–متابعة مع الحدث .و.م.ع
يشارك القضاة، اليوم السبت، في عملية التصويت لانتخاب ممثليهم العشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تجرى بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة.
وفي محكمة الاستئناف بالرباط، توجه عدد كبير من القضاة إلى مكتبين للتصويت تم إعدادهما لانتخاب ممثليهم على أساس قائمة تضم 50 مرشحًا.
و تطبيقا للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس، فقد تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات في 19 مرشحا ، منهم خمس قاضيات يمثلن نسبة 26.31 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة.
وأبرزت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، رئيسة المجموعة الإقليمية الإفريقية مارسي كواسي ، في تصريح للصحافة ، الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الممارسة في تكريس استقلال السلطة القضائية.
وأكدت أن إجراء هذه الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية يعد مساهمة لا غبار عليها في تكريس هذا الاستقلال ومبادئ دولة القانون ، مبرزة أن “التجربة المغربية غير مسبوقة” فيما يتعلق بشروط الترشح وتنظيم الانتخابات والحملة الانتخابية.
من جانبه، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مصطفى لبزار ، أن جميع محاكم الاستئناف يتم تعبئتها من أجل حسن سير هذه الاستحقاقات، موضحا أنه سيتم انتخاب ستة مترشحين لتمثيل قضاة محاكم أول درجة ، من بينهم قاضيتان على الأقل ، وأربعة مرشحين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف ، من بينهم قاضية واحدة على الأقل.
وأكد السيد لبزار أن المجلس يسهر على ضمان الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين ، مذكرا أن المؤسسة أعدت بهذا الخصوص ميثاق أخلاقي وقعه جميع المترشحين في جو ساده التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية.
وسجل أن الأمر يتعلق “بقاعدة أخلاقية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات المعنية بما يشرف صورة القضاء ومن أجل أن يسود مناخ الشفافية والنزاهة “.
من جهة أخرى، وفي إطار التدابير الصحية لتلافي انتشار جائحة كوفيد-19، تمت دعوة المترشحين إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، والتي تم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، كما أتيحت لهم إمكانية إجراء حوارات عن بُعد مع زملائهم الناخبين.
وطبقا للمادة 115 من الدستور، يرأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
