Categories
متفرقات

المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على أمن المغاربة وصحة مواردها البشرية

مع الحدث :

تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية كبيرة لصحة مواردها البشرية من خلال تمكينهم من خدمات متنوعة ترتبط بالصحة في العمل والصحة النفسية وخدمات أخرى في الطب العام والتخصصي وطب الأسنان، بما يمكنهم من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليهم كي يكونوا في مستوى انتظارات المواطنين.

 

من هذا المنطلق تحديدا، تعبئ المديرية العامة للأمن الوطني وحدة كاملة للسهر بشكل يومي على صحة العاملين بسلك الأمن، سواء النشيطين أو المتقاعدين، وكذا ذوي حقوقهم، لاسيما في ظل ظرفية جائحة كوفيد -19. وتتوفر مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، التي تشرف على مجموعة من المصالح المركزية واللاممركزة، تتوزع على كافة التراب الوطني، على ما مجموعه 46 طبيبا و27 طبيبا جراحا للأسنان و19 طبيبا نفسيا، و119 ممرضا معبأ لهذا الغرض.

وأكدت الدكتورة زينب بنزيان، عميد شرطة ممتاز ورئيسة مصلحة الصحة في العمل والشؤون القانونية بمفتشية مصالح الصحة، أنه في ما يتعلق بالصحة في العمل، تميزت سنة 2021 بإطلاق، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد -19، التي استهدفت، خلال مرحلتها الأولى، الأشخاص المتواجدين في الصفوف الأمامية.

 

وتابعت ، في تصريح صحفي أنه، في هذا الصدد، تعبأت مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني من خلال اعتماد استراتيجية خاصة ترتكز على نظام لتتبع الحالة الصحية للعاملين طيلة هذا المسلسل، بدا من مرحلة ما قبل التلقيح، مرورا بعملية التلقيح، إلى غاية تتبع الحالات خلال الفترة الموالية لتلقي التلقيح.

 

وخلال السنة الثانية من الأزمة الصحية، اعتمدت المصالح الصحية أيضا الاستراتيجية الأفقية للتصدي لانتشار كوفيد -19، من أجل الحد من انتشار الجائحة في صفوف موظفي الأمن، وضمان السير الجيد لهذه الخدمة العمومية الهامة.

 

من جهتها، أفادت الدكتورة هدى حاما، عميد شرطة ممتاز مشرفة على مركز القيادة الصحي التابع للمفتشية، بأنه بهدف ضمان التتبع الجيد لسير عملية التلقيح لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، عملت مفتشية مصالح الصحة بشراكة مع مديرية النظم المعلوماتية والتواصل، على وضع منصة رقمية مخصصة للتلقيح، لتنضاف بذلك لتلك القائمة لإحصاء الحالات الإيجابية وعدد التحاليل المخبرية المنجزة.

وأوضحت أن هذه المنصة، الموضوعة على المستويين المركزي واللاممركز، تسهر على تجميع المعلومات المتعلقة بوضعية تلقيح جميع الموظفين، مع القيام بتحيين مستمر للبيانات التي تم جمعها من قبل الخلايا المكلفة بهذه العملية والمحدثة على مستوى القيادة، مضيفة أن هذه الآلية المعلوماتية تضمن تتبع مسار التلقيح المعتمد من قبل مفتشية مصالح الصحة.

وبحسب الدكتورة إلهام سعودي، عميد شرطة ممتاز وطبيبة مكلفة بمصلحة الخدمات الصحية بمفتشية مصالح الصحة، فإنه في ما يتعلق بمختلف الخدمات الصحية المقدمة للموظفين وذوي حقوقهم، فإن طلبات العلاج سجلت خلال هذه السنة ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 436 ألف و 351 استشارة وتدخلا شمل العديد من التخصصات، لاسيما الطب العام (89 ألف و383 استشارة)، والطب التخصصي (4279 استشارة)، وطب العمل (236 ألف و 740)، وطب الأسنان (6567 استشارة).

 

وأضافت أن الفرق الطبية المتنقلة أجرت 18 ألف و 868 عملية نقل استعجالي خلال سنة 2021 ، همت بالخصوص الحالات الاستعجالية لأمراض القلب والشرايين، والجهاز التنفسي والصدمات، بما في ذلك حوادث الشغل.

 

من جهتها، أفادت إيمان بنصالح، عميد شرطة ممتاز وطبيبة أسنان بالمصلحة الولائية للصحة بولاية أمن الرباط، بأنه في ما يتعلق بطب الأسنان، تتوفر المديرية العامة للأمن الوطني على أزيد من 30 طبيب للأسنان، وتحرص بالرغم من الظرفية الصحية الحالية، على ضمان استمرارية الخدمات في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية، موضحة أن عدد الاستشارات المنجزة في طب الأسنان بلغت هذه السنة 6567 استشارة.

 

وأكد عميد الشرطة نصر الدين عولي، طبيب نفساني بمفتشية مصالح الصحة، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بخصوص عملية الانتقاء الطبي النفسي للمترشحين للمناصب بالمديرية العامة للأمن الوطني، ساهمت مفتشية مصالح الصحة بكل نجاعة وفعالية في إنجاح مسلسل التوظيف خلال سنة 2021-2020، بالرغم من الظرفية الصحية الصعبة للغاية، وذلك عبر تعبئة فريق متعدد التخصصات يتكون من 9 أطباء و 5 أطباء أسنان و15 طبيبا نفسيا، و6 ممرضين، و12 إطارا وعنصرا تابعين للطاقم الإداري.

 

وأكد أن خصوصية هذه السنة تتمثل في الارتفاع الملحوظ للمرشحين للانتقاء الأولي، جراء عدم برمجة الاختبارات الكتابية بالنظر للظرفية الصحية، مسجلا أنه إلى غاية 15 دجنبر، تم إجراء ما يناهز 36 ألف و783 استشارة طبية خاصة بالتوظيف من قبل فرق متخصصة.

 

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم الاستمرار في التحقق من الوضع الصحي للمترشحين من خلال إجراء الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وفرض إلزامية الإدلاء بالجواز الصحي خلال المسلسل الطبي النفسي لهذه السنة.

 

وأضاف أنه في ما يتعلق بمتابعة الوضع الصحي للموظفين المصابين بكوفيد -19، عبأت مفتشية مصالح الصحة فريقا متخصصا لضمان التكفل والتتبع النفسي المستمر للأشخاص المصابين بالفيروس، قبل استئنافهم العمل، فضلا عن المواكبة خلال مرحلة التعافي.

 

وأفادت معطيات مفتشية مصالح الصحة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار تقديم حصيلتها برسم سنة 2021، بأنه خلال الفترة ما بين 1 و 30 نونبر، تم تسجيل 12 ألف و81 حالة إصابة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، فيما بلغ معدل الإماتة 18ر0 في المائة ، أي 8 مرات أقل من المعدل الوطني المقدر ب 55ر1 في المائة. من جهتها، بلغت نسبة التعافي 78ر99 في المائة، مقابل 13ر98 في المائة على المستوى الوطني.

 

وشملت مبادرات القرب تعبئة فرق طبية متنقلة من أجل تتبع تطور التكفل الطبي بالموظفين المصابين بكوفيد -19 وعائلاتهم. وهكذا، تم القيام بما مجموعه 18 ألف و608 عملية نقل وتدخل خلال السنة الجارية.

وبخصوص الدعم اللوجستي، تم توزيع 5 ملايين و778 ألف و287 منتج طبي وخاص بالحماية الشخصية، فيما تم إجراء 28 ألف و 194 تحليلا للكشف عن وباء كوفيد -19، واختبار سريع للكشف عن كورونا إلى غاية 29 نونبر.

 

وتقدر نسبة التلقيح الحالية ب 77ر103 في المائة (بما في ذلك المتدربين بمدارس الشرطة)، بالنسبة للجرعة الأولى، و14ر103 (بما في ذلك المتدربين) بالنسبة للجرعة الثانية، و 53ر76 في المائة بالنسبة للجرعة الثالثة.

Categories
متفرقات

المديرية العامة للأمن الوطني تفتتح مدرسة الشرطة بطنجة

متابعة مع الحدث

في غمرة احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الاستقلال، تفتتح المديرية العامة للأمن الوطني يوم الاثنين 15 نونبر الجاري، المدرسة الجديدة للشرطة بمدينة طنجة، متوجة بذلك مسارا طموحا يروم خلق أقطاب جهوية للتكوين الشرطي، ويصبو إلى الارتقاء بجودة ونجاعة هذا التكوين، بما يضمن إعداد جيل جديد من الشرطيين القادرين على رفع التحديات التي تطرحها قضايا الأمن في أبعادها المستجدة.

ويندرج تدشين مدرسة الشرطة بمدينة طنجة في سياق تطوير وتقريب منظومة التكوين الشرطي من المتدربات والمتدربين في مختلف جهات المملكة، بحيث تشكل مدرسة الشرطة بمدينة طنجة المؤسسة الجهوية السادسة التي أحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني في إطار مشروع “لامركزية التكوين الشرطي”، وذلك بعد مدارس تكوين حراس الأمن الموجودة بكل من بوقنادل والفوارات، وفاس، والعيون ووجدة.

وقد تم إنشاء هذه المدرسة على مساحة إجمالية تبلغ 6380 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 924 متدربا، وتضم مرافق مندمجة عبارة عن فضاءات للإيواء، وقاعات للمحاضرات وأخرى متعددة الاستعمالات تتسع ل 150 متدربا، و09 قاعات للدروس النظرية وواحدة لتدريس اللغات الأجنبية، وفضاءات للتربية البدنية والرياضة والدفاع الذاتي، علاوة على ميدان مخصص للعمل النظامي وتمارين المحافظة على النظام، وحلبة لتعلم الرماية ومكتبة مجهزة بقاعة للمطالعة.

كما تشتمل هذه المدرسة على مرافق أخرى إدارية وفضاءات للتكوين والتدريب شبه العسكري، متمثلة في مركب إداري يتكون من 12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومطبخ معد للإطعام الجماعي، ومطعمين بطاقة استيعابية تصل إلى 150 متدربا، بالإضافة إلى ساحة شرفية، ومقصف، وقاعة للصلاة، وعيادة طبية، ومرآب، ومسلحة، ومصبنة وقاعة للحلاقة.

وتنشد المديرية العامة للأمن الوطني من وراء خلق مدرسة الشرطة بمدينة طنجة تحقيق أهداف آنية وأخرى بعيدة المدى. فهي ترنو تدعيم وتطوير منظومة التكوين الشرطي، ومسايرة ورش الجهوية المتقدمة التي انخرطت فيها بلادنا على مستوى التدبير والتسيير الجهوي، وذلك عبر بوابة تأهيل الشرطيات والشرطيين بشكل جيد، وإعدادهم معرفيا وعلميا، ليتسنى لهم تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة التي ترتكز على توطيد الحكامة الجيدة، وتعزيز الممارسة الحقوقية في العمل الأمني، وجعل الأمن في صلب التنمية المستدامة.