Tag: المديرية العامة للأمن الوطني

● مع الحدث : 

تشرع المديرية العامة للأمن الوطني، بداية من الأسبوع المقبل من شهر ماي الجاري، في المرحلة الثانية من تعميم العمل بالنظام المعلوماتي المتكامل والمندمج، الخاص بتدبير ملفات حوادث السير على المستوى الوطني، وهي المرحلة التي ستشمل إلى جانب ولايتي أمن الرباط وتطوان، كلا من مصالح الأمن الجهوي بتازة وورزازات والحسيمة، وكذا الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة.

 

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في حصيلتها لسنة 2019، عن الشروع في تنفيذ المرحلة التجريبية لنظام معلوماتي جديد، موجه بالأساس لتسهيل إنجاز المساطر القضائية الخاصة بحوادث السير، وهو نظام تم تطويره من قبل الفرق الهندسية والتقنية التابعة للأمن الوطني، قبل الشروع في العمل به في مرحلة أولى بولاية أمن القنيطرة، خضع خلالها هذا البرنامج لعدة اختبارات تقنية وتعديلات برمجية أخذت بعين الاعتبار نتائج التجارب الميدانية، وسمحت بالشروع في التعميم التدريجي لهذا البرنامج.

 

ويتضمن البرنامج الجديد مجموعة متكاملة من الإمكانيات التي تسمح بإنجاز كافة الإجراءات المسطرية المتعلقة بمعاينة حوادث السير، انطلاقا من تضمين هويات الأطراف والمركبات بشكل آلي، بالاعتماد على قواعد المعطيات التعريفية الخاصة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا قاعدة معطيات المركبات التي توفرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية « NARSA »، مرورا إلى تحرير المحاضر القانونية وإنجاز تصاميم تقريبية دقيقة لمسارح حوادث السير باستعمال برنامج معلوماتي خاص ومدمج، فضلا عن إمكانية إضافة صور ومحتويات رقمية إلى هذه الإجراءات.

 

وإلى جانب هذه الإمكانيات الوظيفية، تمت مواكبة النظام المعلوماتي الخاص بتدبير محاضر حوادث السير ببنيات تحتية مهمة لمعالجة وتخزين المعطيات الخاصة بحوادث السير، وكذا استغلال هذه المعطيات في إطار آليات الحكامة الأمنية، وذلك من خلال توفير إحصائيات ومعطيات مضبوطة حول تطور حوادث السير في المجال الحضري، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية في مجال السلامة الطرقية.

 

للإشارة، فقد تمت مواكبة تعميم هذا البرنامج من خلال تنفيذ برنامج متكامل للتكوين المستمر، شمل كافة العاملين بمصالح الأمن العمومي المكلفة بالسلامة الطرقية، فضلا عن تأهيل هذه المصالح وتزويدها بالوسائل المعلوماتية والموارد البشرية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الرقمي، الذي يدخل في إطار استراتيجية التحول الرقمي الذي تنخرط فيه المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مرفقا خدماتيا بامتياز.

● الرباط – مع الحدث : 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص موالي لتنظيم داعش الإرهابي، يبلغ من العمر 37 سنة وينشط بمدينة بركان، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير والإعداد لمشروع إرهابي بغرض المساس الخطير بالنظام العام.

 

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد باشرت عمليات التدخل وإجراءات التوقيف بتنسيق وإشراف ميداني من ضباط الشرطة القضائية العاملين بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية..

 

وأضاف المصدر ذاته أن توقيف هذا الشخص المشتبه فيه يعد ثمرة تعاون وتنسيق وثيقين بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأمريكية المختصة، حيث جرى تشخيص هويته وكشف معالم مشروعه الإرهابي انطلاقا من أبحاث وتحريات تقنية مشتركة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

 

وتشير المعلومات الأولية للبحث في هذه القضية إلى أن الشخص الموقوف كان يتولى إدارة وتسيير مجموعة مغلقة على إحدى المنصات التواصلية، تتبنى أهدافا ومشاريع متطرفة، وتروم استقطاب وتجنيد المتشبعين بالفكر التكفيري بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح وشخصيات مغربية وأجنبية فوق التراب الوطني.

 

كما توضح الأبحاث والتحريات المنجزة أن المشتبه فيه كان على اتصال سابق مع الأمير المزعوم للخلية الإرهابية التي فككتها المصالح الأمنية بمدينة وجدة في 25 مارس 2021، وأنه كان يراهن على تكوينه التقني العالي في مجال الهندسة للمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وتحقيق اختراقات إلكترونية وقرصنة معلوماتية لبعض الأهداف الحيوية، بغرض تحصيل موارد مالية للدعم والإسناد اللوجيستيكي في إطار ما يسمى ب”الاستحلال”.

 

وقد تم الاحتفاظ بالمتطرف الموقوف ، يشير البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة للمعني بالأمر، ورصد ارتباطاته المحتملة مع التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل المغرب وخارجه، فضلا عن تحديد جميع ملامح المشروع الإرهابي الذي كان بصدد التحضير والإعداد لارتكابه فوق التراب الوطني.

 

وتؤشر هذه العملية الأمنية، مرة أخرى، على استمرار مخاطر التهديد الإرهابي التي تحدق ببلادنا، خصوصا في سياق حرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من محاولاتها التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، كما تجسد هذه العملية أيضا أهمية التعاون الثنائي المشترك والمتقدم مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف .

● الدار البيضاء _ مع الحدث :

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، في العمل ببنية شرطية مهيكلة، تحمل اسم “المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء”، أضحى يمثل منشأة متكاملة لتدبير الأمن الطرقي.

وأبرز مقال نشر في العدد الـ43 من مجلة الشرطة أن هذا الصرح الخدماتي من الجيل الجديد، يحتضن مجموعة من العمليات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة، تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة والمعايير التقنية والوظيفية، التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء، ثم مواكبة حركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، علاوة على الجمع بين الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير تدخلات رجال الشرطة بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.

 

وأوضح كاتب المقال أن هذا المركز هو عبارة عن بناية مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق تمتد على مساحة تتجاوز 500 متر مربع، متصلة خارجيا بشبكة تتكون من 210 كاميرا عالية الجودة تتحرك وفق زاوية 360 درجة، مرتبطة بنظام معلوماتي من الألياف البصرية، يغطي مساحة العشرات من الكيلومترات من المدار الحضري لقطب الدار البيضاء.

ويحتوي الطابق الأرضي من هذه البناية على قاعة متعددة الاستعمالات يمكن استخدامها في تنظيم دورات التكوين المستمر والتخصصي، وعقد مختلف اللقاءات المتعلقة بالشأن الأمني بالمدينة.

كما يضم هذا المركز قاعة للقيادة والتنسيق (قاعة متطورة للمواصلات) تمتد على طابقين، يشمل الاول منه قاعة متعددة المهام، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات على تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام7/7 و24/24، وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعاجلة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، كما يتم تدوين المعطيات الأولية لاتصالات النجدة بشكل فوري ضمن قاعدة معطيات معلوماتية، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى قاعة تدبير المواصلات المكلفة بتوزيع المهام على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.

كما يشتمل طابق آخر من هذا المركز على قاعة مواصلات عصرية ومتكاملة، وهي عبارة عن منظومة متكاملة تعمل على متابعة التدخلات الميدانية لمختلف فرق الشرطة العاملة بالمناطق الأمنية الإحدى عشرة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، ينهض فيها 20 موظفا للشرطة بدور موزعي مهام، يتلقون نداءات النجدة ويسهرون على تنفيذ المستوى الثاني من مسار معالجتها، وذلك بتوجيه الدوريات الميدانية الأقرب جغرافيا إليها، ومتابعة نتيجة هذه التدخلات وتوثيقها ضمن قاعدة معطيات معلوماتية ذات تحيين آني، مع التزامهم بقواعد صارمة من النجاعة والاستجابة الفورية والإيجابية لنداءات المواطنين وفق مدد زمنية مدروسة بشكل مسبق حسب المسافة الجغرافية.

 

وتحتوي هذه المنشأة، أيضا، على مركز متكامل لتجميع المعطيات وتخزينها وفق أحدث ضوابط الأمن السيبراني، مزود بأنظمة قادرة على تخزين محتوى رقمي واستخراجه بشكل آني واستغلاله ضمن العمليات الأمنية وباقي المهام الخدماتية الموكولة لمصالح الأمن الوطني.

 

كما تشمل باقي مستويات هذا المركز على قاعة أخرى مخصصة لتدبير نظام المراقبة الحضرية لمدينة الدار البيضاء الكبرى، مكونة من حائط شاشات متصل بمنظومة مكونة من 210 كاميرا مراقبة، تغطي معظم المحاور الطرقية والنقاط والمنشآت الحساسة بالقطب الحضري للعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهي المنظومة المتصلة بشكل دائم مع قاعة القيادة والتنسيق، بحيث تبقى على استعداد دائم لتزويد عناصر الشرطة برؤية آنية ومحيطية على المناطق التي تغطيها كاميرات المراقبة، فضلا عن إمكانية استغلال تسجيلات هذه الكاميرات في الأبحاث والتحقيقات الأمنية داخل قاعات معدة خصيصا لهذا الغرض.

 

ومن بين باقي البنيات التي يتوفر عليها المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء، هناك قاعات إضافية مخصصة لتجهيز الكاميرات المحمولة الخاصة بعناصر الشرطة.

 

وفي حالة الطوارئ، يحتوي المركز الجديد على مركز قيادة تدبير الأزمات، قادر على التعامل الفوري مع مختلف الحالات الاستثنائية، وهو مرتبط بكافة قواعد المعطيات الأمنية وموصول بمجموعة من أنظمة الاتصالات السلكية والمحمولة، مع توفره على استقلالية تامة وقدرة على اتخاذ القرار وتدبير حالات الطوارئ الأمنية بشكل دائم.

 

وتعتبر هذه المنشأة الأمنية المندمجة تجسيدا متقدما للمفهوم المشترك للأمن، بعدما ساهمت في تنزيل وتنفيذ هذا المشروع الهيئات المحلية المنتخبة، ممثلة في مجلس جهة الدار البيضاء سطات ومجلس مدينة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للنقل، على أن تتولى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء مهمة استغلال هذه المنشأة لتقديم خدمات أمنية متطورة تكون في مستوى انتظارات المواطنين، وقادرة على مواكبة التطورات الأمنية المتسارعة والتحديات الإجرامية المستجدة.

● الرباط – مع الحدث : 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الخميس، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و43 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية واثنان من بينهم ينتمون إلى جماعة دينية محظورة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية.

 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

 

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز 595 طابعا من الأختام المزورة المنسوبة لمؤسسات وإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى خمس سيارات وأجهزة ودعامات معلوماتية وجوازات سفر في اسم الغير ووثائق إدارية وبنكية مزورة، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

 

وحسب البلاغ فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

● مع الحدث : 

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها المكلفة بالأمن الطرقي والسلامة المرورية شرعت في تنزيل مخطط عمل ميداني مندمج يروم مضاعفة عمليات المراقبة والزجر ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة، التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وتعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، وكذا تلك التي تتسبب في إزعاج السكينة العامة في أوقات متأخرة من الليل.

 

وأوضح بلاغ للمديرية أن مصالح الأمن الوطني قد عبأت جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على الصعيد الوطني لتكثيف عمليات المراقبة في مختلف المدارات والمسالك الطرقية التي تسجل مثل هذه السياقات الخطيرة والاستعراضية التي تتسبب في حوادث خطيرة بسبب تهور السائقين، وذلك بغرض توقيف مرتكبيها وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا تحسيس الفرق والوحدات الأمنية التي تشتغل بالشارع العام، بضرورة الحرص على التطبيق الحازم والسليم للقانون في حق مستعملي الطريق الذين يعمدون لإدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون إخضاعها للمصادقة وكذا تعديل “عادم المركبات Système d’échappement” بغرض إصدار أصوات مرتفعة تتسبب في إزعاج السكينة العامة.

 

وأشار البلاغ إلى أنه وبموازاة مع هذه التدابير الوقائية والزجرية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني لمواجهة هذا النوع من السياقات الخطيرة المهددة لأمن وسلامة مستعملي الطريق ولعموم المواطنين، فقد تم اعتماد مقاربة تحسيسية داعمة لهذه الإجراءات، تتمثل في إدراج التوعية بمخاطر هذه السياقات الاستعراضية في الحقيبة البيداغوجية التي يعتمدها نساء ورجال الأمن الوطني في الحملات التحسيسية الموجهة لتلاميذ المؤسسات التعليمية.

● الرباط – مع الحدث :

اضطر مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة لاستخدام سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن الأشخاص وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

 

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه به الذي أحدث الفوضى بالشارع العام، واعترض سبيل المواطنين مستعملا سلاحا أبيضا كان بحوزته، وذلك قبل أن يواجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة ويعرض سلامتهم للخطر، وهو ما اضطر مقدم الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل اضطراري.

 

وأضاف المصدر ذاته أن مقدم الشرطة قد أطلق ثلاث رصاصات، إحداها تحذيرية قبل أن يصيب المشتبه به في أطرافه السفلى، وهو الأمر الذي مكن من ضبطه ودفع الخطر الناتج عنه.

 

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، في انتظار إخضاعه لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

● مع الحدث :
‏
تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية كبيرة لصحة مواردها البشرية من خلال تمكينهم من خدمات متنوعة ترتبط بالصحة في العمل والصحة النفسية وخدمات أخرى في الطب العام والتخصصي وطب الأسنان، بما يمكنهم من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم كي يكونوا في مستوى انتظارات المواطنين.

 

من هذا المنطلق تحديدا، تعبئ المديرية العامة للأمن الوطني وحدة كاملة للسهر بشكل يومي على صحة العاملين بسلك الأمن، سواء النشيطين أو المتقاعدين، وكذا ذوي حقوقهم، لاسيما في ظل ظرفية جائحة كوفيد -19. وتتوفر مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، التي تشرف على مجموعة من المصالح المركزية واللاممركزة، تتوزع على كافة التراب الوطني، على ما مجموعه 46 طبيبا و27 طبيبا جراحا للأسنان و19 طبيبا نفسيا، و119 ممرضا معبأ لهذا الغرض.

وأكدت الدكتورة زينب بنزيان، عميد شرطة ممتاز ورئيسة مصلحة الصحة في العمل والشؤون القانونية بمفتشية مصالح الصحة، أنه في ما يتعلق بالصحة في العمل، تميزت سنة 2021 بإطلاق، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، التي استهدفت، خلال مرحلتها الأولى، الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية.

 

وتابعت ، في تصريح صحفي أنه، في هذا الصدد، تعبأت مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني من خلال اعتماد استراتيجية خاصة ترتكز على نظام لتتبع الحالة الصحية للعاملين طيلة هذا المسلسل، بدا من مرحلة ما قبل التلقيح، مرورا بعملية التلقيح، إلى غاية تتبع الحالات خلال الفترة الموالية لتلقي التلقيح.

 

وخلال السنة الثانية من الأزمة الصحية، اعتمدت المصالح الصحية أيضا الاستراتيجية الأفقية للتصدي لانتشار كوفيد -19، من أجل الحد من انتشار الجائحة في صفوف موظفي الأمن، وضمان السير الجيد لهذه الخدمة العمومية الهامة.

 

من جهتها، أفادت الدكتورة هدى حاما، عميد شرطة ممتاز مشرفة على مركز القيادة الصحي التابع للمفتشية، بأنه بهدف ضمان التتبع الجيد لسير عملية التلقيح لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، عملت مفتشية مصالح الصحة بشراكة مع مديرية النظم المعلوماتية والتواصل، على وضع منصة رقمية مخصصة للتلقيح، لتنضاف بذلك لتلك القائمة لإحصاء الحالات الإيجابية وعدد التحاليل المخبرية المنجزة.

وأوضحت أن هذه المنصة، الموضوعة على المستويين المركزي واللاممركز، تسهر على تجميع المعلومات المتعلقة بوضعية تلقيح جميع الموظفين، مع القيام بتحيين مستمر للبيانات التي تم جمعها من قبل الخلايا المكلفة بهذه العملية والمحدثة على مستوى القيادة، مضيفة أن هذه الآلية المعلوماتية تضمن تتبع مسار التلقيح المعتمد من قبل مفتشية مصالح الصحة.

وبحسب الدكتورة إلهام سعودي، عميد شرطة ممتاز وطبيبة مكلفة بمصلحة الخدمات الصحية بمفتشية مصالح الصحة، فإنه في ما يتعلق بمختلف الخدمات الصحية المقدمة للموظفين وذوي حقوقهم، فإن طلبات العلاج سجلت خلال هذه السنة ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 436 ألف و 351 استشارة وتدخلا شمل العديد من التخصصات، لاسيما الطب العام (89 ألف و383 استشارة)، والطب التخصصي (4279 استشارة)، وطب العمل (236 ألف و 740)، وطب الأسنان (6567 استشارة).

 

وأضافت أن الفرق الطبية المتنقلة أجرت 18 ألف و 868 عملية نقل استعجالي خلال سنة 2021 ، همت بالخصوص الحالات الاستعجالية لأمراض القلب والشرايين، والجهاز التنفسي والصدمات، بما في ذلك حوادث الشغل.

 

من جهتها، أفادت إيمان بنصالح، عميد شرطة ممتاز وطبيبة أسنان بالمصلحة الولائية للصحة بولاية أمن الرباط، بأنه في ما يتعلق بطب الأسنان، تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على أزيد من 30 طبيب للأسنان، وتحرص بالرغم من الظرفية الصحية الحالية، على ضمان استمرارية الخدمات في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية، موضحة أن عدد الاستشارات المنجزة في طب الأسنان بلغت هذه السنة 6567 استشارة.

 

وأكد عميد الشرطة نصر الدين عولي، طبيب نفساني بمفتشية مصالح الصحة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بخصوص عملية الانتقاء الطبي النفسي للمترشحين للمناصب بالمديرية العامة للأمن الوطني، ساهمت مفتشية مصالح الصحة بكل نجاعة وفعالية في إنجاح مسلسل التوظيف خلال سنة 2021-2020، بالرغم من الظرفية الصحية الصعبة للغاية، وذلك عبر تعبئة فريق متعدد التخصصات يتكون من 9 أطباء و 5 أطباء أسنان و15 طبيبا نفسيا، و6 ممرضين، و12 إطارا وعنصرا تابعين للطاقم الإداري.

 

وأكد أن خصوصية هذه السنة تتمثل في الارتفاع الملحوظ للمرشحين للانتقاء الأولي، جراء عدم برمجة الاختبارات الكتابية بالنظر للظرفية الصحية، مسجلا أنه إلى غاية 15 دجنبر، تم إجراء ما يناهز 36 ألف و783 استشارة طبية خاصة بالتوظيف من قبل فرق متخصصة.

 

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم الاستمرار في التحقق من الوضع الصحي للمترشحين من خلال إجراء الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفرض إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي خلال المسلسل الطبي النفسي لهذه السنة.

 

وأضاف أنه في ما يتعلق بمتابعة الوضع الصحي للموظفين المصابين بكوفيد -19، عبأت مفتشية مصالح الصحة فريقا متخصصا لضمان التكفل والتتبع النفسي المستمر للأشخاص المصابين بالفيروس، قبل استئنافهم العمل، فضلا عن المواكبة خلال مرحلة التعافي.

 

وأفادت معطيات مفتشية مصالح الصحة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تقديم حصيلتها برسم سنة 2021، بأنه خلال الفترة ما بين 1 و 30 نونبر، تم تسجيل 12 ألف و81 حالة إصابة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، فيما بلغ معدل الإماتة 18ر0 في المائة ، أي 8 مرات أقل من المعدل الوطني المقدر ب 55ر1 في المائة. من جهتها، بلغت نسبة التعافي 78ر99 في المائة، مقابل 13ر98 في المائة على المستوى الوطني.

 

وشملت مبادرات القرب تعبئة فرق طبية متنقلة من أجل تتبع تطور التكفل الطبي بالموظفين المصابين بكوفيد -19 وعائلاتهم. وهكذا، تم القيام بما مجموعه 18 ألف و608 عملية نقل وتدخل خلال السنة الجارية.

وبخصوص الدعم اللوجستي، تم توزيع 5 ملايين و778 ألف و287 منتج طبي وخاص بالحماية الشخصية، فيما تم إجراء 28 ألف و 194 تحليلا للكشف عن وباء كوفيد -19، واختبار سريع للكشف عن كورونا إلى غاية 29 نونبر.

 

وتقدر نسبة التلقيح الحالية ب 77ر103 في المائة (بما في ذلك المتدربين بمدارس الشرطة)، بالنسبة للجرعة الأولى، و14ر103 (بما في ذلك المتدربين) بالنسبة للجرعة الثانية، و 53ر76 في المائة بالنسبة للجرعة الثالثة.

●●مع الحدث●●

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأحد، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمقدم شرطة يعمل بالهيئة الحضرية بنفس المدينة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في خيانة الأمانة وتزوير لوحات ترقيم سيارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الاثنين، أن مصالح الأمن الوطني توصلت بشكاية تتعلق بخيانة الأمانة تقدم بها مسير شركة بمدينة الناظور في مواجهة زبون استولى على إحدى السيارات المخصصة للكراء، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث والتحري عن ضبط السيارة موضوع هذه الشكاية بمدينة الخميسات، وهي تحمل لوحات ترقيم مزورة.

وخلص البلاغ، إلى أنه تم توقيف سائق السيارة موضوع البلاغ، وهو شرطي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة الخميسات، والذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات الحقيقية لهذه القضية .