Categories
متفرقات

قرار محكمة الاستئناف البريطانية يكرس الوحدة الترابية ويشكل أخر مسمار يدق في نعش البوليساريو

نوه السيد ” محمد الأمين حرمة الله” النائب البرلماني عن دائرة أوسرد وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالقرار القضائي لمحكمة الاستئناف في لندن ، والقاضي برفض المحكمة القاطع لطلب البوليساريو ضد اتفاقية الشراكة المغربية-البريطانية.

و أكد ” حرمة الله ” أن رفض محكمة الاستئناف بلندن للطلب الذي تقدمت به منظمة “WSC” غير الحكومية الداعمة للانفصاليين ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة ، “يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية المغربية، وللاقتصاد المغربي، وللمنتخبين والبرلمانيين الممثلين الشرعيين للساكنة الصحراء بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.

وأضاف النائب البرلماني قائلا: “بما أن هذا الاتفاق يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، فهو صفعة قوية لهذه المنظمة الانفصالية التي لا صفة لها للادعاء بتمثيل ساكنة الصحراء المغربية. وبما أننا منتخبون وممثلون شرعيون لسكان الأقاليم الجنوبية، فإنه لا يمكننا إلا أن ننوّه بالقضاء البريطاني، وذلك عقب إصداره لقرار مُجسّد لسيادة المغرب على صحرائه”.

واختتم ” محمد الأمين حرمة الله” بالإشارة إلى أن القضاء البريطاني ومن خلال هذا الحكم أعطى إشارات قوية داعمة للجهود التنموية، التي تبذلها بلادنا بالأقاليم الجنوبية برعاية خاصة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يشكل قرار العدالة البريطانية إنتصارا للدبلوماسية الملكية التي عمدت وبرؤية متبصرة الى مد جسور العلاقات مع المملكة المتحدة وتعميق التنسيق الاقتصادي والسياسي بين الرباط ولندن، تماشيا والعلاقات التاريخية التي تجمع المملكتين العريقتين.

Categories
متفرقات

اللجنة التقنية الخاصة للاتحاد الافريقي ترحب باحتضان المغرب لمقر الاتحاد الافريقي للشباب.

متابعة حمزة حميدوش .

رحب الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للجنة التقنية الخاصة للاتحاد الافريقي للشباب والثقافة والرياضة المنعقد اليوم الجمعة بأديس أبابا، باحتضان المغرب لمقر الاتحاد الافريقي للشباب.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع، وفد يترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الافريقي محمد عروشي.

وهنأت اللجنة، المملكة المغربية باحتضانها مقر الاتحاد الافريقي للشباب، وتقدمت بتوصية خاصة تهدف إلى إعادة وتقوية العلاقة بين الاتحاد الافريقي للشباب ومفوضية الاتحاد الافريقي مع ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

السيد بنسعيد اعتبر في مداخلة له أن ما خلص له اجتماع الخبراء، والتوصية القاضية بضرورة إعادة إحياء العلاقة بين مفوضية الاتحاد الافريقي والاتحاد الافريقي للشباب، من شأنه أن يعزز تصور المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك لقضايا الشباب ويقوي حضور الشباب الافريقي دوليا ويطور خبرات الشباب.

وأضاف السيد بنسعيد أن ما شهده الاتحاد الافريقي للشباب، في الماضي، يعد مسارا طبيعيًا، واليوم من الضروري مواكبة هذا التنظيم الشبابي، والمغرب يرحب بتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد ومفوضية الاتحاد الافريقي.

وأوضح السيد بنسعيد أمام وزراء الشباب والثقافة والرياضة بإفريقيا أن المملكة المغربية وقعت نونبر الماضي اتفاقية إطار مع منظمة اليونيسكو، بهدف تهم وضع الخبرة المغربية في مجال حماية التراث العالمي رهن إشارة دول إفريقيا جنوب الصحراء، فضلا عن تعزيز قدرات المتخصصين في مجال المتاحف قصد المساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وحماية المقتنيات الثقافية، وإرساء عمليات الجرد والنهوض بالدور الذي تضطلع به المتاحف لفائدة المجتمعات بإفريقيا.

ويعد الاتحاد الافريقي للشباب، المنظمة الشبابية الافريقية حيث عمل المغرب على إعادة إحياء هذا الاتحاد انطلاقا من رؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية للاستثمار في الشباب الافريقي على اعتبار أن حوالي 600 مليون مواطن افريقي شباب.

Categories
متفرقات

بقيادة جلالة الملك، المغرب يضع الاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب في صلب سياسته الخارجية (السيد بوريطة)

مع الحدث بوشعيب مصليح.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضع الاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب في صلب سياسته الخارجية. وأوضح السيد بوريطة، في كلمة بمناسبة الاحتفاء بيوم إفريقيا، الذي يصادف هذا العام الذكرى الستين لتحرير القارة، أن “تصورنا لمستقبل إفريقيا يقع في صلب الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التذكير به في القمة التاسعة والعشرين لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى أنه “منذ زمن بعيد، والمغرب، من خلال عمقه الإفريقي، يتنفس ويحقق الإشعاع ويعيش هويته المتعددة، ثقافيا ودينيا وإقليميا”. وتابع بأن جلالة الملك “ثمن هذه العلاقات أكثر من أي شخص آخر”، مضيفا أن جلالته عزز هذه العلاقات من خلال ضخ دينامية جديدة مع البلدان الإفريقية الشقيقة في استمرارية لمجهودات أسلافه الميامين، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تجعل من المملكة شريكا ملتزما ومعباً وعازما على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في شتى بقاع إفريقيا.

وقال السيد بوريطة إن المملكة، تحت قيادة جلالة الملك، تسخر أيضا كل طاقاتها، وتعبئ كل جهودها وتتقاسم خبراتها في خدمة المشاريع المهيكلة مستشهدا في هذا الصدد، بمشروع خط أنابيب الغاز إفريقيا – الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب عبر بلدان غرب إفريقيا، بالإضافة إلى نظام سلس وملائم لتوريد الأسمدة وضعته المملكة لتلبية احتياجات الفلاحين الأفارقة، وهو ما يبشر بتحقيق عوائد أعلى وأمن غذائي أكبر. وأضاف “دعم بعضنا البعض، وإطلاق الإمكانات الهائلة لقارتنا، وبالتالي تسريع النمو المستدام والتنمية الشاملة للاقتصادات الإفريقية؛ هكذا نتصور الاستمرارية بين الاستقلال والتنمية”. وسجل الوزير أنه “في سياق عالمي مطبوع بالأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والبيئية، لم يعد بإمكان قارتنا الإفريقية أن تكون مرآة تعكس صورة تحدياتها للعالم، بل يجب أن تعكس الوعد الذي تعطيه للعالم”. وخلص إلى أنه تحت قيادة جلالة الملك، عمل المغرب، فعليا، على تحريك الخطوط داخل القارة ضمن نهج عملي، بعيدا عن منطق “الضربات الدبلوماسية” والمزايدات الديماغوجية. وتميز هذا الحفل، الذي أقيم بحضور أعضاء في الحكومة المغربية، والمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، إلى جانب عدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين بالمملكة، بعرض شريط وثائقي يستعيد مع شهادات تاريخية، دعم المغرب لحركات الاستقلال في إفريقيا. كما حضر المشاركون في هذا الحدث افتتاح معرض “إخوة في السلاح، من الكفاح من أجل استقلال إفريقيا إلى عهد التنمية المشتركة ” الذي يتضمن بالأساس، عدة صور تاريخية للمصور محمد مرادجي.

Categories
متفرقات

مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في جهود الرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية

فاس _ مع الحدث :

أكد اللواء إدريس أمجرار ، مدير المدرسة الملكية للدرك بمراكش، اليوم الأربعاء بفاس، أن مؤسسة الدرك الملكي منخرطة في الجهود الهادفة للرقي بعمل الضابطة القضائية والرفع من نجاعة تدبير الأبحاث الجنائية في احترام تام للحقوق والحريات.

وأشاد اللواء أمجرار، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، بالالتزام التام للمؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية في إطار تصور مشترك لتعزيز التنسيق والتواصل والرفع من الأداء في ممارسة مهام الشرطة القضائية، تبعا لما تمليه السياسة الجنائية ووفقا لما هو متعارف عليه ومكرس في دستور المملكة والمواثيق الدولية .

وتابع اللواء أمجرار إن اختيار موضوع هذه الدورات التكوينية الذي يصب في تدبير الأبحاث الجنائية وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، سيساهم لا محالة في بلوغ النجاعة القضائية المتوخاة في مباشرة الأبحاث الجنائية، وخاصة في سياق دولي يتسم بتطور وتنوع الجريمة واعتمادها أساليب تكنولوجية حديثة وكذا تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الضابط القضائية.

كما استعرض جهود قيادة الدرك الملكي لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في هذا المجال، حيث عملت على تحديث المعاهد التابعة لها وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات المعتمدة إضافة إلى تأهيل الأطر والتقنين العاملين بها عبر مجموعة من البرامج والورشات التكوينية المنظمة وطنيا ودوليا، وذلك وعيا منها بأهمية تطوير علوم الأدلة في مجال الأبحاث الجنائية وإجراء الخبرات.

وأكد ، في سياق متصل، حرص قيادة الدرك بصفة دائمة ومستمرة على تعزيز آليات تخليق المرفق العمومي على مستوى هيئات الرقابة والتفتيش المحدثة على جميع مستويات المسؤولية، حيث جعلت من ميثاق السلوك والأخلاقيات الخاص بأفرادها إحدى الآليات المحورية لترسيخ مبادئ النزاهة والاستقامة والمسؤولية والالتزام.

وتابع أن قيادة الدرك الملكي لا تدخر جهدا لتوفير الموارد البشرية والكفاءات اللازمة والوسائل الضرورية لوضعها رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”.

 

Categories
متفرقات

السيد الدخيسي يشيد بالتعاون الوثيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية

فاس _ مع الحدث :

أشاد المدير المركزي للشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء بفاس، بالتعاون الوثيق القائم بين المديرية العامة للأمن الوطني ورئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية.

وأكد السيد الدخيسي، في كلمة له في افتتاح أشغال سلسلة دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أن مستوى التنسيق والتعاون لأعمال الشرطة القضائية وإجراءات البحث الجنائي، الذي تضطلع به مصالح ووحدات الأمن الوطني العاملة بالميدان، على اختلاف مستوياتها التنظيمية ومجالات تدخلها العملي، يبين أن المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوى الوطني او الجهوي أو القطاعي، بل تتعداها إلى مواصلة عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي لتنفيذ ما تم التوصل إليه وكذا الأهداف المحددة من قبل الأطراف.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أعطت تعليماتها لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى المنعقد برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يونيو 2021، بين المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة للأمن الوطني، الرامية إلى إطلاق دينامية التعاون المؤسساتي بهدف الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية.

وذكر السيد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أيضا بتكليف المديريات المركزية المعنية – الشرطة القضائية والأمن العمومي – بوضع مخطط عملي من اجل متابعة تنفيذ التوصيات، وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط المديرية العامة في الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026، مضيفا أن التوجيهات المعممة لهذا الغرض تركزت حول اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية تروم الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية ، بما في ذلك دوائر الشرطة ومصالح حوادث السير، من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية وفق الضوابط القانونية والمسطرية.

وتابع السيد الدخيسي أنه مواصلة لأوجة التنسيق والتعاون مع رئاسة النيابة العامة وعموم السلطات القضائية، انخرطت المديرية العامة للأمن الوطني في مخطط عمل قوامه تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من أجل الرفع من جودة الأبحاث الجنائية ومن مستوى أداء القائمين بها والمشرفين على تسييرها، عبر التركيز على الجوانب المهنية والتقنية للبحث والمسطرة وإنجاز مختلف الإجراءات المطلوبة في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها القانون.

وأكد أنه يتم الحرص أيضا على إيلاء نفس القدر من الإهتمام والتركيز لأخلاقيات العدالة الجنائية ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، بهدف توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق عدالة جنائية كفؤة ونزيهة، التي هي أساس النجاعة القضائية ومصدر الإحساس بالأمن والعدالة والطمأنينة لدى المواطنين.

وأعرب عن أمله في أن تشكل مثل هذه اللقاءات مناسبة للتطرق للإشكالات والصعوبات العملية التي تتم مواجهتها خلال ممارسة مهام الشرطة القضائية، معربا عن يقينه من أن تثمين وتعزيز الممارسات الجيدة، ومواجهة الصعوبات والتحديات المطروحة.

وسجل السيد الدخيسي الإنخراط التام والمسؤول للمديرية العامة للأمن الوطني في تكثيف وتنويع أوجه التعامل والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية، من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية والمساهمة في التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية وكذا مرؤوسيهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة وإعمال التكنولوجيات الحديثة، والاستفادة من التقدم العلمي وجعلها في خدمة العدالة الجنائية.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية. 

 

Categories
متفرقات

السيد الداكي يؤكد على ضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة

فاس _ مع الحدث :

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، الحسن الداكي، يوم أمس الأربعاء بفاس، إلى ضرورة تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل مع المشتبه فيهم خلال الأبحاث الجنائية، من أجل تعزيز ثقة المتقاضين في العدالة، وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وأكد السيد الداكي، في افتتاح أشغال دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، تحت عنوان “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أنه كلما تم تكريس حسن الاستقبال وحسن التواصل واحترام حقوق الأطراف، كلما ارتفع منسوب ثقة المتقاضين في عدالتهم.

وسجل أن هذا المعطى دفع بالمشرع المغربي إلى سن مجموعة من النصوص القانونية على مستوى قانون المسطرة الجنائية التي تحدد ضوابط وإجراءات إنجازه والحقوق المكفولة لأطراف الخصومة الجنائية.

وأبرز المسؤول القضائي، في السياق ذاته، أنه يقع على عاتق المكلفين بإنجاز الأبحاث الجنائية والمشرفين عليها الحرص على ضمان تمتع المشتبه فيهم بكافة الضمانات التي خولها لهم القانون، من قبيل إشعارهم بالأفعال المنسوبة إليهم، والحق في التزام الصمت،والحق في المساعدة القانونية، والحق في مؤازرة الدفاع، واحترام مدة الوضع في الحراسة النظرية وضوابط تمديدها واحترام الكرامة الإنسانية.

كما سجل أن الإخلال بهذه الحقوق يشكل أساسا للدفوع الشكلية التي قد يثيرها الدفاع أثناء المحاكمة، وهو ما قد يترتب عنه التصريح ببطلان المحاضر أو الإجراء المعيب، وقد تكون هذه الإخلالات في بعض الأحيان مدخلا لتقديم تظلمات أو شكايات أمام القضاء الوطني أو المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان”.

وأكد رئيس النيابة العامة أن البحث الجنائي يعتبر أحد المقومات الأساسية للعدالة الجنائية وأحد المؤشرات التي يستند إليها كل متتبع لها بما في ذلك الدفاع وأطراف الخصومة لتقييمها.

واعتبر السيد الداكي أن انعقاد هذه الدورة التكوينية يعكس الرغبة في استعراض وضعية العدالة الجنائية بالمغرب، والإحاطة بآليات تجويد الأبحاث الجنائية المرتبطة بها وتطوير أساليبها وتعزيز مرتكزاتها من خلال تأهيل المكلفين بإنجازها من ضباط الشرطة القضائية والمشرفين عليها من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، من أجل تحقيق عدالة فعالة وسريعة ومنتجة، تراعي حقوق أطراف الخصومة الجنائية.

وبعدما ذكر بمخرجات اللقاء التواصلي الذي انعقد بالرباط يومي 11 و12 يونيو 2021 ، أكد أن هذه الدورة التكوينية ستعقبها دورات أخرى ستنظم في نفس الموضوع بكل من مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير في إطار برنامج طموح وغير مسبوق يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.

وسجل، من جهة أخرى، أنه إذا كان تطور آليات البحث الجنائي تعتمد بالضرورة على تطوير مهارات المحقق وإبراز مجهوده الشخصي في البحث الجنائي الذي يقوم بإنجازه، فإن تطوير آلياته أصبح يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون اعتماد الأساليب التكنولوجية والرقمية في إطار الأبحاث التي تقوم بها لفك لغز الجريمة وملاحقة المجرمين من خلال اعتماد الخبرات التقنية والعلمية.

وأبرز أنه “إذا كان الرفع من جودة الأبحاث القضائية يتوقف على الاستغلال الأمثل للتطور العلمي والتكنولوجي وتطوير أساليب البحث، فإن ذلك لا يكفي لوحده لتعزيز ثقة المتقاضين في عدالتهم”، مؤكدا أن قيم النزاهة والمروءة والتحلي بالأخلاق المهنية هي صمام الأمان في العدالة الجنائية.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بادر إلى وضع مدونة الأخلاقيات القضائية التي حددت مجموعة من قواعد السلوك التي ينبغي على القضاة إما الالتزام بها أو تفاديها في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي، وكذا مدونة قواعد السلوك التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني وميثاق الأخلاقيات والسلوك مع المبادئ التي وضعتها قيادة الدرك الملكي، حيث تتقاسم هذه المدونات جلها قواعد للسلوك تنصب على قيم أخلاقية ومهنية من قبيل النزاهة والتجرد والشرف والحياد التي ينبغي التحلي بها خلال مباشرة المهام المذكورة، كل من موقعه.

يذكر أن هذه الدورة التكوينية، المنظمة من 24 إلى 26 ماي الجاري، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تعتبر الأولى ضمن سلسلة دورات تكوينية ستقام بعدد من جهات المملكة لفائدة حوالي ألف مشارك من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

ويتناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية محاور أساسية تهم على الخصوص ” تدبير الأبحاث الجنائية”، و”البحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان”، و”تعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية”. 

Categories
متفرقات

إنعقاد مجلس للحكومة بعد غد الأربعاء

الرباطمع الحدث :  

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.

وحسب المصدر ذاته، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بنسخ المرسوم الصادر بشأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المينائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والثاني بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، والثالث بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

Categories
متفرقات

الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية 》مهام نبيلة في خدمة الوطن ووحدته الترابية

مع الحدث :

 تشكل الذكرى الـ67 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، التي تخلد اليوم الأحد 14 ماي 2023، مناسبة للإشادة الكبيرة بالمهام النبيلة التي تقوم بها هذه المؤسسة في خدمة الوطن ودفاعا عن وحدته الترابية.

 

ولم تتوان القوات المسلحة الملكية، المجندة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الوفية لشعارها الخالد “الله، الوطن، الملك”، بكل مكوناتها (البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي)، في القيام بمهام ومبادرات نبيلة وتقديم تضحيات جسام، لإعلاء راية الوطن، والدفاع عن سيادته ووحدته الترابية.

 

وبفضل جودة تكوين العنصر البشري للقوات المسلحة الملكية، رجالا ونساء، استطاعت هذه المؤسسة أن تنجز عدة مهام على المستويين الأمني والعسكري، وأن تراكم خبرات وتجارب في مجال تدبير المخاطر والأزمات.

 

وتسهر هذه المؤسسة، بلا كلل وليل نهار، على ضمان أمن وطمأنينة المواطنين، وكذا على حفظ أمن وسلامة الوطن، بانضباط وتفان وإخلاص، إلى جانب قيامها بمهام تضامنية، ومساهمتها في عمليات حفظ السلام بعدة مناطق من العالم.

 

وبفضل الخبرة التي راكمتها القوات المسلحة الملكية، أضحى المغرب، اليوم، شريكا فاعلا وموثوقا به، في عمليات حفظ السلام، وذلك عبر مشاركة مختلف الوحدات والأطر العسكرية داخل هياكل الهيئات الأممية.

 

ويشكل الإحتفاء بهذه الذكرى المجيدة، كذلك، فرصة لتسليط الضوء على القيادة والرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي يسهر على تطوير هذه المؤسسة، والرقي بالقوات المسلحة الملكية إلى مصاف الجيش الحديث والمهني.

 

وتتجلى الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك للعنصر البشري بالقوات المسلحة الملكية، كذلك، في الاهتمام الذي يوليه جلالته، للارتقاء بتكوين القوات المسلحة الملكية على المستويين النظري والتطبيقي، وذلك لضمان التحصيل، المستمر والمثمر، لكل المعارف والخبرات الضرورية التي تؤهل هذه القوات للاضطلاع بمهامها المتعددة، على أكمل وجه وفي أحسن الظروف.

 

ومن أبرز مظاهر الإهتمام بالعنصر البشري، إدماج الشباب المغربي في الخدمة العسكرية، الذي يعد فرصة ثمينة من أجل تمكين المجندين الجدد من الاطلاع عن قرب على مختلف الأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية بمختلف المجالات (العسكرية، والصحية والإنسانية) على المستوى الوطني، وكذا على المستويين القاري والدولي، فضلا عن تمكينهم من الانخراط في خدمة وطنهم بإخلاص وتفان.

 

وفي هذا الصدد، أكد جلالة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن “الخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام”.

وشدد جلالة الملك على أن “جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية”.

 

ومنذ إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية من قبل المملكة، تشهد هذه الخدمة إقبالا كبيرا من قبل فئات واسعة من الشباب الراغبين في الاستفادة من التكوين المهني، الذي يفتح لهم آفاق واعدة لخدمة وطنهم في العديد من المجالات.

وتعد الخدمة العسكرية تجسيدا للإرادة الملكية، “إرادة عازمة” على انخراط كافة المغاربة، ليس فقط في الدفاع عن الوطن الأم والوحدة الترابية للمملكة ضد أي اعتداء أو تهديد، ولكن أيضا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وللحفاظ على مكتسبات هذه التجربة الوطنية، يستمر دعمها من خلال تطوير البرامج، وتحديث البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية والمادية لضمان نجاحها، حتى يتمكن الشباب، الذين استجابوا، طواعية وبأعداد كبيرة لهذا النداء، من خدمة وطنهم بكل إخلاص ونكران ذات.

وبإحتفائها بالذكرى السنوية لتأسيسها، تجدد القوات المسلحة الملكية تعبئتها الدائمة خلف القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تحقيق تطلعات جلالته لتحقيق المجد والتقدم والأمن والإستقرار.

Categories
متفرقات

التوجيهات الملكية السامية تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي في الحواضر وفي المناطق القروية بالمملكة

الرباطمع الحدث :

 

قال وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، إن التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي، وكذا ضمان تزويد المواطنين والمواطنات في الحواضر وفي المناطق القروية بالمملكة بالماء الصالح للشرب.

 

وأبرز السيد بركة، في تصريح للصحافة على هامش جلسة العمل هاته، التي خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، أن جلالة الملك ركز في هذا الاجتماع على ضرورة عمل الحكومة على ” أولا تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة، وثانيا العمل على تسريع وتيرة محطات تحلية مياه البحر”.

وأضاف وزير التجهيز والماء أن هذه المبادرات ستضطلع بدور أساسي في ضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الصالح للشرب، وكذلك في ضمان التوفر على الماء المخصص للفلاحة.

 

وأشار إلى أن جلالة الملك أكد، أيضا، على ضرورة العمل على تسريع الربط بين السدود، لاسيما بين الحوض المائي لسبو وحوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، لافتا إلى أن “الأشغال انطلقت ما بين حوض سبو وحوض أبي رقراق وستستمر إلى حوض أم الربيع لتصل إلى سد المسيرة”.

وأوضح أن “الغاية من ذلك هي الحؤول دون ضياع 500 إلى 800 مليون متر مكعب من المياه التي تصب في البحر دون الاستفادة منها”، والعمل على استثمارها في المناطق الأكثر حاجة إلى الماء الصالح للشرب في العالم القروي، وكذا في المناطق السقوية بالنسبة للفلاحة.

كما تم خلال هذا الإجتماع، يضيف الوزير، التركيز على الرفع من معالجة المياه العادمة من 30 مليون متر مكعب إلى 100 مليون متر مكعب، موضحا أن هذه الإجراءات ستساهم بالإضافة إلى الاقتصاد في استعمال الماء، على “العمل على المحافطة على الفرشة المائية”.

وبحسب السيد بركة، تم التركيز، أيضا، على النجاعة المائية وسبل تقليص الخسائر على مستوى قنوات المياه في ما يخص الري بالماء الصالح للشرب، وكذا تسريع برنامج السقي بالتنقيط لبلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

Categories
متفرقات

العائلة الملكية تحتفل بحدث سعيد يوم غد الاثنين

متابعة عماد سطات

تحل غدا الاثنين الذكرى العشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في مناسبة تتجدد فيها نفس الفرحة التي عاشها الشعب المغربي يوم 8 ماي 2003، اليوم الذي أشرقت فيه جنبات القصر الملكي العامر بميلاد ولي العهد، الذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اسم مولاي الحسن. وتشكل هذه الذكرى مناسبة يستحضر فيها الشعب المغربي الاحتفالات البهيجة التي أعقبت الإعلان عن ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وفرصة لتجسيد الارتباط المكين بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد.

وقد جاء إطلاق اسم مولاي الحسن على ولي العهد، تعبيرا عن قيم ومبادئ الوفاء لملكين عظيمين في تاريخ البلاد هما السلطان مولاي الحسن الأول وجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وتجسيدا لاستمرارية العرش واستقرار البلاد وتماسكها عبر التاريخ.

وينطوي تخليد ذكرى ميلاد ولي العهد على رمزية تاريخية وعاطفية بالغة الدلالة، فهو تعبير عن الاستمرارية، التي تطبع تاريخ الدولة العلوية الشريفة، التي حافظ ملوكها، طيلة أزيد من ثلاثة قرون، على القيم والمبادئ التي تأسست من أجلها، ألا وهي الدفاع عن وحدة الوطن واستقلاله وصيانة مقدساته، المجسدة في شعار المملكة “الله الوطن الملك”.

ولذلك، فإن الاحتفال بهذه الذكرى يجسد أروع صورة لتمسك الأمة، على اختلاف مكوناتها، بمبدأ الوفاء للعرش العلوي المجيد والحرص على استمراريته، من خلال نظام التوارث والبيعة الشرعية لملك البلاد، أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين.

والواقع أن الاحتفال بهذه الذكرى السعيدة ما هو إلا تأكيد على ما لمؤسسة ولاية العهد من أهمية جليلة داخل أركان الدولة ونظام الحكم، ذلك أن ولاية العهد تعد من النظم الإسلامية العريقة، حيث تتلخص مقاصدها الشرعية في التأكيد على ضمانة استمرار الدولة في شخص الملك واستمرار مقومات الدين في شخص أمير المؤمنين.

كما تتمثل الأهمية الكبيرة التي تحظى بها مؤسسة ولاية العهد من خلال الحرص الموصول على تنشئة سموه في ظل أحسن الظروف ووفق برامج مخصصة للتربية والتكوين.

وتشكل مشاركة الشعب المغربي الأسرة الملكية احتفالها بهذا الحدث السعيد، عربونا على أواصر التلاحم والترابط التي ظلت على الدوام تجمع العرش بالشعب، وتأكيدا على تعلق هذا الأخير بقائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، ضامن وحدة البلاد وتماسكها واستقرارها وتطورها ونموها، وذلك بفضل الجهود التي ما فتئ جلالته يبذلها من خلال الأوراش الكبرى المفتوحة على جميع الأصعدة، لبناء مغرب الغد.

ويعد هذا الحدث السعيد مناسبة لاستحضار الأنشطة البارزة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الذي حصل في يوليوز 2020 على شهادة البكالوريا – دورة 2020 “خيار دولي”، مسلك “علوم اقتصادية واجتماعية”، بميزة “حسن جدا”.

ففي 28 مارس الماضي تم بالرباط، تشييع جثمان الراحل عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب الأسبق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.

وبتاريخ 17 نونبر 2022، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، على افتتاح المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، في 17 أكتوبر 2022 حفل افتتاح الدورة ال13 لمعرض الفرس للجديدة، التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الفترة ما بين 18 و23 أكتوبر الجاري.

وبالرباط في 18 شتنبر 2022 ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بنادي البولو السويسي التابع للحرس الملكي، المباراة النهائية للدورة الأولى لنيل كأس العرش في رياضة البولو.

وفي شهر رمضان المبارك 1444ه رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في أنشطة مختلفة ترأسها جلالته، منها على الخصوص، العملية الوطنية “رمضان 1444″، والدروس الحسنية، وزيارة ضريح محمد الخامس بمناسبة حلول العاشر من رمضان ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه، وإحياء ليلة القدر المباركة، وصلاة عيد الفطر وتقبل التهاني.

وقبل ذلك رافق سموه، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلاله ترؤسه بمسجد حسان بالرباط، لحفل ديني إحياء لليلة المولد النبوي الشريف، ولافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وكذا خلال استقبال جلالة الملك لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم (search فيفا) – قطر 2022.

وإلى جانب مجموعة من المجالس الوزارية التي ترأسها جلالته، رافق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، جلالة الملك في 30 يوليوز 2022، خلال استقبال جلالته بالقصر الملكي بالرباط، للسيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

وهكذا فقد أضحت ذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مناسبة سعيدة تحتفل بها كل مكونات الشعب المغربي، وتعبر من خلالها عن مشاطرة الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها، وتجدد بالمناسبة آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.