Tag: أيت اعميرة
فؤاد الطاهري
أعلنت السلطات المعنية مؤخرًا عن نتائج الإحصاء العام للسكان، والتي كشفت عن أرقام مثيرة تعكس التغيرات الديمغرافية في المنطقة. حيث أظهرت النتائج ارتفاع عدد سكان أيت اعميرة إلى أكثر من 100 ألف نسمة، مما يعكس الازدهار السكاني في هذه المنطقة.
وفي سياق متصل، سجلت مدينة بيوكرى عتبة 50 ألف نسمة، بينما بلغ عدد سكان سيدي بيبي 72 ألف نسمة. كما حققت جماعة الصفاء نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 82 ألف نسمة. وعلى الجانب الآخر، سجلت إداوكنيف 2000 نسمة فقط، مما يشير إلى تحديات في مجالات التنمية السكانية والاقتصادية.
تشير هذه الأرقام إلى ضرورة وضع استراتيجيات فعالة للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، لضمان تلبية احتياجات السكان المتزايدة وتحسين جودة الحياة في هذه المناطق. إن النمو السكاني الذي تشهده المنطقة يتطلب تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
-أيت اعميرة (اشتوكة أيت باها) – مع الحدث:
دعت “جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه” المعروفة اختصارا باسم “أبيفيل” إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية.
وطالبت الجمعية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، الذي انعقد مؤخرا في منطقة أيت أعميرة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، ب “تكوين مخزون استراتيجي من عوامل الإنتاج الفلاحية، وذلك لتمكين القطاع الفلاحي من لعب دوره المحوري في الاقتصاد الوطني”.
وأكدت “جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه” على أهمية “تموين الأسواق الداخلية وتزويدها بالكميات الكافية من عوامل الإنتاج، وبأثمنة مناسبة، وكذا الإبقاء على توفير فرص الشغل”.
وشددت الجمعية على ضرورة “التدخل بشكل عاجل لتوفير الكميات الكافية من الأسمدة التي يحتاج إليها القطاع”، مسجلة أن “جل الأسمدة تعرف ارتفاعات متزايدة في أسعارها المرجعية، لاسيما الأسمدة الأزوتية والبوتاسية… إلى جانب الارتفاع المسجل في أسعار الأسمدة المصنعة محليا والمخصصة لسلسلة الإنتاج الفلاحي المكثف”.
وطالبت الجمعية ب “حذف الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على كل المدخلات الفلاحية ووسائل الإنتاج، وذلك من أجل إرساء مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، بحكم أن القطاع الفلاحي يؤدي هذه الضريبة، مع العلم أنه محروم من استرجاعها رغم أنه منتج وليس بمستهلك نهائي”.
ونبهت الجمعية إلى ما قد يترتب عن ارتفاع تكلفة الإنتاج من قبيل “إضعاف القدرة التنافسية للمنتوج المغربي في الأسواق الدولية، وكذا الانعكاس السلبي على القدرة الشرائية للمواطن المغربي في حالة انخفاض الإنتاج”.