أفادت ولاية أمن الرباط بأن التدوينات والتعليقات المنشورة على صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، التي ورد فيها أن أستاذة تعرضت للتحرش المشوب بالعنف من طرف أحد عناصر الشرطة بمدينة تامسنا، بعد ضبطها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ الصحية، تحمل الكثير من المغالطات.
ووفق بيان حقيقة صادر عن ولاية أمن الرباط، فإن البحث الذي باشرته مصالح الأمن بشأن هذه النازلة، والذي شمل مراجعة الإجراءات المسطرية والسجلات الخاصة بالقضية، وكذا التسجيل الرقمي الذي يوثق للنازلة، أسفر عن مجموعة من المعطيات والتوضيحات.
وأضاف البيان أنه بتاريخ 14 أبريل 2021، في حدود ساعة ونصف تقريبا قبل أذان المغرب، “ضبطت دورية تابعة لدراجي الشرطة بمفوضية تامسنا سيدة وهي في حالة تلبس بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية بسبب عدم ارتداء كمامة واقية أثناء تبضعها بداخل أحد الأسواق الشعبية، وهو ما دفع بأحد الدراجين الشرطيين إلى مطالبتها بالالتزام بارتداء كمامة واقية، غير أن المعنية بالأمر لم تمتثل حسب ما هو مضمن في المحاضر القانونية المنجزة، وشرعت في إجراء مكالمات هاتفية بأحد أفراد عائلتها كشكل من أشكال عرقلة إجراءات الضبط وتطبيق القانون”.
كما أوضح البيان أن الشرطي أصر على مطالبة المعنية بالأمر بمرافقة الدورية إلى دائرة الشرطة المختصة ترابيا، خصوصا وأنها لم تكن تحمل معها وثيقة تثبت هويتها، “لكنها رفضت بشكل قاطع وتلفظت في حق الشرطي بعبارات تنطوي على تهديد وإهانة، مستمرة في إجراء مكالمات هاتفية مع ذويها بطريقة تجسد عناصر تأسيسية لعدم الامتثال”.
وقد فتحت دائرة الشرطة المداومة بحثا قضائيا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، “حيث تم الاستماع للمعنية بالأمر وزميلتها التي كانت برفقتها في السوق، والتي تقدمت بشكل تلقائي إلى مصالح الأمن، علاوة على تحصيل شهادة البائع الذي كانت تقتني منه المعنية بالأمر ساعتها، وهي التصريحات التي لم يرد فيها نهائيا وبشكل قاطع ما يثبت مزاعم العنف أو التحرش في نهار شهر رمضان الفضيل وفي سوق شعبي، كما ورد في المحتويات المنشورة” وفق المصدر ذاته.
وزاد البيان أن ضابط الشرطة القضائية المختص استمع لعناصر الدورية الأمنية التي باشرت هذا التدخل، ويتعلق الأمر بثلاثة شرطيين،”أدلوا بتصريحاتهم وأجوبتهم حول ادعاءات المعنية بشأن العنف خلال إجراءات ضبطها متلبسة بخرق إجراءات الطوارئ”.
وفي أعقاب البحث القضائي المنجز في القضية، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة نوعيا ومكانيا، تم تقديم المعنية بالأمر في حالة سراح أمام العدالة بتاريخ 19 أبريل الجاري، وفق الأفعال المنسوبة إليها.
وشددت ولاية أمن الرباط في ختام بيانها على أنها تعاطت بالجدية المطلوبة مع التدوينات المنشورة، مؤكدة في المقابل أن محاضر القضية في شقها القضائي معروضة حاليا على سلطة القضاء للبت فيها وترتيب المسؤوليات على ضوئها، “رافضة محاولات استباق مجريات القضية والترويج لأخبار مشوبة بعدم الدقة تمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الشرطة الذين باشروا مهامهم في هذه القضية”.
