السيد عبد النباوي 》المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية

● الرباط – مع الحدث : 

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، إن “المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية، وتدخل في إطار الدور الذي أناطه الدستور بالقاضي في حماية الحقوق والحريات.

وأضاف السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “انخراطنا في هذه الشراكة يعتبر منبرا مناسبا للإلمام الدقيق بقانون حماية المعطيات، ويوفر لنا، مع شركائنا فرصة سانحة لوضع تصورات منسجمة لتأمين الخدمات القضائية مع حماية المعطيات الشخصية في نفس الوقت”.

وقال إن المملكة تولي عناية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد وما يرتبط بها من حقوق، باعتبارها أول دولة في المنطقتين العربية والإفريقية تنال الاعتماد لدى المؤتمر الدولي لمندوبي حماية المعطيات والحياة الخاصة، خلال الدورة 33 المنعقدة بمدينة مكسيكو في نونبر 2011، مضيفا أن المملكة انضمت بتاريخ 28 ماي 2019 إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، فضلا عن اعتمادها هذه السنة للقانون رقم 53.21، الذي تمت بموجبه الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وسجل السيد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك اليوم، إلى جانب رئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا العمل التنسيقي من أجل التعاون البناء، والتنسيق المحكم لتكريس حكامة جيدة للمرفق العمومي، توفر الحماية الكافية للمعطيات الشخصية.

واستحضر، في هذا الصدد، عددا من التوجيهات والرسائل الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع، لا سيما خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 20 غشت 2019، الذي سطر فيه الأولويات التي ينبغي أن تنكب عليها لجنة النموذج التنموي الجديد في المهام التي أسندت إليها، إذ قال جلالته إن “المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار”.

كما ذكر بخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2014، الذي اعتبر فيه جلالته أن “الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها”، كما أن خطاب العرش لسنة 2017 أكد أن “مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى”، وأضاف جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021 أن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر السيد عبد النباوي أن حكامة المرافق العمومية من أهم المؤشرات التي تعتمدها الدول المتحضرة كركن أساسي لدولة القانون والمؤسسات، وهي تجسد في تطبيقاتها الدليل على ديمقراطية المجتمعات.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخططه الاستراتيجي 2021- 2026، خصص توجها محوريا يتعلق بالارتقاء بفعالية منظومة العدالة، يسعى عبره إلى تحسين جودة الخدمات القضائية من خلال الحرص على ضمان إصدار الأحكام وتنفيذها داخل أجل معقول، والقضاء على القضايا المزمنة، وتقوية ثقة المتقاضين بالقضاء، وتحقيق الأمن القضائي من خلال نشر الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى السعي إلى تجويد الأحكام القضائية، بهدف إنشاء علاقة بين المواطن والمجلس، قوامها الإنصات والاحترام المتبادلين، وأساسها إرساء الحكامة الارتفاقية وإعمال التدابير التي تقتضيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن المجلس، تفعيلا لهذه التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال، قام بعدة مبادرات، أهمها توجيه عدة دوريات تتعلق بضمان النجاعة القضائية وتحسين ظروف استقبال المشتكين، كما قام بنشر أكثر من 8000 قرار قضائي لمحكمة النقض على موقعه الإلكتروني، قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها مجانا. وهي المجهودات التي يتوخى منها توفير الأمن القضائي والرفع من جودة الخدمات القضائية، الذي يشكل جوهر حكامة المرفق القضائي.

وسجل السيد عبد النباوي أن المرفق العام، لا سيما القضائي يتعامل يوميا مع كم هائل من البيانات الشخصية، تمس مباشرة الحياة الخاصة للأفراد، التي تعد من أهم الحقوق التي شملها الدستور والقانون بالحماية، لذلك يعتبر الحفاظ على سرية هذه البيانات ومعالجتها بشكل دقيق وسليم، أحد الضوابط الهامة لحكامة المرفق العمومي، مع الحرص على التنزيل الدقيق للأحكام القانونية ذات الصلة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتظافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

السيد الداكي 》تطور الظواهر الإجرامية يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتكريس الحكامة في مجال حماية المعطيات الشخصية

● الرباط – مع الحدث : 

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، إن “ما أفرزه التطور التكنولوجي المتسارع من أشكال متطورة لبعض الظواهر الإجرامية، يستلزم تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، تحقيقا لتكامل الأدوار في ما بينها وتكريسا للحكامة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “.

وأوضح السيد الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن هذا الموضوع له راهنية كبرى بالنظر للبعد الحقوقي الذي يجسده، وللتحديات التي أصبحت تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا أمام بروز أشكال متعددة من الممارسات التي باتت تنتهك خصوصية الأفراد.

وأبرز أن المغرب كرس البعد الحمائي للحق في الخصوصية، من خلال تنصيص الفصل 24 من دستور 2011 على أن ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وأن لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

وأضاف السيد الداكي أنه على الرغم من إقامة الحماية الحقوقية والدستورية والقانونية للخصوصية، فإن الطفرة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات في تقنيات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للأفراد، وظهور أنماط جديدة للجريمة في الفضاء المعلوماتي أصبح يهدد الخصوصية بمفهومها الواسع. ولقد ساهم في ذلك تزايد استخدام الوسائط الرقمية والإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال، بالمقابل، إن هذا التطور رغم تسهيله للتواصل واختزاله للزمن، أصبح مصدرا للعديد من الانتهاكات والخروقات الناتجة عن إساءة استعمال المعطيات الشخصية للأفراد و التي تعد عنصراَ من عناصر حياتهم الخاصة، لاسيما عندما توضع هذه المعطيات بين أياد تستغلها لأهداف غير مشروعة، كالابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير وغيرها من المظاهر التي باتت منتشرة في الفضاء المعلوماتي.

وفي هذا الإطار، أضاف السيد الداكي أنه بتاريخ 18 فبراير 2009 صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي قنن عمليات تجميع وتخزين واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وجنائية عند الإخلال بها، فضلا عن سن قوانين تهم حماية المعاملات التي تستعمل الأنظمة المعلوماتية والفضاء الرقمي، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي تضمن أحكاما خاصة بالتعاقد الإلكتروني وعقود الاستهلاك المبرمة عن بعد وما يرتبط بها من ضمانات خاصة بحماية التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

وأكد أن المشرع أوكل للنيابة العامة، بموجب القانون، جملة من الاختصاصات تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، ومن هذا المنطلق وبالنظر للأدوار التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، فقد جعلت من مسألة حماية الحياة الخاصة للأفراد إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الجنائية التي تسهر على تتبع تنفيذها.

وسجل أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات والبرامج الهادفة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين أو على مستوى تقوية قدرات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم في المجالات المتصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة، على مستوى تدبير التطبيقات الالكترونية التي تقدم بواسطتها خدماتها للمرتفقين، على سلوك مختلف المساطر المعمول بها من أجل الحصول على الأذونات والتراخيص التي ينص عليها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي إطار الإجراءات التي تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على ضمان التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، أكد السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة حصلت سنة 2019 على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل معالجة البيانات الشخصية المحصل عليها من الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد في مركز النداء الخاص بتلقي مكالمات التبليغ عن هذه الجرائم، كما حصلت خلال سنة 2020 على الإذن المسبق من اللجنة المذكورة من أجل معالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تطبيق القانون 31.13، إضافة إلى حصولها أيضا على ترخيص من نفس اللجنة من أجل إنشاء منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، علاوة على حصولها على ترخيص من أجل معالجة المعلومات الشخصية للموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة.

وعلى مستوى دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية المعطيات الشخصية، قال إن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى برمجة سلسلة من الورشات الجهوية لفائدتهم ولفائدة ضباط الشرطة القضائية من أجل ضمان التنزيل السليم للمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 09.08.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة عملت أيضا على تأسيس شبكة لقضاة النيابة العامة المتخصصين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مستوى جميع محاكم المملكة، بغية خلق التخصص في هذا النوع من القضايا ومراكمة الخبرات حتى ينعكس ذلك إيجابا على مستوى أدائهم المهني في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 09.08، أبرز السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة قد وقعت على اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 17 يوليوز 2019، إذ تهدف إلى تنسيق الجهود وتقاسم الخبرات، وتم في هذا الإطار الاشتغال مع اللجنة المذكورة على وضع محضر نموذجي لضبط مخالفات القانون 09.08 وذلك لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤثر على المتابعات القضائية.

وأكد أن هذا اللقاء، بعد 11 سنة من اعتماد القانون 09.08، سيكون فرصة سانحة للتقييم واستعراض وتدارس مختلف الإشكالات العملية التي تعترض التنزيل الأمثل له، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، كما سيشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على مستوى التنسيق والتعاون بين السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنزيل أحكامه، وذلك من أجل تعزيز هذا التعاون والتنسيق فيما بينها ومعالجة مختلف الصعاب المطروحة وذلك تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط الذي أقره دستور المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بينما يتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

السجل الوطني للسكان 》نظام معلوماتي لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالدعم الإجتماعي

● الرباط – مع الحدث : 

يعتبر السجل الوطني للسكان نظاما معلوماتيا لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من كل الفئات العمرية ويمنح لكل شخص مسجل معرفا رقميا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي “.

ويساهم هذا السجل في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبرامج والخدمات الاجتماعية من خلال المعرف الرقمي المدني والإجتماعي وخدمات للتحقق الآني من صدقية المعطيات.

ويمكن التسجيل في هذا السجل الوطني مجانا في مركز خدمات المواطنين التابع لمحل إقامة الشخص المعني وهي خدمة مفتوحة بصفة غير محددة في أجل معين.

ويتكون المعرف الرقمي المدني والاجتماعي من عشر (10) أرقام، بحيث يمكنه هذا المعرف الرقمي من التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيصير عند اعتماده الآلية الوحيدة المستعملة من طرف برامج الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية الأسر للاستفادة .

ويستعمل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي كذلك لتحقيق وتسهيل الالتقائية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي.

ولضمان أحادية المعرف الرقمي المدني والاجتماعي ، يقارن النظام المعلوماتي البيانات البيومترية لمقدم الطلب بجميع البيانات المسجلة في قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان، ويتم منح المعرف فقط في حالة عدم وجود تسجيل آخر بنفس البيانات البيومترية.

وتتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الشخص كما سيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية.

وأثناء عملية التسجيل، يتم أخذ صورة للوجه و لقزحية العينين ، ويتم إرسال المعرف الرقمي المدني والاجتماعي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة وعبر البريد العادي والبريد الالكتروني . ولتسريع التسجيل ينصح بالتسجيل المسبق على موقع (www.rnp.ma).

ويتم تنزيل السجل الوطني للسكان على مراحل، كان أولها المرحلة التجريبية في عمالة الرباط وإقليم القنيطرة ويشرع الآن في تعميم السجل حيث دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط -سلا القنيطرة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس على أن يعمم تدريجيا ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة وقد تم حتى الآن تسجيل أكثر من 400 ألف شخص.

السيد لقجع 》إصلاح صندوق المقاصة مرتبط بالإصلاحات التي حددها القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية

● الرباط – مع الحدث :  

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، إن إصلاح صندوق المقاصة يظل مرتبطا بمجموعة من الإصلاحات التي حدد خارطة طريقها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف السيد لقجع في جوابه على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، في إطار المناقشة العامة المخصصة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن من أبرز هذه الإصلاحات تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحسين استهداف الفئات المستحقة للدعم، والاستفادة من تعميم التعويضات العائلية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص، مؤكدا في هذا الإطار أنه “ليس هناك أي تأخر في تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، بل على العكس من ذلك يتم بذل كل المجهودات على المستوى اللوجستيكي والمالي والبشري من أجل تسريع تعميمه لأنه سيشكل تحولا مهما على تدبير وحكامة مختلف البرامج الاجتماعية”.

واعتبر الوزير أن إصلاح النظام الحالي للدعم يجب أن يشكل قناعة مشتركة لدى الجميع، “لأننا جميعا مدركون بأن هذا النظام للدعم يفتقد للنجاعة كما أن الفئات الفقيرة تستفيد منه بشكل أقل بكثير من الفئات الغنية”، موضحا أن 10 في المائة من الطبقات الأكثر فقرا تستفيد من 6 في المائة فقط من الدعم الموجه لغاز البوتان على سبيل المثال.

وأكد أن دعم المواد الأساسية سيستمر خلال سنة 2023 من خلال تخصيص ما يعادل 26 مليار درهم، مُبرزا أن احتساب هذه الاعتمادات المخصصة للمقاصة تمت بشكل سليم، بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان، وموضحا أن الفارق بين اعتمادات المقاصة لسنة 2023 وسنة 2022 راجع إلى تكلفة التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد المغرب بالمواد الأساسية بشكل منتظم.

وفي سياق ذي صلة، أبرز المسؤول الحكومي أن إرساء ركائز الدولة الاجتماعية “ليس مجرد شعار بقدر ما يندرج في إطار منظور استراتيجي، يترجم رؤية ملكية حكيمة وسديدة، ويتجسد من خلال سياسات حكومية محددة المعالم والأولويات والمقاصد، بشكل يضمن انسجامها وتكاملها، ويعبر بصراحة عن اللمسة السياسية والإرادة الإصلاحية للحكومة”.

وأضاف أن “هذا ما جسدته الحكومة في إطار مشروع قانون المالية من خلال ثلاثة دعامات أساسية تكمن في مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم غير المسبوق لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي”.

وأبرز أن الاعتمادات المفتوحة في إطار صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية كافية لتغطية النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بما يناهز 19 مليار درهم، باحتساب الرصيد المرحل، وهو “ما سيمكن من تغطية النفقات المتعلقة بأداء اشتراكات الفئات الهشة والفقيرة في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أي 9.5 مليار درهم، انطلاقا من شهر دجنبر 2022، وكذا الشروع في تعميم التعويضات العائلية انطلاقا من نهاية سنة 2023 بكلفة تقدر بحوالي 3 ملايير درهم، بالإضافة إلى برامج تيسير ودعم الأرامل ومواكبة الأشخاص في وضعية والتي ستكلف حوالي 2.5 مليار درهم”.

وأكد السيد لقجع أن هذه البرامج ستكلف حوالي 15 مليار درهم، مشددا على أن “الاعتمادات المتوفرة لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية ستمكن من تغطية كل النفقات الخاصة بالحماية الاجتماعية وباقي البرامج الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بدعم تمدرس أطفال الفئات الهشة والمعوزة التي ستستمر إلى غاية الشروع في تفعيل التعويضات العائلية”.

وفي هذا الإطار، ذكّر الوزير بالمجهودات التي بذلتها الحكومة منذ الأيام الأولى لتنصيبها من أجل التنزيل السريع والفعلي لمختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، مبزرا أنه “بعد تنصيبها، وبعد الخطاب الملكي الذي أعطى فيه انطلاقة هذا الإصلاح التاريخي، لم تجد أمامها إلا القانون الإطار للحماية الاجتماعية، ونظام راميد بنواقصه واختلالاته المسجلة على مستوى الولوج وعلى مستوى التكفل، وعددا لا يتعدى 8000 من العمال غير الأجراء المستفيدين من التغطية الإجبارية الأساسية عن المرض”.

ومنذ ذلك الحين، يضيف السيد لقجع، سارعت الحكومة إلى تنزيل مختلف أوراش هذا الإصلاح وأولها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ليتم رفع العمال الأجراء الذين صارت تشملهم هذه التغطية، إلى أزيد من 2,3 ملايين منخرط، منذ شروع الحكومة في تنزيل هذا الورش، وليتجاوز عدد المستفيدين من هذه الفئة حوالي 7 ملايين باحتساب ذوي حقوقهم، إضافة إلى انتقال ما يفوق 10 ملايين مستفيد من نظام راميد حاليا للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض قبل نهاية سنة 2022، وهو ما “سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية”.

وعلى مستوى آخر، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة خصصت ثلث النفقات المبرمجة في إطار مشروع الحماية الاجتماعية لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف مالي يناهز 100 مليار درهم، معتبرا أن ذلك “يعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لهذين الورشين الهامين باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.

بايتاس 》السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية

● الرباط – مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن السوق الوطنية تشهد إقبالا على السيارات الكهربائية.

وأبرز السيد بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن المغرب ماض في مشروع تصنيع السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن استقبال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، للرئيس التنفيذي لمجموعة “ستيلانتيس” المتعددة الجنسيات المتخصصة في تصنيع السيارات، والرئيس التنفيذي للعمليات عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالمجموعة ذاتها، يندرج في هذا التوجه.

وأضاف السيد بايتاس أن حوالي ثلث إنتاج هذه المؤسسة الكبرى سيخصص لهذا النوع من السيارات.

وتمحور اللقاء بين رئيس الحكومة ومسؤولي مجموعة “ستيلانتيس” حول رغبة هذه المجموعة الرائدة عالميا في تعزيز استثمارها بالمغرب، ومضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في القنيطرة، بغلاف استثماري إجمالي يبلغ 300 مليون أورو، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية لمصنع القنيطرة إلى 450 ألف سيارة سنويا (حرارية وكهربائية).

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

سحر السينما يجمعنا من جديد 》صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ، في إفتتاحية تقديمية للدورة ال19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

● مع الحدث : 

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، أن الدورة ال19 للمهرجان التي تنعقد من 11 إلى 19 نونبر الجاري، “تأتي بعد غياب دام لسنتين بسبب الجائحة، ويسعدنا أن نلتقي مرة أخرى في هذه التظاهرة حيث سحر السينما يجمعنا من جديد”.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، في إفتتاحية سموه التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمهرجان لتقديم هذا المحفل السينمائي الكبير، أن هذه الأزمة الصحية كان لها بالغ الأثر على البيئة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والدولية، لذا أصبح لزاما علينا استعادة كل الطاقات والموارد في إطار مناخ صعب يجعلنا نعي تماما مدى المجهودات الجبارة التي يقوم بها شركاء المهرجان مشكورين، الذين ما كان لهذه التظاهرة أن تستمر دون مساندتهم وجهودهم، لتظل القيم الإنسانية التي تساهم في إعادة بناء كينونتها في صلب اهتماماتنا جميعا أكثر من أي وقت مضى، اكتشاف الآخر، حوار الحضارات و التعايش.

وأضاف صاحب السمو الملكي أن المخرج الإيطالي الكبير باولو سورينتينو يترأس لجنة تحكيم متميزة ستحسم في أفلام المسابقة الرسمية لهذه الدورة، حيث ستتألق السينما العالمية مرة أخرى من خلال الأعمال الأولى والثانية لمخرجين سيصنعون سينما الغد.

وأبرز صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أنه من خلال الاختيار الرسمي لأفلام هذه الدورة، سيتمكن رواد المهرجان من الاستمتاع ببرنامج يجمع بين مختلف الأنواع والجنسيات. بين قسم “العروض الاحتفالية” بحضور ممثلين متألقين، و “العروض الخاصة”، و “القارة الحادية عشرة” بأفلامها الطلائعية، و”بانوراما السينما المغربية” التي ستعرض أفضل وأحدث الإنتاجات السينمائية الوطنية، وعروض أكبر الأفلام الجماهيرية في ساحة جامع الفنا، وأفلام الجمهور الناشئ، حيث ستكون جميع أوجه التنوع في الإبداع السينمائي حاضرة في مراكش.

وأشار صاحب السمو الملكي إلى أنه في دورة هذه السنة، سيكرم المهرجان أربعة أسماء كبرى من عالم الفن السابع، تقديرا لمسارات مهنية رائعة وملهمة، ويتعلق الأمر بالممثلة والمنتجة والفنانة الأيقونية الاسكتلندية تيلدا سوينتون، والمخرج الأمريكي الكبير جيمس جراي، صاحب واحد من أروع الأعمال في السينما المعاصرة، ورائدة السينما الوطنية فريدة بنليزيد، التي ارتبط مشوارها المهني كمنتجة ومخرجة وكاتبة سيناريو بالعديد من كلاسيكيات السينما المغربية، وأخيرا الممثل الهندي الموهوب رانفير سينغ، الذي بتوقيعه على صعود فني فائق، أصبح واحدا من أكبر النجوم التي تمثل سينما بوليوود.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أن التقارب بين عشاق السينما سيكون في صلب الاهتمام من جديد، وذلك من خلال سلسلة المحادثات “حوار مع”، التي ستوفر فضاء للنقاش والتبادل مع شخصيات بارزة من السينما العالمية أتت إلى مراكش لتشارك جمهور المهرجان رؤيتها وممارساتها للفن السابع.

كما أكد صاحب السمو الملكي أنه على مدى أربع دورات، أصبحت “ورشات الأطلس” اليوم موعدا راسخا لا يمكن التخلي عنه، مشيرا سموه إلى أن هذا البرنامج المهني للمهرجان، الذي أعلن انطلاقته سنة 2018 من أجل دعم المواهب الشابة في المنطقة، انعقد خلال السنتين الماضيتين في صيغة رقمية، واستمر في دعم جيل جديد من السينمائيين من إفريقيا والعالم العربي.

وأبرز صاحب السمو الملكي أنه وكدليل على النجاح الذي حققه هذا البرنامج، تم في مرحلة لاحقة اختيار العديد من الأفلام التي شاركت فيه من قبل أكبر المهرجانات السينمائية حول العالم، وحظي البعض منها بالتتويج، مؤكدا سموه أنه “في هذه الدورة الخامسة، سنعمل على تعزيز نطاقه من أجل خدمة ودعم مواهب المستقبل”.

وخلص صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى القول إنه “عادت إلينا إذن السينما بكل جمالها في مراكش لإسعادنا جميعا. أتمنى لكم لقاء رائعا في هذه الدورة الجديدة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش”.

حملة لتحرير الملك العمومي بالملحقة الإدارية الحي الحسني بمراكش

● إبراهيم أفندي _ مع الحدث : 

شنت السلطات المحلية بمقاطعة المنارة مراكش، خلال الأيام الماضية، حملة ضد احتلال الملك العمومي بمختلف أحياء المقاطعة، خاصة منها الأنشطة التجارية غير المرخص لها، وذلك مباشرة بعد التوصل بتعليمات ولائية لوقف نزيف هذه الظاهرة التي تشوه المنطقة .

واستهدفت حملة مساء يوم أمس الباعة المتجولين بالأساس على مستوى شارع الداخلة (الأحباس) و العندليب و الورود داخل نفوذ الملحقة الإدارية الحي الحسني .

ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أن المنطقة المذكورة صارت في أمس الحاجة إلى مثل هذه الحملات التمشيطية، حيث إن الملك العمومي أصبح محتلا في جميع الأزقة والشوارع، أمام أعين السلطات المحلية.

وأوردت المصادر المتتبعة أنه يجب الاستمرار في شن هذه الحملات حتى لا تكون موسمية فقط، وتوجيه الإنذارات إلى محتلين للأماكن العمومية.

هذا، وعملت السلطة المحلية ممثلة في السيد القائد وخليفته وأعوانها وعدد من القوات المساعدة ، على تحرير الملك العمومي وجمع عدة معدات كانت تعيق المواطنين والمواطنات بالشوارع المذكورة، فيما عبر عدد من السكان والمهنيين عن ابتهاجهم لهذه الخطة، الرامية إلى تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين .

كما أعطت السلطة المحلية إنذارا إلى باقي الباعة الجائلين ان يخلو بدون إستعمال القوة في وقت محدد لإزالة سلعهم من الملك العمومي .

خنيفرة 》تدشين مركز للا آمنة لرعاية الطفل والأم

● خنيفرة – مع الحدث : 

تم اليوم الأربعاء، تدشين مركز للا آمنة لرعاية الطفل والأم بمدينة خنيفرة، الذي تم إنجازه بدعم قيمته 5,77 مليون درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء المظفرة.

وقد حضر مراسم حفل تدشين مركز للا آمنة لرعاية الطفل والأم في وضعية صعبة على مستوى إقليم خنيفرة، والذي تبلغ سعته 44 سريرا للأطفال وثمان أسرة للأمهات وأطفالهن، كل من، السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسيد محمد دردوري، الوالي، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ورئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم خنيفرة.

ويهدف هذا المركز، الذي تم تشييده على مساحة تقدر بـ 2380 مترا مربعا، والذي يحتوي على فضاء للتعليم الأولي يتسع لنحو 40 تلميذا، إلى تحسين خدمات الرعاية والمساعدة الاجتماعية لفائدة الأطفال المتخلى عنهم والأمهات في وضعية صعبة بهدف إدماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

ويضم هذا المركز، الذي تم بناؤه وتجهيزه في إطار اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والتعاون الوطني، وجماعة خنيفرة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة وجماعة خنيفرة، جناحين، أحدهما للأطفال والآخر للأمهات، بالإضافة إلى فضاء للألعاب وملعب للرياضة.

ويأتي إنشاء هذا المركز في ظل غياب فضاء لاستقبال ورعاية الأطفال المتخلى عنهم والأمهات في وضعية هشة على مستوى إقليم خنيفرة.

وتقدر الميزانية التقديرية لتشغيل هذا المركز ب 1,06 مليون درهم ممولة من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية (300 ألف درهم) والمجلس الإقليمي (100 ألف درهم) وجماعة خنيفرة (200 ألف درهم) والتعاون الوطني (460 ألف درهم).

وقالت السيدة حيار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن العصبة المغربية لحماية الطفولة تعمل على الجمع بين حماية الطفولة ورعاية الأمومة، مشيرة إلى ذلك يضمن رعاية الأطفال المتخلى عنهم مع الحفاظ على روابطهم مع أمهاتهم.

وأضافت الوزيرة أنه “من المهم جدا دعم الأمهات في وضعية صعبة حتى يتسنى إدماجهن في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ويتمكن من استعادة أطفالهن بمجرد أن تسمح أوضاعهن بذلك”، مشيرة إلى أن هذا النهج يندرج في إطار حماية الطفولة وفقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

من جانبه، أكد السيد الدردوري أن حماية ورعاية الطفولة والأمومة تعتبر من بين الاهتمامات الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى أن المبادرة في مرحلتها الثالثة تولي أهمية كبيرة للأجيال الصاعدة والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع صعبة.

وفي هذا الصدد، سلط السيد الدردوري الضوء على التعاون المثمر بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والعصبة المغربية لحماية الطفولة على المستوى الوطني، والذي مكن من إنشاء خمسة عشر مركزا لرعاية الأطفال في جميع أنحاء المملكة ، والتي تستقبل حاليا أكثر من 1200 طفل، لافتا إلى أن هذا التعاون يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتعزيز رأس المال البشري للأجيال الصاعدة.

بعد ذلك، توجهت الوزيرة والوفد المرافق لها إلى جماعة أجلموس لترؤس حفل تدشين مركز تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تسليم خمس سيارات إسعاف مجهزة لفائدة الجماعات الترابية التي تتوفر على دور للأمومة.