Tag: اخبار وطنية

تشارك جهة العيون الساقية الحمراء بوفد وازن يتقدمه رئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس غرفة الفلاحة بالجهة أحمد احميميد، في فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المنظم بمكناس خلال الفترة من 02 إلى 07 ماي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك تحت شعار “الجيل الأخضر : لأجل سيادة غذائية مستدامة”.

رواق جهة العيون الذي خطف الأنظار خلال اليوم الأول لهذا الملتقى، بجماليته التي تحاكي خصوصية المنطقة وثراء ثقافتها وكرم ضيافة أهلها، شهد إقبالا كبيرا من طرف زوار المعرض، حيث ضم رواق الجهة مجموعة متنوعة من مختلف أنواع المنتوجات الفلاحية التي تزخر بها الجهة، والتي شكلت عامل جذب لعدد كبير من رواد الملتقى.

وتشارك جهة العيون في هذا الملتقى بعشرات التعاونيات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي، والتي تعرض مختلف المنتجات الفلاحية التي يتم إنتاجها بالمنطقة، كحليب الإبل ومشتقاته، والكسكس، والأعشاب الطبية والعطرية ومشتقاتها، إضافة إلى مختلف أنواع الصناعات اليدوية والتقليدية بالمنطقة.

وقد سبق لجهة العيون الساقية الحمراء أن بصمت على مشاركات متميزة بهذا المعرض الدولي في نسخه السابقة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به هذه المشاركة من قبل مجلس الجهة ورئيسه سيدي حمدي ولد الرشيد وكذا الغرفة الفلاحية تحت رئاسة أحمد حميميد، من خلال الحرص على تقديم كل أشكال الدعم والمواكبة لممثلي الجهة المشاركين بهذا الملتقى.

نبيل بوسباع

 

رفضت سلطات مدينة الدار البيضاء، ممثلة في عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، الترخيص لإقامة حفل مغني الراب الفرنسي بوبا بالقاعة المغطاة التابعة لمركب محمد الخامس.

 

وأثار خبر إقامة حفل للفنان الفرنسي بالدار البيضاء جدلا واسعا على خلفية تضمن أغنية له لمقطع يسيء للمرأة المغربية.

 

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعريضة ضد إقامة الحفل تضم أكثر من 5000 توقيع، معتبرة أن الترخيص للحفل يعد إهانة مضاعفة للمرأة المغربية.

 

في سياق متصل، أعلن نادي المحامين عن وضعه شكاية ضد مغني الراب الشهير وذلك على خلفية استعماله كلمات تحمل إهانة للمرأة المغربية في أغانيه و الإساءة للدين الإسلامي.

 

وبين رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، في تغريدة له على موقع تويتر، على أن الجمعية توصلت بمئات الرسائل بخصوص إقامة حفل غنائي لهذا المغني بعد دراسة المراسلات المتواصل بها تبين أن المغني استعمل عبارة مهينة وجارحة تسيئ لكرامة الشعب المغربي وتسيئ للدين الإسلامي

 

كما بد أن الزيارة الأخيرة للمغني بوبا الذي ظهر في فيديو من أحد صالونات الطيران الخاص يعتبر استفزازا لمشاعر الشعب المغربي خصوصا و أن المعني بالأمر لم يقدم اعتذارا للشعب المغربي بخصوص الكلمات الجارحة و المهينة التي استخدمها في عدد من أغانيه.

نبيل بوسباع

 

هاجم عدد من المواطنين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال إلقائه كلمة في المهرجان الخطابي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمناسبة عيد العمال بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، متهمين رئيس الحكومة الأسبق بـ”الكذب”.

 

وصدح مواطن حضر المهرجان الخطابي للذراع النقابية لـ”المصباح” بأعلى صوته أمام عبد الإله بنكيران، مردداً “أنت شلاهبي، أنت شلاهبي!!”، أمام استغراب الحاضرين وارتباك المنظمين، مما دفع بنكيران إلى التدخل وإعطاء أوامره بترك المواطن الغاضب يقول ما يشاء، وهو ما وثقته عدسات الكاميرات.

 

 

وعاد بنكيران في معرض كلمته إلى الحديث عن ذكريات التدبير الحكومي، وعن “التماسيح والعفاريت” الذي اتهمهم بالوقوف وراء تحجيم وإقصاء الحزب الإسلامي بتفرعاته النقابية والدعوية من المعادلة السياسية في المملكة، كما لم يفوت زعيم الإسلاميين المغاربة الفرصة لإحياء الصراع القديم مع حزب الأصالة والمعاصرة بالهجوم على أمينه العام ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.

نبيل بوسباع

 

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أمس الأحد، أن الحكومة ستعمل على الرفع من الحد الأدنى للأجر “السميك” في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 %، مقرونة بـ 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي.

 

وأفاد السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي، أن الحكومة ستتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023، مشيرا إلى أنها عملت في السنة الماضية على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و10، وذلك تنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي.

 

وفيما يخص معاشات التقاعد، قال الوزير إن الحكومة “عملت على حل إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل”.

 

وأبرز أن الحكومة خفضت هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك، وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط”، مضيفا أنه تم العمل أيضا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين.

 

وفي ما يتعلق بتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، أوضح الوزير أن الحكومة، في إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألف و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألف و450 شكاية من أصل 129 ألف و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.

متابعة .عماد سطات

تحل اليوم الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وهي مناسبة سنوية للاحتفاء بموظفي هذا القطاع شبه العسكري واستعراض ما تحقق من منجزات بفضل مجهوداتهم وتفانيهم في العمل،

وبهذه المناسبة وفي ظل ما لمسناه من تعبئة شاملة من نساء ورجال قطاع السجون، فإننا نشد على أياديهم وننوه بعملهم وبما عبروا عنه من حس عال بالمسؤولية ونثمن انخراطهم الجدي والفوري في تنزيل مختلف الإجراءات المتخذة، ونقدر تضحياتهم الجسيمة ومرابطتهم داخل السجون بعيدا عن عائلاتهم وذويهم، خاصة و خلال شهر رمضان المبارك، وهذا في الواقع يرسخ قناعتهم جميعا بضرورة تجندهم الدائم استجابة لنداء الواجب الوطني رغم اشتغالهم في مجال مغلق . كما أن ذلك يؤكد أهمية ومركزية دورهم في تكريس البعد الإصلاحي والأمني للمؤسسة السجنية، وذلك عبر تدبيرهم اليومي لمختلف شؤون المواطنين السجناء موازاة مع ضمان الأمن والانضباط والمساهمة بكل فعالية في الحفاظ على الأمن العام بالتكامل مع مختلف مكونات المنظومة الأمنية لبلادنا.
وإذ تؤكد المندوبية العامة التزامها الدائم بالتعبئة الشاملة لمختلف الإمكانيات المتوفرة لمواكبة موظفيها وتوفير ظروف عمل ملاءمة بما يمكن من الرفع من مستوى الأداء المهني، فإنها تتقدم في هذه الذكرى السنوية لجميع أطر وموظفي القطاع بخالص عبارات التقدير والشكر والعرفان على التزامهم بقواعد الانضباط وعلى كل ما يبذلونه من مجهودات وتضحيات تلبية لنداء الواجب الوطني. كما نحيي ونقدر كل من يسعى لرد الاعتبار لهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة، وكذا كل من يعمل للارتقاء بالقطاع لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتجند الدائم لخدمة الوطن بكل مسؤولية وصدق ووفاء وفخر واعتزاز ونكران للذات لمواجهة التحديات الأمنية والصحية والاجتماعية لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
وبهده المناسبة الكبيرة
نظم بالسجن المحلي ابن أحمد إقليم سطات صباح يومه السبت 29 ابريل 2023حفلا رسميا تم خلاله تسليط الضوء على مجهودات وإنجازات المندوبية في مجال أنسنة المؤسسات السجنية وتطوير برامج تكوين وإعادة إدماج نزلائها.
وشكل هذا اليوم الذي ترأسه باشا المدينة، رفقة السلطات القضائية والإدارية والمنتخبين والسلطات الامنية ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المجتمع المدني، مناسبة للاحتفاء بالموظفين المتميزين بهذه المؤسسة مكافأة لهم على عطاءاتهم والتفاني في عملهم بتوشيحهم بأوسمة ملكية اعترافا بتفانيهم ومجهوداتهم وإخلاصهم في أداء واجبهم المهني.
وبعد تحية العلم، أبرز هشام بيار مدير السجن المحلي ابن احمد في كلمة له بالمناسبة أن تخليد هذه الذكرى يشكل محطة للوقوف على مجهودات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للمحافظة على النظام العام والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للنزلاء وصون كرامتهم تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وتبقى هذه المناسبة تقليدا سنويا يضيف مدير المؤسسة ،باعتبارها محطة أساسية لاستعراض ماتحقق من مكاسب ومنجزات، والتحولات التي عرفها قطاع تدبير السجون بالبلاد ، وكذا هي فرصة لاطلاع الحضور الكريم على الأدوار التي تضطلع بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التنزيل الامثل والسليم للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .
مردفا التزام المندوبية العامة الدائم لمواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ، فهي تسعى يضيف مدير المؤسسة جاهدة وعلى الدوام بكل ماتتوفر عليه من وسائل والامكانيات المتاحة وجهد ، بغية ارساء نمط تدبير جديد وعصري، وبناء صورة حديثة وجديدة بالمؤسسات السجنية عن طريق الانخراط في عدة اوراش إصلاحية كبرى وهيكلية بأبعاد متعددة ، تجعل من مفهوم الانسنة حقيقة وليس مجرد شعار .
ولعل مايجسد ويكرس دور المؤسسات السجنية الاصلاحي والتربوي يضيف المتحدث ذاته هو أولا : أن نجعل منها فضاءات آمنة وملائمة لتفعيل البرامج الإصلاحية والتاهيلية المسطرة والمبرمجة. فضلا عن هذا فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تحرص وتسهر كذلك على التنزيل الامثل للاوراش الحكومية، الرامية إلى فرض الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية وتكريس البعد الامني والاصلاحي والادماجي والحقوقي .وكل هذا طبعا في إطار الاحترام التام للكرامة المتأصلة في الانسان وضمان حقوقه كاملة ودون المساس بها .
وتابع المسؤول عن المؤسسة قائلا :” فعلى هذا الأساس واستحضارا للدلالة والابعاد الرمزية لهذه المناسبة المتميزة فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفي علاقتها بالشركاء تسعى جاهدة لمواصلة الاحتفال بهذه الذكرى سنويا، وتسهر على حسن تنظيمها وذلك من خلال حث جميع المؤسسات السجنية على دعوة الشركاءوالزامية التواصل الدائم معهم ، والانفتاح على جميع الفعاليات المحلية بهدف جعلها حدثا هاما يحتفى به بموظفات وموظفي قطاع السجون ، وذلك اعترافا وتنويها بمجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم الجسام للنهوض باوضاع السجون والسجناء ، رغم خصوصية وجسامة المهام والمخاطر المحدقة بعملهم اليومي.
واضاف المتحدث نفسه أن ارادة المؤسسة ستواصل الانفتاح والتواصل والتعاون مع كل القطاعات ذات صلة محليا إيمانا منها بالمقاربة التشاركية ومدى فعاليتها في ضمان النتائج ونجاعتها ، كما تلتزم إدارة هذه المؤسسة بمكوناتها من اطر وموظفين في خدمة هذا الوطن والتشبت بالشعار الخالد :
الله- الوطن- الملك .

● الرباط – مع الحدث :

 

قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الداخلية، بإصدار دورية مشتركة، اليوم الجمعة ( 28 أبريل)، تهدف الى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي .

 

وأبرزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ، أن هذه الدورية المشتركة، الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، والتي تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية ولا سيما فيما يخص التعمير والبناء.

 

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدورية المشتركة تندرج في سياق المجهودات المتواصلة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الفرقاء المعنيين من أجل تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي وضمان إطار عيش كريم للمواطنات والمواطنين.

 

وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، يقول البلاغ، يتضح أن الترخيص بالبناء في هذا الوسط، لا زال يعرف بعض الإكراهات والصعوبات، تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.

 

وفي ظل هذا السياق، تصدر هذه الدورية المشتركة التي تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك على النحو التالي : تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من طرف لجنة إقليمية يحدثها الولاة والعمال، تحت إشرافهم، من أجل توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية.

 

كما تدعو إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة ؛ وعدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.

 

بالإضافة إلى ذلك تحث الدورية على تفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي لاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها.

 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الغاية من إقرار رخصة البناء في المجال القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق لتعمير التي تغطي هذه المجالات ولمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة بتحقيق هذه الغاية من جهة أخرى، يخلص البلاغ.

نبيل بوسباع

 

سيتسلم المغرب قريبا طائرة جديدة من طراز كنديير، وهذه واحدة من ثلاث طائرات استحوذت عليها المملكة لتعزيز أسطولها المخصص لمكافحة حرائق الغابات، حسبما كشف المنتدى العسكري المغربي FAR-MOROCCO على تويتر.

 

ويأتي هذا الاستحواذ الجديد تطبيقاً للتعليمات السامية لجلالة الملك، الرئيس الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية ورؤيته الاستباقية لمواجهة تداعيات تغير المناخ وتزايد خطر الحرائق على أراضي الغابات.

 

 

وحسب ذات المصدر سيعزز المغرب أسطوله إلى ثماني طائرات كندير، وهذه الطائرات قادرة على أداء عدة دورات في الساعة لإنقاذ وإسقاط أكثر من 6000 لتر من الماء على الحرائق في بضع ثوان .

نبيل بوسباع

 

قالت قناة الرياضية إن رئيس الفيفا، جياني ايفانتينو، دخلبشكل مباشر في قضية مشاركة المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 عاما في كأس الامم الافريقية المنظمة في الجزائر بداية من 29 ابريل القادم.

 

وأكدت القناة المغربية أن هناك اتصالات بين رئيس الفيفا جياني ايفانتينو ورئيس الكاف باتريس موتسيبي ورئيس الملكية المغربية فوزي لقجع لتأمين رحلة مباشرة من الرباط الى مدينة قسنطينة الجزائرية من أجل مشاركة المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 عاما في كاس الامم الافريقية المنظمة في الجزائر بداية من 29 ابريل القادم

نبيل بوسباع

 

تمت متابعة الوزير السابق محمد مبديع، في حالة اعتقال قبل قليل، بعدما تم استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بمعية عدد من الموظفين والمسؤولين والمقاولين.

 

ووفقا لمصادر مطلعة، فلقد تمت إحالة الوزير السابق محمد مبديع على سجن عكاشة.

 

ويشار إلى أن انتخاب مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أثارت الكثير من الجدل، لاسيما أن الوزير السابق متابع في قضايا إهدار المال العام.

● الرباط _ مع الحدث : 

 

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة “بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات”.

 

وأبرز السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أن هذا النص الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيينن، يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

 

كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتماد مبدإ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

وينص المشروع كذلك على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال التنصيص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق.

 

إلى جانب ذلك، تشمل مقتضيات النص القانوني، وفقا للوزير، تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.

 

وأفاد السيد لفتيت في معرض كلمته أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.

 

وأوضح في هذا السياق أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أظهرت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، مسجلا أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

 

وسجل وزير الداخلية أن التغيرات المناخية ساهمت في تعميق الإشكالات التي يعيشها القطاع، مؤكدا ” استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق، فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية”.

 

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية والاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، وتسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

من جانبهم، نوّه النواب البرلمانيون، في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة، بمضامين مشروع القانون لاسيما المرتبطة بمواكبة الجهوية المتقدمة وسد خصاص التوزيع على المستوى الجهوي، ووضع الشركات الجهوية متعددة الخدمات رهن إشارة الجماعات الترابية باعتبار مرفق التوزيع من الاختصاصات الذاتية للجماعات، مؤكدين على أهمية هذه الخدمات العمومية الحيوية والأساسية.

يُشار إلى أن مجلس المستشارين صادق خلال جلسة تشريعية عقدها الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.