تقرير 》 المندوبية العامة لإدارة السجون حرصت على مواصلة تحسين ظروف الزيارة خلال سنة 2021
● الرباط – مع الحدث :
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقرير لأنشطتها لسنة 2021 على حرصها على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون، وذلك في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم.
وجاء في التقرير أنه ” في إطار تعزيز تواصل السجناء مع عائلاتهم، حرصت المندوبية العامة على مواصلة تحسين ظروف الزيارة من خلال تهيئة الفضاءات المخصصة لهذه العملية بعدد من السجون وتجهيزها بالمعدات اللازمة، حيث تم إحداث فضاءات للزيارة العائلية وتجهيزها بالمؤسستين الجديدتين اللتين تم افتتاحهما خلال سنة 2021، ويتعلق الأمر بالسجن المحلي بالداخلة والسجن المحلي أصيلة، ليبلغ عدد المؤسسات السجنية المتوفرة حاليا على هذه الفضاءات 6 مؤسسات سجنية، مع استكمال أشغال تحديث مرافق الزيارة بالسجن المحلي عين السبع 1 والتي تشمل إحداث فضاء خاص بانتظار الزوار، وفضاء خاص بالاستقبال والتوجيه وفضاء خاص بالتسجيل.
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه تم خلال سنة 2021 تجديد شبكة راديو إدماج، الذي يعد التجربة الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا، مع مواصلة تعميم التجربة على المستوى الوطني لتشمل مركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء والسجون المحلية آيت ملول 2 وبني ملال، ورأس الماء، والرشيدية، والأوداية، والناظور والسمارة، والسجن المركزي بالقنيطرة.
وأضاف أنه خلال سنة 2021، لم يتجاوز عدد المستفيدين من التدابير الاستثنائية للخروج 12 مستفيدا، نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وما تتطلبه من إجراء ات وقائية.
ولفت التقرير إلى أن المندوبية العامة اتخذت حزمة من الإجراءات منذ ظهور الجائحة والتي تنسجم تمام الانسجام مع التدابير التي سطرتها السلطات العمومية والصحية المختصة في كل مرحلة من مراحل تدبير الجائحة، وذلك بهدف تحصين الساكنة السجنية والموظفين والمرتفقين من العدوى، إلى جانب حفظ الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، مضيفا أنه مع الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، انطلقت الاستعدادات بمختلف المؤسسات السجنية من أجل الشروع في عملية تطعيم الفئات المستهدفة من السجناء، ولأجل إنجاح هذه العملية تقرر التوقيف المؤقت لترحيل السجناء من مؤسسة إلى أخرى.
وخلص تقييم تدبير الزيارة العائلية لفائدة السجناء خلال الجائحة، حسب التقرير، للنتائج التالية : الارتفاع الهام في عدد الاتصالات الهاتفية التي أجراها السجناء مع ذويهم خلال فترة الجائحة، وتسجيل انخفاض قياسي في نسبة الممنوعات المضبوطة أثناء الزيارة، الأمر الذي انعكس إيجابا على مجموع الممنوعات المضبوطة داخل المؤسسة، وبالتالي على مستوى الأمن والانضباط بمختلف المؤسسات السجنية.
من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن المندوبية العامة تعمل على اعتماد التدابير الأمنية الاستباقية اللازمة لفرض الانضباط والحفاظ على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين.
وفي هذا الإطار، ومن أجل الحفاظ على الأمن والنظام بالمؤسسات السجنية، تلجأ المندوبية العامة إلى اتخاذ التدابير التأديبية الملائمة لخطورة المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين ومكاتبة النيابة العامة بكل فعل أو امتناع يعد جريمة، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز الإجراءات الرامية للحد من انتشار الممنوعات، حيث تواصل انخفاض عدد حالات ضبط الهواتف النقالة خلال سنة 2021 والتي عرفت تسجيل 101 حالة مقابل 8010 سنة 2017، موزعة بين تلك المضبوطة لدى السجناء ولدى الزوار ومجهولة المصدر، أي بنسبة 99 بالمائة خلال الفترة المذكورة.
وأشار التقرير إلى أن عدد حالات ضبط المبالغ المالية عرف خلال سنة 2021 انخفاضا مهما، حيث بلغ 180 حالة مقابل 753 حالة خلال سنة 2017 موزعة ما بين تلك المضبوطة داخل المعقل والمضبوطة أثناء الترحيل وأثناء الزيارة وداخل المحكمة ومجهولة المصدر، أي بنسبة 76 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
أما عدد حالات ضبط المخدرات فقد بلغ 789 حالة سنة 2021، مقابل تسجيل 2042 حالة سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تعادل 61 بالمائة خلال الفترة المذكورة، يخلص التقرير.
