ضرورة تفعيل المقترح الملكي ” بإخراج نظام خاص بالمعارضة البرلمانية ” باعتباره الإطار القانوني الأمثل لحماية وتعزيز حقوق الأقلية البرلمانية وعقلنة تركيبة المعارضة، تحت قيادة الحزب الأكثر تمثيلا داخل مجلس النواب ومنح زعيمه وضعا اعتباريا وقانونيا على غرار النموذج البريطاني، علما أن نمط الاقتراع القائم على أساس التمثيل النسبي يمنح إمكانية وجود معارضات متعددة، كما دعت الى تحديد واضح ودقيق لمسؤوليات المعارضة، بناء على ما جاء في الفصل 10 من الدستور ” يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية بناءة وفعالة “، وإعطاء حيز زمني كاف لتقييم السياسات العامة على غرار التجربة الفرنسية، حيث يخصص يوم واحد في كل شهر لجدول الأعمال الذي يضعه كل مجلس بناء على مبادرة فرق المعارضة بالإضافة الى تخصيص المشرع الدستوري الفرنسي لجلسة كل أربعة أسابيع لتقييم السياسات العمومية، والحد من هيمنة وتحكم الحكومة والأغلبية في تسطير جدول أعمال المجلس، عبر إعطاء رؤساء فرق ومجموعات المعارضة الحق في طلب برمجة نقاط ضمن جدول أعمال البرلمان، وهو الأمر الذي سيشكل ضمانة مهمة لفائدة الأقلية البرلمانية من أجل التقدم بمقترحات تشريعية أو طلب تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو لجان موضوعاتية لتقييم السياسات العمومية، وتخصيص أيام للمعارضة تتحكم في تحديد جدول أعماله دون تدخل من الحكومة.
وفي نهاية المناقشة والتي تميزت بتوجيه عدد من الأفكار والاقتراحات لإثراء الدراسة، قررت لجنة المناقشة وبعد المداولة، منح الباحث هشام ناصر لقب دكتور في القانون العام بميزة حسن جدا مع تنويه جميع أعضاء اللجنة بالدراسة المقدمة .

المتابعة : فيصل باغا

تعد غابة بوسكورة واحدة من الوجهات الطبيعية المفضلة للعديد من المواطنين، إلا أن المرتادين يواجهون العديد من المشاكل التي تهدد جودة تجربتهم في هذه المنطقة الخضراء الجميلة. يشكو العديد من الزوار من غياب المرافق الأساسية التي تشكل ضرورة لأي متنزه، مثل المراحيض العامة، فضلاً عن افتقار المكان إلى الألعاب المخصصة للأطفال، وهو ما يحد من جاذبية الغابة للأسر والعائلات.

من جهة أخرى، يشتكي بعض الزوار من تساقط الأشجار والأعشاب غير المحسنة في بعض الأماكن، مما يثير قلقاً حول سلامة المكان، خاصة بعد تعرض المنطقة للعديد من العوامل البيئية. إن غياب الصيانة المناسبة يساهم في تدهور الحالة العامة للغابة، وهو ما يعكس إهمالاً واضحاً من المسؤولين.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الكثير من المرتادين بتحسين هذه الخدمات، يظهر استياء كبير من الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة التي تُسهم في استدامة هذا المورد الطبيعي.

فهل سيتحرك المعنيون بالأمر لتوفير المتطلبات الأساسية وتكريس جهودهم لحماية هذه الغابة الجميلة؟ الوقت وحده كفيل بإظهار الجهود المتخذة لمعالجة هذه المشاكل المستمرة.

عماد وحيدال

في مشهد يُجسد التلاحم المؤسساتي والالتزام المشترك بقضايا المجتمع، احتضنت رحاب جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، زوال يوم الجمعة 18 أبريل 2025، فعاليات وطنية ذات أبعاد استراتيجية وإنسانية عميقة. تمحورت هذه الفعاليات حول ندوة علمية متميزة وتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جمعت بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجامعة الحسن الأول، ممثلةً في معهد علوم الرياضة. وقد شهد هذا الحدث حضوراً وازناً تقدّمته معالي السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مما أضفى على المناسبة طابعاً خاصاً وأهمية كبرى.

استهلّت فعاليات هذا اليوم بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس الجامعة، أبرز فيها الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الحسن الأول كمؤسسة وطنية منخرطة في خدمة قضايا المجتمع، وفي مقدمتها دعم الأشخاص في وضعية إعاقة. كما نوه بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في هذا المجال، مثمناً علاقات التعاون المثمرة بين الطرفين.

من جهته، عبّر مدير معهد علوم الرياضة عن التزام المعهد بتعزيز البحث العلمي والتكوين المتخصص في مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على أهمية تكوين كفاءات مؤهلة قادرة على إحداث تغيير ملموس في المجتمع.

وفي كلمتها القيمة المعنونة بـ “دور الجامعة في تجويد السياسات العمومية في مجال الإعاقة”، أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة انخراط الجامعات في صياغة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أبرزت أهمية البحث العلمي والتكوين الأكاديمي في تمكين هذه الفئة وضمان إدماجها الكامل في المجتمع.

وعلى هامش هذه الندوة، تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الوزارة والجامعة، تهدف إلى توطيد التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والتكوينية، وبلورة مبادرات نوعية تخدم قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاماً مع التزامات المملكة المغربية في هذا الإطار على المستوى الدولي.

وشهدت المناسبة عروضاً رياضية مبهرة قدّمها رياضيون من ذوي الإعاقة، أبرزوا من خلالها مهارات وقدرات استثنائية في رياضات متنوعة ككرة المضرب على الكراسي المتحركة وكرة القدم للمكفوفين (السي سيفوت)، ما أضفى جواً من الإلهام وروح التحدي.

كما عرفت الفعالية لحظة مؤثرة بتكريم الأستاذ عبد المجيد مكني، بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، اعترافاً بمسيرته الحافلة ونضاله المتواصل من أجل هذه الفئة على المستوى الدولي.

ومن أبرز فقرات الحفل أيضاً، تكريم أبطال البارالمبياد المغاربة المتألقين في دورة باريس 2024، حيث شاركوا الحضور قصصهم الملهمة في التغلب على التحديات وتحقيق النجاح، ليكونوا بذلك نماذج حية ومصدر إلهام للشباب والطلبة.

إن هذا الحدث النوعي يأتي في سياق رؤية شمولية تجعل من الرياضة أداة فاعلة للإدماج الاجتماعي، وتكرس دور الجامعة كفضاء للابتكار وتكافؤ الفرص، في خدمة القيم الإنسانية والمواطنة المسؤولة.

مع الحدث لحسن المرابطي 

في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الفضاءات الحضرية وترسيخ الوعي البيئي، شهدت مدينة خنيفرة انطلاق مشروع “الصيانة الدورية للمساحات الخضراء” يوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2025، برئاسة عامل الإقليم وبحضور ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين، من بينهم الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الجماعي.

تفاصيل المشروع وأهدافه

يستهدف هذا البرنامج الحفاظ على الرونق الجمالي للمناطق العامة عبر صيانة مستمرة لأكثر من 164 ألف متر مربع من الحدائق والمناطق النباتية المنتشرة بأحياء المدينة. كما يركز على تبني معايير بيئية تضمن النظافة والاستدامة، مع تعزيز التنوع النباتي عبر زراعة أصناف جديدة.

الآليات والرؤية المستقبلية

تم توفير فرق عمل متخصصة ومعدات تقنية لتنفيذ المهام، التي تتضمن:

– العناية بالنباتات وتقليم الأشجار.

– تحسين أنظمة الري.

– إثراء الغطاء النباتي بأنواع متكيفة مع البيئة المحلية.

يُدرج هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الحياة لسكان خنيفرة، وإبراز البنية الخضراء كرافد للتنمية المستدامة، مما يعكس التزام المدينة بمواكبة التوجهات البيئية الحديثة.

في أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والوفاء، احتضن مقر الزاوية المباركة بأسغركيس بتعلات، التابعة لإقليم أشتوكة آيت باها، حفلاً بهيجاً لتكريم نخبة من العلماء والفقهاء الذين بصموا المشهد الديني والتربوي في المنطقة بعطاءاتهم الوازنة وتفانيهم في خدمة العلم والدين.

وقد كان هذا الموعد مناسبة لتخليد مسيرة الفقيه الجليل سيدي الحاج أحمد بن إبراهيم، حفيد الفقيه العلامة سيدي يوسف الأسغركيسي الولياضي، حيث تم تكريمه بدرع شرفي سلمه له نجله سيدي امحمد، في لحظة مؤثرة عكست عمق المحبة والاحترام الذي تحمله له الساكنة والمحبون.

كما شمل التكريم ثلة من الفقهاء والأساتذة الأجلاء، الذين كان لهم دور كبير في إشعاع الزاوية والمنطقة ككل، وهم:

الأستاذ سيدي جمال

الأستاذ سيدي عبد الصمد

الفقيه إبراهيم الجعفري

الفقيه سيدي يحيى

الأستاذ سيدي عبد الصمد سملالي

الفقيه سيدي الحاج الحسين أيت والياض، أحد أعلام المدرسة الدينية العريقة التي ظلت تخرج أجيالاً من طلبة العلم وحفاظ القرآن الكريم.

هذا التكريم لم يكن مجرد احتفال، بل كان محطة للاعتراف بجميل العطاء وتقديرًا لمسيرة من التضحية والبذل في سبيل نشر العلم وترسيخ القيم الروحية والدينية الأصيلة.

بارك الله في هذه الوجوه النيرة، وأدام أمثالهم منارات للهداية والعلم، وجعل هذا التكريم ذخراً لهم وذِكرى طيبة للأجيال القادمة.

مراكش براهيم افندي 

استنكر عدد من الفاعلين البيئيين والساكنة المحلية ما وصفوه بـ”التصرف المسيء للبيئة”، والمتمثل في إفراغ كميات كبيرة من الأتربة ومخلفات البناء بشكل عشوائي على ضفاف واد تانسيفت، على مستوى جماعة حربيل، في مشهد أثار موجة من الغضب والاستياء.

وأكدت مصادر محلية أن هذه العملية تتم دون احترام للضوابط القانونية والمعايير البيئية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للمنظومة الإيكولوجية للواد، ويعرض التربة والمجال الطبيعي للتلوث والاختناق، خاصة في ظل غياب أي تدخل من الجهات المعنية لوقف هذا العبث البيئي.

وطالبت فعاليات مدنية بفتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة الجهات المتورطة في هذا الإجراء، الذي يضرب بعرض الحائط القوانين المنظمة لحماية الموارد الطبيعية، داعين السلطات المحلية والإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة أوراش الأشغال وضمان عدم تحويل الأودية والمجالات الطبيعية إلى مطارح عشوائية.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء من جديد على ضعف آليات الرقابة البيئية بجماعة حربيل، والحاجة الماسة إلى تعزيز ثقافة احترام البيئة، وتفعيل العقوبات الرادعة في وجه المخالفين.

ينظم تنسيق المتقاعدين والمزاولين المقصيات والمقصيين من الأثر الرجعي المالي والإداري لخارج السلم بقطاع التربية الوطنية، يوم الأحد المقبل 20 ابريل الجاري، ندوة فكرية واعلامية لتسليط الضوء على حقوق المقصيات والمقصيين من الترقية خارج السلم، بالاثر المالي والاداري، وفق الاتفاق الموقع مع الحكومة خلال سنة 2011.

الندوة المذكورة والتي سيحتضنها مقرالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الرباط على الساعة الواحدة والنصف زوالا، سيقوم بتاطيرها الدكتورة نبيلة منيب في مداخلة تحت عنوان”اوضاع المدرسة العمومية بين نصوص الإصلاحات والاتفاقات والواقع،اية مصداقة؟”والدكتور الصديق كبوري في مداخلة تحت عنوان”الحوار الاجتماعي،بالمغرب،وسؤال التنزيل: اتفاق 26ابريل 2011 نموذجا”

مع الحدث إقليم النواصر..

مرة أخرى، يطل علينا صاحب المشاريع العجيبة، بمغامرة عمرانية جديدة، وهذه المرة من بوابة “بانوراميك بوسكورة”، مشروع يفترض أنه سكني، لكنه سقط في فخ التهور والاستهتار بالقوانين، قبل حتى أن يُستكمل.

فبفضل حزم ويقظة السلطات المحلية في العهد الجديد، تم الكشف عن فضيحة من العيار الثقيل: تعريض حياة المئات من الأسر عبر تسليم مئات مفاتيح الشقق للسكان وتمكينهم من الإقامة فيها، دون استكمال الإجراءات القانونية للبيع والمساطر الإدارية والمتعلقة بأدنى شروط السلامة، وفي غياب رخصة السكن والربط القانوني بالكهرباء.

الأسوأ من ذلك؟ أصبح المنعش العقاري شركة لتوزيع الماء والكهرباء! حيث أنجز الربط الكهربائي والمائي مباشرة من عداد الورش المؤقت الخاص بصاحب المشروع، في خرق صارخ للقانون وإجراءات السلامة، كما لجأ لاستخلاص مباشر وعشوائي لفواتير وهمية من الساكنة المنصوب عليها شهرياً، وكأننا نعيش في إقطاعيته الخاصة، يديرها من “الخيمة” كما يشاء.

الشركة المتعددة الخدمات، فور إخبارها بهذا الاكتشاف، قامت بقطع الكهرباء عن المشروع بأكمله، مع توجيه إنذار رسمي للمنعش العقاري، وإحصاء دقيق للسكان المُرحّلين عشوائياً، حمايةً لهم من كارثة كانت على وشك الوقوع، لا قدر الله. فلو اندلع حريق أو حدث طارئ، ماذا كان سيكون جواب السي “الخويمة”؟ وماذا كان سيقول المسؤولون المتورطون، من أصغرهم لأكبرهم؟ هل كنا سنسمع مجدداً: “ما عرفناش؟ ماشي شغلنا؟”

أين كانت مصالح الجماعة؟ حين بدأ السكان يتوافدون على الشقق دون أدنى احترام للمساطر القانونية؟

ولم يقف استهتار المنعش عند هذا الحد، بل تمادى أكثر حين حاول تجييش السكان المنصوب عليهم، ودفعهم للاحتجاج على السلطات بدل المطالبة بحقوقهم منه وتعويضاتهم المستحقة، في محاولة بائسة لتحويل الضحية إلى جلاد، وقلب الحقائق للهروب من المحاسبة.

ولا ننسى أن هذا ليس أول “إنجاز” للمنعش العقاري، فقد سبق له أن شيد عمارات على قارعة الطريق، في تحدٍّ فجّ للقوانين ومظاهر الدولة ببوسكورة، وكأننا أمام مسلسل هزلي لا نهاية له.

ولأن تهور هذا المنعش العقاري الطولانطي لا حدود له، فقد تم توجيه تقرير إخباري من طرف السلطة المحلية إلى الجهات القضائية صاحبة الاختصاص، بتعليمات صارمة من عامل الإقليم، لفتح بحث في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية على كل من تواطأ أو تساهل في هذا العبث.

وتظل أنظار الرأي العام، محلياً ووطنياً، مشدودة إلى ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، في انتظار أن تضع حداً لهذا العبث وتعيد الأمور إلى نصابها، وتحاسب كل من تلاعب بكرامة المواطن وحقه في السكن الآمن.

حقا، كما يُقال: “من الخيمة خرج مايل”، ومشكلتنا اليوم أن الميل صار قاعدة، والتقويم يحتاج إلى أكثر من قرار… يحتاج إلى إرادة حقيقية ومجالس جماعية لا تعيش ديمقراطية المناسبات، بل تشتغل من أجل كرامة المواطن وأمنه وسلامته.