Tag: سياسة

كشفت نائبة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا عن تمديد نطاق الإشراف القنصلي لسفارتها في المملكة على كامل التراب المغربي ، بما في ذلك الصحراء.
وأعطت الحكومة الكولومبية، تعليمات صارمة لسفارتها في المغرب، لتعميم خدماتها القنصلية لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، جاء ذلك على لسان نائبة رئيس الوزراء الكولومبي ووزيرة الخارجية، مارتا لوسيا راميرز.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكولومبي ووزيرة الخارجية، مارتا لوسيا راميرز، اليوم الخميس، في ندوة في الرباط، إن محادثاتها مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، شملت الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشددة على دعمها لكل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن بخصوص هذا النزاع.
وعبرت راميرز عن دعم بلادها لتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء المغربية، مضيفة أن بلادها عينت سفيرا جديدا في الرباط، أعطيت له تعليمات صارمة لتوسيع الخدمات القنصلية للسفارة على كل التراب المغربي بما فيه الصحراء المغربية.
من جانبه، عبر ناصر بوريطة عن شكره لكولومبيا على موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، بدعم مبادرة الحكم الذاتي، لإيجاد حل سياسي واقعي عملي قائم على التوافق، وقال “أخبرتني الوزيرة أن مجيء السفير المقبل قريب، وأعطيت له تعليمات لمد العمل القنصلي للسفارة على كل التراب المغربي”.

الخميسات : لحسن بيوض

 

احتج حشد غفير من ساكنة مدينة تيفلت مساء يوم الأربعاء 27 أكتوبر  2021، بساحة المغرب العربي ، على الوضع الوضع البيئي المتفاقم جراء استمرار الحرق العشوائي للنفايات بالمطرح العشوائي المتواجد بغابة القريعات جنوب المدينة.

الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها تحالف فيديرالية اليسار بتيفلت، تميزت بتلبية دعوتها من طرف شرائح كثيرة ومتنوعة، عبرت، من خلال الشعارات المرفوعة، عن رفضها لهذا الوضع وطالبت المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل لحماية صحة الساكنة من تفاعلات الحرائق المستمرة واليومية؛ المتمثلة في الروائح والغازات المنبعثة وسحب من الأدخنة.

وصرح بعض المحتجين أن هذا الوضع تسبب للناس مؤخرا في أمراض الحساسية الخطيرة ومعاناة ضيق التنفس والإختناق، وهناك عدد من المتضررين من جراء هذه الكارثة البيئية.

كما اعتبر منظمو هذه الوقفة، أنها ليست سوى محطة أولية ضمن برنامج للترافع عن هذا الملف بشكل مستمر لدى مختلف الأطراف المتدخلة من مؤسسات منتخبة وسلطات وقطاعات معنية، من الصعيد المحلي حتى الوطني، لإيصال صوت ساكنة تختنق بشكل يومي، في ضرب صارخ لحقوق الإنسان والقوانين التي تتوخى حماية البيئة وصحة المواطنين. إلى أن يتم الوصول إلى حل نهائي لهذا المشكل.

 

وأوضح عز العرب حلمي؛ المستشار بمجلس جماعة تيفلت عن تحالف فيدرالية اليسار، أن الوقفة تطالب بنقطتين أساسيتين: التوقف الفوري عن الحرق العشوائي للنفايات بغابة القريعات، والعمل على بناء مطرح عصري يستجيب للمعايير البيئية والصحية. وأضاف حلمي، أن الساكنة تعاني بشكل يومي جراء عملية حرق النفايات بغابة القريعات التي أصبحت مصدرا للروائح الكريهة والغازات السامة عوض أن تكون متنفسا للمدينة.

وتجدر الإشارة أن هذا المشكل، الذي مس الجميع بمدينة تيفلت، يستقطب اهتمام وتتبع عدد من الفعاليات المحلية والوطنية المهتمة، التي عبرت، في مناسبات مختلفة، عن رفضها لهذا الوضع ونددت به بمختلف الوسائل، على أمل إيجاد حله النهائي ورفع الضرر عن المدينة.

 الخميسات : لحسن بيوض

بعد مرور أكثر من أسبوع على مصادقته على النظام الداخلي، عقد المجلس الإقليمي للخميسات، صباح يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، بالقاعة الكبرى التابعة لعمالة الخميسات الجلسة الثانية من الدورة الإستثنائية لشهر أكتوبر، إستكمالا للنقطة الثانية المبرمجة في الدورة المتعلقة بإنتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بالمجلس والذي كان عددها ثلاثة.
أطوار هذه الجلسة والتي ترأستها السيد بوشرى الوردي رئيسة المجلس الإقليمي الجديد، بحضور السيد محمد جواد الكاتب العام لعمالة الخميسات وكافة عضوات وأعضاء المجلس ورؤساء الأقسام والمصالح والمكلفين بإدارة المجلس وممثلي المنابر الإعلامية.
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية لبوشرى الوردي رئيسة المجلس الإقليمي للخميسات، بعد ذلك تلات جدول أعمال الدورة على الحضور و أعلنت عن إنطلاق أشغال الجلسة التي خصصت لإنتخاب رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بالمجلس الإقليمي، هذا وقد أسفرت الجلسة عن النتائج التالية:
1- لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
-الرئيس: أمينة عبور
-نائبها: محمد بوحاجة
*أعضاء اللجنة: إبراهيم أوباها – جمال الوردي – محم الشهب
2- لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الإستثمار والماء والطاقة والبيئة
-الرئيس: محمد طباش
-نائبته: حليمة أوفطوش
*أعضاء اللجنة: محمد لوبات – بوشرى الوردي – إدريس شانا
3- لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة
-الرئيسة: جميلة الأولى
-نائبتها: خدوج العلواني
*أعضاء اللجنة: خالد محب – سعد سور الله – خشان بلقايد
4- لجنة التعليم والثقافة والرياضة
-الرئيسة: إلهام أهريش
-نائبها: المحجوب الملكي
وفي ختام أشغال هذه الدورة تم رفع برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وللأسرة العلوية المجيدة.

متابعة مع الحدث

انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال دورة تكوينية مغربية-أوروبية حول موضوع “تقييم السياسات العمومية .. جمع المعطيات بين النظرية والواقع”،  لفائدة أطر برلمان المملكة.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي ينظمها البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على مدى يومين، في إطار برنامج “دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”، الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ويموله الاتحاد الأوروبي.

وقال السيد نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، في كلمة خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية، إن تنظيم هذه الدورة من شأنه أن يساهم في الرفع من مهارات أطر مجلسي البرلمان المغربي في إنجاز عمليات تقييم السياسات والبرامج العمومية، وفق أفضل المعايير، من أجل إنتاج تقاریر وتوصيات تساهم في تجويد السياسات العمومية، وتجعل أصحاب القرار والرأي العام في صورة إنجاز السياسات العمومية وتَبيُّن وقعها على المجتمع، وبالتحديد على الفئات المستهدفة منها.

وذكر بأن مجلس النواب، فضلا عن توفره على إطار مرجعي يعتبر بمثابة دليل عملي لإجراء أعمال التقييم البرلماني، أنجز أربع عمليات تقييم لسياسات عمومية كبرى وذات راهنية وأثر على تنمية المجتمع، وتتعلق بالماء الشروب في الوسط القروي، والكهربة القروية، والطرق والمسالك في المجالات الجبلية، والتعليم الأولي.

من جانبه، أكد السيد عبد الوحيد خوجة، الأمين العام لمجلس المستشارين، على أهمية دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية كاختصاص جديد كرسه دستور 2011، مذكرا بأنه تم تشكيل إلى غاية الولاية السابقة خمس مجموعات موضوعاتية مؤقتة، حول مواضيع ذات راهنية وترتبط بتحديات كبرى للبلاد، حيث توفقت في إنجاز تقارير وعرضها في الجلسة السنوية العمومية المخصصة لها.

وأضاف أن تقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز قدرات ودور المؤسسة البرلمانية، يأتي على رأس أولويات مخطط العمل للفترة ما بين 2020 – 2023، بالإضافة إلى تعزيز التواصل ورقمنة العمل البرلماني وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

من جهته، أكد مايكل إنجليدو، رئيس مكتب مجلس أوروبا في المغرب، أنه من دون تقييم للسياسات العمومية، سواء منها القبْلية أو اللاحقة، لا يمكن زعم تحقيق فاعلية هذه السياسات،التي ينبغي أن تستجيب لانتظارات المواطنين المغاربة.

وشدد في هذا الصدد، على أنه إذا كان تقييم السياسات العمومية، في المغرب كما هو الحال في العديد من البلدان الأوروبية، يُعد “مسألة” بين أيدي الحكومة، فإن البرلمان ينبغي أن يكون مدعوا إلى العمل لموازنة السلطة التنفيذية وفق منظور حقيقي للفصل بين السلطات وتتبع المصلحة الجماعية على أساس معطيات واقعية واضحة.

وأوضح سيفيرين ستروهال، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، أن التقييم يجعل من الممكن تحديد ما إذا كانت نتائج سياسة عمومية تتطابق مع الأهداف المتوقعة، وما إذا كانت الانعكاسات على السكان المستهدفين تتوافق مع احتياجاتهم، وما إذا كانت التكاليف معقولة مقارنة بالنتائج، مشيرا أن هذه الممارسة تشكل، في الوقت نفسه، أداة للمساءلة الديمقراطية عن العمل العام تجاه المواطنين، وأساسا للتواصل والمعلومات حول العمل العمومي.

وأضاف أن دستور 2011 وضع أسس إضفاء الطابع المؤسساتي على عملية التقييم في المغرب، كما أن النموذج التنموي الجديد سلط الضوء على أهمية استخدام هذه الأداة للمساهمة، بشكل أفضل، في النهوض بمشاريع الإصلاح الكبرى من أجل جعل الدولة أكثر حداثة و مرونة و كفاءة.

وستمكن هذه الدورة التكوينية موظفي برلمان المملكة من تبادل المعارف مع خبراء وطنيين ودوليين حول حالات ملموسة للتقييم أجريت في عدة دول أوروبية وداخل البرلمان الأوروبي. وستركز الدورة على مناهج البحث الكمي والنوعي وكذا استخدام قواعد المعطيات كأداة أساسية في عملية التقييم.

 متابعة مع الحدث

 

عقد مجلس عمالة أكادير إداوتنان، أمس الاثنين، دورة استثنائية خصصت للمصادقة على مشروع القانون الداخلي للمجلس، إلى جانب انتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ونوابهم.

 

وتم، خلال هذه الجلسة التي حضرها على الخصوص الكاتب العام للعمالة، المصادقة على مشروع القانون الداخلي للمجلس بإجماع الحاضرين.

 

وبخصوص اللجان الدائمة للمجلس، فقد تم خلال هذه الدورة الاستثنائية انتخاب كل من السيد عبد الله الطايع، رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والتعاون اللامركزي، كما انتخبت السيدة حنان مقبول نائبة له.

 

وعادت رئاسة لجنة التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة للسيد عبد الله إزيكي، وينوب عنه السيد محمد بويدال.

 

أما لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة فأسندت للسيد جمال عزيز، وانتخبت السيدة فاطمة أيت يحيى نائبة له. في حين تولى رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون الرياضية والثقافية والبيئية السيد محمد أخرضيض، بينما أسندت نيابة رئاسة هذه اللجنة لحياة أماز.

متابعة مع الحدث

 

أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس يوم الإثنين البرنامج التكويني ( بيكير ) لجامعة هارفارد كينيدي المتعلق ببناء القدرات والممارسة القائمة على الأدلة العلمية لتوجيه واتخاذ القرارات .

 

وقال بلاغ مشترك لهيئة تحدي الألفية وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس إن تنظيم هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ مبادرة ” دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب ” التي تعتبر إحدى مكونات نشاط ” التشغيل ” ضمن برنامج التعاون ” الميثاق الثاني ” الذي تموله حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية – المغرب .

 

وأوضح نفس المصدر أنه سيتم في إطار هذا البرنامج التكويني مواكبة جامعة مولاي إسماعيل قصد التنزيل التجريبي لمجزوءات من برنامج ( بيكير ) خلال الموسم الجامعي 2021-2022 على أن تهم أولى هذه المجزوءات ” تقييم الأثر” التي تستهدف الطلبة المسجلين في ماستر ” تقييم السياسات العمومية بهذه الجامعة .

 

وستواصل جامعة مولاي إسماعيل وجامعة هارفارد كينيدي بحث ومناقشة إمكانية توسيع نطاق تنزيل برنامج ( بيكير ) انطلاقا من عام 2023 في إطار شراكة بين هاتين الجامعتين .

 

وحسب المصدر ذاته فإن تنزيل هذا البرنامج بجامعة مولاي إسماعيل، وكذا في مؤسسات أخرى للتعليم العالي، بأتي بعد استكمال تكوين للمكونين في هذا المجال تم إنجازه في الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 02 أبريل 2021، والذي استفاد منه ثلة من الأساتذة الجامعيين والمكونين المغاربة،الذين سيعملون على تنزيل برنامج ( بيكير ) على مستوى مناهج تكوين الطلبة في مجال تقييم السياسات العمومية، وعلى مستوى التكوينات المستمرة بهدف تعزيز مهارات الممارسين والمهنيين داخل المؤسسات العمومية .

 

وتهدف مبادرة ” دعم تقييم سياسات التشغيل وسوق الشغل في المغرب ” إلى دعم وتعزيز القدرات الوطنية (الشركاء المؤسساتيين، والخبراء، والمهنيين) في مجال إنتاج واستعمال الأدلة والمعطيات الموثوقة في مسار بلورة وتتبع تنفيذ سياسات التشغيل وسوق الشغل .

 

كما تسعى هذه المبادرة، في نهاية المطاف، إلى الإسهام في تحسين فعالية وآثار هذه السياسات في مجال إحداث مناصب الشغل والتثبيت في الشغل، وبصفة عامة، في النهوض بثقافة استعمال الأدلة في السياسات العمومية بطريقة أكثر استدامة، على مستوى المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية .

 

وبغية تنزيل هذه المبادرة، تعتمد وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب على مؤسستين للأبحاث ذات صيت عالمي، ألا وهما مختبري الأبحاث عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ” بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والاعتماد على الدلائل لتصميم السياسات ” بمدرسة هارفارد كينيدي، اللذين سيستثمران خبراتهما ومعارفهما وشبكاتهما، من أجل تنفيذ محاور التدخل المختلفة للمبادرة، وهي، بالإضافة إلى برنامج التكوين إنجاز أبحاث لتقييم تدابير وبرامج للتشغيل، وتنظيم ندوات ولقاءات علمية لتقاسم نتائج البحوث والممارسات الجيدة في مجالات الأساليب والأدوات واستعمال الأدلة لدعم السياسات العمومية .

الأمم المتحدة (نيويورك) – جددت بوركينا فاسو التأكيد، أمس الإثنين بنيويورك، على دعمها للعملية السياسية حول قضية الصحراء المغربية، داعية الأطراف إلى “الحفاظ على التزامهم” في إطار المائدتين المستديرتين.

وقال ممثل بوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة إنه “على ضوء التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، واللتين جمعتا كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، فإن بوركينا فاسو تشجع المشاركين على الحفاظ على التزامهم بهذه العملية، بروح من الواقعية والتوافق”.

وفي حديثه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد ممثل بوركينا فاسو التأكيد أيضا على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، والتي “تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما أوصت بذلك القرارات الـ17 لمجلس الأمن منذ عام 2007”.

كما رحبت بوركينا فاسو، بنفس المناسبة، بتعيين السيد ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، متمنية له “كامل النجاح” في هذه المهمة.

متابعة مع الحدث

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين بالرباط، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يتوخى تحقيق الانتقال من سياسات قطاعية غير منسجمة وغير متكاملة، إلى سياسات تؤطرها رؤية استراتيجية ونظرة عامة بأولويات وطنية واضحة.

وأضافت السيدة فتاح العلوي لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية ،خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إن المشروع يرمي أيضا إلى التجاوب مع الانتظارات الأساسية للمواطنين على مستوى الصحة والتعليم والشغل واستعادة دينامية الاستثمار الخاص، وكذا مواكبة المقاولة الوطنية لاسترجاع عافيتها وتشجيعها على إحداث فرص الشغل ،ومواصلة دعم الاستثمارات العمومية.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على تحقيق الأهداف التي حددها مشروع قانون المالية من خلال تسخير كل الوسائل والإمكانيات في إطار التعاون والتفاعل والحوار مع المؤسسة التشريعية وكل الفاعلين، معتبرة أن اللحظة الوطنية الفارقة التي يعيشها المغرب “ثؤشر في شمولیتها إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي على كافة المستويات : المؤسساتية، المالية ، الاقتصادية، الاجتماعية، والجيوستراتيجية”.

وأبرزت في هذا السياق أن المملكة راكمت خلال 22 سنة ، بقيادة ملكية حكيمة ونيرة،  إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية ينبغي استثمارها وتثمينها لبناء المستقبل، مشيرة ،من جهة أخرى، إلى أن جائحة كوفيد 19 ساهمت في الكشف عن مواطن القوة والضعف في النسيج الوطني على كافة المستويات، وأظهرت بجلاء حجم الاقتصاد غير المهيكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان، “وهو ما يتطلب استخلاص الدروس والتعبئة من أجل تنزيل الإصلاحات التي أطلقها جلالة الملك وعلى رأسها تعميم الحماية الأجتماعية”.

وشددت السيدة فتاح العلوي على أن التحديات التي يواجهها المغرب على المستوى الخارجي، تتطلب تثمين التراكمات التي حققها، وخاصة التقدير الواسع الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كافة ترابه، وارتفاع وتيرة التمثيل الديبلوماسي الأجنبي بأقاليمنا الجنوبية، وكذلك العمل على استثمار الإشارات القوية التي أبان عنها الإقبال الكبير لأبناء الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الأخيرة “من أجل تعزيز الجبهة الداخلية واستغلال كل أشكال الدبلوماسية الرسمية والموازية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ومصالح المملكة في كل المحافل القارية والدولية”.

وسجلت أن كل العناصر المتشعبة والمتداخلة، سالفة الذكر، ثؤشر إلى اكتمال شروط انتقال تاريخي إلى مرحلة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وتوطيد المشروع المجتمعي الذي يصبو جلالة الملك محمد السادس لتحقيقه، مؤكدة أن ما يجعل معالم هذا الانتقال تبدو أكثر وضوحا، هو إعطاء جلالة الملك الانطلاقة الفعلية لبناء نموذج تنموي جديد يؤسس لمرحلة جديدة ولتصور جديد للتنمية ينبني على الفعل الميداني المباشر الذي يعزز حماية الفئات الهشة، ويقوي من قدرات المواطنين بجميع فئاتهم من أجل المساهمة والاستفادة المتوازنة من دينامية التنمية.

وفي هذا الإطار، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” يعد آلية أساسية لتكريس هذا النموذج، باعتباره مرجعية مشتركة لجميع الفاعلين، معتبرة أن تنفيذ هذا النموذج،  “هو مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة كل الطاقات والكفاءات، وتستلزم تعبئة شاملة وتملكا جماعيا للتحديات والرهانات الحالية والمستقبلية، قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار تنمية البلاد”.

وقالت إن الحكومة عبأت كل طاقاتها لإدخال ما يلزم من تعديلات على مشروع قانون المالية ، بما يمكن من الاستجابة للأولويات الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والشروع الفوري في تنزيل البرنامج الحكومي، موضحة أنه تم تحديد أربع أولويات تتمثل في “توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني”و “تعزيز آليات الادماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية” و “تقوية الرأسمال البشري”و “إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة”.

كما أكدت السيدة فتاح العلوي عزم الحكومة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2022 منطلقا لتنزيل برنامجها، مبرزة أن ثمة “فرصة تاريخية للتغيير، وترجمة كل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي إلى سياسات منسجمة، بأهداف واضحة ورؤية شمولية للأولويات التنموية لبلادنا”.

و خلصت إلى أن هذا الطموح لن يتأتى إلا بالتعبئة الشاملة والانخراط الجماعي، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وكل القوى الحية، “لجعل المغرب قوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه وفي خدمة رفاههم”.

مع الحدث

إن المركز المغربي للتطوع والمواطنة، إذ يهنىء السيد رئيس الحكومة على التقة الملكية التي حضي بها ومن خلاله كل أعضاء الحكومة، راجيا لهم التوفيق في مهامهم الحكومة خدمة لمواطنينا ومواطناتنا تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإنه يحيط رئيس الحكومة علما بالدراسة التي قام بها المركز مواكبة لما قدمته الأحزاب المغربية وخاصة الاحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي من برامج وتعهدات، وخاصة قضايا واهتمامات المجتمع المدني، وتبعا لهذه الدراسة التي نشرها بالعديد من الجرائد الالكترونية، والتي خلصت آنذاك الى أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة التقيا في نفس التعهد وهو دعم الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من خلال الإجراء 4 بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والقاضي بإقامة شراكات مع الجمعيات المتخصصة في تكوين الشباب ذوي صعوبات التعلم أو صعوبات مرتبطة بالإعاقة، وهو فعلا ما تم صياغته كتدبير حكومي، التدبير رقم 7 ضمن المحور الأول من البرنامج الحكومي 2021 – 2026 والذي بموجبه يبتم منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة منحة سنوية قدرها 500 مليون درهم. فالمركز يشيد بحرص هذه الأحزاب الثلاثة على ترجمة وعودها إلى إجراءات تدبيرية في برنامجها الحكومي 2021 – 2026، فهو ينتظر أن يتم ترجمة تعهد حزب الاستقلال إلى تدبير حكومي وخاصة الإجراء 110 من برنامج حزب الاستقلال الانتخابي والقاضي بمراجعة القوانين الخاصة بالحريات العامة ومنها قانون التجمعات وقانون الجمعيات، من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات.

وفي هذا السياق وخاصة أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة يعتز بكونه كان طرفا وبمقاربة تشاركية قل نظيرها مع الحكومة المنتهية ولايتها، في شخص الوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، في إصدار القانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 5 غشت 2021، فإنه يسعى للعمل بنفس المقاربة التشاركية مع حكومتكم، وبنفس القوة الاقتراحية من أجل صياغة جيل جديد من التشريعات لفائدة المجتمع المدني، خاصة بعد مرور العشرية الأولى لدسترة المجتمع المدني ومنحه أدوار دستورية.

إن المركز وهو يتابع مخرجات البرنامج الحكومي 2021 – 2026 فإنه يشيد :

أولا : حرص الحكومة على التربية على المواطنة وتعزيز الهوية المغربية كصيرورة أفقية تشمل كل الممارسات المؤسساتية، التي تهم تنشئة المواطنة والمواطن، وتنمية شخصيتيهما الإنسانية بكل أبعادها الوجدانية والفكرية والإجتماعية والثقافية، والمعرفة والسلوك والممارسة. وتعزيزا لهذا التوجه فالمركز مستعد لطرح البدائل والسناريوهات التي من شأنها دعم هذا الإجراء خاصة إحداث نوادي التطوع والمواطنة بمؤسسات التنشئة الاجتماعية. وهو ما سيدعم سعي حكومتكم لتعزيز تكوين مواطن مغربي فخور بانتمائه إلى الوطن بدل الامتعاض منه واللجوء إلى الهجرة الغير الشرعية. وخلق روح العيش المشترك والشعور بالانتماء والتعلق بالوطن. ( كما ان الاعتماد على توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في هذا الموضوع سيزيده قوة)

ثانيا : إن إجراء حكومتكم الخاص بإيجاد فرص شغل من خلال برامج مبتكرة، وهو ما ستقدمونه ابتداءا من 2022 ولمدة سنتين، برنامج اوراش عامة كبرى وصغرى في إطار عقود مؤقتة، على مستوى الجماعات الترابية بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط المؤهلات، والذي سيمكن من خلق ما لا يقل عن 250.000 فرصة عمل مباشر، في غضون سنتين.

هذه الفرص التي ستحدث في إطار الخدمة المواطنة وفي نطاق أوراش مفيدة للمجتمع، في الوسطين القروي والحضري، حيث ستتيح لمن فقدوا موارد رزقهم على أن يظلوا مندمجين اجتماعيا بمنحهم حدا أذنى من الدخل. وامتدادا لبرنامج تقليص الفوارق المجالية بالمجال القروي. فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يرى أن نجاح هذه المبادرة رهين :

1 / بمقاربة متكاملة وشمولية ومندمجة، في إطار شراكات حقيقية بين الجماعات الترابية، والمؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات المجتمع المدني.

2 / تنزيل قانون رقم 06- 18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، حيث تؤكد الإحصائيات الرسمية عن حجم الأعمال التطوعية بكثير من الدول المتقدمة، القيمة الاقتصادية الكبيرة لهذا النشاط الانسساني، حينما يتم احتسابه في الناتج الداخلي الخام، بحيث تجعل منه جزء لا يتجزأ من من الثروة الاقتصادية للدولة، ومساهمة فعالة في تنمية المجتمع وتنمية الراسمال اللامادي.

3 / الاعتماد على الدينامية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والتي شكلت العمود الفقري لبرنامجكم الحكومي 2021 – 2026.

4 / إشراك الجميع وخاصة المجتمع المدني لما أصبح له من دور تكاملي، بل معاضد للدولة، ودور أساسي في إشباع حاجيات المواطنين والمواطنات، فالكل يدرك اليوم بأن الكم الهائل من الطلب الاجتماعي لا يمكن أن تحققه السلطات العمومية ولا يمكن أن ننتظر السلطات العمومية بالسنوات والولايات التشريعية لكي تحقق ما يمكن أن نحققه عن طريق المجتمع المدني, وخاصة بالتطوع وعن طريق العقود التطوعية لفترة معينة ولتحقيق هدف محدد.

5 / الاعتماد على التكامل بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية التي جاءت واضحة في مضمون رسالة السيد وزير الداخلية رقم 320 بتاريخ 04 أكتوبر 2021 الموجهة السادة الولاة والعمال عمال عمالات المقاطعات والأقاليم ورؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية.

إن المركز المغربي للتطوع والمواطنة منذ تأسيسه سنة 2013، أخد على عاتقه الترافع من اجل ان تتوفر بلادنا على قانون التطوع، وهو ما تم مع الحكومة السابقة، ومن خلال وظائفه الأربع : التحسيس – المناصرة – المرافعة – والدعم في المجال التطوعي، يسعى إلى تغيير تلك النظرة بخصوص العمل التطوعي بكونه مجرد عمل خيري إحساني، بل يجب أن يصبح مجموعة من التجارب الوطنية، التي تصنع التقدم، وضريبة رمزية يقدمها كل مواطن اتجاه وطنه.

ومن أجل هذا فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يتوفر على “مركز للتدريب على التطوع والمواطنة” وهو تمرة اتفاقية تعاون وشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، إذ يعتبر المركز معهدا تدريبيا وطنيا وعربيا ودوليا، ويشكل مرجعة معرفية فنية في برامج التطوع، ويتبنى رؤية الوزارة والمركز للارتقاء بالعمل التطوعي، وتمكين المتطوعين من المهارات اللازمة، وذلك لتكوين متطوعات ومتطوعين بمفهوم جديد للتطوع، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الأول للتنمية المجتمعية الذي نظمه المركز تحت رعاية جامعة الدول العربية بمدينة الدارالبيضاء في أبريل 2018، والذي عرف مشاركة 15 دولة عربية، ونتمنى تقويته وتعزيزه مع حكومتكم,

في إطار الديبلوماسية الموازية ينظم المركز سنويا المنتدى العربي للتنمية المجتمعية، تحث رعاية جامعة الدول العربية وبحضور وزراء شرف من الدول العربية بالإضافة إلى وزراء بالحكومة المغربية، وبحضور ممثل السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي المجتمع المدني ل17 دولة عربية، وهو المنتدى الذي ينطم بشراكة مع قطاعات حكومية ( وزارة العدل + وزارة الشباب والرياضة + وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية + الوزارة المكلفة بحفقوق الانسان والمجتمع المدني)، المؤسسات منتخبة ( مجلسي النواب والمستشارن)، والجماعات الترابية ( مجلس جهة الدراالبيضاء + مجلس مدينة الدارالبيضاء)، وهو المنتدى الذي نتمنى تطويره وتعزيزه بشراكة مع حكومتكم وذلك خدمة لقضية وحدتنا الترابية والتعريف بها والدفاع عنها، وإبراز الانجازات التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

في إطار شبكته العربية والدولية فالمركز يحتل نائب الرئيس بالاتحاد العربي للتطوع الذي يضم 18 دولة عربية وعضو بالرابطة الدولية لجهود التطوع التي تضم 179 دولة عبر العالم التي سبق لمديرتها التنفيذية أن قامت بزيارة للمركز.

في الختام فالمركز المغربي للتطوع والمواطنة يوجه نداءا إلى حكومتكم عند تنزيلها لمخططها التشريعي لولايتها القادمة ان تعمل على سن جيل جديد من التشريعات لتحصين وتعزيز وتقنين العمل الجمعوي تحث القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتىء ينوه بعمله.

 

 

 

 

 

متابعة : مع الحدث

“البرنامج الحكومي لم يكن في مستوى الطموح، ومن موقعنا الطبيعي والمبدئي في المعارضة الوطنية الديمقراطية البناءة والمسؤولة سنصوت برفض هذا البرنامج الحكومي بمجلس النواب

السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
السيدات الوزيرات، السادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب المحترمون؛
أتشرف اليوم بأن أقدم أمامكم، في هذه المحطة الدستورية الهامة واللحظة السياسية المتميزة، وجهة نظر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في البرنامج الحكومي الذي عرضه أمامنا أول أمس رئيس الحكومة السادسة والعشرين في تاريخ المغرب المستقل.
ويطيب لي في البدء، أن أعرب عن تهانئي لكم، السيد رئيس مجلس النواب، ولعضوات وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان، على ثقة أعضاء المجلس فيكم، وأن أهنئكم السيد رئيس الحكومة، على الثقة التي وضعها فيكم جلالة الملك محمد السادس، بتعيينكم على رأس الحكومة. ونفس الشعور أنقله إلى زميلاتي النائبات وزملائي النواب، وكذا للسيدات والسادة الوزراء.
وأود أن أثني على تركيبة الحكومة، وخاصة على تمثيلية النساء والشباب فيها، وهو اختيار كان دوما من الخيارات الثابتة لحزب التقدم والاشتراكية أملا في أن يتعزز هذا المنحى في اتجاه المناصفة في مختلف المؤسسات التمثيلية والتنفيذية ومراكز القرار العمومي بالخصوص.
وإعمالا لمبدأ الوضوح السياسي والصراحة والصدق مع الرأي العام، أعيد التأكيد، السيد رئيس الحكومة، على أن حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، اختار مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 8 شتنبر تموقعه في المعارضة.
فإننا فخورون بأن نمارس معارضة بناءة، تقدمية، ديمقراطية، اجتماعية، اقتراحية أساسها استقلالية قرارنا الحزبي. وكونوا على يقين، السيد رئيس الحكومة، بأننا سنكون معارضين حيث ينبغي، للسياسات التي تكون نكوصية، غير عادلة وغير منصفة وتنقض الوعود التي رفعتم سقفها في برامجكم الحزبية، بنفس القدر الذي سنساند فيه السياسات والتدابير التي تتوجه إلى ترسيخ مسارنا الديمقراطي بكل مفاعيله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
جرت الانتخابات التي عبدت لكم الطريق إلى رئاسة الحكومة في سياق وطني ودولي خاص ميزته جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وإننا إذ نجدد فخرنا في حزب التقدم والاشتراكية على قدرة بلادنا على تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية في ظرف وجيز، وكذا على تجديد المؤسسات المنتخبة في ظروف غير عادية، احتراما للدستور وعربونا على نضج وفعالية ونجاعة منظومتنا السياسية والمؤسساتية والإدارية والحزبية.
ودون الإطالة في الحديث عما اتسمت به هذه الانتخابات من ممارسات مسيئة أحيانا لديمقراطيتنا، ولا تنسجم مع مسار بلادنا، فإنه لا بد أن نعيد استنكارنا للاستعمال المريب للمال في شراء الأصوات، وإفشال أجواء التنافس الشريف. وسيكون علينا استخلاص الدروس من ممارسات بعض الأحزاب، وقطاع واسع من المرشحين الذين يسيئون بهذه السلوكيات لمسارنا الديمقراطي، وللوطن، وللأحزاب السياسية نفسها، وللمسار السياسي ببلادنا.
لست هنا لأعطي الدروس في هذا المكان، ولكن علينا جميعا أن نفكر جيدا في مخاطر استعمال المال السياسي الفاسد على المؤسسات وعلى صورة بلادنا.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
الزميلات والزملاء؛
في صلب مجموع الأوراش والسياسات التي نحن مقبلون عليها، ينبغي أن تظل قضية وحدتنا الترابية في صدارة اهتماماتنا ومرافعاتنا. وإذا كان من حقنا أن نطمئن إلى المنجز في هذا الملف من تكريس واعتراف بشرعية حقوقنا الثابتة وتثبيت سيادتنا، فإن المناسبة تقتضي أن نجدد الإعراب عن الامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يدبر هذا الملف على النحو الذي يجعلنا نطمئن إلى الحسم الديبلوماسي النهائي لهذا الملف بعد حسمه في الميدان، فإلى جلالته تحية إجلال وإكبار، وإلى القوات المسلحة كل التحية والتقدير وهي ترابط مدافعة عن حوزة التراب الوطني.
السيد رئيس الحكومة؛
وما نسجله بإيجاب، أن البرنامج الحكومي بقي وفيا لمرجعية التوجيهات الملكية السامية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد، وللدولة الاجتماعية، وليس لنا في ذلك أدنى حرج باعتبار مرجعية التقدم والاشتراكية، ومنذ نشأته، تقوم على الانتصار للدولة الاجتماعية، كما أن النموذج التنموي الجديد، هو ملك لجميع المغاربة وساهمنا فيه بكل مسؤولية وجدية، وإننا نفتخر بمساهمة حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، في إغناء محتواه.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
دعونا نعود إلى محتوى برنامجكم الحكومي، ودعونا نسمي الأشياء بمسمياتها ونتفق سياسيا ومفاهيميا على أن حكومتكم هي حكومة يمين وسط، باختيارات أو إعلانات اجتماعية، وهذا أمر مهم. ولكن تقدير عملكم سيرتبط بالنتائج وبمدى الوفاء بوعودكم التي رفعتم سقفها، بوضع برنامجكم تحت عنوان “الدولة الاجتماعية” وإن كنا في التقدم والاشتراكية نستعمل مفهوم “دولة الرعاية الاجتماعية”.
لقد دفعت جائحة كوفيد 19 الدول والحكومات الى إعادة النظر في الأولويات التي باتت في العديد من البلدان، ومنها المغرب، تتصدرها الصحة. وإذا كنا في بلادنا بفضل تبصر وحرص جلالة الملك، قد نجحنا في ربح رهان السيادة فيما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء، فإنه ينبغي البناء على هذا المنجز من أجل إنجاح عملية تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، وهوما يتطلب بالتأكيد تحولا في حكامة القطاع وفي تقدير جهود الموارد البشرية العاملة في القطاع وإعادة النظر على نحو جذري في منظومة أجور موظفي الصحة بتحسينها بشكل كبير، وعدالة مجالية في توزيع الخدمات والمرافق العمومية الصحية من خلال تمكين الفئات الهشة من خدمات صحية ذات جودة، وبتوطين المرافق العمومية الصحية المتطورة في المجالات والأقاليم النائية والجبلية، الخدمة الوطنية.
السيد الرئيس؛
السيد رئيس الحكومة؛
ما من أمة؟