الأمم المتحدة .. اللجنة الرابعة تجدد دعمها للعملية السياسية الأممية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

●مع الحدث: 

اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ويدعو القرار كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي على أساس القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ عام 2007. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على القرارات الـ18 لمجلس الأمن الدولي الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.

ولم يتضمن هذا القرار، على غرار القرارات السابقة وكذا القرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي على مدى عقدين من الزمن، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.

وينبغي الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المستجد الوحيد الذي حدث في المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.

وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي رحبت بها الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي بأسره باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

ويدعم القرار أيضا توصيات القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، والتي كرسها القرار 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، متمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق.

وجدير بالذكر أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، أي المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440، و2468، و2494، و2548، و2602، أشارت إلى الجزائر، كما المغرب، خمس مرات، ما يؤكد مجددا دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.

كما رحبت قرارات مجلس الأمن هذه بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذا تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجددت التأكيد كذلك على مطالبة الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بتسجيل وإحصاء سكان مخيمات تندوف، مع ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وينبغي الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة هذا لا يشير بأي حال من الأحوال إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية.

وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تفند الجمعية العامة، بدورها، أكاذيب وافتراءات الجزائر و”البوليساريو” بشأن الوضع في الصحراء المغربية الذي يتسم بالهدوء، والاستقرار والتنمية في كافة المجالات.

الصحراء المغربية .. القرار الأخير لمجلس الأمن يعزز موقف المغرب ويضع الجزائر في مأزق

■أسونسيون –مع الحدث: 

قال سفير المغرب في باراغواي، السيد بدر الدين عبد المومني، إن القرار 2602 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جاء ليعزز موقف المغرب ويضع في مأزق الجزائر وجماعة “البوليساريو” المسلحة، اللذين حاولا التنصل من مسؤوليتهما.

وقدم السيد عبد المومني، خلال حفل عشاء ونقاش حول قضية الصحراء المغربية ومضامين الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 46 للمسيرة الخضراء، عرضا حول المسيرة الخضراء باعتبارها محطة حاسمة في المسار السلمي لاستكمال الوحدة الترابية للمملكة.

وتميز هذا اللقاء بحضور السيد أرنالدو جيوتسيو، وزير الداخلية لجمهورية باراغواي، والسيد غيلمر موريرا، عن الكتابة الخاصة لرئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، استعرض الدبلوماسي المغربي آخر تطورات قضية الصحراء المغربية، ولا سيما تأمين واستعادة حرية التنقل في المعبر الحدودي للكركرات، وفتح أكثر من 24 دولة قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة، وكذا قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وسجل السيد عبد المومني أن القرار جدد التأكيد على المعايير التي وضعها مجلس الأمن ومركزية آلية الموائد المستديرة التي يتعين أن تجمع بين الأطراف الحقيقية، بما في ذلك الجزائر، فضلا عن التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي قائم على التوافق.

وخلص سفير المغرب في أسونسيون إلى إبراز الرسائل الواضحة والحازمة التي تضمنها خطاب جلالة الملك، لا سيما دعوته شركاء المغرب إلى اتخاذ موقف واضح لا يشوبه أي غموض بخصوص الوحدة الترابية للمملكة.

السيد عبد اللطيف وهبي .. وزارة العدل لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية

●الداخلة _ مع الحدث:

قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالداخلة، إن وزارته لن تدخر جهدا للدفاع سياسيا وقانونيا عن عدالة القضية الوطنية.

وأوضح السيد وهبي، خلال افتتاح ندوة علمية في موضوع “الآثار القانونية والسياسية للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء”، أن الوزارة ستعمل على استغلال جميع وسائل الدفاع عن القضية الوطنية، داخليا عبر تعزيز الوحدة الوطنية ودعم قدرات دفاع المجتمع المدني، وخارجيا من خلال استغلال المجالات التي تتيحها علاقات التعاون الدولي أو الثنائي في مجال العدل.

وأضاف، خلال هذا اللقاء الذي نظمته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الحكومة ومعها وزارة العدل ستعمل، تحت التوجيهات الملكية السامية، على الاستثمار الأفضل للإجماع الوطني حول الوحدة الوطنية والترابية، وعلى الحضور القوي للمملكة داخل مختلف المحافل والتكتلات، والقوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الدولية.

كما ستعمل، بالموازاة مع ذلك، على تعزيز قدرات الدبلوماسية الموازية التي يقوم بها المجتمع المدني، بشكل لا يقل أهمية على الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، نصرة لقضية الوحدة الترابية، وتقوية للدور الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين القاري والدولي.

وأكد السيد وهبي أن الرهان كبير على العدالة، انطلاقا من الأدوار والمهام الموضوعة على عاتقها، لتعزيز الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء داخليا، من خلال دورها الهام في تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز المستثمرين بالمملكة عموما وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص.

وفي سياق تعزيز قدرات العدالة لتضطلع بأدوارها الوطنية على أحسن وجه، أبرز الوزير أن الحكومة عملت، منذ سنين، على تعزيز وتقوية البنية التحتية لجهاز العدالة بمختلف مدن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه تم، مؤخرا، إنشاء محكمة استئناف جديدة بمدينة كلميم لتقريب القضاء من المتقاضين، كما تم بناء محاكم أخرى بالأقاليم الجنوبية وتجهيزها لتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة والمحامين والموظفين.

من جهة أخرى، سلط السيد وهبي الضوء على الأدوار الهامة التي يضطلع بها المحامون داخل المجتمع، عبر مسؤوليتهم الدقيقة داخل منظومة العدالة، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية للعدالة، لإقرار الحقوق والحريات في القضايا المجتمعية العامة وفي القضايا المعروضة أمام القضاء.

وشدد، في هذا الصدد، على أهمية الدور المحوري للمحامي في دعم عملية التطور الدستوري والقانوني، وتعزيز التوجه الديمقراطي الذي اختاره المغرب، والذي أسس لفكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأبرز أن الحضور الوازن للمحامين المغاربة في عدد من المحافل والهيئات والمنظمات الدولية والجهوية مكنهم من الاضطلاع بدور مهم في التعريف بعدالة القضايا الوطنية والديمقراطية والحقوقية والمهنية للمملكة، والدفاع عنها دوليا وجهويا، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وبعدما أشار إلى أن الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء يشكل أرضية سياسية وقانونية مواتية، ومقوما إضافيا لتعزيز الموقف المغربي في الساحة الدولية، ودعم شرعية ومشروعية القضية الوطنية سياسيا وقانونيا، أكد الوزير أنه ينبغي على الجميع، حكومة وبرلمانا، ومحامين ومجتمعا مدنيا، استقراء هذه التطورات المتسارعة بعمق، واستثمارها دوليا وبشكل مكثف لصالح عدالة القضية الوطنية.

وخلص إلى أن قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وارتفاع وتيرة التمثيل الدبلوماسي بالأقاليم الجنوبية، يشكلان دفعة سياسية وقانونية قوية للقضية الوطنية، ومن شأنهما المساهمة في تعزيز الصورة الديمقراطية للمملكة، واستقرارها السياسي والأمني وتطورها التنموي.

حضر الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، على الخصوص، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، إضافة إلى مسؤولين قضائيين وقضاة ونقباء ومحامين، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.

الصحراء المغربية .. إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية” للمغرب في إطار الأمم المتحدة

●الرباط _مع الحدث:  

أشادت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، بالجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة  بهدف تسوية ملف الصحراء.

وذكر بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات هاتفية أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، مع نظيره الإيطالي السيد لويجي دي مايو، أن إيطاليا تشيد “بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة وتشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح الواقعية والتوافق”.

وأوضح المصدر ذاته أن السيد دي مايو تطرق، خلال هذه المحادثات، إلى موقف إيطاليا من قضية الصحراء، كما هو معبر عنه في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، الموقع في 1 نونبر 2019 بالرباط، مجددا التأكيد على الدعم الإيطالي الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسلسل السياسي، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار رقم 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن إيطاليا كانت قد أشادت في إعلان الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد،  بـ”الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب” بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها “لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة المسار السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي، عادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف” لهذه القضية.

جلالة الملك يؤكد تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية

– مع الحدث :

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تمسك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية، مشددا جلالته على أن المغرب “لا يتفاوض على صحرائه. ومغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات”.

كما جدد جلالة الملك في خطاب وجهه إلى الأمة، مساء يوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء المظفرة، التزام المغرب “بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة”.

واغتنم جلالة الملك هذه المناسبة للإعراب للأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ولمبعوثه الشخصي، عن دعم المغرب الكامل للجهود، التي يقوم بها، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، في أسرع وقت ممكن.

وشدد جلالة الملك ، في هذا الاطار،  على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي أكدتها قرارات مجلس الأمن، منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في اللقاءات المنعقدة بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، موضحا جلالته أن المغرب “إنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي ، لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

وبعد أن أبرز جلالة الملك أن تخليد هذه المناسبة المجيدة، يأتي في سياق مطبوع بالعديد من المكاسب والتحديات، أكد أن “الدينامية الإيجابية، التي تعرفها قضيتنا الوطنية، لا يمكن توقيفها”.

وذكر صاحب الجلالة بأن مغربية الصحراء “حقيقة ثابتة، لا نقاش فيها، بحكم التاريخ والشرعية، وبإرادة قوية لأبنائها، واعتراف دولي واسع”،مضيفا “لقد سجلنا خلال الأشهر الأخيرة، بعون الله وتوفيقه، تطورات هادئة وملموسة، في الدفاع عن صحرائنا”.

وأشاد جلالة الملك في هذا السياق، بالقوات المسلحة الملكية، التي قامت في 13 نونبر 2020، بتأمين حرية تنقل الأشخاص والبضائع، بمعبر الكركرات ، بين المغرب وموريتانيا الشقيقة، مشيرا جلالته إلى أن هذا العمل السلمي الحازم، “قد وضع حدا للاستفزازات والاعتداءات، التي سبق للمغرب أن أثار انتباه المجتمع الدولي لخطورتها، على أمن واستقرار المنطقة”.

وبنفس الروح الإيجابية، عبر جلالة الملك عن تقديره، لتزايد الدعم الملموس لعدالة القضية الوطنية، معربا عن اعتزازه بالقرار السيادي، للولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه.

إن هذا الاعتراف ،يؤكد جلالة الملك، “هو نتيجة طبيعية، للدعم المتواصل، للإدارات الأمريكية السابقة، ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية”مسجلا جلالته أن هذا التوجه “يعزز بشكل لا رجعة فيه، العملية السياسية، نحو حل نهائي ، مبني على مبادرة الحكم الذاتي ، في إطار السيادة المغربية”.

وفي نفس السياق، شدد جلالة الملك على أن افتتاح أكثر من 24 دولة، قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، “يؤكد الدعم الواسع، الذي يحظى به الموقف المغربي، لا سيما في محيطنا العربي والإفريقي. وهو أحسن جواب ، قانوني ودبلوماسي ، على الذين يدعون بأن الاعتراف بمغربية الصحراء ، ليس صريحا أو ملموسا”.

وحرص جلالة الملك على التأكيد أنه “من حقنا اليوم ، أن ننتظر من شركائنا ، مواقف أكثر جرأة ووضوحا، بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة” ،معتبرا جلالته أن هذه المواقف “ستساهم في دعم المسار السياسي ، ودعم الجهود المبذولة ، من أجل الوصول إلى حل نهائي قابل للتطبيق”.

وخلص جلالة الملك إلى أن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة “وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية”.

مفاوضات سرية بين المغرب وإسبانيا لإنهاء الأزمة

أفادت الصحيفة الإسبانية “لارثون” إنه بعد تعيين وزير الخارجية الإسبانية الجديد، خوسيه مانويل ألباريس، عوض أرانشا غونزاليس لايا، بدأ “شيء ما يتغير” في العلاقات بين المغرب وإسبانيا.

وقد أوضحت “لارثون” أن اعتراض وتوقيف المغرب 344 مهاجرا كانوا متوجهين إلى جزر الكناري يشير إلى مناخ جديد بدأ مع التغيير في رأس الدبلوماسية الإسبانية.

كما أشارت الصحيفة ذاتها أيضا إلى أن ذلك قد يكون خطوة أولى نحو إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ويشار إلى أنه قد كان خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية قد قدم المساعدة بين 10 و14 يوليو لحوالي 344 مهاجرا، منهم نساء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن زوارق هجرة.

ومن جانبها، اعتبرت المحللة السياسية، شريفة لموير، في حديث صحفي، أن “حسن النية من الجانب المغربي كان دائما حاضرا و خير دليل هو استمرار المغرب في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل جدي خاصة بعد أن باشر المغرب في تشييد سياج عازل بمحاذاة مدينة سبتة المحتلة للتشديد من المقاربة الأمنية التي تتبناها في هذا الصدد”، بحسب تعبيرها.

هذا، قدمت البحرية الملكية إسعافات أولية للمهاجرين قبل نقلهم إلى موانئ المملكة وتسليمهم للدرك الملكي، بحسب الصحيفة الإسبانية نفسها.

كما قالت ذات الصحيفة إن خطوة البحرية سبقت إقالة أرانشا غونزاليس لايا، إلا أن تغييرها المحتمل كان متداولا في الأوساط الدبلوماسية المغربية، ما اعتبر خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة.

هذا، وتقول لموير، في حديثها “اليوم يتضح بجلاء أن العقل السياسي الإسباني بدأ في نقد ذاتي بإقالة وزيرة الخارجية على اعتبار أنها ساهمت في تعميق الأزمة وأيضا التعاطي باستعلاء مع المغرب”.

وكانت قد اندلعت أزمة بين المغرب وإسبانيا عند استضافة الأخيرة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.

تونس تشكر المملكة المغربية

أعربت رئاسة الجمهورية التونسية عن شكرها وتقديرها للمملكة المغربية على إثر المساعدة الطبية العاجلة التي أمر بإرسالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا البلد المغاربي الذي يشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

وقال موقع الرئاسة التونسية “رئاسة الجمهورية تتوجه بجزيل الشكر وفائق التقدير للمملكة المغربية الشقيقة قيادة وشعبا على هذا المد التضامني الأخوي “، مضيفة أن ” هذه المبادرة النبيلة تترجم وشائج الأخوة القائمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وعلاقات التضامن والتآزر الراسخة بين الشعبين الشقيقين التونسي والمغربي “.

وكان الملك محمد السادس قد أمر بارسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي المرتبط بجائحة كورونا في هذا البلد المغاربي الشقيق.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير، كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.

وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت اليوم إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى نحو هذا البلد الشقيق لمواصلة نقل هذه المساعدة الطبية التي تندرج في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.