Tag: مجتمع

مع الحدث الإدارة .

بسم الله الرحمان الرحيم ….

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

بقلوب خاشعة وبعيون دامعة تلقينا صباح اليوم الجمعة الموافق ل 16 يونيو 2023 بعيون دامعة وقلوب خاشعة نبأ وفاة صهر الزميل أحمد منديلي المصور الصحفي ، المشمول برحمة الله الحاج محمد بن توتو.

وبهذا المصاب الجلل الذي لاراد لقضاء الله له يتقدم الطاقم الإداري والصحفي والتقني لجريدة مع الحدث بأصدق عبارات التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الكبيرة والصغيرة راجين من المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بجوار النبيئين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
إنه سميع مجيب الدعاء
” إنا لله وإنا إليه راجعون”

● مراكش – مع الحدث :   

اختتمت اليوم الخميس أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بمدينة مراكش ما بين 13 و15 يونيو الجاري.

وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بتقديم مقرري الورشات والجلسات التي نظمت خلال فعاليات هذا الحدث لتقارير تضمنت خلاصات المناقشات، حيث أجمعت هذه الأخيرة على أن مختلف المحاور التي انخرط فيها المشاركون بالمناقشة والتحليل وتبادل الآراء، عرفت نقاشا جادا ومسؤولا وتبادلا للممارسات الفضلى المتعلقة بالعمل المشترك من أجل التعايش السلمي.

كما تم خلالة الجلسة الختامية التي حضرها، على الخصوص، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، تلاوة والمصادقة على إعلان مراكش الذي نص على إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان، حيث سيعهد إلى هذه الآلية بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.

كما نص الإعلان على تشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان.

وفي كلمة بالمناسبة أعرب الكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، مارتن تشونغونغ، عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن هذا الحدث المنظم لأول مرة والذي احتضنت فعالياته مدينة مراكش “كان متميزا على جميع الأصعدة” بحيث كانت كل الترتيبات الخاصة به “في غاية الروعة”.

وقال لقد تمكنا من معرفة وجه آخر للمغرب لم نكن على دراية به، لافتا إلى أن أشغال المؤتمر سلطت الضوء على العديد من المواضيع المتعلقة بالمساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الارتقاء بالتربية والتعليم التي تشكل أساس تمكين الأجيال المقبلة من فهم وتقبل تالآخر واحترامه.

وعرف المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان الذي انعقد بشراكة مع منظمة أديان من أجل السلام، وبدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء، مشاركة رؤساء برلمانات وبرلمانيين وقادة دينيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء انخرطوا في حوار بناء وتبادل للممارسات الفضلى لمواجهة القضايا الرئيسية التي تعيق التعايش المستدام.

وعكس هذا المحفل ذو البعد الدولي الذي التأم في المدينة الحمراء رافعا شعار “الحوار بين الأديان : التعاون من أجل مستقبل مشترك”، الأدوار المهمة والمتعددة التي تضطلع بها المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلسي النواب والمستشارين، والتي تنهل من تاريخ المملكة العريق والحافل بالأحداث والسّير والنماذج المضيئة في مجال التسامح الديني والعيش المشترك. 

● مراكش – مع الحدث :      

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الخميس بمراكش أن الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في مؤتمر مراكش حول الحوار بين الأديان، جاءت عربونا ناصعا وبرهانا دامغا على الالتزام الراسخ لجلالته بصيانة قيم التسامح والتعايش الديني.

وأبرز السيد ميارة في كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الرسالة الملكية كانت حافلة كذلك بالإشارات الدالة على سماحة المغرب وأرضه وشعبه عبر التاريخ، مشيرا إلى أن المضامين العميقة للرسالة الملكية “ترقى بها إلى الوثائق المرجعية الأساسية لهذا المؤتمر”.

وأكد أنه من المفيد الاسترشاد برسالة جلالة الملك في إعداد أي خارطة طريق أو خطة عمل في مجال التعاون البرلماني الدولي بقيادة الاتحاد البرلماني الدولي من أجل التمكين للحوار بين وداخل الأديان والمعتقدات وجعله حوارا دائما ومستمرا ودامجا لكل المعنيين من رجال دين ومؤسسات ومنظمات دينية والمؤسسات التشريعية الوطنية والهيئات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية.

وبعدما أشاد بالمداخلات القيمة والمساهمات الجادة التي قدمها المشاركون خلال النقاشات وورشات العمل التي تضمنها جدول أعمال المؤتمر، أكد السيد ميارة أن هذه النقاشات “أبانت عن قدر عال من المسؤولية التي نستشعر جميعا جسامتها، من مواقعنا البرلمانية والدينية المتكاملة والداعمة لبعضها البعض، بل أفضت إلى إبراز تطابق واسع في وجهات النظر والمواقف حيال الموضوع الذي اجتمعنا من أجله، واتضحت للجميع أهمية وضرورة المضي قدما في هذا العمل الذي ندشنه اليوم من مراكش، على أمل استمراه في أمكنة أخرى ومواعيد منتظمة وقارة”.

وأشار إلى أن المشاركين سجّلوا، بإجماع، كون الشراكة بين رجال الدين والمؤسسات التشريعية والبرلمانيين أمرا لا تخفى أهميته البالغة وضرورته الملحة في بناء أسس مجتمعات تعزز التنوع الديني والثقافي والعرقي ويسودها السلم والتعايش، من خلال نبذ استعمال الدين لأهداف سياسية وحسابات ضيقة، والعمل على سن تشريعات ووضع قوانين دامجة تضمن وتصون حقوق مختلف الأقليات وتحترم حقوق الأفراد والجماعات وتحفظ كرامة المرأة.

كما تم، يتابع السيد ميارة، التأكيد على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون البناء بين المؤسسات التشريعية الوطنية والهيئات التي توحد أعمالهم جهويا وإقليميا ودوليا، وبين القادة الدينيين بغية ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله وصوره المقيتة، وفي بناء دولة الحق والقانون وإرساء أسس مجتمعات وطنية متضامنة، ودعم السلام والأمن والاعتدال والطمأنينة في كل أرجاء العالم.

في سياق ذي صلة، قال رئيس مجلس المستشارين أن المناقشات أبانت أيضا الحاجة الملحة، “كمجتمع دولي، إلى تكثيف جهودنا، نحن البرلمانيون ورجال الدين، إلى برامج وخطط فعالة من أجل مجابهة التأويلات المتطرفة للنصوص الدينية، التي لا يخلو منها أي دين أو معتقد، للمساهمة في محاربة الاضطهاد الديني والتطاول على الرموز الدينية وتدنيسها وغيرها من الممارسات المقيتة الآخذة في الانتشار والتي تفاقم من خطاب الكراهية الدينية والهجرة الاضطرارية وما تفرزه من ويلات ومآسي إنسانية”. 

 ● الأمم المتحدة (نيويورك) – مع الحدث :   

كانت الدورة السنوية للجنة الـ 24 للأمم المتحدة مسرحا لنقاش محتدم بين سفير المغرب لدى المنظمة الدولية، عمر هلال، والممثل الدائم الجديد للجزائر، عمار بن جامع.

فبعد أن أدلى الدبلوماسي الجزائري بتصريحه الأولي، سمح لنفسه باستغلال حقه في الرد على مداخلة السفير هلال لاجترار مواقف عفا عليها الزمن، وتشويه الحقائق التاريخية حول الصحراء المغربية.

وردا على هذا التدخل، عبر السيد هلال عن أسفه لكون حقوق الرد المذكورة تخلو من أي معنى، وتجانب الصواب وتفتقد للدليل والمنطق القانوني والحجة السياسية.

وذكر السفير المغربي نظيره الجزائري، بحكم أن ذاكرة هذا الأخير انتقائية، بأن الجزائر، وعلى لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، هي التي اقترحت على المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، في 2001، تقسيم الصحراء بين المغرب وجماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية، التي تمولها وتؤويها الجزائر، وهو ما رفضه المغرب بشدة، لكون الوحدة الترابية للمغرب تعد كلا لا يتجزأ ووحدة صحرائه كل لا يتجزأ، وأن ساكنة الأقاليم الجنوبية كل لا يتجزأ. ولهذا السبب، يبرز السيد هلال، لا يمكن للمغرب قبول تجريده من صحرائه أو قبول تقاسمها، مهما تطلب الأمر من التضحيات.

وتعقيبا على الإلحاح الهوسي للسفير الجزائري بمبدإ تقرير المصير، أعرب السيد هلال عن أسفه إزاء كون تأويل الجزائر لهذا المبدأ لا يتماشى مع قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 1541 و2625، منتقدا إغفاله عمدا ذكر هذين القرارين، والواقع أنهما ينظمان تنفيذ هذا المبدأ، وموضحا أن القرارين لا ينصان، كما تمني الجزائر النفس بذلك، على إنشاء دولة وهمية تحت سلطتها، مما كان سيسمح لها بالنفاذ مباشرة إلى المحيط الأطلسي.

وسجل أنه لو طبقت الأمم المتحدة مبدأ تقرير المصير وفق التأويل الجزائري، فإن المنظمة كانت ستضم أزيد من 600 دولة عضوا بدلا من الـ193 الحالية، وستنقسم الجزائر إلى ثلاث دول. وذكر السيد هلال نظيره الجزائري بأنه لا يمكن المطالبة بتقرير المصير بالنسبة للبعض ورفض تطبيقه على البعض الآخر.

من جانب آخر، وردا على ما جاء من مزاعم بنبرة تهكمية من قبل السفير الجزائري بشأن “ادعاء” المغرب بأن الصحراء تعد بمثابة جنة، أشار السيد هلال إلى أن المغرب لم يزعم قط أن الصحراء جنة، وأنه يدرك، كما هو الحال في كل مكان، أن هناك دائما مجال لتحقيق المزيد من التقدم والتطوير، مستطردا بالقول إن الصحراء المغربية تنعم باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات الحرة والشفافة للممثلين الشرعيين لسكانها، الذين يقدمون مداخلاتهم بانتظام أمام لجنة الـ24.

في المقابل، يضيف السفير هلال، يتم، ومنذ 45 عاما، فرض ممثلي “البوليساريو”، الكيان الذي أنشأته الجزائر، على السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما لا يتم بأي حال من الأحوال انتخاب هؤلاء الممثلين، بل يتم تعيينهم وفرضهم وتمويلهم من قبل الحكومة الجزائرية، في ظل غياب كامل للديمقراطية.

وقال الممثل الدائم للمغرب إنه يتفهم غيرة نظيره الجزائري من الزخم والدينامية الاقتصادية التي تشهدها منطقة الصحراء المغربية، ملاحظا أن السفير الجزائري لا يجهل أن جهتي العيون والداخلة، اللتان يدعي بهتانا أنهما “محتلتان”، تعدان أكثر تطورا من بعض المناطق الجزائرية، التي حصلت على الاستقلال منذ أكثر من 60 عاما.

وفي مقارنة بين الصحراء المغربية والجزائر، لفت السيد هلال إلى أن سكان الأقاليم الجنوبية لا يصطفون للحصول على الدقيق أو اقتناء الموز.

من جانب آخر، شدد السيد هلال أمام أعضاء وملاحظي لجنة الـ24، أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب تتنقل بحرية، وتدلي بتصريحات لوسائل الإعلام، وحتى للصحافة والتلفزيون الجزائريين، دون حرج أو توجس، لا سيما وأن هذه الساكنة تنخرط في الحياة السياسية بالبلاد، وهو أمر أبعد ما يكون عنه الحال في الجزائر، حيث يتم إغلاق الصحف وفرض الرقابة على القنوات التلفزيونية، وسجن المعارضين السياسيين وجمعيات حقوق الإنسان، وحل الأحزاب السياسية. 

● مدريد – مع الحدث :

تم تتويج برج محمد السادس بالرباط بجائزة “أفضل أداء في مشروع هندسي” خلال انعقاد تظاهرة “كامينوس مدريد 2022”.

وتعتبر هذه الجائزة السنوية، الممنوحة من طرف هيأة المهندسين المدنيين الإسبانيين بمدريد، مرجعا في عالم البناء.

وخلال حفل أقيم بـ “ماطاديرو مدريد”، تم تسليم هذه الجائزة لشركة “أوتاور”، الشركة المكلفة بإنجاز وتتبع أشغال بناء البرج، وأحد فروع مجموعة “أوكابيتال”، برئاسة عثمان بنجلون، صاحبة مشروع برج محمد السادس، ولشركة “برنابيو إنخنييروس”، مكتب الدراسات المكلف بوضع تصميم هيكل البرج.

وتطلب بناء هذا الصرح 13 ألف طن من الخرسانة لوضع الأساسات، و8520 طن من الحديد، لينتصب برج محمد السادس اليوم في سماء العاصمة، حاملا شعارات ورموز الطموح والتقدم والازدهار للمغرب والقارة السمراء.

وحرص مصممو ومهندسو هذه المعلمة على الاستجابة لمتطلبات صاحب المشروع. ووفاء للإلهام الذي تولد لديه منذ سنة 1969 أثناء غوصه في قلب تدريبات رواد الفضاء التابعين للوكالة الدولية للأبحاث الفضائية “ناسا”، إبان إطلاق المركبة الفضائية أبولو 12، ومن ثمة جاءت مبادرة عثمان بنجلون لتشييد هذا الصرح، والذي تم تثبيته بذاته على منصة، ليذكرنا بصاروخ على منصة الإطلاق.

ويحتوي البرنامج العقاري متعدد الاستعمالات على مكونات سكنية، فنادق فاخرة، مكاتب ومرافق خدماتية. ويضم برج محمد السادس 55 طابقا بعلو إجمالي يناهز 250 مترا. وهو يشكل في ذات الآن عنصرا تنمويا رئيسيا لنهر أبي رقراق، وينتصب كأعلى بناية بالقارة الإفريقية.

وتروم المقاربة المعمارية المعتمدة في تشييد هذا البرج بتركيز المرافق الرئيسية (مكاتب، محلات سكنية، فنادق) بالجانب الشمالي، قبالة نهر أبي رقراق، وصومعة حسان والمسرح الكبير للرباط، الذي شيد حديثا.

ولهذه الغاية، وضعت نواة التدفقات العمودية (المصاعد والسلالم) بشكل لا مركزي، كباقي كافة المناطق التقنية الواقعة بالجانب الجنوبي لكل طابق على حدة، لتعزز بذلك استمرارية الطابع الأفقي للبرج. كما مكن هذا التشكيل من إعادة تكسية الواجهة الجنوبية بالألواح الشمسية؛ إذ يدمج المشروع تكنولوجيات مرتبطة بالنجاعة الطاقية التي يروم من خلالها الحصول على الشهادة المزدوجة “LEED GOLD”، المتعلقة بالريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، وشهادة “HQE” الخاصة بالجودة البيئية العالية.

وفيما يخص النظام الهيكلي، فقد اعتمد شكل أنبوب بداخل أنبوب، مكون من النواة الداخلية من الخرسانة والأنبوب الفولاذي الخارجي، الذي اعتمد فيه، بعد إجراء العديد من الدراسات، شكل أنبوب صلب.

وتم إنجاز صفائح الأرضيات ببنية مختلطة، مكونة من الدعائم الحديدية المواجهة للشعاع وداعم من الصفائح المركبة.

وتتطلب البنايات الشاهقة تشكيلات بنيوية قوية ومتينة وأنظمة بناء مركبة. كما يتميز برج محمد السادس بالعديد من الخصوصيات الهندسية الملفتة للأنظار. وقد فرض تواجد برج محمد السادس بالقرب من منطقة زلزالية وضع أساسات تتماشى مع المتطلبات الجيوتقنية، باستعمال أسوار بحجاب حاجز بعمق 65 مترا.

من ناحية أخرى، فرض التصميم الفريد للنواة إجراء تحليل مفصل للفوارق ما بين النواة الداخلية والأنبوب الخارجي، في بعض الحالات المشابهة.

وفي الأخير، تطلبت المراقبة الصارمة للاستجابة الثابتة والمتحركة ضد قوة الرياح، إجراء تجارب للنفق الهوائي ومختلف الإستراتيجيات، مثل إدراج مثبط ثقلي متناغم، الذي يركب عادة في الهياكل لتقليل الاهتزازات الميكانيكية، ويتكون من كتلة مثبتة على واحد أو أكثر من النوابض المثبطة.

وكل هذه التحديات والحلول المبتكرة المعتمدة هي التي دفعت الخبراء الإسبان إلى الإشادة والتنويه ببرج محمد السادس من حيث توفره على تصميم رائع وهندسة معمارية متميزة.

يذكر أن هذا الورش أنجز تحت إشراف “أو تاور” و من طرف تحالف من المقاولات المعترف بها في مجال البناء، مكون من المقاولة البلجيكية “بيزيكس” والمقاولة المغربية “تي جي سي سي”، وتم الحرص على المزج ما بين أحسن ما في التكنولوجيات المتطورة والمعاصرة مع كل ما يميز المهارات المغربية الأصيلة، الفنية والتقليدية لتصميم الفضاءات الداخلية.

● مراكش – مع الحدث :   

أكد مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن “المديرية تتطلع إلى دعم واستدامة الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية، ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام”.

وقال السيد الدخيسي، في كلمة للمديرية العامة للأمن الوطني، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “لاغتنام فرصة هذه اللقاءات الجهوية، التي يمكن أن تتبوأ مكانتها كإطار للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستشكلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود تنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة، فإننا نتطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام، بما يساهم في رفع التحديات المحيطة وقطع الطريق على محترفي الاستغلال العشوائي للمسألة الحقوقية في بلادنا”.

وأضاف “إذ نثمن عاليا ما نبذله جميعا في سبيل تعبئة الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني في ظل الاحترام الدقيق للقوانين والأنظمة ولأخلاقيات العدالة الجنائية وأصول المهنة الشرطية، بروح من التفاني في خدمة الوطن والمواطنين ونكران الذات والتشبث بقيم النزاهة والاستقامة والموضوعية، في جميع الأحوال، فإننا في حظيرة الأمن الوطني واثقون من قدراتنا على مواجهة هذه التحديات بإصرار وثبات، بتضافر جهود الجميع لتدليل الصعوبات والعمل على إبراز وتثمين الانجازات المحققة في مجال الذود عن حقوق الإنسان وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الضامن لاحترام الحقوق، وحريات الأفراد والهيئات”.

وأوضح أن هذه الدورات التكوينية تروم دعم وتعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي بين مختلف مكونات السلطة القضائية المكلفة بالمتابعة والتحقيق، وعلى رأسها هيئات النيابة العامة المنتصبة لدى مختلف محاكم المملكة، والمصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية على امتداد التراب الوطني، بما يساهم في دعم وتطوير منظومة البحث الجنائي والشرطة القضائية على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها، توصلا إلى تحقيق أهداف النجاعة القضائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والثقة بالمؤسسات ببلادنا”.

وشدد على أن “الوقوف على مستوى التنسيق والتعاون والتأطير القانوني والمهني لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يقتضي منا التنويه إلى أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد مقتصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي، لتشمل متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع ، والتأكد من مطابقة التأويلات العملية لما تم التوافق عليه، للأهداف المرسومة”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من دوائر مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.

وستعقب هذه الدورة التكوينية ثلاث دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بمدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة، في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية، وضامنة للحقوق والحريات. 

● مراكش – مع الحدث :  

 أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، يوم أمس الأربعاء بمراكش، أن “البحث الجنائي يعد من المداخل الأساسية لإرساء قواعد المحاكمة العادلة، التي يشكل وجوب احترامها مبدأً كونيا ودستوريا راسخا، كما يعد آليةً تمكن الضحايا والمشتكين من بسط تظلماتهم وشكاياتهم تكريسا لتيسير الولوج إلى العدالة، باعتباره من الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد”.

وقال السيد الداكي، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية، المنظمة حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، إنه “في هذا الإطار فكلما حرص الشخص المكلف بالبحث الجنائي على حسن استقبال المشتكين والضحايا والتواصل معهم، وكلما سعى إلى احترام الضمانات المخولة للأطراف ومراعاة الشكليات والضوابط الإجرائية الناظمة لإنجاز الأبحاث، كلما ساهم ذلك في تعزيز ضمانات شروط المحاكمة الجنائية وأدى إلى الرفع من منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم”.

وأشار الى أنه “إذا كانت مظاهر وأساليب ارتكاب الجريمة أصبحت تتخذ طابعا أكثر تنظيما مستغلة في ذلك التطور التكنولوجي الذي عرفه العالم والذي أفرزه بروز أشكال مستحدثة من الجرائم، فإن ذلك يقتضي تطوير مهارات وقدرات الأشخاص المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها من خلال اعتمادهم للوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة لفك ألغاز الجريمة وملاحقة المجرمين واعتماد الخبرات التقنية والعلمية بمختلف أشكالها وتقوية مهاراتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية، وأخذ العينات من مسرح الجريمة بشكل يحافظ على آثارها ويكون مفيدا للبحث”.

وبعد أن أوضح أن القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي كوسيلة إثبات في بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة، أكد السيد الداكي أن تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسة المهنية يبقى من بين المتطلبات الأساسية لتنزيل خلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد بهذا الخصوص، وذلك “حتى تتبوأ عدالتنا المكانة التي تستحقها وتكون في مستوى ما يتطلع إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، المنظمة، على مدى ثلاثة أيام، بمبادرة من النيابة العامة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وبمشاركة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية من الدوائر القضائية مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.

كما تروم الدورة التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.

وسيتناول المشاركون في الدورة التكوينية محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.