Tag: اخبار وطنية

متابعة مع الحدث

أفاد بلاغ للديوان الملكي أنه “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بتعيين السيد خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا للسيدة نبيلة الرميلي”.

وفي ما يلي نص بلاغ من الديوان الملكي:

“طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 14 أكتوبر 2021، بتعيين السيد خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا للسيدة نبيلة الرميلي.
ويأتي هذا التعيين طبقا للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه السيد رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، مما سيؤثر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة.

وقد تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين السيد أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح.”

الترناوي عبد المجيد

قام المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي رفقة الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت وعدد من أطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم أمس الأربعاء 13 أكتوبر 2021، بزيارة ميدانية لمعاينة التجارب النهائية لمشروع تقوية تزويد مدينة تارودانت بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد أولوز.

واطلع المدير العام، على تقدم هذا المشروع الذي انتهت الأشغال المتعلقة به والذي يوجد حاليا في الأطوار النهائية لتجارب الاستغلال حيث من المرتقب الشروع في استغلاله قبل نهاية شهر أكتوبر 2021.

وسيمكن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي تم التوقيع عليه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 13 يناير 2020، من سد العجز الذي كان مسجلا وتأمين تزويد مدينة تارودانت بالماء الصالح للشرب حتى أفق 2050.

وسيساهم هذا المشروع، في المحافظة على الموارد المائية الجوفية وتحسين الظروف المعيشية لساكنة المدينة وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن تزويد مدينة تارودانت كان يتم انطلاقا من الموارد المائية الجوفيةالتي عرفت انخفاضا مهما خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى تسجيل عجز في التزويد بالماء الصالح للشرب وصل إلى 20%.

ويهم هذا المشروع المهم، الذي يوجد حاليا في الأطوار النهائية لتجارب الاستغلال، إنجاز محطة لمعالجة المياه انطلاقا من سد أولوز بصبيب 17 ألف و 280 متر مكعب في اليوم (200 لتر في الثانية) ووضع قنوات الجر بطول 80 كلم بأقطار تتراوح بين 500 و900 ملم وثلاث كاسرات للضغط مع إنجاز خزان بسعة 3000 متر مكعب ووضع نظام التحكم عن بعد وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب 250 مليون درهم.

الترناوي عبد المجيد / مع الحدث

ترأس محمد أمهرسي النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لتارودانت رفقة أعضاء المكتب المسير، مساء أمس الأربعاء 13 أكتوبر 2021، اجتماعا موسعا مع أطر وموظفي ورؤساء الأقسام بالجماعة بحضور مدير المصالح، وخصص هذا الاجتماع للاطلاع على المشاكل التي تعرفها مصالح الجماعة.

محمد أمهرسي، نوه بالعمل الذي يقوم به رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية وموظفي الجماعة والتضحيات الجسام التي يبدلونها قصد تجويد هذا المرفق الإداري، رغم الضغط على خدمات الجماعة وضعف الإمكانيات اللوجستيكية، التي توفر الراحة النفسية والبدنية للموظف قصد الأداء الجيد والمسؤول، متشبتا أن الهدف النهائي هو الجودة العالية للخدمات المقدمة للمواطنين الذين هم في صلب العملية.

وخلال هذا الإجتماع شكر محمد الحاتمي البونوني عضو المجلس الجماعي لتارودانت، الموظفين على المجهودات التي يبدلونها لخدمة الجماعة والمواطنين والسير قدما بالجماعة، نحو الأفضل وحثهم على بدل المزيد من المجهودات قصد تجويد الخدمات الادارية المقدمة للمواطنين والعمل على تمكينهم من الوثائق دون تأخير وذلك وفق المساطر والقوانين المعمول بها.

مع الحدث.وكالات

يستقبل منتزه ال” فيلودروم” بالدار البيضاء ، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و24 أكتوبر الجاري ، فعاليات مهرجان “WeCasablanca”، الذي يكتسى برسم سنة 2021 حلة جديدة ، يتخللها برنامج فني غني ومتنوع .

وبالمناسبة أكد محمد الجواهري المدير العام لشركة التنمية المحلية ، الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات في لقاء صحفي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية ، أن هذه التظاهرة، التي يتزامن تاريخ تنظيمها مع الذكرى السنوية الخامسة لإطلاق العلامة الترابية ” We Casablanca ” في 24 أكتوبر 2016 ، ستكون فرصة سانحة للقاء وجوه فنية مرموقة ، واكتشاف المزيد من المواهب الفنية الواعدة .

مع الحدث. وكالات

أفاد بنك المغرب أنه يتوفع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مبلغا قياسيا قدره 87 مليار درهم خلال السنة الجارية، مسجلة نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة.

وأوضح مجلس بنك المغرب، في بلاغ له اليوم الأربعاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2021،  أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وبعد ارتفاعها بنسبة 4,9 في المئة في 2020، يرتقب أن تشهد نموا هاما بنسبة 27,7 في المئة في 2021 لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 87 مليار درهم قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المئة إلى 82,7 ملیار في سنة 2022”.

كما أشار بنك المغرب إلى أن معطيات المبادلات الخارجية المحصورة في نهاية شهر غشت تشير إلى تسارع عام لانتعاش تجارة السلع.

واعتبر المصدر ذاته أنه يرتقب أن تتواصل هذه الدينامية مع ارتفاع الصادرات بنسبة 22.6 في المئة في 2021 و 5.9 في المئة في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات صناعة السيارات والفوسفاط ومشتقاته.

وموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 19,6 في المئة خلال 2021، ما يعكس أساسا الارتفاعات المرتقبة في مشتريات سلع التجهيز والاستهلاك إلى جانب تصاعد الفاتورة الطاقية، قبل أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 4 في المئة سنة 2022.

ومن جهة أخرى، أوضح بنك المغرب أن تأثير القيود الصحية على مداخيل الأسفار لا يزال مستمرا، حيث يرتقب أن تتراجع هذه الأخيرة مجددا في 2021 بنسبة 8,6 في المئة إلى 33,3 مليار درهم وذلك بعد تدنيها بنسبة 53,7 في المئة  في سنة 2020. وفي سنة 2022، ومع فرضية تخفیف كبير لهذه الإجراءات، يرجح أن ترتفع هذه المداخيل إلى 60,7 مليار درهم، وهو مستوى يظل مع ذلك أدني بكثير من مبلغ 78,7 مليار المسجل في 2019.

وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 1,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 إلى 5ر2 في المئة في 2021 قبل أن يتراجع إلى 1,4 في المئة في 2022.

وبخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تتأرجح حول ما يعادل 3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وأخذا في الاعتبار على الخصوص الاقتراضات الخارجية المرتقبة للخزينة ومخصصات وحدات حقوق السحب الخاصة بمبلغ 10,8 مليار درهم، يرتقب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 335 مليار درهم في نهاية 2021 و345,1 مليار في نهاية 2022، أي ما يعادل أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

 مع الحدث .وكالات

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها السيد المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء ، والتي يزعم فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.

وأوضح بلاغ لوكيل الملك اليوم الاربعاء، أن السيد المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه  قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.

وأضاف البلاغ أن السيد المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.

وأشار الى أن السيد المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.

وحسب المصدر ذاته، فان ممتلكات السيد المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال.

وخلص البلاغ الى أنه من خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه السيد المعطي منجب من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر  قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا.

مع الحدث .وكالات
أكد ممثلو النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي، على ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا الصدد، عبر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئييس الحكومة السيد عزيز أخنوش، عن أمله في أن يعمل البرنامج الحكومي على تلبية التطلعات المشروعة للمواطنين عبر إعادة توزيع الثروة والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، معربا عن قناعته الراسخة بأن الحكومة الجديدة تقف أمام “فرصة تاريخية” لا يجب تضييعها.

وأكد الفريق على دعمه “المشروط بالوفاء بالعهود وبخدمة الشغيلة المغربية” للبرنامج الحكومي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفريق لن يتوانى عن تقديم المقترحات والبدائل وإعمال النقد البناء.

من جهته، أكد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة لمواجهة الأزمة الوبائية الراهنة، معتبرا، في هذا الصدد، أن تنزيل النموذج التنموي الجديد، في بعديه الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب نهج سياسة مندمجة تروم تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية.

كما دعا الفريق إلى نهج سياسة اجتماعية داعمة للتنمية البشرية مع توسيع التغطية الاجتماعية والطبقة المتوسطة ومحاربة التفاوت المجالي بين العالمين الحضري والقروي، مبرزا في هذا الصدد، الدور الهام الذي تضطلع به المقاولة في خلق فرص الشغل وتوفير مناخ ملائم للأعمال.

من جانبه، سجل فريق الاتحاد المغربي للشغل “بارتياح” مؤشرات إيجابية في البرنامج الحكومي عبر العديد من المفاهيم ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، من قبيل الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية الشاملة والإصلاح الشامل للمنظومة التربوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبعد أن أشار إلى أن البرنامج الحكومي أعطى “نظرة تكاملية” بين القطاعين العام والخاص في النمو الاقتصادي، شدد الفريق على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبارها مبدأ يؤسس للديمقراطية الاجتماعية، ومؤكدا حرصه على “التفاعل الإيجابي” مع كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة لخلق شروط الإقلاع الاقتصادي.

أما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أكدت على أن الهدف الرئيسي المفترض في أي حكومة يتمثل في “معالجة مظاهر الفساد والبطالة ومواجهة الفقر والهشاشة وتعزيز الحقوق والحريات”، مشيرة إلى أن الظرفية الراهنة تقتضي أساسا بناء الدولة الاجتماعية والتوافق على إرساء دعائم بناء عقد اجتماعي جديد.

وسجلت المجموعة “تغييب مأسسة الحوار الاجتماعي ضمن هذا البرنامج، وكذا تغييب مطالب الطبقة العاملة، وكذا عدم الالتزام بتنزيل التعاقدات الاجتماعية المبرمة مع الحكومات السابقة”، مبرزة أن البرنامج الحكومي يعكس “حضورا قويا لمطالب وانتظارات ومصالح أرباب العمل أمام تغييب انتظارات ومطالب الطبقة العاملة”.

من جانبه، أبرز ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن البرنامج، الذي سيتم اعتماده كأساس في تقييم عمل الحكومة سواء من خلال إعمال الآليات الرقابية البرلمانية على عملها أو من خلال تقييم السياسات العمومية، يصطدم بمعطى أساسي يتجلى في غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ.

وفي معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين، جدد السيد أخنوش التأكيد على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الحكومة على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة يجب أن تكون امتدادا للبرامج والأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.

مع الحدث. وكالات
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسة عمومية، بالأغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه “تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

مع الحدث.متابعة

شددت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء في جلسة عمومية خصصت لمناقشة  مضامين البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير يعد برنامجا متكاملا وطموحا ويتضمن أولويات واضحة.

وفي هذا السياق، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال هذه الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن البرنامج الحكومي كان متناغما ومتجانسا مع البرنامج الانتخابي للحزب باعتباره برنامجا واقعيا سطر أولوياته التي تستجيب للضروريات القصوى لانشغالات المواطنين، وعلى رأسها الحماية الاجتماعية،  مسجلا أن البرنامج متكامل ومرقم وطموح وجريء يواجه الأزمات بكل شجاعة.

كما أكد على قدرة الحكومة في تنزيل النموذج التنموي الجديد بالطريقة التي تحرك الدورة الاقتصادية، والتحول نحو الدولة الاجتماعية من أجل محو الفوارق الاجتماعية، منوها بحجم الإجراءات المهمة التي أعلنها رئيس الحكومة وتم تضمينها في البرنامج الحكومي، وهي إجراءات تتوخى كلها الاستجابة لتطلعات المواطنين.

من جانبه، أبرز فريق الأصالة والمعاصرة أن التحالف الحكومي قدم برنامجا اقتصاديا واجتماعيا جادا وواقعيا وله ارتباط وثيق بخصوصية المرحلة التي تمر منها المملكة، مسجلا بارتياح أن هذا البرنامج قدم أيضا خارطة طريق واضحة المعالم تتضمن مؤشرات ماكرو اقتصادية رقمية طموحة.

وتابع أن التزامات البرنامج الحكومي من شأنها أن تغطي أهم القطاعات التي تكتسي أولوية فائقة للمرحلة المقبلة، مبرزا أن البرنامج أعطى عناية خاصة للمنظومة التربوية الوطنية بكل مكوناتها حتى تتبوأ المراكز المتقدمة في التصنيفات الدولية، كما يسعى إلى تسريع وتيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

من جهته، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن البرنامج الحكومي للخمس سنوات المقبلة، جاء واضحا في مضامينه ودقيقا في أهدافه ومراميه، مشددا على أن هذا البرنامج ” يعتبر مساحة التقاطع بين الأحزاب المشكلة للحكومة، ووثيقة توافقية لتصورنا الجماعي لتدبير الشأن العام خلال هذه الفترة، بفضل العديد من الاقتراحات والإجراءات (..)، مما يجعل منه برنامجا بمرجعية سياسية قوية “.

وأضاف أنه برنامج بأولويات واضحة، وبجيل جديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى؛ ويؤَسِسُ للقطائع المرجوة لتصحيح الاختلالات البنيوية للاقتصاد المغربي وإعداده لما بعد مرحلة الجائحة؛ كما أنه برنامج طموح لتنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى.

بدورها، أعربت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عن أملها في أن تكون هذه الحكومة الجديدة “حكومة العمل والمبادرات”، مشيرة إلى أن كل أدوات العمل متوفرة لدى هذه الحكومة، إضافة إلى المرجع الأساسي المتمثل في النموذج التنموي الجديد. كما لفتت إلى أن الحكومة مطالبة “بالجودة في تنفيذ” هذه المشاريع والأوراش الكبرى.