Tag: إقتصاد

متابعة مع الحدث

أبرم المكتب الاستشاري Fide Consulting ، المتخصص في تدبير العلاقة مع الزبائن، اتفاق شراكة مع الجمعية المغربية لأطر المشتريات (AMCA).

وذكر المكتب في بلاغ صحفي أن الاتفاق يهم توفير حلول لتدبير العلاقة مع الزبون والتي يعمل على تطويرها ووضعها رهن إشارة نظيرتها التونسية، الجمعية التونسية لأطر المشتريات(ATCA ).

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم العمل فورا على تزويد الجمعية التونسية لأطر المشتريات بنظام فعال وناجع لتدبير المعلومات الخاصة بمنخرطيها، مع استفادتها في القريب العاجل من مواكبة خاصة بها لبلورة وصيانة الحل المعلوماتي، وتقديم المساعدة اللازمة لتكوين مواردها البشرية.

وقال خالد الدباغ مدير عام المكتب  “نحن جد سعداء بنجاحنا في إضفاء بعد جديد على العلاقة التي تربطنا منذ مدة مع شركائنا بالجمعية المغربية لأطر المشتريات”، مضيفا “من خلال هذه الشراكة، سنعمل على مواكبة أطر المشتريات التونسيين في بلورة واعتماد نظام خاص بهم يؤهلهم في المقام الأول لتدبير علاقتهم بمنخرطيهم، والعمل مستقبلا على تطوير أدوات جديدة في خدمة فعالية التنظيم بشكل عام”.

وجرى حفل التوقيع على هذه الشراكة على هامش تظاهرة يوم شركاء الجمعية المغربية لأطر المشتريات، وقد وقع الاختيار على دولة تونس كضيف شرف لها.

وبهذه المناسبة، استعرضت الجمعيتان مشاريعهما وإنجازاتهما المشتركة المعدة خصيصا لفائدة أطر المشترين بالبلدين.

وجرى الحفل بحضور سفير الجمهورية التونسية بالمغرب السيد محمد بن عياد.

يشار إلى أن مقاولة Fide Consulting عبارة عن مكتب استشاري متخصص في تدبير العلاقة مع الزبائن عبر اقتراح حلول جاهزة ووضع معايير على المقاس تتيح للمقاولة إمكانية تألية كافة النظم المعتمدة في التعامل مع زبائنها.

ومعلوم، أن حلول Fide Consulting تساعد المقاولات على مركزة المعلومات المتعلقة بالزبائن ومشاريعهم، مع تيسير إمكانية اتخاذ القرار، وتجويد الإنتاجية واكتشاف فرص أعمال جديدة.

 متابعة مع الحدث

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.

وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة عقب اجتماع حول ملف الاستثمار، حضره على الخصوص، وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ووزيرة إعداد التراب الوطني  والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، إنه تم خلال هذا اللقاء تدارس الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار، ولا سيما في القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا الاجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الاستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.

وأبرز السيد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من البرامج المهمة التي تصب في هذا المسعى، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والاستثمار في صلب أولوياتهما.

من جهته، أشار الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجزولي، أن هذا الاجتماع “المهم” سعى إلى بحث سبل إعطاء زخم جديد للاستثمار المنتج والمدر لمناصب الشغل.

وأبرز أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومقتضيات النموذج التنموي الجديد وخطوطه العريضة، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يولي أهمية كبيرة للاستثمار من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وأضاف في هذا السياق أن العمل جار على ميثاق الاستثمار الذي سيرى النور قريبا، مؤكدا أهمية التنسيق التام مع مراكز الاستثمار الجهوية وإعادة تنشيطها.

وأشار إلى أنه تمت أيضا مناقشة سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي رصد له مبلغ 15 مليار درهم في مشروع قانون المالية السابق، والذي سيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية بسنة 2022 بتمويلات إضافية بقيمة 30 مليار درهم، مؤكدا أن التنسيق يجري بين مختلف القطاعات الوزارية لتحقيق الاتساق في السياسات العمومية.

متابعة مع الحدث

 

صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لكلميم – واد نون، اليوم الثلاثاء، على مشروع ميزانية سنة 2022، التي تقدر بـ 14 مليون درهم بالنسبة للاستغلال، و5 ملايين و810 آلاف درهم للاستثمار.

 

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة كلميم – واد نون عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، صادق المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، أيضا، على برنامج العمل لسنة 2022.

 

وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة، رئيس المجلس الإداري، أن الحصيلة المرحلية للمركز الجهوي للاستثمار، إلى حدود شهر أكتوبر، تميزت بمواكبة العديد من المستثمرين، مغاربة وأجانب، خاصة في مشاريع استثمارية جديدة تهم مجال الطاقات المتجددة الريحية والشمسية، لاسيما مشروع الأمونياك والهيدروجين الأخضر عبر الطاقات المتجددة لشركة (H1M) بغلاف مالي يصل إلى 16.35 مليار دولار، ومشروع إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء لشركة (Xlinks) بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج الطاقة الكهربائية الريحية تقدمت بهما شركة (Total EREN) الفرنسية.

 

واعتبر السيد أبهاي أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإبراز الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات في الجهة، مشيرا بهذا الخصوص، إلى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت حوالي 30 اجتماعا، ودرست عددا من الملفات الاستثمارية التي بلغت في مجملها 30 مشروعا بمبلغ استثماري يفوق مليار و390 مليون درهم، وحوالي 1791 منصب شغل، من أبرزها تعبئة الوعاء العقاري (60 هكتارا) لاحتضان منطقة الأنشطة الاقتصادية بالوطية (إقليم طانطان).

 

كما تميزت الفترة ذاتها، يضيف والي الجهة، بحصيلة “مشرفة” بخصوص مواكبة البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، من خلال تنظيم قافلة تهدف إلى التعريف بالعروض التمويلية التي يقترحها، كما تركز قطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي على بلورة خارطة طريق ترتكز على محورين، الأول يتمثل في العمل على خلق إطار للذكاء واليقظة الترابية بالجهة من خلال الاشتغال على جمع وتوفير وتوحيد المعطيات والبيانات ذات الطابع الاقتصادي لوضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين، فيما يشمل المحور الثاني تنظيم العديد من الحلقات الدراسية عبر الإنترنت “By CRI GON” بهدف التسويق والترويج الترابي الأمثل للفرص الاستثمارية المتوفرة بالجهة.

 

من جهة أخرى، توقف السيد أبهاي عند النجاح “الكبير” الذي عرفته الانتخابات الأخيرة، التي تبوأت فيها جهة كلميم – واد نون مكانة “مرموقة” من حيث حجم المشاركة، مضيفا أن هذه المشاركة دليل قاطع وبرهان ساطع لخصوم الوحدة الترابية على أن ساكنة هذه الاقاليم هي دائما “على العهد وصائنة للبيعة”.

 

من جهتها، ذكرت رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، امباركة بوعيدة، بالعقد البرنامج بين الدولة والجهة (أزيد من 5 ملايير درهم)، الذي صادق عليه المجلس في دورة يوليوز الماضي، مضيفة أن هذا العقد البرنامج يتضمن 37 مشروعا، وهي مشاريع اقتصادية “بامتياز” تروم الدفع بالاقتصاد وإحداث فرص للشغل وتقوية البنيات التحتية بالجهة.

 

من جانبه، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار، مراد كاينة، عرضا تمحور حول مشروع الميزانية التوقعية للمركز برسم سنة 2022، وبرنامج العمل لنفس السنة، مبرزا المرتكزات الأساسية التي سيشتغل عليها المركز خلال السنة المقبلة.

 

ودعا عدد من المتدخلين خلال هذا الاجتماع، الذي زاوج بين الحضور الفعلي والمشاركة عبر تقنية المناظرة المرئية، بالخصوص، إلى إنشاء قاعدة بيانات للأراضي العقارية المخصصة للمقاولات والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي، والعمل على إرساء ثقافة إنجاز وتطوير الأداء وجودة الخدمات، وصياغة وسائل أمثل لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين، من مقاولات وشباب حاملي المشاريع، للاستفادة من خدمات المركز الجهوي للاستثمار، وكذا ضرورة الاهتمام بالرقمنة في مجال الاستثمار.

متابعة مع الحدث

 

شكل التزام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في التحول منخفض الكربون والمرن في مواجهة تغير المناخ، محور لقاء نظمته اليوم الثلاثاء بالرباط، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وسفارة المملكة المتحدة في المغرب الممثلة لرئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 26).

 

ويعتبر هذا اللقاء استمرارا لالتزام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، وتماشيا مع السياسة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح المناخ والتنمية المستدامة. وقد كان هذا الالتزام في صميم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المنعقدة في مراكش سنة 2016.

 

وأبرز السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في كلمة بهذه المناسبة، أنه “بفضل الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح خفض انبعاث الكربون ميزة كبيرة تتيح للصناعة المغربية تحقيق مكاسب مهمة في التنافسية وتمكنها من التنافس مع أكثر القواعد الصناعية تكاملا في العالم”.

 

وأضاف أن خفض انبعاث الكربون لن يضمن فقط وصول صادراتنا إلى الأسواق الخارجية، وخاصة في أوروبا، بعد فرض ضرائب الكربون، بل سيسمح لنا أيضا، في ظل أزمة كورونا، بتطوير حصصنا بشكل كبير في أسواق البلدان التي اختارت نقل مصادر جديدة للإمداد إلى البلدان المجاورة والموثوقة.

 

من جهتها أكدت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن استراتيجية خفض انبعاث الكربون التي تم تطويرها مؤخرا، ستوفر العديد من الفرص للمغرب في سياق الانتعاش ما بعد جائحة كوفيد 19، ولاسيما في ما يتعلق بتنمية الطاقات المتجددة.

 

وأشارت إلى أن المغرب سيكون حاضرا في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بوفد مهم يتكون من ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمنظمات البحثية والمنظمات غير الحكومية، من أجل تعزيز ريادة المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف إبراز النموذج المغربي في مجال التحول الطاقي والبيئي، ومواصلة النهوض بالمبادرات المغربية المتخذة منذ مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين بمراكش، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

 

وأبرز السيد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من جانبه، أن “خفض انبعاث الكربون هو إحدى الأولويات العشر التي حددها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في كتابه الأبيض، الذي يتضمن تدابير ملموسة لتنفيذ النموذج التنموي الجديد.

 

وأضاف أن خفض انبعاث الكربون يمثل رهانا يتعين على المقاولة التعامل معه من منظور التنافسية، وليس وفق مقاربة ظرفية، بالنظر إلى الفرص المتعددة التي يتيحها، مبرزا أن الشركات المغربية تنخرط أكثر فأكثر في هذه الدينامية.

 

ومن جهة أخرى، أبرز سفير المملكة المتحدة في المغرب، السيد سيمون مارتن، “السجل الطويل للعمل المناخي المنجز من قبل الحكومة والمجتمع المغربيين، فضلا عن ضرورة الإسراع والانضمام إلى الجهد العالمي المبذول من أجل مستقبل يتميز بخفض الانبعاثات الكربونية.

 

وقد شهد هذا اللقاء، الذي انعقد حضوريا وعن بعد، مشاركة المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للتجارة في المغرب وتونس، الدكتور أندرو موريسون، وكذا ممثلي بعض المقاولات المغربية الرائدة في قطاعات الصناعة والنقل والفلاحة.

متابعة مع الحدث

 

عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة فاس ـ مكناس يوم الاثنين اجتماعا بمقر الجهة وذلك في إطار التحضير لانعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة المقررة في شهر نونبر المقبل .

 

وخصص هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد عبد الله البورقادي رئيس اللجنة لدراسة مشروع ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2022، بالإضافة إلى دراسة تحيين القرار الجبائي المتعلق باستخراج المعادن .

 

كما تدارست اللجنة مشروع اقتناء بقعة أرضية مخصصة لمشروع المركز الجهوي للإعلام والاتصال، ومشروع اقتناء بقعة أرضية مخصصة لمشروع ( إيكوبارك فاس- سايس ) اللذين يندرجان ضمن العقد البرنامج الموقع بين الدولة والجهة .

 

وحضر هذا الاجتماع أعضاء اللجنة وأطر مجلس جهة فاس ـ مكناس .

 

يشار إلى أن مجلس جهة فاس ـ مكناس انتخب مؤخرا بمقر الجهة بفاس رؤساء ونواب رؤساء اللجن الدائمة .

 

وتم خلال دورة استثنائية برئاسة السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس ـ مكناس تشكيل مختلف هياكل هذه الهيئة المنتخبة .

 

وكان مجلس جهة فاس – مكناس قد خصص دورته الاستثنائية الأولى لدراسة نظامه الداخلي والمصادقة عليه .

متابعة مع الحدث

 

أعلنت مجموعة Ineos Cyberforce، الفاعل الأساسي في مجال الاستشارة التكنولوجية وإدماج الحلول المناسبة التي تخص الشبكات الإلكترونية والكلود والأمن الرقمي، عن مجموعة من الحلول الجديدة الموجهة إلى تعزيز الأمن السيبراني للمقاولات بالمغرب.

 

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها أن “الشركات تعرف اليوم تحولا رقميا مذهلا يستدعي تدخل جهات خبيرة في المجال الرقمي من أجل مساعدتها على التطور وفق نمط آمن ومتطور. وهو ما تقوم به Ineos Cyberforce، باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال الاستشارة التكنولوجية وإدماج الحلول المناسبة التي تخص الشبكات الإلكترونية والكلود والأمن الرقمي بالمغرب وغرب إفريقيا، إذ تشكل عنصرا لا غنى عنه في مواكبة وتوجيه الشركات نحو اختيار أفضل التكنولوجيات المناسبة، وذلك “بفضل مجموعة من الحلول التكنولوجية التي طورها شركاؤنا المبتكرون مثل Cisco وDELL وCHECKPOINT وSYMANTEC وFORTINET وغيره من الشركاء المرموقين في عالم الصناعة الرقمية، لتوجيه زبنائنا نحو أفضل الحلول المتطورة والمستدامة والمربحة”.

 

ونقل البلاغ عن المدير التنفيذي لدى Ineos Cyberforce رضا البقالي، قوله إن “الظرفية الوبائية أدت إلى تعميم العمل عن بعد وتسريع التحول الرقمي على مختلف المستويات الممكنة، إلا أن هذا التطور الملحوظ أثار موجة عنيفة من الهجمات الإلكترونية أكثر من أي وقت مضى، حيث تظهر دراسات حديثة أن هجوما إلكترونيا يحدث كل 11 ثانية في العالم. وعلى هذا الأساس، بات من المهم اليوم أن تمتلك الشركات بالمغرب كامل الأدوات الممكنة التي تجعل منها مرنة وقادرة على الصمود أمام مختلف الهجمات الرقمية، مثلها مثل باقي الشركات العالمية”.

 

وأضاف البقالي، حسب المصدر ذاته، أن “قوة شركتنا تكمن أساسا في الخبرة الواسعة التي يمتلكها مستشارونا، فضلا عن شبكة قوية من الشركاء الدوليين. وتسمح هذه القاعدة المتينة لمجموعتنا بفرض نفسها كمرجع أساسي في مجال الأمن الرقمي والشبكات الإلكترونية والبنية التحتية للأنظمة التكنولوجية، مما يجعل منها عنصرا لا غنى عنه في مواكبة الشركات نحو اختيار أفضل التكنولوجيات المبتكرة”.

 

وحسب البلاغ فإن كتالوج الحلول التكنولوجية، التي تقدمها Ineos Cyberforce، يتكون من عروض خدمات تغطي نطاقا واسعا من الإجراءات في المجالات التي تخص البنية التحتية للأنظمة والشبكات الإلكترونية وكل ما يتعلق بالأمن الرقمي. وتشمل هذه الحلول تأمين البنيات التحتية والتكوين وتدقيق الأنظمة التكنولوجية وعمليات الصيانة والدعم.

 

وتصنف هذه الحلول التكنولوجية، يضيف المصدر ذاته، وفق المجالات التالية: الاستشارة التكنولوجية، وتحليل الوسائل المتاحة والاحتياجات، وتصميم البنيات الإلكترونية، وتزويد المعدات الإلكترونية، والبرمجيات والاشتراك، والتركيب، والإعدادات، والقبول والتنفيذ، ونقل المعارف، والصيانة، والتشغيل، والإشراف، وغيره من المجالات الأخرى.

 

وسواء تعلق الأمر بتجزئة شبكة تكنولوجيا المعلومات أو تأمين المعدات التكنولوجية والصناعية أو تنظيف الوسائط المتحركة أو حتى تفعيل خاصية التحكم في الولوج الإلكتروني الخاص أو توزيع برامج الحماية عبر حواجز من الجيل الجديد، فإن مجموعة Ineos Cyberforce تتبنى دائما استراتيجية شاملة قادرة على تأمين البيانات الحساسة على جميع الأصعدة. وتعتبر هذه الحلول التكنولوجية نموذجية، بحيث يمكن تكييفها حسب الحاجة ونوع النشاط والشركة.

 

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة Ineos Cyberforce تعتبر مرجعا أساسيا في مجال الشبكات الإلكترونية والبنيات التحتية للأنظمة التكنولوجية والأمن الرقمي بالمغرب وغرب إفريقيا، حيث تشكل عنصرا مهما في مواكبة وتوجيه الزبناء من مختلف القطاعات والأحجام، سواء تعلق الأمر بالأمن الرقمي أو استراتيجيات التحول الخاصة بهم، وذلك بفضل الخبرة الواسعة للمستشارين وشبكة متينة من الشركاء الرئيسيين.

 

وتلعب المجموعة دورا محوريا في مجال الاستشارة التكنولوجية وإدماج الحلول المناسبة التي تخص الشبكات الإلكترونية والكلود والأمن الرقمي، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة التي من شأنها مساعدة الشركات على الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة لتحسين حماية بياناتها ومعلوماتها الحساسة، ولكن أيضا من أجل تحول رقمي أفضل.

 

ويتوزع زبناء المجموعة بين شركات خاصة بمختلف الأحجام وهيئات عمومية تغطي مختلف القطاعات والمجالات، فضلا عن الشركات التكنولوجية المتخصصة في الأنترنيت والبيانات الرقمية. ومن هذه القطاعات نذكر قطاع البنوك والتأمين والملاحة وعلوم الحياة والصيدلة والطاقة والاتصالات وغيره.

بلغ عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) ما يقارب 73 مليون زبون حتى متم شهر شتنبر 2021، بزيادة بنسبة 3,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.

  وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول النتائج الموحدة حتى متم شهر شتنبر 2021، أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع قاعدة الزبناء في الفروع (زائد 4,2 في المائة).

  وأشار المصدر ذاته إلى أن قاعدة زبناء النقال سجلت زيادة بنسبة 1,6 في المائة خلال السنة لتصل إلى أكثر من 20 مليون زبون بفضل عدد زبناء الدفع المسبق والمؤجل، حيث سجلا على التوالي +1,7 في المائة و+0,9 في المائة، بفضل النشاط الذي عرفه هذا القطاع خلال الربع الثالث من السنة، وخاصة بعد إعادة فتح الحدود.

  وأوضحت المجموعة أنه في نهاية شهر شتنبر 2021، استقر نسبيا عدد زبناء الثابت على مدى سنة واحدة (-0,4 في المائة)، فيما يقارب مليوني خط، مضيفة أن عدد زبناء الصبيب العالي ارتفع بنسبة 1,8 في المائة ليصل إلى 1,7 مليون مشترك بفضل تركيب قياسي لخطوط الألياف البصرية (+53 في المائة).

  وعلى الصعيد الدولي، بلغ عدد زبناء الهاتف النقال 48.546.000 زبون، موزعين على بوركينا فاسو (10.259.000)، وكوت ديفوار (9.877.000)، ومالي (8.011.000)، والبنين (4.995.000)، وتشاد (4.919.000)، والنيجر (3.059.000)، والطوغو (2.847.000)، وموريتانيا (2.753.000)، والغابون (1.605.000) وجمهورية إفريقيا الوسطى (221.000).

  وبخصوص عدد زبناء الخطوط الثابتة، فقد ارتفع إلى 347.000 زبون حيث بلغ في مالي (184.000) وبوركينا فاسو (76.000) وموريتانيا (58.000) والغابون (30.000)، في حين بلغ زبناء الصبيب العالي 140 ألف زبون.

 

متابعة مع الحدث

اتفق القادة والمسؤولون الحكوميون الذين شاركوا في قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، على تشكيل فرق عمل مشتركة، وعقد هذه القمة بشكل دوري لوضع خطط تنفيذية كفيلة بتحقيق مستهدفات المبادرة.

وأوضح البيان الرئاسي الذي توج أعمال القمة، والذي صدر اليوم الثلاثاء أنه “انطلاقا من المسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، اتفق القادة على أهمية العمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لمواجهة تلك التحديات وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إيماناً بأهمية ما تصبو إليه المبادرة في سبيل التنمية المستدامة للمنطقة والحفاظ على التنوع الإحيائي فيها واستعادته بما يعود بالنفع على دول العالم أجمع”.

وأضاف البيان أن القادة استعرضوا خلال القمة الحزمة الأولى من البرامج والمشاريع التي أعلنتها المملكة العربية السعودية التي تستهدف الإسهام في تحقيق أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة المتمثلة في دعم الجهود والتعاون في المنطقة لخفض الانبعاثات الكربونية وإزالتها من خلال الحلول الطبيعية والتكيف بأكثر من 10 في المئة من إجمالي الإسهامات العالمية الحالية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، بما يحقق نسبة 5 في المئة من المستهدف العالمي للتشجير، الذي يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.

وتحقيقاً لمستهدفات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، أعلنت السعودية خلال القمة أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون دولية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغيّر المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف للإسهام في تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن موجات الغبار.

كما اعلنت العمل على تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية للإسهام في رفع التنوع البيولوجي البحري وخفض مستوى الانبعاثات في قطاع الأسماك بقرابة 15 في المئة، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب للإسهام في رفع مستوى الهاطل المطري بقرابة 20 في المئة. وسيكون لهذه المراكز والبرامج دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وخفض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي.

وفضلا عن ذلك، ستعمل السعودية، على إنشاء مبادرة عالمية للإسهام في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم، وإنشاء صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ويبلغ إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين ما يقارب 39 مليار ريال، مشيرا إلى أن المملكة ستسهم في تمويل قرابة 15 في المئة منها.

وإيماناً بأهمية البيئة والغطاء النباتي في أفريقيا، دعت القمة إلى تكثيف التنسيق والعمل المشترك للمحافظة عليه وتنميته، إضافة الى تأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية مستقلة لدعم القمة ورفع مستوى التنسيق.

انطلقت اليوم الإثنين بالرياض، أشغال قمة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، بمشاركة العديد من رؤساء دول العالم والمسؤولين الحكوميين، من بينهم رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة.

وفي كلمة افتتاحية، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن هذه القمة تهدف إلى تنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ووضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المئة من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة 5 في المئة من المستهدف العالمي للتشجير.

وأضاف “نأمل اليوم في هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة” وتدشين حقبة خضراء جديدة للمنطقة،”نقودها ونقطف ثمارها سوياً، إيماناً منا أن آثار التغيّر المناخي لا تقتصر على البيئة الطبيعية فقط، بل تشمل الاقتصاد والأمن”.

ومع ذلك، يؤكد ولي العهد السعودي، “نعي أن التغيّر المناخي هو فرصة اقتصادية للأفراد وللقطاع الخاص، والتي ستحفزها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة”.

وأكد أن هناك فجوات في منظومة العمل المناخي في المنطقة، و”نستطيع عبر تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، أن نحقق إنجازات متسارعة في مبادراتنا”، معلنا أن بلاده ستعمل على إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه.

كما ستعمل السعودية، يضيف الأمير محمد بن سلمان، على تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب، مبرزا أن هذه المراكز والبرامج سيكون لها دورا كبيرا في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي.

ويتضمن جدول أعمال القمة مناقشات بين رؤساء الدول والحكومات حول عدة موضوعات منها “رسم مستقبل مشترك: تحديد الحلول والسياسات الخضراء للأصول البيئية المشتركة”، و “نحو أسلوب مشترك لتمكين التحول الأخضر: ما الذي تستطيع الحكومات تقديمه لتمكين الاستدامة المالية؟” و”كيف نتعاون على المساهمة بأفكارنا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26)؟”.

أما الجزء الثاني فسيتطرق إلى منظور القطاع المالي، حيث سيناقش لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك مسألة “تخصيص 50 تريليون دولار لمشاريع التحول البيئي: ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لضمان تحولها إلى واقع؟” فيما سيتناول نويل كوين، الرئيس التنفيذي لبنك”إتش إس بي سي”، (المملكة المتحدة) موضوع “القطاع المالي في رحلته للارتقاء بالتمويل المستدام لتمكين التحول الأخضر”، ليختتم أندريه إستيفيس، الشريك الأول لشركة “بانكو بي تي جي باكتوال” هذه الجلسة بالتطرق لموضوع “تمويل التحول الأخضر: دور قطاع التمويل وأدواته”.

وسيتحدث في الجزء الثالث للحدث، وهو المنظور العالمي، كل من أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ.

 

 

–وكالات

أفاد بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital Insight) بأن حجم رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء بلغ ما مجموعه 127 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2021 ، أي بزيادة قدرها 7,6% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2020 ، مدعوما بالانتعاش الاقتصادي الوطني.

وأوضحت إدارة البنك، في تقريرها حول نتائج النصف الأول من سنة 2021 ، أن هذا الانتعاش شمل معظم الشركات المدرجة ” وتجلى ذلك بشكل واضح في بعض القطاعات.

وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته أن قطاع “السيارات” حقق عائدات بنحو 4.9 مليار درهم ،أي بنسبة نمو تصل إلى 86,7% مقارنة بالنصف الأول من 2020، مضيفا أن مجموعة اوطوهال انتقلت إيراداتها من 1.6 مليار درهم إلى 2.8 مليار درهم مع متم شهر يونيو 2021 ، مستفيدة بذلك من انتعاش سوق السيارات على الصعيد الوطني.

وبدوره سجل قطاع “مواد البناء” عائدات بلغت قيمتها 8.6 مليار درهم ، ما يمثل نموا بنسبة 30,2% ، مستفيدا بالكامل من استئناف المشاريع العقارية بعد توقف مؤقت خلال الأزمة الصحية ، ومن الارتفاع القوي لأسعار مبيعات قطاع الصلب.

كما تحسن حجم مبيعات مجموعة صوناسيد من 838 مليون درهم إلى 2 مليار درهم (تطور مدعوم بزيادة حجم المبيعات وتأثير السعر المناسب) كما زادت إيرادات مجموعة لافارج هولسيم من 815 مليون درهم إلى 4 ملايير درهم ، نظير انتعاش الطلب الوطني في ما يخص مادة الإسمنت.

من جهته، حقق حجم تداول قطاع “الطاقة”، بحسب التقرير ، مبلغا بقيمة 12.6 مليار درهم اي بنسبة نمو تصل إلى 9,5%، مشيرا إلى أن طوطال المغرب ساهمت في هذه الزيادة بمبلغ انتقل من 1,1 مليار درهم إلى 5.6 مليار درهم.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن ارتفاع إيرادات الإدراج كان محدودا بانخفاض حجم مبيعات اتصالات المغرب بمقدار 543 مليون درهم، إلى 17.8 مليار درهم ، عقب تراجع أنشطة المحمول في المغرب.

كما أشار بنك الاعمال لصندوق الإيداع والتدبير إلى أن النشاط التشغيلي تحسن بنسبة 56,3% حيث بلغ 27 مليار درهم مع متم شهر يونيو 2021 ، ويرجع ذلك بالأساس إلى تطور القطاع الفرعي “البنوك” ، الذي ارتفع دخله التشغيلي بمقدار 6.1 مليار درهم.

وبذلك انخفض الهامش التشغيلي من 14,7% في النصف الأول من سنة 2020 إلى 21,3% في النصف الأول من سنة 2021 ، أي ب 6.6 نقاط “وهذا المستوى لا يزال أقل مما تم تسجيله في النصف الأول من سنة 2019 والمحدد في 22,5%”.