متابعة مع الحدث.
قال رئيس الوزراء الفخري لجمهورية الكونغو الديمقراطية سامي باديبانغا يوم الجمعة في كينشاسا إن الاتحاد الإفريقي ارتكب خطأ منذ البداية عندما قبل بعضوية ”البوليساريو“ الكيان الذي يفتقد لمقومات الدولة.
وأضاف باديبانغا في تصريح صحفي على هامش مشاركته في ندوة نظمها في كينشاسا مكتب الشؤون العامة (BM Patners) تحت شعار “الاتحاد الإفريقي في ضوء قضية الصحراء: كيفية الانتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم أفريقيا“، أضاف باديبانغا قائلا ”لقد أخطأ الاتحاد الأفريقي في البداية من خلال عدم احترامه لقوانينه وقبوله ”البوليساريو“ الذي يمثل كيانا يفتقد لمقومات الدولة، مضيفا أنه لا يمكن تصور مستقبل إفريقي في وجود هذا الكيان.
وأوضح في هذا الإطار أن المفاوضات الحقيقية يجب أن تتم بين المغرب والجزائر وليس مع هذا الكيان المفتقد لمقومات الدولة.
ومن جهة أخرى أشاد رئيس الوزراء الكونغولي السابق بـ “النجاح الحقيقي” للدبلوماسية المغربية كما يتضح من كثرة عدد الدول التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون.
وقال إن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس لديه رؤية ونهج يمكن أن يسمح بشكل فعال بتسوية جميع الخلافات مع الجزائر حول الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن نهج جلالة الملك يقوم على تعزيز الاستثمارات بشكل كبير في الأقاليم الجنوبية لتنمية البلد بشكل متكامل.
وقال “اليوم لا أرى سكان الأقاليم الجنوبية يشكون من استبعادهم من مسلسل التنمية والتطوير الجاري في المغرب”.
وأكد السيد باديبانغا أن المغرب، من خلال استقراره الاقتصادي، والاحترام والسمعة والمصداقية التي يتمتع بها على المستوى الدولي، سيتمكن من لعب دور “المحرك” لإرساء أقطاب أو محاور قادرة على ضخ زخم قوي في التعاون جنوب جنوب.
وأشار إلى أنه من خلال عدة مبادرات، بما في ذلك ميناء الداخلة، تواصل المملكة نهجها في الاقتراب أكثر من إفريقيا جنوب الصحراء من أجل ازدهار المنطقة بأكملها.
يذكر أن هذه الندوة كانت بمثابة مناقشة مفتوحة، بمشاركة حوالي 60 مشاركا و30 متحدثا من خمسة بلدان في المنطقة هي أنغولا والكاميرون والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
ومن بين المتحدثين كان هناك سياسيون وخبراء وأكاديميون واقتصاديون وممثلون عن القطاع الخاص وأعضاء في مراكز الفكر والمجتمع المدني، والذين أجروا مناقشات فكرية محفزة، مبنية على نهج البراغماتية والصفاء والعلمية والبحث عن حلول ملموسة لنزاع مفتعل يستمر في تقويض استقرار إفريقيا وسلامها وأمنها، فضلا عن تكاملها الاقتصادي الإقليمي والقاري.
