Tag: اخبار وطنية

 مع الحدث:الشرقي توهامي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وهكذا، حظي مشروع القانون بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة له خلال تقديم نص القانون، أنه عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.

وأوضح السيد لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.

● الرباط – مع الحدث :    

 ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما يتعلق الثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مع الحدث.متابعة.

في إطار مشروع “صوت الفتاة الشابة في إصلاح مدونة الأسرة “، ينظم المركز الدولي للدبلوماسية بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان يوم الجمعة 09 يونيو 2023 في فندق فرح بالرباط مشاورات موسعة مع الفاعلين وصانعي القرار حول تعزيز صوت ومكانة الفتاة الشابة في مسلسل الإصلاحات التشريعية مع التركيز على قانون مدونة الأسرة.

وتهدف الاستشارة إلى رفع مستوى وعي الفتيات الشابات بحقوقهن واسماع صوتهن في مسلسل الإصلاح وتقديم مقترحات فيما يخص التعديلات التشريعية حول مدونة الأسرة .

كما تهدف الى تقديم التجارب الدولية حول حقوق الفتاة الشابة مع التركيز على التعاون جنوب جنوب في قانون الأسرة، هذا بالإضافة إلى وضع خارطة طريق من أجل حماية أفضل للفتيات في إطار الإصلاح التشريعي

وخلال هذا اللقاء سيتم تقديم تجارب كل من المغرب وتونس والأردن ونيجيريا وأوروبا هذا بالإضافة الى نتائج الاستشارة التي تم تنظيمها يوم 31 ماي بمشاركة 65 ممثل وممثلة عن الفعاليات الحقوقية والقانونية والمدنية والسياسية والدبلوماسية والمنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، هذا بالإضافة الى المشاركة الفعالة للشباب والشابات مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين بالمغرب.

وستمكن هاته المبادرات من تعزيز صوت الفتيات الشابات في قانون الأسرة من خلال تقوية دورهن في تطوير مبادرات التغيير لصالح المساواة ومكافحة التمييز، وبالتالي إشراك المسؤولين من صناع القرار ومنفذي السياسات والقوانين المتعلقة بحقوق الفتيات الشابات في بلورة هذه الإصلاحات التشريعية من خلال تعبئة المهنيين في مجال القانون والقضاء والانفتاح على الممارسات الفضلى على المستوى الدولي، ولا سيما في سياق التعاون جنوب-جنوب.

ومن ثم سيعزز المشروع الإجراءات التي تقوم بها الفتاة نفسها لصالح المساواة ومناهضة التمييز بين الجنسين في التشريعات إلى جانب صناع القرار. كما سيشمل المشروع الترويج للقصص المحكية وشهادات الفتيات الشابات في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، واستخدام منهجية الترفيه التربوي من خلال تنظيم معرض فني لتعزيز المساواة بين الجنسين.

ويتوافق هذا المشروع مع مضامين دستور 2011، والنموذج التنموي الجديد للمغرب (2021-2035) وسياسات الحكومة المغربية الهادفة إلى تعزيز حقوق الفتيات الشابات في السياسات المندمجة. ويعد المشروع أيضًا جزءًا من تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الاستعراض ضمن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية + 30 وبرنامج عمله المعتمد في القاهرة عام 1994. كما يساهم المشروع أيضا في تحقيق الهدفين 3 «ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار” والهدف 5 ” تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات” من أهداف التنمية المستدامة.

مع الحدث.وكالات

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بوضع شخصين، أحدهما عسكري، رهن تدابير الحراسة النظرية، ليرافقا شخصاً آخر يشغل مهمة كومندار في صفوف القوات المسلحة الملكية، كانت النيابة العامة وضعته مساء الأحد الماضي، رهن الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث التهيدي على خلفية مصـ ـرع مهندسة دولة تبلغ من العمر 38 سنة.

ويأتي ايقاف الثلاثة على إثر الأبحاث التي يشرف عليها الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في وفاة المهندسة التي تنحدر من مدينة الصويرة، حيث باتت هذه القضية مفتوحة على احتمالات أخرى قد تمتد لفرضية الاغتصاب والقتل العمد والتعذيب، خاصة بعد توصل النيابة العامة بتقرير طبي لنتائج التشريح التي أخضعت لها جثة الضحية، يفيد بأن المهندسة لفظت أنفاسها الأخيرة بفعل فاعل، وتحمل آثارا وجروحا جد خطيرة بجهازها التناسلي، مما يلمح إلى فرضية التعذيب.

و وفق يومية “الأخبار” التي أوردت النبأ، فإن الوكيل العام وفور اطلاعه على نتائج التشريح الطبي، أمر باعتقال شريكي “الكومندار” الذي سبق أن احتفظت به النيابة العامة وحيدا قيد الحراسة النظرية، من أجل متابعته بالفساد فقط، بعد أن اعترف بأن الهالكة كانت ترافقه وتعرضت لتسمم غذائي أنهى حياتها على الفور.

وتضيف اليومية، أن التكييف الجديد للقضية بناء على خلاصات التقرير الطبي، يعد بتطورات مثيرة مرتبطة بملابسات الجريمة ودواعي تعريض المهندسة الضحية لاغتصاب واعتداءات تسببت في وفاتها، كما تعكف الأبحاث الجارية من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، على تحديد طبيعة العلاقة التي تربط بين المسؤول العسكري الذي يشتغل بالمنطقة الجنوبية والمهندسة الهالكة وأسباب ارتكاب جريمة القتل المحتملة بحضور صديقيه، وبينهما اطار عسكري عادي يجاوره بالمنطقة الجنوبية.

وكان المسؤول العسكري، وفق ذات المصدر، نقل المهندسة مساء الأحد الماضي، إلى مستعجلات المستشفى الجهوي الادريسي بالقنيطرة، حيث ظهر عليه ارتباك كبير وهو يخبر الأطباء بأن المهندسة قريبته وتعرضت لتسمم غذائي بعد تناول وجبة عشاء، ما دفعهم إلى الشك فيه واستدعاء رجال الأمن من أجل إجراء المعايانات الميدانية اللازمة، خاصة أن الأمر يتعلق بوفاة وحمل الضحية لجروح مرفوقة بنزيف على مستوى جهازها التناسلي.

وأشار مصادر اليومية، إلى أن “الكومندار” أقر في البداية أن المهندسة كانت ترافقه في بيته بمحض إرادتها، بحضور صديقيه، قبل أن تتعرض لتسمم حاد تسبب لها في اغماء ثم وفاة، حيث أمرت النيابة العامة باعتقاله على ذمة التحقيق في قضية فساد، مقابل الافراج عن شريكيه ومتابعتهما في حالة سراح، قبل أن يقلب تقرير الطب الشرعي كل التوقعات، حيث أظهر امكانية تعرض الضحية لاعتداء بشع من خلال اغتصاب جماعي تسبب في وفاتها

بشرى مبكير .

عشاق الموضة وعشاق المنتوجات المغربية الأصيلة، واحتفاء بعيد الأضحى المبارك ، يضرب لهم منظموا مهرجان خمسية في نسخته الثالثة،  موعدا من 13 إلى 18 من يونيو 2023  بفضاء مارينا شوبينغ “MARRINA “SHOPPING، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخة الثانية ، إذ عرفت إقبالا كبيرا للزوار بفضل تنوع وجودة المواد المعروضة ، هذا بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المميزة وأيضا الحضور النوعي الذي أثت هذه التظاهرة .
نسخة هذه السنة، ستكون متميزة ابتداء من اختيار المكان : فضاء مارينا حيث حرصت جمعية آرت بلانكا  المنظمة لهذا الحدث  على تكييفه وفق الطابع المغربي الأصيل باستعمال مواد مغربية طبيعية مثل الخشب والقصب مع الحرص على تقديم المعروضات في أحلى صورة. وايضا طبيعة المعروضات من ملابس تقليدية مغربية ومنتوجات مجالية متنوعة ،إضافة إلى حفلات فنية وعروض الأزياء ، ومسابقات الجمال والموضة للشباب ، وصولا إلى طبيعة الضيوف والمكرمين، حيث سيتم تكريم خمس شخصيات مغربية رائدة ، إلى جانب تتويج مجموعة من الفنانين المغاربة الذين تألقوا في الأعمال السينمائية الرمضانية لسنة 2023.
برنامج حافل ومتنوع ودورة مميزة “هدفها تسليط الضوء على العلامات التجارية المغربية بصفة عامة ، والصناعات التقليدية المغربية بصفة خاصة، وابراز الموروث الثقافي والفني المغربي .كما يعد فرصة لالتقاء الحرفيين والصناع التقليديين لتبادل الخبرات والتعرف على ٱخر المستجدات في مجال الموضة والجمال والفن” حسب تصريح المسؤولة الإعلامية أمينة اليماني .

● الرباط _ مع الحدث :   

أوضح السيد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المستثمرين الأجانب والوطنيين يستفيدون معا من نفس التحفيزات، من أجل تعزيز قدرة المقاولة على الاستثمار وضمان حقوق الجهات التي تعرف طلبا متدنيا على الاستثمار، عبر المنح الترابية لرفع حجم الاستثمار في الجهات، لا سيما البعيدة منها، وتعزيز التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على الجهات التي تعرف ضغطا كبيرا.

وأبرز أن المجهودات المبذولة في مجال الاستثمار تستهدف الاستثمار الأجنبي والوطني على حد السواء، مضيفا أن العنوان البارز لتعاطي الحكومة مع ملف الاستثمار، منذ تنصيبها من قبل جلالة الملك محمد السادس، هو إصلاح ميثاق الاستثمار ليواكب التحولات في هذا الشأن، واعتماد قانون ميثاق الاستثمار في إطار حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، استحضر الوزير مجهود الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة، في إطار توجيهات جلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتطوير البنيات التحتية (المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية)، وقوانين المالية للسنتين السابقتين التي نفذت التوصيات التي تم إصدارها في إطار المناظرتين الوطنيتين حول الجبايات.

وقال إن “المجهود كان واضحا والورش ما يزال مستمرا، والآن نحن في محطة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمجالس الجهوية للاستثمارات، من أجل تبسيط الإجراءات والتدابير”، مذكرا بخارطة الطريق المتعلقة بالاستثمار للفترة 2023-2026، التي تتضمن محاور متعلقة بتسهيل عمليات الاستثمار والمقاولة وتحسين عوامل التنافسية، ودعم المقاولة والابتكار.

وأضاف أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا، عبر منصة Cri-invest، ما أدى إلى تقليص عدد الوثائق بنسبة 46 في المائة تقريبا، مذكرا بما تم إنجازه على مستوى تحفيزات الاستثمار في ما يتعلق بالمنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية، وإعطاء الطابع الاستراتيجي للمشاريع الكبيرة في المجالات التي تهم ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والصحي، وأيضا على مستوى إحداث مناصب الشغل.   

● الرباط – مع الحدث :   

 أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، خطوة مهمة ومتقدمة من شأنها تعزيز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.

وبعدما استحضر خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي حث فيه جلالة الملك على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، أبرز الوزير أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

وأكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

كما أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

جدوي حليمة/ أكادير

اختتمت يوم الاحد 4 يونيو 2023 فعاليات الأيام الثقافية التي نظمتها جمعية التضامن لمستخدمي القطاع الصيدلي بشراكة مع نقابة صيادلة ولاية أكادير

واختار لها المنظمون هذه السنة شعار ” الاستعمالات السليمة للأدوية ” التحسيس والتوعية ” يأتي تنظيم هذا الحدث، الذي امتد على مدى يومين بفضاءات غرفة التجارة والصناعة بأكادير ، في إطار انفتاح الجمعية على محيطها الخارجي والارتقاء بثقافة الاستعمالات السليمة للأدوية.

يشار إلى أن هذا الملتقى هو ثمرة شراكة تقوم على تكامل الخبرات بين الجمعية و نقابة الصيادلة بأكادير و مختبرات الأدوية و بعض الأطباء المتخصصين في المجال.

من هذا المنظور تهدف هذه الأيام إلى نشر وترسيخ الاستخدام السليم للأدوية وتشجيع البحث في المجال العلمي.

كذلك تم تنظيم محاضرات تناولت مواضيع ذات صلة بشعار هذه الأيام. فضلا عن ورشات تكوينية وندوات موضوعاتية حول الأدوية ، أشرف عليها نخبة من الأطباء باحثون وخبراء ، كل في مجال تخصصه. وبموازاة مع ذلك نظمت الجمعية قرعة لفائدة مستخدمي القطاع الصيدلي.

جدير بالذكر أن الملتقى عرف مشاركة أزيد من ألفين مشارك جمع ما بين جمعيات مساعدي الصيادلة بالمغرب و تأكيد مشاركة اكثر من ألف مختبر للأدوية

.

زين الدين بواح.أكادير 

احتضن فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بطاطا دورة تكوينية حول موضوع: ” مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب TARL”، يوم الاثنين 05 يونيو 2023، على غرار باقي المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني، و ذلك تنزيلا لالتزامات خارطة الطريق لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين2022-2026، ومساهمة من المديرية في إنجاح تجربة المؤسسات الرائدة، وتماشيا مع المذكرة الإطار 23/022 بتاريخ 18ماي 2023 المتعلقة بتنزيل مشروع “مؤسسة الريادة”.
وقد أشرف المنسق الإقليمي للمشروع و رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية، و رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية، إلى جانب المفتش المواكب على افتتاح الدورة، حيث تم تذكير الحاضرين بسياق اللقاء وأهميته في الارتقاء بالممارسة الصفية، وتجويد التعلمات بمؤسسات التجريب التي عبر أطرها التربوية والإدارية عن انخراطهم الجدي والجاد لتنزيل هذا المشروع النوعي على أتم وجه.

يشار أن الدورة ستمتد في مرحلتها الأولى إلى غاية 14 يونيو 2023، وما بين 15 يونيو الجاري إلى غاية 24 منه في مرحلتها الثانية، وسيستفيد منها حوالي 65 مدرسا ومدرسة ينتمون للمؤسسات التعليمية المنخرطة في البرنامج، ويتعلق الأمر بـ: المدرسة الجديدة، مجموعة مدارس الواحات، مدرسة أبي بكر الرازي ومجموعة مدارس الخريويعة.

صور  الدورة التكوينية