Categories
متفرقات

مراكش .. إحداث مجلس لبنيات البحث للرفع من مستوى البحث العلمي

مراكشمع الحدث :

أعلن عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، السيد عبد الكريم الطالب، يوم أمس بالمدينة الحمراء، عن إحداث مجلس لبنيات البحث، كقوة اقتراحية، للرفع من مستوى البحث العلمي بالمؤسسة، ولتشجيع وتبادل الخبرات بين المختبرات وتلاقح التجارب بينها، وهو ما من شأنه أن يعطي نتائج جيدة.

 

وأوضح السيد الطالب، خلال ندوة صحفية، نظمتها الكلية، أن هذه المؤسسة، التي تتوفر على 14 بنية للبحث، ستعمل، بالخصوص، على الرفع من وتيرة مناقشة أطروحات الدكتوراه بنسبة 50 في المائة، وكذا الرفع من وتيرة الأنشطة العلمية، ودعم ميزانية البحث، وإحداث فضاء لطلبة الدكتوراه.

وأضاف أن المؤسسة، التي تتوفر على 22 ماستر، قامت بإحداث مجلس خاص بالماستر، فضلا عن تعزيز وتقوية الدعامات البيداغوجية الالكترونية، مع الحرص على احترام الآجال في مناقشات شهادات الماستر، مذكرا بأن السنة الجامعية الحالية تميزت بالانطلاق المبكر للدراسة بالنسبة للإجازة.

 

وكشف، من جهة أخرى، أن العدد الإجمالي للمسجلين في الاجازة والإجازة المهنية والماستر والدكتوراه، يبلغ برسم السنة الجامعية الجارية، 51 ألفا و341 طالبا بجميع المسالك، من بينهم 49 ألفا و360 طالبا في الإجازة (ضمنهم 24 ألفا و815 طالبة) تخصص الاقتصاد والتدبير، والقانون باللغتين العربية والفرنسية، علاوة على 1424 طالبا بالماستر، و 198 طالبا بالإجازة المهنية، و859 طالبا في سلك الدكتوراه.

وذكر السيد الطالب بأن عدد الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الاجازة خلال السنة الجامعية 2020 – 2021، بلغ 9722 طالبا (من بينهم 5244 طالبة)، وعلى الاجازة المهنية 118 طالبا (8ر56 في المائة إناث)، والماستر، والماستر المتخصص 734 طالبا (ٍ3ر 50 في المائة إناث)، والدكتوراه 67 طالبا (74 في المائة إناث).

وبخصوص الموارد البشرية، أشار العميد الى أن المؤسسة تتوفر على 172 أستاذا، وثمانية أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي المكلفون بالجانب المرتبط باللغات والمهارات، بالإضافة الى 74 موظفا، مبرزا أن كل أستاذ يؤطر 211 طالبا.

وبعد أن تطرق الى الجانب الثقافي والاجتماعي والرياضي، أوضح السيد الطالب أن الكلية تعمل على تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، خاصة الجانب المتعلق بتسريع وتيرة توقيع الديبلومات، مبرزا أنه تم أيضا إحداث بنية لأرشيف خاص بالمؤسسة، واستوديو رقمي لتسجيل المحاضرات والأنشطة العلمية والبيداغوجية.

وشدد السيد الطالب على أن المسؤولين بالكلية حريصون على المراقبة الإدارية لملفات الدكتوراه والماستر، وذلك بالعمل بمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة، واحترام تكافؤ الفرص .

Categories
متفرقات

جامعة القاضي عياض بمراكش : إطلاق تكوين خاص في إطار مشروع تحسن التكوين

-مراكش – مع الحدث:

أطلقت جامعة القاضي عياض بمراكش، يوم أمس الإثنين، تكوينا خاصا بتدبير منظومة الاستقبال والتكوين والتوجيه والمواكبة، والذي يندرج في إطار مشروع تحسن التكوين مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب.

وتستهدف هذه الورشة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام، والتي تم إطلاقها بحضور رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، السيد مولاي الحسن حبيض، والمنسق المنتدب للمشروع، السيد سعد الشريف دوزان، ومدير المعهد الوطني للفنون والمهن بباريس، السيد حسن المختاري، أساسا، الأطر الإدارية المسؤولة عن مراكز التكوين المستمر، إضافة إلى مسؤولي الدراسات بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب، الشريكة في المشروع.

وقال السيد حبيض، في كلمة بالمناسبة، إن الورشة تستهدف عدة جامعات مغربية في إطار برنامج (إراسموس+) للتبادل الطلابي، في محوره المتعلق بـ”تقوية قدرات التعليم العالي”.

وسيمكن هذا التكوين، الذي يندرج في إطار استراتيجية جامعة القاضي عياض، وبرنامجها المندمج الرامي إلى تكوين مواردها البشرية والفاعلين في محيطها السوسيو-اقتصادية، المستفيدين من مواكبة التطورات المتسارعة ومختلف التحولات التي يعرفها العالم السوسيو – مهني.

من جهته، قال السيد المختاري إن هذا المشروع الذي يشرك عدة شركاء مغاربة يرمي إلى تقديم الخبرة من أجل دعم تفعيل التكوين على مدى الحياة بالجامعات المغربية، وذلك قصد مواكبة الفاعلين بهذه الجامعات في أجرأة هذا التكوين.

وأوضح، في هذا السياق، أن الأمر يتعلق بأول تجربة على مستوى التكوين مدى الحياة، والتي تروم أيضا النهوض بالمواكبة والتأشير على مكتسبات تحققت بالمغرب، والبناء على هذه الخبرة من أجل استهداف بلدان افريقيا الغربية الواقعة جنوب الصحراء.

ويشكل مشروع تحسن التكوين مدى الحياة في التعليم العالي بالمغرب مساهمة في إرساء آليات إدراج وتحسين هذا التكوين.

ويطمح البرنامج، الذي يشارك فيه عدة فاعلين من المغرب وفرنسا والسويد، إلى منح الفرصة للذين ولوجوا باكرا الحياة النشطة، فرصة جديدة للاعتراف بمكتسباتهم من أجل الاستجابة لحاجيات تقييم الكفاءات بالمقاولات وبالقطاعات المهنية بالمغرب.

ويعتزم المغرب على غرار بلدان أوروبية تطوير تجربة مبتكرة في ما يتصل بالتكوين من خلال الانخرط في مقاربة قوامها تقدم المقاولة وتعزيز الكفاءات على الصعيد الوطني.

ويتعلق الأمر بتفعيل نموذج مندمج للتعليم والتكوين على مدى الحياة واعتماد منظومة جديدة موحد للتأشير على المكتسبات المهنية والحرفية للأفراد، كتوصيات رئيسية لمقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.