Tag: اخبار وطنية

أكدت نائبة كاتب الدولة بوزارة الداخلية الإسبانية، إيزابيل غويكوتشيا، امس الخميس، أن عملية “مرحبا” 2022، التي من المقرر استئنافها من الموانئ الإسبانية هذا الصيف بعد عامين من التوقف بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء “كوفيد-19″، تعد “نموذجا للتنسيق الجيد” بين إسبانيا والمغرب.

وأوضحت السيدة غويكوتشيا خلال اجتماع اللجنة المختلطة المغربية-الإسبانية المكلفة بعملية العبور، الذي عقد بالرباط، برئاسة مشتركة للسيد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود، والمسؤولة الإسبانية، أن التعاون الثنائي مكن من تدبير عملية مرحبا “بنجاح” منذ العام 1986.

وأكدت في بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية، أن هذه العملية هي “نتيجة العمل التحضيري الممتاز الذي قامت به فرقنا التقنية”.

وفي هذا السياق، ذكرت السيدة غويكوتشيا بـ “التحدي اللوجستي والأمني” الذي تمثله عملية “مرحبا” 2022، مع تنقل أزيد من ثلاثة ملايين شخص وأكثر من سبعمائة ألف مركبة بحرا على مدى ثلاثة أشهر.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ “أكبر منظومة أوروبية من هذا الحجم ومن بين الأهم على الصعيد العالمي”.

وخلال هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها السيد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة في أبريل الماضي، تم الاتفاق على خطة هامة للإبحار تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري.

كما تمت كذلك تعبئة وسائل لوجيستية هامة وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات، من خلال تدابير للمساعدة الاجتماعية والمواكبة تسهر عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالمغرب والخارج.

من جانب آخر، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية حرصا على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.

● الرباط _ مع الحدث : 

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب “يسير في الاتجاه الصحيح، الذي رسمه له قائدا البلدين”.

 

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، يسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه له كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري.

 

وقال السيد بايتاس إن “الدراسات التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الانجاز، هي الدراسات المتعلقة بالهندسة”، و”هناك دراسات جديدة”، يضيف الوزير، “مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي سيتم الكشف عنها قريبا”.

 

يذكر أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يتوخى أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا، كان قد تم إطلاقه بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، وتم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017.

 

ووقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية مؤخرا على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لهذا المشروع.

 

وكان بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية قد أبرز، مؤخرا، أن “السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع السيد عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.

 

وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.

● الرباط – مع الحدث : 

أكد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الخميس بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في 30 أبريل الماضي، جاء لرفع الحيف عن فئات عريضة من الطبقة الشغيلة بالمغرب، لاسيما بالقطاع الخاص.

 

وأوضح السيد السكوري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق، الذي تضمن على الخصوص تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، سيمكن من رفع الحيف عن 60 في المئة من أجراء القطاع الخاص بالمغرب.

 

وأكد الوزير أن الأطراف الموقعة على الإتفاق التزمت، خلال جولة المفاوضات، بميثاق أخلاقي لتجنب خوض جولة للحوار الاجتماعي مبنية على المقايضة، ولكن على التفاوض والنية الحسنة واستشراف المسقبل، لافتا إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال ميثاق يلزمها بعقد لقاءين في السنة مع المركزيات النقابية، الأول في شهر شتنبر والثاني في شهر أبريل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.

 

من جهتها، اعتبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور أن هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد يعد خطوة جديدة في مسار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضحت السيدة مزور، في هذا الصدد، أن هذا الاتفاق تضمن العديد من المقتضيات الرامية بالأساس إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام ستكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 3.5 ملايير درهم، وتشمل الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل.

 

وأشارت إلى أن هذه المقتضيات تشمل أيضا رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، مبرزة أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها، علاوة على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة تمكن من مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو وفاة الموظف المتضرر من أمراض مهنية وحوادث الشغل.

 

من جانبه، توقف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عند إجراء توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، مبرزا أن الأمر يتعلق بأحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجة « الجيل الأخضر »، التي تضع العنصر البشري والتنمية البشرية في قلب التنمية الفلاحية، وذلك من أجل إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين.

 

وقال السيد صديقي إن الوزارة تسعى إلى تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بالحماية الاجتماعية اللازمة، مشيرا إلى أن هذا الورش يسير في الطريق الصحيح، إذ تمت تهيئة الأرضية القانونية اللازمة من أجل تمكين نحو مليون و600 ألف فلاح من التغطية الصحية.

 

من جهة أخرى، أكد الوزير أن جولات الحوار الاجتماعي ستتواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين في المستقبل بفضل خارطة الطريق التي رسمها الميثاق الاجتماعي، مبرزا أن مشروع قانون الشغل الذي سيتم إعداده ومناقشته سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع الفلاحي.

وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، السبت الماضي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

 

ووقع على محضر الإتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد محمد العموري .

إجتمع فيها ما تفرق في غيرها من فتيات عصرها، مثقفة، رياضية و حكمة راية قادمة بقوة في الساحة الوطنية، ممثلة باب الصحراء كلميم، أثارت الإنتباه بتطور أداءها، و ما تبصم عليه من أداء في قيادتها للمباريات كحكمة مساعدة.

صاحبة ال 23 سنة، حاصلة على الإجازة في شعبة التاريخ، ولجت مجال الرياضة عن حب، مارست كرة القدم بشغف داخل مجتمع محافظ، و حملت ألوان نادي إتحاد آسا الزاك، ساعدتها في ذلك تركيبتها الفيزيلوجية و لياقتها البدنية العالية، لاعبة كرة اليد على مستوى العصبة، و حاصلة على الحزام الأسود في رياضة الكراطي.

حكايتها مع التحكيم إنطلقت سنة 2016، بمدرسة التحكيم بمدينة كلميم، تحت إشراف عصبة سوس ماسة، حيث تتلمذت على يد أطر محلية مشهود لها بالكفاءة، عبد الهادي النميري، مصطفى الشاشي و نور الدين بنهيبة، و نجحت بعد ذلك في فرض إسمها على مستوى العصبة، بقيادتها لعديد المباريات، شغفها و حبها للرياضة عموما و كرة القدم على وجه الخصوص، دفعها لتغوص في أغوار كرة الصالات، و تنافس الرجال في التأطير و التدريب، حيث خصعت لدورة تكوينية، و نالت ديبلوم التدريب “د” .

عائشة أيوب إسم جديد، ينتظر أن يحلق بعيدا في سماء التحكيم الوطني، طموحها يمتد لأن تكون سفيرة التحكيم النسوي المغربي في المحافل الدولية.

قام المكتب الوطني للمطارات بتعيينات جديدة على رأس مطارات طنجة وأكادير وفاس وذلك غداة إطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد للمكتب الوطني للمطارات “Envol 2025”.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن هذه التعيينات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 ماي الجاري، شملت كلا من السيد محمد بهاج قائدا لمطار طنجة ابن بطوطة، والسيد عبد المجيد بكيز قائدا لمطار أكادير المسيرة، والسيد مصطفى الخدري قائدا لمطار فاس – سايس.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه التعيينات أملتها الإكراهات الناجمة عن الوضع الجديد الذي فرضته الأزمة الصحية وتحدياتها الكبرى المطروحة بالنسبة للمطارات.

وأبرز البلاغ أن من بين توجهات هذا المخطط الاستراتيجي الجديد تخصيص أهداف للتميز العملي للمطارات، من حيث جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتحسين تجربة الزبون، وذلك من أجل تحقيق طموح المكتب في أن يكون مؤسسة تجعل من الزبون مركز اهتماماتها مع توفير أفضل المعايير الدولية في ما يخص الاستغلال المطاري والملاحة الجوية.

وخلص البلاغ إلى أن من بين المهام التي ستوكل للقادة الجدد للمطارات على المدي القصير التدبير الجيد لفترة الذروة الصيفية من خلال توفير ظروف استقبال مثلى للمسافرين وفقا لأفضل معايير الصحة والسلامة والأمن وجودة الخدمات.

● الرباط – مع الحدث : 

عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا تنسيقيا مع عدد من أعضاء الحكومة، من أجل تنزيل مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ومأسسته.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يأتي في أعقاب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.

وأبرز البلاغ أنه تمت أيضا، خلال هذا الاجتماع، مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، مذكرا بالتوقيع لأول مرة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، في 30 أبريل الماضي، من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

 

وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق، في إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شتنبر القادم، على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، ‏مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.

يرتقب أن تعود المملكة إلى التوقيت الصيفي بإضافة ستين دقيقة على توقيت “غرينيتش”، يوم الأحد 8 ماي 2022.

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه ستتم العودة إلى توقيت (غرينينتش+1) بإضافة ستين دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي المقبل.

وسبق للوزارة أن أصدرت بلاغا عقب حلول شهر رمضان المبارك أعلنت فيه العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني للمتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من يوم الأحد 27 مارس 2022، على أن تتم العودة بعد نهاية الشهر الفضيل للعمل بالتوقيت الصيفي.

● الرباط – مع الحدث :   

ينعقد يوم الخميس 5 ماي المقبل، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي، والثاني بالجودة والسلامة الصحية للكسكس والعجائن الغذائية التي يتم تسويقها، والثالث بالمصادقة على المخطط الوطني للساحل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، الموقعة في الدوحة بتاريخ 7 فبراير 2022.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مع الحدث أفندي مراكش

ترأس السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بمعية السادة الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم، السادة: الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، يومه السبت 30 أبريل 2022 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط.

وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء الحكومة السيدات والسادة: نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.غ

وخصص هذا الاجتماع لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إذ تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته الفعلية.

فقد حرصت الحكومة منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، عل فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، حيث أعطى السيد رئيس الحكومة انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب يومي 24 و25 فبراير 2022.

وبعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل ولجنة المأسسة ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

وبفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

كما تعمل الدولة على تقديم عرض، تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين fo مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي.

كل هذه المكتسبات، تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين.

وقد تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات.

ومن ناحية أخرى، تميزت هذه الجولة، بتوقيع الأطراف الثلاثة على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، استجابة للمطلب الجماعي الملح بمأسسة الحوار الاجتماعي، من أجل تعزيز مكتسبات التجربة المغربية وإيجاد الآليات الكفيلة بتفادي نقط ضعفها لاسيما على مستوى تنفيذ الاتفاقات، وتأمين الاستدامة والانتظام.

وستمكن هذه التجربة غير المسبوقة، من تدبير الحوار الاجتماعي متعدد المستويات، بالارتكاز على مرجعية السنة الاجتماعية وفق منهجية واضحة ودورية ومواعيد مضبوطة وأدوار محددة لمختلف الهياكل المنبثقة عن اللجنة العليا لقيادة الحوار الاجتماعي والآليات القائمة في إطار مدونة الشغل، مع حكامة فعالة لضمان التكامل والالتقائية بين مختلف الآليات.

وإيمانا بالأدوار الكبرى التي تضطلع بها المنظمات النقابية، باعتبارها شريكا أساسيا، فسيتم إحداث، ولأول مرة، آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ الثلاثية وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.

فــو جـئـت الأسر المغربية بزيادات مهولة في أسعار زيوت المائدة ، وتعد هذه الزيادة الرابعة في أسعار زيوت المائدة منذ أشهر قليلة.

وعـزا خـبـراء هذه الزيادات إلى الحرب الدائرة اليوم بأوكرانيا الـتـي تـعـد مـن الـدول المصدرة للمواد الأولية والتخوفات التي تعرفها الأسواق العالمية بسبب الـصـراع الـعـسـكـري المذكور.

وكان تقرير لمجلس المنافسة قد سجل أن المغرب يعرف خصاصا بنيويا على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية، حيث يتم استيراد 98,7 في المائة من حاجيات البلاد من المواد الأولية الزيتية، ما يرفع فاتورة الاستيراد إلى 4 مليارات درهم.