مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتطبيق القانونين المتعلقين بالتأمين الإجباري عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين

● الرباط – مع الحدث:    

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال المجلس، إن هذا المرسوم، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن من هذه المقتضيات، أيضا، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.

بخصوص التغطية الصحية و الحماية الإجتماعية لمهنيي النقل الغير الأجراء

○عبدالمولى النميش/ إبن جرير – مع الحدث: 

ينعقد، يوم الأربعاء المقبل، 17 نونبر 2021 مجلس للحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة.

و سيتتبع المجلس في بداية أشغاله عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

ثم سيتدارس المجلس إثر ذلك، ستة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها :
• بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
•القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،
•الثاني بتتميم الملحق بالمرسوم الصادر في شأن تطبيق القانونين سالفي الذكر.

أما المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، فيتعلق بتطبيق هذين القانونين وبتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، فيما يهم المرسومان الرابع والخامس تطبيق القانونين المذكورين فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم سادس، يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.

السيد أخنوش يبرز نجاح الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق

●الرباط _ مع الحدث: 

نوه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد أخنوش أبرز أن 1650 موثقا عقاريا شرعوا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها، مبرزا أن كل وثيقة صادرة عن الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات.

كما أبرز السيد أخنوش أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.

اجتماع رئيس الحكومة مع مديري المراكز الجهوية للإستثمار حول “تحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الإستثمار”

■الرباط – مع الحدث:

ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، خصص لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الاقتصادي من خلال الاستثمار ولتسهيل المبادرة الاستثمارية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع تميز بحضور كل من السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيدة غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار لكل جهات المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع “انكب على مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الاستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يندرج في سياق الاجتماع المخصص لملف الاستثمار، الذي كان رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الاستثمار المنتج، والمدر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للاستثمار.