Categories
أعمدة الرآي

رغم القرار الصادر، استمرار عدم احترام منع حراس السيارات في منطقتي سيدي معروف وعين الشق

بقلم: فيصل باغا

على الرغم من القرار الصادر من الجهات المختصة بمنع حراس السيارات بمدينة الدار البيضاء، لا تزال ظاهرة تواجد هؤلاء الحراس في منطقتي سيدي معروف وعين الشق مستمرة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية تنفيذ هذا القرار.

يهدف القرار إلى تنظيم حركة المرور وتقليل الفوضى الناتجة عن تواجد حراس السيارات في الأماكن العامة، لكن يبدو أن ضعف الرقابة الميدانية وعدم وضوح آليات التنفيذ يعوقان فعاليته. يستمر بعض الأفراد في العمل كحراس للسيارات في هذه المناطق، مما يعكس ضعفًا في تنفيذ القرار.

تعتبر هذه الظاهرة سلبية على النظام العام، حيث يتسبب الحراس غير المعتمدين في ازدحام مروري ويعتمدون على أساليب غير قانونية للحصول على المال. يتطلب استمرار تواجد حراس السيارات تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة.

يجب تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المستهدفة وضمان تنفيذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز التوعية لدى المواطنين حول أهمية احترام القوانين لضمان سلامة المرور.

لا ينبغي أن يقتصر التعامل مع هذه الظاهرة على المنع فقط، بل يجب البحث عن حلول بديلة توفر فرص عمل للذين كانوا يعملون كحراس سيارات. يمكن للسلطات المحلية دعم مشاريع صغيرة لتحسين الوضع الاقتصادي للسكان المحليين.

إن استمرار عدم احترام قرار منع حراس السيارات يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل وتفعيل آليات الرقابة، مع التفكير في حلول بديلة توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين.

Categories
متفرقات

تحذير من الابتزاز: مذكرة عاجلة لمواجهة حراس السيارات غير المرخصين

بقلم: إبراهيم أفندي

أصدرت جماعة الدار البيضاء مذكرة إدارية عاجلة بتاريخ 31 ديسمبر 2024، تحذر فيها المواطنين من حراس السيارات الذين يطالبون بأداء مبالغ مالية. تؤكد المذكرة أن أي حارس يقوم بذلك يعتبر مرتكبًا لجريمة النصب وانتحال صفة، ويسعى لاستخلاص أموال دون سند قانوني.

في سياق هذه المذكرة، تم التأكيد على عدم منح أو تجديد رخص حراسة السيارات والدراجات، مما يعكس جهود السلطات المحلية لمكافحة هذه الظاهرة. ووجهت الجماعة المواطنين إلى الاتصال بالرقم 19 الخاص بالشرطة في المدار الحضري، أو الرقم 177 الخاص بالدرك خارج المدار الحضري، للإبلاغ عن أي حالة ابتزاز.

تأتي هذه الخطوة في إطار حماية حقوق المواطنين، والتصدي لمن يحاولون استغلالهم والاغتناء على حسابهم. من الضروري أن نكون جميعًا يقظين ونتعاون مع السلطات لحماية الملك العام وحقوقنا كمواطنين.