مراكش .. لقاء يقارب الآثار السلبية للوصم الاجتماعي على المرأة نزيلة المؤسسة السجنية

جماعة الأوداية (عمالة مراكش) – مع الحدث :

شكل موضوع الآثار السلبية للوصم الاجتماعي الذي قد يطال النساء نزيلات المؤسسات السجنية، وآفاق إدماجهن في التنمية المجتمعية بعد الإفراج عنهن، محور النقاشات خلال اللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية في دورته الثالثة، الذي نظم، يوم الجمعة، بالسجن المحلي الأوداية (عمالة مراكش).

ونظم هذا اللقاء لفائدة النساء النزيلات، بمبادرة مشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تحت شعار “المرأة النزيلة بين الوصم وطموح التغيير والمساهمة في التنمية المجتمعية”.

وسعت هذه التظاهرة، التي نظمت في إطار حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (25 نونبر – 10 دجنبر)، بحضور 80 امرأة سجينة، وتم بثها كذلك، عن بعد، بمختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، إلى العمل على تعبئة المجتمع للتصدي للوصم الاجتماعي للنساء السجينات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقاء، على الخصوص، بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، وممثلة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في المغرب، السيدة ليلى الرحيوي، إضافة إلى قضاة ومسؤولين تربويين وجامعيين، وشخصيات رياضية وفنية وإعلامية، وكذا فاعلين حقوقيين.

وألقى رئيس قسم التأهيل والعمل التربوي والاجتماعي لفائدة السجناء بالمندوبية، السيد بنعيسى بناصر، بالمناسبة، عرضا تمحور حول جهود المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإعادة تأهيل، وتحسين ظروف اعتقال النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية بالمملكة.

وقدم السيد بناصر حصيلة معززة بالأرقام لعدد النساء النزيلات بالمؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن المندوبية أحدثت دارين للأمهات داخل هذه المؤسسات على الصعيد الوطني، مع برمجة إحداث دور أخرى، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث حضانات، و14 روض أطفال.

كما استعرض جهود المندوبية في مجالات التعليم ومحاربة الأمية والتكوين المهني للنساء النزيلات، وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي (وحدات الزيارة العائلية وإطلاق أرضيات إلكترونية للتواصل، والمواكبة النفسية..).

وتم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي بعنوان “وصم” من إنتاج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول المرأة النزيلة.

وتميز حفل الافتتاح أيضا بتسليم جوائز وشواهد للنزيلات المتفوقات والمتميزات، اللواتي شاركن في مختلف برامج التأهيل برسم سنة 2021.

إثر ذلك، قام المشاركون بجولة في مرافق المؤسسة السجنية، تم الاطلاع خلالها على دار الأمهات ومركز التكوين الحرفي والفني، إضافة الى وحدة الزيارة العائلية.

كما تم الوقوف على سير أشغال ورشتين تم تنفيذهما ضمن برنامج هذا اللقاء. وتتعلق الورشة الأولى بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي وحقوق المرأة، والورشة الثانية حول القانون 13-103 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بتأطير من شركاء المندوبية العامة.

وعلى هامش هذا اللقاء تم إطلاق مجموعة من البالونات البرتقالية، وذلك اعتبارا لرمزية اللون البرتقالي في إشارة الى عالم خال من العنف.

وقال مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد مولاي ادريس أكلمام، إن الوصم الاجتماعي للنساء النزيلات يعيق بشكل كبير إعادة إدماجهن السوسيو – مهني، مشيرا إلى أن الوصم الاجتماعي يعد شكلا من أشكال العنف الذي يطال المرأة.

وذكر في تصريح صحفي، بأن هذا اللقاء يندرج في إطار محور “إدماج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير المؤسسات السجنية للمندوبية”.

وجرى تنظيم جلستين علميتين حول تغيير النظرة السلبية حول المرأة النزيلة عموما، وآفاق تأهيلها وإدماجها بعد الافراج، وذلك بتأطير من طرف ثلة من الأساتذة والخبراء في علمي النفس والاجتماع، فضلا عن فاعلين جمعويين.

وشارك أيضا أطباء نفسانيون ومسؤولو مؤسسات سجنية إسبانية في هذا اللقاء، في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لإصلاح السجون، من خلال المساعدة التقنية من أجل دعم تفعيل سياسات لإعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء ومحاربة حالة العود.

مراكش .. الدعوة إلى اتخاذ التدابير لولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي

  دعت الهيئة الوطنية للعدول، مؤخرا، بمراكش، إلى اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل وتعزيز ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

 

وطالبت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، في ختام أشغال جمعها العام الاستثنائي، الذي انعقد، على مدى يومين، تحت شعار، “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية”، الحكومة بالتعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.

 

وأوصى المشاركون في هذا الجمع العام الاستثنائي بتطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، بالإضافة الى تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة، مشددين على أهمية تحديث مهنة التوثيق العدلي والاسراع في تفعيل ورش الادارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.

 

كما طالبوا بإعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة، علاوة على “إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص”، مؤكدين على ضرورة تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب.

 

وتميزت أشغال الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، بإلقاء عروض لكل من لجنة الشؤون العلمية والقانونية، ولجنة الشؤون المهنية، ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل، ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية.

 

وشهدت هذه الأشغال أيضا عقد اجتماع لرؤساء اللجان الأربع للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية، وكذا جلسة تفاعلية لأعضاء الجمعية مع رئيس الهيئة الوطنية للعدول بشأن القضايا المهنية.

الدار البيضاء: “التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة المغربية” محور ندوة للمرأة الإستقلالية بمولاي رشيد

عز الدين بلبلاج

 

في إطار الأنشطة الهادفة التي تهم النهوض بالمدخول المالي خصوصا في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19″، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمت المرأة الإستقلالية بمولاي رشيد مدينة الدار البيضاء ندوة تقنية حول موضوع “التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة المغربية”، وذلك يوم السبت 27 مارس 2021 بمقر الحزب، وأطر هذه الندوة خيرة من الخبراء مختصين في هذا المجال، الأستاذ “عبد المنعم كسوس” نائب رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، الأستاذة “نادية دايز” عن معهد مرافقة الفاعلين عن قرب، الأستاذة “مليكة جمال” نائبة رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن “UGEP”، وعاد تسيير هذه الندوة للدكتورة “نعيمة تيوتي”، بحضور الدكتورة “سمية القادري” منسقة منظمة المرأة الإستقلالية بجهة الدار البيضاء-سطات، والمهندس “ياسين جولال” عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الإستقلالية، ومفتش الحزب “حسن نور الادريسي” ونخبة من الأطر الاستقلالية بالاقليم.

 

و تميزت هذه الندوة بالتطرق إلى الجوانب السلبية والإيجابية ومنها أن النساء لا يتوفرن على الولوج إلى المعارف والتكوين اللازم في مجال إحداث المقاولات الصغرى أو الولوج إلى القروض و التمويل، وأن المهم هو “مساعدة النساء على الازدهار في عالم الشغل والولوج إلى الكفاءات، وإلى التكوين و التمويل، فنحن نحتاج، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن تكون النساء رائدات للانتعاش الاقتصادي، الذي تضرر جراء أزمة كوفيد-19”.

 

واعتبر المتدخلون أن الجميع مدعو للانخراط القوي، من أجل ضمان الظروف والشروط التي من شأنها مساعدة المرأة، لتشارك الرجل على قدم المساواة في كافة مناحي الحياة، مشيدين بالأدوار الريادية التي تقوم بها المرأة المغربية على غرار شقيقها الرجل، وشددوا على أهمية التعاون بين رجال ونساء الوطن، لضمان تمكين المرأة المغربية، التي يبقى عطاؤها متواصلا ودورها أساسيا ومشاركتها مقدرة في إنجاح كل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة، رغم الصعوبات والتحديات.

 

ومن خلال الحوار الذي أجرته الجريدة مع الدكتورة “نعيمة تيوتي” قالت بأن هذه الندوة عرفت حضورا متميزا ووازننا ولقيت تفاعل كبير بين المحاورين والنساء الحاضرات، وأكد على أن هناك استراتيجية عمل ستساهم في الأمد القريب في تنزيل برنامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة باقليم مولاي رشيد سيدي عثمان، وختمت بتقديم الشكر الجزيل لكل من قام بإنجاح هذا اللقاء من قريب أو بعيد.