Categories
متفرقات

مراكش .. إحداث مجلس لبنيات البحث للرفع من مستوى البحث العلمي

مراكشمع الحدث :

أعلن عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، السيد عبد الكريم الطالب، يوم أمس بالمدينة الحمراء، عن إحداث مجلس لبنيات البحث، كقوة اقتراحية، للرفع من مستوى البحث العلمي بالمؤسسة، ولتشجيع وتبادل الخبرات بين المختبرات وتلاقح التجارب بينها، وهو ما من شأنه أن يعطي نتائج جيدة.

 

وأوضح السيد الطالب، خلال ندوة صحفية، نظمتها الكلية، أن هذه المؤسسة، التي تتوفر على 14 بنية للبحث، ستعمل، بالخصوص، على الرفع من وتيرة مناقشة أطروحات الدكتوراه بنسبة 50 في المائة، وكذا الرفع من وتيرة الأنشطة العلمية، ودعم ميزانية البحث، وإحداث فضاء لطلبة الدكتوراه.

وأضاف أن المؤسسة، التي تتوفر على 22 ماستر، قامت بإحداث مجلس خاص بالماستر، فضلا عن تعزيز وتقوية الدعامات البيداغوجية الالكترونية، مع الحرص على احترام الآجال في مناقشات شهادات الماستر، مذكرا بأن السنة الجامعية الحالية تميزت بالانطلاق المبكر للدراسة بالنسبة للإجازة.

 

وكشف، من جهة أخرى، أن العدد الإجمالي للمسجلين في الاجازة والإجازة المهنية والماستر والدكتوراه، يبلغ برسم السنة الجامعية الجارية، 51 ألفا و341 طالبا بجميع المسالك، من بينهم 49 ألفا و360 طالبا في الإجازة (ضمنهم 24 ألفا و815 طالبة) تخصص الاقتصاد والتدبير، والقانون باللغتين العربية والفرنسية، علاوة على 1424 طالبا بالماستر، و 198 طالبا بالإجازة المهنية، و859 طالبا في سلك الدكتوراه.

وذكر السيد الطالب بأن عدد الطلبة الذين حصلوا على دبلوم الاجازة خلال السنة الجامعية 2020 – 2021، بلغ 9722 طالبا (من بينهم 5244 طالبة)، وعلى الاجازة المهنية 118 طالبا (8ر56 في المائة إناث)، والماستر، والماستر المتخصص 734 طالبا (ٍ3ر 50 في المائة إناث)، والدكتوراه 67 طالبا (74 في المائة إناث).

وبخصوص الموارد البشرية، أشار العميد الى أن المؤسسة تتوفر على 172 أستاذا، وثمانية أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي المكلفون بالجانب المرتبط باللغات والمهارات، بالإضافة الى 74 موظفا، مبرزا أن كل أستاذ يؤطر 211 طالبا.

وبعد أن تطرق الى الجانب الثقافي والاجتماعي والرياضي، أوضح السيد الطالب أن الكلية تعمل على تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، خاصة الجانب المتعلق بتسريع وتيرة توقيع الديبلومات، مبرزا أنه تم أيضا إحداث بنية لأرشيف خاص بالمؤسسة، واستوديو رقمي لتسجيل المحاضرات والأنشطة العلمية والبيداغوجية.

وشدد السيد الطالب على أن المسؤولين بالكلية حريصون على المراقبة الإدارية لملفات الدكتوراه والماستر، وذلك بالعمل بمبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة، واحترام تكافؤ الفرص .

Categories
متفرقات

كلية العلوم القانونية بالمحمدية: السيد مصطفى بايتاس يلقي درسا حول “البرلمان وتقييم السياسات العمومية”

المحمدية _ مع الحدث

ألقى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم أمس الجمعة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، الدرس الإفتتاحي لماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، حول موضوع “البرلمان وتقييم السياسات العمومية”.

 

وأكد أن هذا اللقاء العلمي يندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارة والجامعة، بصفة عامة، وكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بصفة خاصة، وذلك في أفق الإسهام في إغناء النقاش الأكاديمي والعمومي حول عمل المؤسسات الدستورية والسياسية، ومنها البرلمان وعلاقته مع الحكومة.

 

وأضاف الوزير أن هذا الدرس يعد مبادرة علمية ستتبعها مبادرات أخرى من نفس النوع قريبا، مشيرا إلى أن الكلية هي مدرسة للتكوين والتطور والإدماج، وأن الطلاب مدعوون للإستفادة الكاملة من جميع الفرص المتاحة لتطوير شخصيتهم.

 

وفي درسه الإفتتاحي، أثار الوزير مجموعة من التساؤلات تتعلق بدلالات وأهمية الوظيفة الجديدة للبرلمان، والمرجعيات القانونية والتنظيمية الضابطة لها، بالإضافة إلى العوائق التي تواجهها وكذا آفاق تطورها، ودور الوزارة في تقييم السياسات العمومية، بناء على تراكم تجربتها ودورها في تتتبع مختلف أشغال الحكومة بالبرلمان وتيسير سبل التعاون والتنسيق معه، كما طرح السبل الكفيلة بالمساهمة في تطوير الأداء البرلماني.

 

وتطرق في هذا السياق، إلى مفهوم السياسات العامة، وكذلك الإطار الدستوري والقانوني المتعلق بتقييم هذه السياسات ، موضحا أنها تشكل وسيلة لتحقيق أهداف النظام السياسي، وهي نتاج توازنات وتفاعلات، كما تجسد القرارات الحكومية المحددة للتوجهات والاختيارات الملائمة في مختلف مجالات الحياة التي تهم المواطنات والمواطنين وتعد بمثابة أجوبة عملية لمعالجة مشكلة أو مشاكل عمومية.

ويتعلق الأمر، حسب السيد بايتاس، بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاستراتيجية ذات البعد التدبيري والتنموي، مما يعني أن البرامج القطاعية يتم إعدادها وتنفيذها في إطار سياسة عامة أو سياسات عمومية.

وشدد الوزير على أهمية التمييز بين مفهومي ” السياسة العامة” و”السياسات العمومية”، إذ يُقصد بالسياسة العامة: “التوجه السياسي العام للدولة، والتي تهم تدبير الشأن العام الوطني والمجالي والترابي”، وبعبارة أخرى، يمكن تعريفها بأنها تدل على الرؤى والاستراتيجيات الكبرى للدولة، أما السياسات العمومية فتعتبر مجالا لتنزيل البرنامج الحكومي ومحاور السياسة العامة بهدف حل الإشكالات الإقتصادية والإجتماعية والتنموية.

وأوضح أنه على هذا الأساس فإن إعداد السياسات العمومية والقطاعية يعد من اختصاص السلطة التنفيذية، بيد أن ذلك، يتم في نطاق السعي لتفعيل التوجهات الاستراتيجية للدولة والتي لا يقترن مداها الزمني بولاية حكومية محددة.

من جهة أخرى، سلط الوزير الضوء على دور الموارد البشرية والإدارية واللوجستيكية في تجويد وظيفة تقييم السياسات العمومية وتأثيرها على المستوى البرلماني.

وبعد ذلك جرى تبادل بين الوزير وطلبة الماستر حول اختصاصات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والعلاقات بين الحكومة والبرلمان، ودور المعارضة في العمل السياسي، والمسؤولية البرلمانية، ودور اللجان البرلمانية ودور ممثلي الأمة، وغيرها.