Tag: اخبار وطنية

بسبب الاحتقان الإجتماعي في صفوف الساكنة و الناجم عن استغلال المال العام وتبديده وجه فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة رسالة ذات طابع إستعجالي للمجلس الأعلى للحسابات وجاء في الرسالة “نلفت انتباه المجلس الأعلى للحسابات، للممارسات غير المسؤولة والاستعمال غير القانوني للأموال العمومية في استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة بهذه الجهة من طرف المكتب المسير، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض أوجه استعمال المال العام بذات المجلس في الدعاية الانتخابية”..

وانتقدت المعارضة وبشدة وفقا لما أوردته مراسلتها، “تحويل مؤسسة الجهة من التحفيز للاستثمار إلى شركة للسكن الاجتماعي”، مضيفة أن “ما بلغ إلى علمنا من معلومات فإنه سيتم استخدام هذا المشروع المتعلق بسكن اجتماعي بثلاث جماعات استقلالية، هي العرگوب وبئر كندوز وبئر انزران، كورقة انتخابية، لفائدة الحزب المنتمي إليه رئيس الجهة”.

“وفي ما يخص مشروع المصحة الدولية، فقد تم رصد اعتمادات مالية لبناء المصحة، ثم تحولت تلك الاعتمادات لحسابات أخرى بشكل يتنافي مع ما تم التصويت عليه أصلا في قانون الميزانية”، تقول المعارضة، مشيرة إلى “استغلال البرنامج الوطني للدور الآيلة للسقوط وتبنيها من طرف المجلس على أنها إنجاز يحسب له، مع أن العملية شابتها العديد من الخروقات وتمت بمنطق المحسوبية والزبونية والولاءات لحزب معين حيث يتم تسجيل منازل المنتمين إلى حزب الرئيس على أنها آيلة للسقوط للاستفادة من تعويض يتراوح ما بين 40 ألف درهم و120 ألف درهم”.

واعتبرت المعارضة، نقلا عن مراسلتها، أن “رئيس الجهة يقوم باستغلال فصل في الميزانية خاص بدعم قطاع الصحة ليحول وجهته للتكفل بالعمليات الجراحية لأعضاء حزبه وعائلاتهم دون غيرهم من مستحقي ذلك”، مُنتقدة ما سمّته “تنظيم مؤدبات سخية جدا في بيت الرئيس وأعضاء الأغلبية، وذلك من المال العام من طرف الممولين المتعاقدين مع مجلس الجهة”.

بقلم يوسف الجهدي .

تلقينا قبل لحظات من عصر يومه الخميس ،خبر وفاة هرم الأغنية المغربية الفنان محمود الإدريسي عن سن يناهز الـ71 سنة متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا الفتاك.
وحسب ماجاء على لسان رئيس الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية المحترفة مولاي أحمد العلوي في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية الذي أكد خبر وفاة الفنان المغربي محمود الإدريسي متأثرا بإصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد بعدما رقد لمدة 5 أيام بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء بعدما تدهورت حالته الصحية يوم الإثنين الماضي.
يشار إلى أن محمود الإدريسي هو فنان مغربي من مواليد مدينة  الرباط عام 1948، ومن أشهر أغانيه، “ساعة سعيدة”، “يحسن عوان الغريب”، “الشمعة”، “الحب الكبير”، وعدد من الأغاني الوطنية التي تركت بصمة حقيقة في المجال الفني المغربي والعربي .
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

‏
مع الحدث.متابعة .

جدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عزم الحكومة والتزامها الكامل والقوي لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، وهي الظاهرة التي تحتاج إلى تعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها.
وأكد رئيس الحكومة، خلال ترؤسه يوم الأربعاء 25 نونبر 2020، إطلاق الحملة ال18 لوقف العنف ضد النساء، حول موضوع “التكفل بالنساء ضحايا العنف”، أنه لابد من تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة، ّولدينا إرادة جماعية وعلينا التعاون بمنطق وطني لأن الإرادة وحدها لا تكفي، بل لابد من أن تصبح الإرادة واقعا”.
واعتبر رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، مشددا على أن “العنف ضد المرأة بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها”.

وبعد أن توقف عند التوجيهات الملكية السامية بشأن مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء، ذكر رئيس الحكومة بالمسار الذي عرفه هذا الاهتمام من خلال مسيرة طويلة، متوقفا على الخصوص عند المقتضيات التي جاء بها دستور 2011 باعتباره “لحظة فارقة لأنه نص في عدد من فصوله على حظر كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل أيا كان سببه، وأنه شكل أرضية صلبة انطلقنا منها بعدد من المبادرات التي تعززت مع مرور الوقت”.
وساق رئيس الحكومة عدة برامج لصالح المرأة وضمان حقوقها، في إشارة منه إلى خطة “إكرام 1 و2″، وبرنامج “تمكين”، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب قانون محاربة العنف ضد المرأة الذي صدرت مراسيمه التطبيقية، وأيضا “إعلان مراكش لمناهضة العنف ضد النساء” بتاريخ 8 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، الذي عزز الدينامية القائمة بإشراك وتوحيد جهود المؤسسات المعنية والفاعلين الوطنيين لمواجهة الظاهرة وهذا ما يعكسه الشعار الذي يؤطر الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء “المغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين”.
“إنه التزام مغربي مهم ولابد أن يصبح ثقافة”، يضيف رئيس الحكومة، الذي دعا اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى الانتهاء من تقريرها السنوي الأول الذي سيمكن من معرفة الجهود التي قامت بها بلادنا والتعرف على النقائص التي يمكن تداركها.

بقلم يوسف الجهدي .

بعد الضجة الإعلامية التي واكبت انتشار مقطع فيديو مخل للحياء يظهر فيه ناشروه المحامي ” محمد زيان ” رفقة سيدة وهما عاريان بفيلا معدة للبغاء.
أوضح السيد محمد زيان  لوسائل الإعلام الوطنية، أنه سيبعث بشريط الفيديو المذكور إلى إحدى المختبرات من أجل إجراء خبرة تقنية حول صحة محتواه. كما يؤكد أنه سيتخذ كافة  الإجراءات القانونية اللازمة في حق من ثبتت علاقتهم بهذا الموضوع، مؤكدا نفيه التام والقاطع أن يكون قد تردد في يوم من الأيام على أي فيلا أو شقة معدة للدعارة سواء بالرباط أو الدار البيضاء.

مع الحدث.متابعة

أفادت يومية الاتحاد الإشتراكي، أن وزارة الداخلية، أعدت منصة إلكترونية وضعتها رهن إشارة ممثلي الإدارة الترابية من رؤساء ملحقات إدارية وباشوات وغيرهم، استعدادا لمباشرة عملية التلقيح الواسعة ضد وباء “کوفید 19” خلال الأيام القادمة، باعتبارها الحل الأمثل لمواجهة تمدد الجائحة الوبائية بالمملكة، والتي سيتم تضمينها المعطيات الخاصة بالمواطنين المعنيين بالاستفادة من هذه العملية وتوثيقها بناء على العديد من المساطر التي يجب اتباعها في هذا الصدد.

وأضافت اليومية، أن هذا النظام المعلوماتي، الذي سيمكن من تدبير هذه العملية تدبيرا سليما، يخول لنساء ورجال السلطة إمكانية تصحيح المعطيات الخاصة بالمواطنين القاطنين بنفوذ الملحقة الإدارية والتي تهم وثائق الهوية، العنوان، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني إذا كان متوفرا وغيرها من البيانات الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للوفيات ولوضعية مغاربة الخارج والأجانب، والأشخاص غير المعروفين، حيث ستتم إعادة توزيع الأشخاص سواء القاطنين بالنفوذ الترابي أو غير القاطنين صوب المراكز الصحية المعنية إما بشكل فردي أو جماعي، وتصحيح كل المعطيات التي قد تعاني من شائبة من الشوائب.

إتهم فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة -وادي الذهب، في مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أغلبية المجلس بما سمّته “تبديد الميزانية”.

فريق المعارضة الذي يسعى إلى لفت انتباه وزير الداخلية لـ”الممارسات غير المسؤولة و استمالة الناخبين واستغلال الفئات الهشة بهذه الجهة من طرف المكتب المسير، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر إلى بعض أوجه استعمال المال العام بذات المجلس في الدعاية الانتخابية”.

كما إشتكى فريق المعارضة، في الرسالة ذاتها، من “التوصل نقدا وعن طريق ميني مارشي أمود شهريا بمبالغ مالية لفائدة الموالين للأغبية، ويعتمد في اختيار المستفيدين درجة القرابة والانتماء الحزبي ، مع العلم أن الأموال التي يتم توزيعها هي في الأصل مخصصة لإنجاز مجموعة من المشاريع والتي تبقى أغلبها حبرا على ورق”.

و اعتبرت المعارضة، أن الأغلبية “تورطت في استعمال المال العام لدعم تعاونيات وجمعيات على الورق دون مراعاة لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استفادت 3000 جمعية من مبالغ تتراوح ما بين 20 ألف درهم و80 الف درهم لكل جمعية، دون عرض الأمر للمناقشة والمصادقة على ذلك خلال دورات المجلس وفقا للقوانين الجاري بها العمل”.

هذا، وقد عبّر فريق المعارضة بجهة الداخلة واد الذهب عن استيائه من “التعمد في تأخير تقديم الدعم المخصص للتعاونيات برسم سنة 2019 ليكون أقرب ما يكون للسنة التي ستعرف تنظيم الانتخابات 2021 واستغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

استئنافية الدار البيضاء تدين بالمؤبد شرطي قام بقتل شاب وشابة مستعملا سلاحه الوظيفي

أصدر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما قضائيا بالسجن المؤبد ضد مفتشر شرطة ممتاز كان يعمل بفرقة الابحاث بأنفا، بسبب تورطه في قتل شاب وشابة بالشارع العام، مستعملا سلاحه الوظيفي.

وقد قضت هيئة الحكم في إطار المحاكمة عن بعد، بإدانة المتهم عن طريق تقنية «فيديو كونفرانس» وذلك تماشيا مع التدابير والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها منظومة العدالة لمنع تفشي الوباء في صفوف السجناء، بعد الانتهاء من مناقشة الملف وادخاله للمداولة.

وقد أثارت هذه القضية الرأي العام حيث تفجرت في شهر يوليوز من السنة الماضية عندما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات استعمال موظف شرطة لسلاحه الوظيفي في تدخل أمني نتج عنه وفاة شخصين.

ويقبع المتهم في المركب السجني عكاشة لأزيد من سنة، بعد اعتقاله في منتجع الرأس الأسود شمال المغرب، أثناء محاولته الفرار بعد كشف جريمته بواسطة شريط فيديو، جرى تداوله بشكل واسع بعد يومين من الحادث

كما قامت بتوسيع التحقيق ليشمل باقي باقي العناصر التي كانت حاضرة خلال هذه العملية، من بينها الشرطي الذي قام بدفع الشابة قبل أن يقوم الشرطي الأخر بإطلاق الرصاص

كشفت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب العدالة والتنمية،عما وصفته بالتراجع الذي يعرفه الحزب، و أنه يحتاج إلى ولادة جديدة وقد تراجع من حيث قدرته على ملء الفراغ السياسي على مستوى المضمون الذي يمكن أن يشكل خلفية نظرية وسياسية لكل مشروع إصلاح أو تغيير.

و أوضحت ماء العينين في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،” أن هذه قناعتها التي قد لا يتفق معها الكثيرون“، معتبرة ذلك “مناسبة لإعادة التذكير بأنه ليس إيجابيا بالنسبة لبلادنا انحسار النقاش السياسي وغياب الأطروحات والأطروحات المضادة واستهداف حرية التعبير والرأي والاختلاف مع الأطروحات الرسمية أو الحزبية بتعددها إن وجدت“.

و أضافت ماء العينين في التدوينة ذاتها” إن النقاش الذي دار داخل اللجنة إيجابي وغني،” في إشارة منها لاجتماع اللجنة السياسية لحزبها يوم السبت الماضي، و” أنه أشر مرة أخرى على أهمية ومحورية فضاءاتالنقاش السياسي داخل الأحزاب التي تنخرط في تدبير الشأن العام وتنشغل به، مما يؤثر على قدرتها على تجديد أطروحاتها السياسية وتطوير مضمونها السياسي ليصير قادرا على تأطير مناضليها وعموم المواطنين المتابعين لها“.

و دافعت ماءالعينين عن الحركة التصحيحية التي دعت الى عقد مؤتمر استثنائي لحزب العدالة و التنمية معلقة بقولها ” إنها مبادرة ستظل إيجابية قادها شباب واع بأهمية النقاش، والنقد داخل فضاءات الأحزاب وداخل مؤسساتها،و أكدت أنها ستظل مؤمنة أن النقاش السياسي يقابل بالنقاش السياسي بعيدا عن الخوض في الأشخاص ونواياهم.

و استأنفت ماء العينين قولها إنه ” لابد من استمرار المجهود البيداغوجيللمزيد من التطبيع مع النقد والتفكير والتساؤل والاقتراح والفعل والمبادرة، خاصة من طرف شباب الأحزاب المسكون بالرهانات الديمقراطية بعيدا عن الرهانات الشخصية. لتحتم بالتأكيد على أن” هذا الصنف من الشباب المنخرط بقناعة حقيقية، أصبح عملة نادرة داخل الأحزاب، لذلك وجب استيعابه مهما كانت حدة نقده وقسوة تقييمه وسقفه العالي في الطموح، فتلك سمة الشباب ويجب أن يظل كذلك لحفز الطموح الجماعي نحو آفاق جديدة“.

بقلم يوسف الجهدي

عقد السيد محمد غيات صباح اليوم الثلاثاء 24 نونبر ، اجتماعاً ثنائيا بمدينة الرباط مع السيد خالد ايت الطالب وزير الصحة حيث تطرق الطرفان في هذا الاجتماع، لمجموعة من المواضيع الجوهرية كان أبرزها مآل العرض الصحي الجهوي 2016-2020 مع التأكيد على ضرورة استدراك التأخير الذي عرفته مراحل الإنجاز و أهم المشاريع على مستوى إقليم سطات ، إضافة إلى مستشفى القرب لبروج بسعة 45 سريرا و بأربعة تخصصات ومستعجلات القرب أولاد مراح ، اضافة إلى مستعجلات القرب ثلاث لولاد.
و كذا المشاكل التي يعاني منها مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات و مستشفى القرب بمنطقة ابن أحمد.
كما تطرق الطرفان كذلك إلى مستقبل مستشفى الترويض و صناعة الأطراف بسطات ،و الذي تمت الاشغال به سنة 2015 و تم تعيين الأطر الطبية و لازال مغلقا بسبب غياب اربعة أطر إدارية مكلفة بالاستقبال و الفوترة .
وفي ختام هذا اللقاء المهم تلقى السيد محمد غيات وعدا من السيد وزير الصحة خالد ايت الطالب بدراسة هاته الملفات مع المديريات المعنية خلال هذا الأسبوع و القيام بزيارة إلى الإقليم في غضون الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ القرارات الضرورية لإصلاح ما يمكن إصلاحه في المنظومة الصحية الاقليمية.
كما تطرق الطرفان كذلك إلى المجهود الاستثنائي الذي تقوم به الوزارة من أجل الإشراف المبدئي على عملية التلقيح الوطني بكافة مدن وأقاليم المملكة .

بقلم . يوسف الجهدي

في إطار السعي الجاد لمكافحة الخطر الإرهابي الذي يستهدف المملكة ،تمكنت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، من تفكيك شبكة إرهابية جديدة تتكون من ثلاثة عناصر موالين لتنظيم ما يسمى  <داعش> ، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة، ينشطون بإقليمي أيت ملول و انزكان .

وحسب بلاغ للمكتب المركزي جاء فيه ، أن التحريات والأبحاث الأولية المنجزة أكدت أن أمير هاته الخلية قام بمعية مشاركيه بإعلان بيعتهم للخليفة المزعوم لتنظيم الدولة ، قبل أن يقوموا بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف زعزعة استقرار وأمن المواطنين بالمملكة.

وأضاف ذات المصدر أن إجراءات البحث والمراقبة أكدت بأن أعضاء هاته الخلية الإرهابية كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومستحضرات ومواد تندرج في صناعة العبوات الناسفة، مشيدين بالعمليات الإرهابية لتنظيم الدولة بعدد من الدول الأجنبية.

وحسب نفس المصادر فقد أسفرت هاته العملية، عن حجز عدد من الأسلحة البيضاء الكبيرة الحجم، بالإضافة إلى أجهزة حواسيب إلكترونية ومخطوطات تحتوي أفكارا هدامة تدعو إلى التطرف.
وأردف ذات البلاغ بأن هاته العملية الأمنية تأتي في سياق استباقي يهدف إلى إبعاد أي خطر إرهابي يستهدف المملكة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم جراء تداعيات وباء كورونا .

وقد تم وفق نفس البلاغ ، الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث ، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، إلى حين تقديمهم على أنظار العدالة فور انتهاء التحقيقات المنجزة في هذا الملف.