Tag: وزير الداخلية

● الرباط _ مع الحدث : 

 

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة “بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات”.

 

وأبرز السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أن هذا النص الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيينن، يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

 

كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتماد مبدإ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

وينص المشروع كذلك على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال التنصيص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق.

 

إلى جانب ذلك، تشمل مقتضيات النص القانوني، وفقا للوزير، تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق.

 

وأفاد السيد لفتيت في معرض كلمته أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.

 

وأوضح في هذا السياق أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أظهرت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، مسجلا أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

 

وسجل وزير الداخلية أن التغيرات المناخية ساهمت في تعميق الإشكالات التي يعيشها القطاع، مؤكدا ” استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق، فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية”.

 

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية والاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، وتسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

من جانبهم، نوّه النواب البرلمانيون، في مداخلاتهم خلال المناقشة العامة، بمضامين مشروع القانون لاسيما المرتبطة بمواكبة الجهوية المتقدمة وسد خصاص التوزيع على المستوى الجهوي، ووضع الشركات الجهوية متعددة الخدمات رهن إشارة الجماعات الترابية باعتبار مرفق التوزيع من الاختصاصات الذاتية للجماعات، مؤكدين على أهمية هذه الخدمات العمومية الحيوية والأساسية.

يُشار إلى أن مجلس المستشارين صادق خلال جلسة تشريعية عقدها الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

● الرباط – مع الحدث :  

دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة بالرباط، إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان من خلال وضع آليات تمكن من الاستجابة للتحديات الصاعدة التي تواجه المجالات الترابية المغربية.

وحث السيد لفتيت، في كلمة له خلال حفل إطلاق الحوار الوطني حول التعمير والإسكان ، على اتخاذ “تدابير ملموسة وعملية بهدف تعزيز السياسات العمومية والاجتماعية ، وضبط استهلاك الوعاء العقاري ومكافحة التوسع الحضري ، والنهوض بالنقل الحضري والطاقة “.

وتتميز سياسة الإسكان ، بحسب الوزير ، بعدم التطابق بين العرض والطلب وبارتفاع الأسعار ، مما يجعل من الصعب الولوج الى سكن لائق بالنسبة لشريحة مهمة من السكان.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب المسؤول الحكومي عن أسفه لسياسة الطاقة المكثفة “غير المقتصدة ” ، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار استدامة الموارد ، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة السياسة الترابية لمواكبة التوسع الحضري واحتياجات التغطية من حيث الخدمات الحضرية و البنيات التحتية الأساسية.

من جهة أخرى ، قال السيد لفتيت إن القوانين الرئيسية التي تنظم التعمير تكرس ممارسات أرستها القوانين الأولى التي تم اعتمادها في بداية القرن الماضي ، مضيفا أن السلطات العمومية لعبت دورا مهما في توفير الفضاء الحضري ، من خلال تعبئة الاحتياطي العقاري وسن قواعد رسمية للتعيمر مجسدة في وثائق التعمير.

وأشار إلى أن هذه الوثائق أصبحت الآن غير مناسبة وعفا عليها الزمن دون إمكانية التغيير أو الملاءمة السريعة لها، مضيفا أنها تقف وراء التوسع الحضري ، وفقا للفرص العقارية العمومية والخاصة المتاحة.

وقال إن وثائق التعمير لا تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالتنقل المستدام ، والتحول الطاقي والمرونة الترابية ، وبالتالي تشكل عائقا أمام التدبير الترابي وتلبية احتياجات السكان.

 ● مدريد – مع الحدث : 

عقد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني، السيد فيرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الأربعاء بمدريد، اجتماع عمل أجريا خلاله محادثات معمقة حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وأوضح بلاغ مشترك أن الوزيرين ذكرا خلال هذا اللقاء، بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات القائمة بين المملكتين، والتي تنهل من روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

 

وأشاد الوزيران، في هذا السياق، بالتعاون النموذجي بين مصالح وزارتي الداخلية بالبلدين، والذي يأتي تكريسا للدينامة الجديدة وغير المسبوقة للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، القائمة على الشفافية والاحترام والثقة المتبادلة، والتعاون الصريح والوثيق والتشاور الدائم.

 

كما نوه السيدان لفتيت ومارلاسكا، بالمناسبة، بالجهود المبذولة من أجل التنزيل التدريجي لمختلف النقاط المتضمنة في خارطة الطريق المعتمدة في أعقاب المحادثات التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز، خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية شهر أبريل الماضي.

 

وسلط الطرفان الضوء على التعاون المغربي الإسباني النموذجي في مجالات الهجرات والأمن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، مشددين على ضرورة تعزيز أكبر لتعاونهما في هذا المجال.

 

كما أبرزا أهمية الحفاظ على مناخ للأمن والاستقرار الإقليمي، الذي يبقى هدفا رئيسيا ومسؤولية مشتركة، تتطلب تعاونا فعالا في مختلف المجالات من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن البلدين.

 

ورحب الوزيران باستئناف عملية “مرحبا ” واتفقا على تعزيز التنسيق بين قطاعاتهما المعنية وذلك بهدف ضمان أكبر قدر من النجاح لهذه العملية، مشيدين في هذا السياق بدور مؤسسة محمد الخامس للتضامن في قيادة هذه العملية .

● مع الحدث :

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي 2022 والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية، أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخميس 2 دجنبر 2021 مقرر لوزير الداخلية يحدد المدة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء ابتداء من يوم 13 دجنبر 2021 إلى غاية يوم 10 فبراير 2022.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه تبعا لذلك، قامت اللجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس ،وفق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية والنصوص المتخذة لتطبيقه، بحصر قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء، مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين الجهات.

وبهذه المناسبة، يهيب وزير الداخلية بالشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الاحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، أي ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري.

كما يخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الاحصاء، التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.

ومن جهة أخرى، فإنه يمكن للشباب، ذكورا وإناثا، الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا، ابتداء من يوم 13 دجنبر الجاري، بملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني المذكور، ونفس الإمكانية يتيحها القانون أيضا لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين بالسجلات القنصلية، الراغبين في أداء الخدمة العسكرية.

وفي الأخير، يخبر وزير الداخلية أنه يمكن للشباب الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أو عبر الموقع الإلكتروني:

www.tajnid.ma

الرباط – مع الحدث:

أفاد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، يومه الإثنين 8نونبر الجاري، أنه تم منذ سنة 2015 تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، وذلك من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها.

 

وقال السيد لفتيت، في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية السيد محمد فوزي خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، إنه تم منذ سنة 2015، من خلال برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها، تمويل 226 مشروعا، بلغت تكلفتها الإجمالية ما يناهز 400 مليون دولار، تهدف إلى الوقاية من المخاطر الطبيعية، والتي لها تأثير مباشر على حياة المواطنين وممتلكاتهم، كالفياضانات والزلازل والانزلاقات الأرضية، بالإضافة إلى الغمر البحري والتسونامي.

 

وأضاف الوزير، خلال هذا المنتدى الذي تحتضنه الرباط إلى غاية 11 نونبر الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية تحت شعار “من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحد من مخاطر الكوارث”، أنه تم في نفس السياق اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، يضع منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، يتكفل به صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

 

وأشار، خلال هذه الجلسة الافتتاحية التي حضرها العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية، السيد عبد الله ناصف، إلى أنه من بين الأوراش الكبرى التي تم اعتمادها، هناك الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة 2020-2030 والرامية إلى تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في التقليص والحد من آثار التغيرات المناخية وتعزيز قدرة المواطنين ومؤسسات التراب الوطني على مواجهتها؛ والمساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع، خاصة الهشة منها والمعرضة لآثار التغيرات المناخية.

 

واعتبر أن موضوع الحد من مخاطر الكوارث يكتسي أهمية بالغة بالمملكة المغربية، إذ ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوليه عناية كبيرة من خلال توجيهاته السديدة والرشيدة، من أجل إيجاد أقطاب كفيلة بتنمية قدرات المغرب في التتبع والتوقع، وتطوير الإمكانيات الاستباقية والتفاعلية خلال وضع البرامج التنموية للمملكة، بالإضافة إلى التحلي باليقظة اللازمة المتعلقة بالقضايا المناخية والبيئية من خلال تعبئة المؤهلات المعرفية، الوطنية والدولية، وعبر تطوير القدرات في تقييم وتدبير المخاطر.

 

ولفت إلى أن احتضان المملكة المغربية لأشغال هذا المنتدى ” يترجم مدى انخراط بلادنا في مواكبة الأهمية المتزايدة لموضوع الحد من مخاطر الكوارث على مستوى الوطن العربي، وذلك بالنظر لما تواجهه بلداننا، بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي من مخاطر طبيعية وبيئية وبيولوجية، وما ينتج عنه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات “.

 

وإدراكا للحاجة الآنية إلى إنشاء قنوات مشتركة لدعم المجهودات الوطنية في كل الدول العربية لرصد مخاطر هذه الكوارث والوقاية منها، يشير الوزير، انخرطت المملكة المغربية إلى جانب الدول العربية في مجموعة من المنتديات الإقليمية بهدف تنزيل إطار (سنداي)، وتسريع وتيرة تنفيذ محاور الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

وأبرز أن اختيار المملكة المغربية لاستضافة هذا المنتدى الهام جاء تكريسا للجهود المبذولة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، ووفاء بالالتزامات التي قطعها المغرب في مجال تغير المناخ وتدبير الكوارث الطبيعية والتي يشهد المجتمع الدولي بمدى جديتها وفعاليتها، وهو ما اتضح جليا خلال احتضان مدينة مراكش لأشغال الدورة 22 لمؤتمر الأطراف سنة 2016.

وتابع أنه سيرا وفق هذا النهج، فإن المملكة المغربية انخرطت بكل إمكانياتها في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما تمت ترجمته في سياساتها الوطنية والقطاعية، والتي أضحت ذات بعد استباقي في تدبير المخاطر، يتجاوز المنظور التقليدي المستند إلى مقاربة رد الفعل وتدبير الأزمة، متبنيا مقاربة استشرافية أبانت عن فعاليتها ونجاعتها وقلة تكلفتها من خلال اعتمادها استراتيجية متكاملة متراصة البنيان ترتكز على الملاحظة والرصد واليقظة والتتبع والمراقبة والإنذار والتحسيس والوقاية.

 

وتنزيلا لهذه المقاربة، يشدد الوزير، قام المغرب بإرساء حكامة مؤسساتية في مجال تدبير مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرات بعض المؤسسات التي تتدخل في تدبير مخاطر الكوارث مثل المديرية العامة للوقاية المدنية، ومركز اليقظة والتنسيق، والمعهد الوطني للجيوفيزياء، بالإضافة إلى مديرية الأرصاد الجوية والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.

 

وأضاف أنه تم أيضا إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية سنة 2009؛ مضيفا أنه تم تتويج هذا المسار التحديثي في الجانب المؤسساتي بإحداث مديرية مكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية على مستوى وزارة الداخلية، والتي ستضم مرصداً وطنياً يضطلع بجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر ومعالجتها وتحليلها، ووضعها رهن إشارة جميع المتدخلين، ومركزا وطنيا عملياتيا لتوقع المخاطر يضم آليات للتنبؤ والإنذار.

 

ومن أجل تسهيل عملية تدبير المخاطر على المستوى المحلي، يقول السيد لفتيت، فقد تم وضع دلائل عملية تشمل جميع مراحل دورة تدبير المخاطر، مبرزا أن الحكومة المغربية تعمل على تنزيل هذه الاستراتيجية وفق مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتسق وأهداف إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

 

وتثمينا للجهود المتخذة في هذا الصدد، وبالإضافة إلى الآليات الكلاسيكية، فإن المملكة المغربية تتوفر حاليا على سرب طائرات مختصة في الإطفاء تساهم في التصدي لهذا النوع من الأخطار، فضلا عن إحداث مركز لتتبع حرائق الغابات يتوفر على نظام معلوماتي يمكن من معرفة احتمالات نشوب الحرائق حسب نوع التشجير بدقة، وكذا نقط المياه القريبة، كما يتم تبادل المعلومات مع جميع المتدخلين بهدف التقليل من آثار الحرائق.

 

وسجل أن جهود المملكة المغربية لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا بتناسقها وتكاملها مع جهود العالم العربي والدولي، إن على مستوى التصور أو على مستوى التفعيل، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث سيشكل محطة حوارية مهمة لتسليط الضوء على الأولويات والتحديات المشتركة التي يجب وضعها نصب الأعين من أجل تعزيز القدرات التدبيرية للدول العربية، وكذا تقوية جاهزية مؤسساتها، مع ما يتطلبه ذلك من توفير للموارد البشرية المؤهلة والإمكانيات والوسائل المالية واللوجستيكية، وللمعارف التقنية، بالإضافة إلى الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الرائدة في هذا المجال على المستويين العربي والدولي.

 

وأشاد، في هذا الصدد، بالمجهودات الهامة التي تبذلها الدول العربية مدعومة بجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في وضع الأسس الكفيلة ببلورة التعاون والتضامن في مجال السياسات الوقائية والتدبيرية للمخاطر.

 

وخلص إلى أنه استنادا إلى الميثاق الدولي لمنظمة الأمم المتحدة وإلى ميثاق جامعة الدول العربية واللذان يجعلان من توثيق الصلات وترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بغرض تحقيق الأهداف المشتركة، من الغايات الرئيسية المبررة لإقرارهما، فإن المملكة المغربية تعلن استعدادها الدائم واللامشروط لتقاسم ما راكمته من خبرة في هذا المجال وما وثقته من دروس مستفادة في هذا الإطار مع كافة الدول العربية الشقيقة والصديقة.

 

ويشكل هذا المنتدى فرصة للدول العربية للإعلان عن التزامات متزايدة لتعزيز الاهتمام بالاستثمارات المعنية بالمخاطر وإبراز التقدم المحرز في الاستراتيجيات والإنجازات الإقليمية والوطنية والمحلية بما يتماشى مع إطار (سنداي) والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

 

ومن شأن نتائج المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، أن تسهم في إحاطة المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2022 في نيويورك والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2022 في إندونيسيا.