Categories
متفرقات

رئاسة الحكومة 》الدورة العادية للجنة الوزارية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية

الرباطمع الحدث

ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الدورة خصصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه، موضحا أن مشاريع هذا البرنامج، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، تهدف إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أبرز، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للعالم القروي.

 

وأشار السيد أخنوش إلى أنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، فإن هذا البرنامج يعتبر ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

 

كما أكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتواصل تنفيذه بالوتيرة نفسها بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023.

 

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق 82 في المئة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023).

 

واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎83 في المئة من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

 

كما مكن البرنامج من خلق ما يقرب من 103 ملايين يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. وساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60 في المئة، أي بزيادة 15 في المئة مقارنة بسنة ‏‏2017.

 

وخلص البلاغ إلى أنه تم، بفضل هذا البرنامج، القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية؛ منها إنجاز عمليات بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة (1984 عملية) والتعليم (567 عملية)، بالإضافة إلى 109 عمليات تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارات إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا .

Categories
متفرقات

رئاسة الحكومة 》دعوة جميع القطاعات الحكومية إلى تسريع تنزيل ورش الحماية الإجتماعية

الرباطمع الحدث

دعا رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، جميع القطاعات الحكومية، إلى تكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش استحضر، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الإجتماعية، التعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، بخصوص تعميم الحماية الإجتماعية على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.

 

ويأتي عقد هذا الإجتماع، يتابع المصدر ذاته، في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، في احترام للأجندة الزمنية المحددة.

 

حضر الإجتماع، يضيف البلاغ، كل من وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

 

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

 

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة .