Tag: مجتمع

 محمد العبر

اهتزت مدينة أيت ملول ضواحي أكادير، زوال اليوم الإثنين على وقع جريمة بشعة بالحي الإداري للمدينة، حيث أقدمت سيدة تبلغ من العمر 31 سنة على ذبح ابنتها القاصر.

وأفادت مصادر مطلعة ، إن الأم التي تعاني من إضطرابات نفسية، قامت بذبح ابنتها القاصر والبالغة من العمر 6 سنوات في جريمة بشعة أثارت صدمة لدى الجيران والسكان.

هذا، وفور علمها بالحادث، حلت بعين المكان السلطات والعناصر الأمنية، وجرى اعتقال السيدة الثلاثينية، بينما تم ايداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزكان.

الخميسات : لحسن بيوض

صادق، يومه الخميس 28 أكتوبر الجاري، المجلس الجماعي لمرشوش دائرة الرماني إقليم الخميسات، على الإتفاقية الخاصة بإنجاز و تمويل عملية إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بالجماعة، و ذلك خلال أشغال الدورة الإستثنائية لشهر أكتوبر.
و ترأست، أشغال الجلسة رئيسة المجلس الجماعي نورة لمخنتر، و بحضور السلطة المحلية في شخص رئيس دائرة الرماني و قائد مرشوش، و أعضاء و مستشاري المجلس، و أطر و موظفي الجماعة، حيث صادق المجلس بالإجماع على الإتفاقية المهمة الخاصة بإنجاز و تمويل برنامج إعادة هيكلة الأحياء الغير قانونية و إعادة إيواء الأحياء الصفيحية بالجماعة القروية مرشوش بإقليم الخميسات.
و ذكرت، رئيسة المجلس نورة لمخنتر أن هذه الإتفاقية المهمة و التي تأتي إستحضاراً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تأهيل الجماعات الترابية بالعالم القروي بالمملكة بشكله المتناسق و المتوازن ستسهر جماعة مرشوش على تنزيله و مواكبته من خلال المشاركة في أشغال لجنة التتبع و الإشراف المحلية و اللجنة المركزية للتتبع حسب ما تنص عليه الإتفاقية.
و سيتم تنفيذ المشروع الخاص بإنجاز و تمويل عملية إعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بجماعة مرشوش بشراكة كل من وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، و وزارة الإقتصاد و المالية، و عمالة إقليم الخميسات، و الجماعة الترابية مرشوش، و العمران الرباط سلا القنيطرة، و الوكالة الحضرية بالخميسات، حيث سيتم تعبئة وعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية مساحته 5.96 هكتار في طور التفويت إلى شركة العمران.

متابعة مع الحدث

تم، اليوم الأربعاء بفاس، تسليم مساكن لفائدة 56 من عائلات شهداء الوحدة الترابية للمملكة، في إطار الرعاية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.

وتميزت العملية التي جرى الاشراف عليها على مستوى الحامية العسكرية لفاس من قبل المندوبية الجهوية لمؤسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بتسليم وثائق الاسكان لفائدة 56 أسرة لشهداء الوطن، تنتمي الى مجال تدخل المندوبية.

وعرف حفل تسليم الوثائق حضور والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، والكولونيل ماجور عبد الحق زروقي، القائد المنتدب للحامية العسكرية لفاس ومسؤولين عسكريين وممثلي مؤسسات مدنية.

وفي تصريح للصحافة، قالت الكومندان زينب العلوي الاسماعيلي، المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، إن هذه المبادرة تعكس العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أفراد القوات المسلحة الملكية وعائلاتهم، حيث تفضل جلالته وأصدر أوامره المطاعة قصد تمكين رعاياه من عائلات شهداء الوحدة الترابية من الاستفادة من وحدات سكنية.

وأبرزت المسؤولة العسكرية أن المؤسسة عملت من خلال مندوبيتها الجهوية بفاس على القيام بجميع الاجراءات الضرورية لدى السلطات المحلية والمحافظة العقارية قصد تنفيذ التعليمات الملكية السامية وتمكين 56 أسرة من ذوي شهداء الوطن، من الاستفادة مجانا من وحدات سكنية عبر تسليمهم شهادات الملكية.

وبعد أن ذكرت بأن هذه العملية كانت قد انطلقت في يوليوز الماضي بوجدة قبل أن تتواصل بالعيون والسمارة وطنجة لتشمل مستقبلا مناطق أخرى بالمملكة، تقدمت بتشكرات المؤسسة للسلطات المحلية لجهة فاس مكناس، وعلى رأسها والي الجهة، على مجمل الجهود المبذولة من أجل ضمان نجاح هذه العملية الاجتماعية الكبرى.

ومن جهتهم، أعرب المستفيدون عن امتنانهم وتشكراتهم الصادقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذه العناية التي يخص بها جلالته رعاياه الأوفياء من عائلات شهداء الوحدة الترابية، مبرزين أن صاحب الجلالة ما فتئ يولي الرعاية اللازمة لكل أفراد القوات المسلحة الملكية وعائلاتهم من أجل تمكينهم من عيش كريم.

مولاي محمد الصبيحي مراكش

عقد يوم الاربعاء 27 أكتوبر جمع عام تأسيسي لجمعية إستراتيجيا كاطار جمعوي مدني و تم إنتخاب المكتب المسير برئاسة الشاب الفاسي الفهري أنيس بمعية ذ كرومي فواد أمينا للمال و الاستاذ أيت مسعود خالد كاتب عاما.
وقد عبر الاعضاء الحاضرون عن سعادتهم بالتواجد في هذا الاطار للنقاش والتداول في مجموعة من المواضيع ذات البعد التنموي والتكويني وتم نقاش الخطوط الكبرى لبرنامج عمل الجمعية السنوي.

و يعد مكتب استراتيجيا كما كل أعضائها أن الجمعية إطار كفاءات وليست رقما إضافيا في عدد الجمعيات. وتبقى استراتيجيا منفتحة على كل ما يمكنها من خدمة المصالح المحلية الجهوية والقضايا الوطنية الراسخة.

متابعة مع الحدث

 

عقدت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس مكناس، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لموضوع تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

 

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة ادريس أبلهاض تقديم عرض حول برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ودراسة مشروع البرنامج الخاص بسنة 2022.

 

وعرف اللقاء حضور أعضاء اللجنة، وأطر إدارة الجهة. بالاضافة الى ممثل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بجهة فاس-مكناس.

 

وتعد لجنة الفلاحة والتنمية القروية واحدة من سبعة لجان أحدثها مجلس الجهة، والتي حددت اختصاصاتها بمقتضى المادة 46 من النظام الداخلي.

 

وتتولى اللجنة، التي تضم تسعة أعضاء، دراسة القضايا ذات الصلة بالنهوض بالأنشطة غير الفلاحية في الوسط القروي وبناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة وتأهيل العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية والواحية واحداث أقطاب فلاحية وتعميم التزود بالماء الشروب والكهرباء وفك العزلة.

متابعة مع الحدث

 

تم يوم أمس الإثنين بأفورار (إقليم ازيلال) تنظيم دورة تكوينية حول موضوع تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد المخططات وبرامج العمل الجماعية، لفائدة خمسة جماعات ترابية تابعة لجهة بني ملال-خنيفرة.

 

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تمتد على مدى خمسة أيام (25-29 أكتوبر) في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يهدف إلى مد الجهة بالوسائل الكفيلة بتحقيق أولويات التنمية الجهوية والمحلية من خلال تعزيز الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي بهدف تسريع النمو الاقتصادي وجعله أكثر إنصافا.

 

وفي إطار برنامج العمل الخاص بالسنة الأولى لهذا المشروع تم استهداف خمسة جماعات ترابية بالجهة، كمرحلة أولية، ويتعلق الأمر بكل من الجماعات الترابية لبوتفردة (إقليم بني ملال) ، واسكسي (إقليم أزيلال) ، ومولاي بوعزة (إقليم خنيفرة) ، وأولاد عيسى (إقليم خريبكة) وأحد بن موسى (إقليم الفقيه بن صالح).

 

وقد تم انتقاء هذه الجماعات الترابية الخمس من قبل فريق عمل المشروع بتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجهة بني ملال-خنيفرة ، وذلك بناء على منهجية علمية، ارتكزت على 11 مؤشرا معتمدا من طرف المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية السوسيو-اقتصادية للساكنة.

 

وتتمحور أشغال اليومين الأولين من هذه الدورة التكوينية ، المخصصة للمنتخبين وموظفي الجماعات الترابية المستهدفة ، حول المفاهيم العامة للسياسات العمومية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع القرار على مستوى الجماعة، والمبادئ التوجيهية الدولية والممارسات الفضلى لمشاركة المجتمع المدني، فضلا عن تجريب المنهجيات من خلال دراسة حالة.

 

وسيخصص اليومان الأخيران (27-28 أكتوبر) لمواكبة جماعة مولاي بوعزة للتحضير للقاء تشاركي ، بينما سيشهد يوم 29 أكتوبر تنظيم لقاء تشاركي مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني.

 

كما تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تعزيز ومواكبة انخراط منظمات المجتمع المدني في المشاركة في إعداد برامج عمل الجماعات الترابية.

 

وتروم أيضا تقوية قدرات ومعارف منتخبي وموظفي الجماعات الترابية لإعمال وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية على المستوى الترابي، فضلا عن تمكين هؤلاء المنتخبين والموظفين من استعمال منهجيات وآليات تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد برامج عمل الجماعات الترابية.

 

وبهذه المناسبة، أشاد الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية بني ملال-خنيفرة السيد نور الدين درموش بالمبادرات المختلفة التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المستوى الجهوي ، مشيرا إلى أن مشروع التنمية الاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة (BMK-ISED)، الممول من قبل الوكالة، يهدف إلى تحسين الحكامة ومشاركة المواطنين، وتعزيز شروط تنمية مستدامة ودامجة على المستوى الجهوي.

 

في هذا الصدد ، شدد على أهمية موضوع هذه الدورة التكوينية المتمحور حول وسائل إيجاد الإجابات المشتركة لتحديات التنمية المحلية وحاجيات الساكنة ، وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز دورهم في تطوير السياسات العامة.

 

وذكر السيد درموش أن دستور 2011 كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية والمواطنة وجعلها إحدى الركائز الأساسية لإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وتشجيع الهيئات المنتخبة والسلطات العامة على تنظيم وتعزيز مشاركة وانخراط المجتمع المدني في مجال المخططات الترابية.

 

ومن جهته، أكد مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب خوان كارلوس رودريغيز ، الذي شارك عن طريق تقنية الفيديو عن بعد في الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية، على أهمية التزام وانخراط مجموع الفاعلين من أجل تحقيق أهداف مشروع BMK-ISED ، مبرزا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصممة العزم على دعم جهة بني ملال-خنيفرة في عملية تفعيل الجهوية المتقدمة لإرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ودامجة.

 

وقال إن انطلاق هذه الورشة التكوينية هي بداية لمسار طويل من الشراكة والتعاون والتعلم الجماعي، داعيا الجماعات المشاركة في هذا اللقاء إلى اغتنام الفرصة التي يتيحها إطلاق نموذج تنموي جديد ، من أجل أن تكون نموذجا تحتذي به باقي الجماعات الترابية الأخرى في مجال الحكامة التشاركية والمواطنة.

 

من جهته ، سلط رئيس فريق مشروع BMK-ISED غاري والكر ، الضوء على أهمية تعزيز الحكامة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات من أجل تحديد وتنفيذ الاستراتيجيات التي تساعد على تعزيز خلق فرص الشغل ، مشيرا إلى أن مشاركة ومساهمة المجتمع المدني ضرورية لتحقيق أهداف المشروع ، والتأكد من أن مخطط العمل الجماعي يأخذ بعين الاعتبار أولويات الساكنة الهشة.

 

وأشار إلى أن المملكة خطت بدستور 2011 خطوات كبيرة في مسار تعزيز مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد وتطوير السياسات العمومية المحلية.

 

ويرتكز مشروع التنمية الاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة على مقاربة مبتكرة ومرنة قائمة على الطلب مع إدماج قوي للنوع الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والتركيز على تنمية القطاع الخاص لتحقيق نتائج مستدامة.

 

ويعمل هذا المشروع على مواكبة ودعم انخراط منظمات المجتمع المدني وإشراكها في إعداد مخططات عمل الجماعات، من خلال سلسلة من الأنشطة التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءات الجماعات الترابية ، وتحسين فعاليتها في مجال تدبير المالية العامة والمشاريع العمومية ، وتفعيل مقتضيات القانون 31-13 المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومات فضلا عن أدوات وآليات الديمقراطية التشاركية.

بخاري مصطفى

راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع القليعة عمالة إنزكان أيت ملول القائد الجهوي الدرك الملكي بخصوص موضوع الانفلات الأمني القائم بالمدينة و هذا نص المراسلة.
إلى السيد : القائد الجهوي للدرك الملكي باكادير
الموضوع : التدخل العاجل حول تدهور الوضع الأمني بالقليعة بسبب عصابات تأتي من النفود الترابي التابعة الإقليم شتوكة أيت باها
عدد : 08/2021
تحية حقوقية وبعد ،
عاشت مدينة القليعة ليلة الأحد 24 أكتوبر الجاري في حدود الساعة ما بين الثامنة مساءاً و الحادية عشر ليلا حالة رعب وفوضى من طرف عصابة إجرامية مدججة بالسيوف وأسلحة بيضاء حيث اعتدوا كل من وجد في طريقهم، وتكسير وتهشيم سيارات المواطنين بالشارع العام لولا تدخل عناصر الدرك الملكي بالمنطقة لحدث الأكثر، وعلى اثر هذا الحادث خرج العديد من الساكنة تستنكر الفعل الإجرامي الشنيع مطالبة الأمن بحماية المواطنين من بطش مثل هذه العصابات ولله الحمد بعد الدوريات الأمنية التي قامت بها عناصر الدرك بالقليعة تم اعتقال شخصين من هؤلاء المجرمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء من حجم الكبير وهذه العصابة تنحدر من احياء التابعة لتراب اقليم شتوكة أيت باها ، كما نريد إخباركم سيد القائد أن درك بيوكرى لا يقوم بالواجب في المناطق المجاورة لمدينة القليعة التابعة لهم “ايت وكمار ، بحيرة اوشن ودوار حمرن” كما تعتبر هذه المناطق النقط السوداء بالمنطقة وبعد تواصل الجمعية مع ساكنة هذه الأحياء أفادتنا أن الدرك لا يقومون بدوريات متتالية بهذه الأحياء مما يجعل المواطن لا يشعر بأمن وأمان ولهذا نلتمس منكم تكثيف الدوريات لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها.ونحن على يقين تام بأنكم لن تدخروا جهداً في سبيل السهر على الأمن العام.
وعند تفاعلكم مع مطلبنا لكم منا أسمى عبارات التقدير والاحترام ودمتم في خدمة الصالح العام.

 

 

---

 

 

عزالدين بلبلاج

تشهد الملحقة الإدارية 58 مكرر، كالعديد من الملحقات الادارية بمقاطعة بن امسيك بمدينة الدار البيضاء تسيبا في مجال استغلال الملك العام، حيث أن الأرصفة بالملحقة أعلاه تعرف نوعا من الهيمنة على الرصيف على مرأى ومسمع من  السلطات المحلية التي لا تحرك أي ساكن؛ والتي من شأنها أن تساهم في قتل الأرواح الأبرياء.

إننا نتسائل اليوم أين هو دور الأعوان والسلطة المحلية؟ ولماذا صرفت أموال طائلة على رجالات الشرطة الإدارية التي تتوفر على السلطة الضبطية ولا تحرك أي ساكن؟ وهل لرئيس مقاطعة بن امسيك علم بهذا الأمر؟ وهل نعيش في زمن الفتوات من يدفع ومن لا يدفع؟

إننا نريد اصلاحا حقيقيا للوضع الاقتصادي بالمنطقة ولا نتهم أي أحد بأي شيء لكن نريد فقط الفهم فالمرجوا منكم الجواب.

لا نريد سلطة التحكم بل سلطة الحوار والبدائل التي تخدم مصالح الجميع دون استغلال للسطلة؛ الوضع سيء فلا تساهموا في تأزيمه خصوصا من طرف السلطة والمنتخبين، والحل هو تحرير الملك العمومي والحفاظ على سلامة المواطنين والمواطنات والله الموفق.

يتبع….