يونس قطراني
في هذا الحوار الصحفي ذو النكهة الحزبية بمرجعية يسارية وحمولة إيكولوجية، يطرح الأستاذ خالد بوقريين مرشح حزب الخضر المغربي بالدائرة التشريعية لتطوان قراءته لحصيلة عشر سنوات من تدبير حزب « العدالة والتنمية » للشأن الحكومي، علاوة على التصور العام للخُضر المغاربة على مستوى برنامجهم الانتخابي كآلية تعاقدية مع المواطن المغربي، لتنزيل حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في أُفق الخروج من حالة الركود وفي أحيان عديدة حالة الجمود واليأس التي باتت الإيقاع المتحكم في يومي المواطنات والمواطنين، بعد عقد من التدبير الضعيف والذي عمَّق الفوارق الاجتماعية وساهم في تفقير الطبقة الوسطى من منطلق كونها إحدى أهم ركائز الاستقرار في أي بلد صاعد.
حاوره : محمد الإدريسي- تطوان
استطعتم كحزب، أن تحركوا المياه الراكدة داخل المشهد السياسي المغربي، عبر المشاركة الفاعلة في العديد من المحطات الوطنية والدولية، علاوة على متابعتكم الحثيثة للعمل الحكومي..إلى ذلك ما هو تقييمكم لحصيلة الحكومة برسم الولاية التشريعية المنتهية (2021 – 2016) ؟
> بداية، لابد من التنبيه إلى أن الحكومة الحالية هي امتداد لحكومة السيد بنكيران، أي أن حزب العدالة والتنمية قاد الأغلبية الحكومية لمدة 10 سنوات، والحصيلة ضعيفة جدا، حتى لا نكون عدميين، فباستثناء أن المغرب بذكائه السياسي وحكمة مؤسساته وهيآته السياسية والنقابية والجمعوية وطاقاته الفكرية والثقافية قد تمكن من تجنب دوامة أللاستقرار الداخلي فيما سمي بالربيع العربي، وباستثناء استمرار تفعيل الأوراش الكبرى التي انطلقت في عهد حكومة الراحل ذ. عبد الرحمن اليوسفي، والبرامج الكبرى التي أشرف عليها ملك البلاد، يمكن القول أن تجربة حزب العدالة والتنمية لمدة 10 سنوات، ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية، وفي تفقير الطبقة الوسطى إحدى ركائز الاستقرار في أي بلد صاعد، وساهمت في نشر قيم اللاتسامح والتعصب والكراهية، وفي تبخيس العمل والفاعل السياسي من خلال تدني الخطاب السياسي في النقاش العمومي، ونشر التعليقات التافهة والانفصامية بعدما تورط بعض أطرهم في أمور شخصية، وتبنِّي منطق التهييج والتجييش لقمع الآراء الحرة، وأكثر من ذلك عاقبت كل اللواتي والذين أفنوا عمرهم في الوظيفة العمومية من خلال إصلاح نظام التقاعد الذي فرضه السيد بنكيران ونفذه خلفه السيد العثماني.
أضف إلى ذلك التنكر للشعار الأساسي الذي اعتمده العدالة والتنمية في الانتخابات والخاص بمحاربة الريع والفساد، والذي كان من بين العوامل التي مكنته من تصدر الانتخابات. والكل يعلم من استفاد من نعمة تقاعد دسم، كما اهتمت الحكومة بتوزيع مناصب المسؤولية في مختلف الوزارات والإدارات بينها ووو… وتلكَّأت في تنفيذ وعودها الانتخابية وبرنامجها الحكومي، والدليل زلزال الإقالات التي شهدتها الحكومة من طرف جلالة الملك، والدعوة الملكية فيما بعد على إثر ضعف مردودية الحكومة إلى اقتراح كفاءات في الحكومة، بحيث تقلص عدد أعضاء الحكومة من حوالي 40 إلى 25، وهذا ما يدعم انطباعنا بأن حزب العدالة والتنمية وحلفائه في الحكومة قد حكمهم منطق الانتفاعية وتوزيع الريع والمحاباة.
إن الشعب بمفهومه الواسع قد يفهم ويتفهم أن أية حكومة أو حزب وثق فيه قد لا يحل مشاكله كلها، بل بعضها، وحتى وإن حاول ولم يستطع فلا بأس، لكن ما لا يقبله المغاربة هو أن تغرر به، أي أن تضحك عليه، والأخطر أن تستفيد على حسابه، وهذا ما يساهم في تعزيز اليأس لدى المواطنات والمواطنين، ويفقد المسار الديموقراطي الصاعد لبلادنا جدواه.
وحتى على المستوى الدولي لم يقدم العدالة والتنمية أي إنجاز يحسب له في اكتساب انتصارات جديدة لقضيتنا الوطنية كما حصل في عهد حكومة الراحل ذ. عبد الرحمان اليوسفي. وعلى ذكر السي عبد الرحمان وقضية صندوق التقاعد وأزمته، ففي عهده وبأمره أدت الحكومة للصندوق 11 مليار درهم من متأخرات ديون أربعة عقود لدى الحكومات السابقة.
خلاصة القول هذه حكومات قادتها نخبة من العدالة والتنمية عاجزة وعجوزة في تفكيرها لأنها خارج التاريخ وخارج العصر ولا تمتلك سوى الشعارات وفي أحسن الحالات نية الدعاء بالخير للأمة والحال أن البلاد بحاجة للعمل الجاد والاجتهاد وللطاقات المناضلة والصادقة والمتواضعة.
– حزب الخضر المغربي، هو حزب بمرجعية يسارية و حمولة إيكولوجية، هلاَ قدمتم لنا الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي برسم الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية القادمة؟
> في اللحظة التاريخية الحالية وجب إعادة التفكير في تعريف اليسار واليمين، نحن في الحزب نعتبر أن من يتبنى قيم ومشروع الخضر عالميا أو محليا فهو بالضرورة مصطف إلى جانب قوى التغيير نحو الحياة الكريمة والمستدامة لكل الناس وهذا ما نعرف به قوى اليسار من وجهة نظرنا حاليا.
هناك تحديات مختلفة ومترابطة فيما بينها، فهناك تطورات خارجية تتجه نحو خلق مزيد من الصراعات داخل الدول الصاعدة على الخصوص أو التي تمتلك ثروات ودعم اللا استقرار بها لاستغلالها، وهناك مظاهر من اللا إنصاف الاجتماعي والمجالي في بلادنا، وهناك تنامي لظاهرة العزوف السياسي وسلوكات العنف والتعصب والكراهية وضعف الثقة في المؤسسات وفي المستقبل، وهناك ما بات يتهدد الحياة على هذه الأرض ومن إنذارات الكوارث الطبيعية المتتالية وجائحة كورونا على سبيل المثال، وهذا ما يفرض علينا العمل على مواجهة هذه التحديات التي لن ترحمنا جميعا في الآفاق المنظورة.
لذا فالحزب حدد أولويات برنامجه بناء على هذه التحديات في محاور ثلاثة: المستوى الدولي، المستوى المؤسساتي والمجتمعي، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي:
المستوى الدولي:
•حماية مصالح المغرب الإستراتيجية، من خلال دبلوماسية رسمية منفتحة ودعم حكيم للدبلوماسية الموازية، وتقوية وتوسيع الشراكة والتعاون الدولي خاصة مع دول الجنوب ودول الشمال والشرق … والدفاع عن القضايا الإنسانية، ودعم إشاعة المحبة والتضامن والتسامح والسلام بين الأمم والشعوب.
المستوى المؤسساتي والمجتمعي:
• تعزيز أسس دولة الحق والقانون، بتقوية دور المؤسسات والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني ووسائط الإعلام والاتصال والمؤسسات الثقافية والفكرية، لترسيخ وتطوير النظام الديموقراطي الحداثي لبلادنا.
• مراجعة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها مدونة الأسرة بما يرسخ ثقافة المساواة بين الجنسين ويحد من العنف في المحيط الأسري، وضمان حرية المواطنات في الإنجاب أو الإيقاف الإرادي للحمل.
• ضمان إنصاف كل مكونات الثقافة المغربية وتوازنها وخلق شروط التناغم فيما بينها لمزيد من التماسك الاجتماعي واحترام الحريات الفردية والجماعية وحماية الحياة الشخصية للمواطنات والمواطنين.
المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي:
• حماية التوازن الايكولوجي والحفاظ على ديمومة الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة، من خلال إجراءات تشجع على الاستثمار العاقل والعقلاني والمقنن للموارد والثروات الطبيعية، تحد من التبذير في الاستهلاك أو الإفراط فيه، وتحمي الوحيش والثروة الحيوانية من صيد الإبادة والانقراض، وتضمن حماية المناطق الرطبة والساحل، وترشيد استغلال الثروة السمكية والنباتية البحريتين والمحافظة عليها، وتطوير مختلف الأنشطة المدرة للدخل المرتبطة بالبحر بما يضمن استدامتها.
• محاربة كل أشكال التلوث البيئي والطبيعي، وتعزيز البرامج السارية فيما يخص التزامات بلادنا بتوصيات قمم الأرض الخاصة بالتغيرات المناخية، لما لها من آثار سلبية على حياة المواطنات والمواطنين واستقرارهم بمجالاتهم الترابية،
• تقنين الرعي، وحماية ارتباط الإنسان بالمجال (ساكنة الغابات والواحات والجبال نموذجا) وحماية حقوق وموروث السكان الرحل وحماية الأشجار النادرة كالأركان في سوس والنباتات ذات الاستثمار الطبي كالقنب الهندي في الشمال.
• إدماج البعد الإيكولوجي في بناء الخيارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنماذج التنموية المستدامة، وتشجيع وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة والحادة من التغيرات المناخية السلبية، بما فيها الفلاحة البيولوجية والنقل العمومي والسكن الذكي والتكنولوجيا والخدمات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
• تشجيع إنشاء مشاريع المقاولات الصغيرة جدا أو الصغيرة أو المتوسطة أو تعاونيات لإدماج القطاع غير المهيكل وللأنشطة المرتبطة بفرز النفايات أو بالتدوير أو بالزراعة البيولوجية أو البيو ديناميكية أو بالتكنولوجيا الحديثة واللغات، أو بالبحث العلمي خاصة ما تعلق منه بالبحث في مجال الصحة والصيدلة والطاقات الجديدة غير الأحفورية، والاستثمار في الرياضات بكل أنواعها والفنون بكل أصنافها و الإنتاج الثقافي والفكري.
• اتخاذ تدابير ناجعة لحماية التراث الشفهي واللامادي وحماية الممتلكات الثقافية والحضارية وتثمينها واستثمارها في الأنشطة الاقتصادية ومن بينها الصناعة والحرف والتعاونيات التقليدية والتراث الفني والأنشطة المدرة للدخل والمشغلة بما فيها السياحة الثقافية والإيكولوجية والمنتوجات الفنية؛
• استثمار المعطيات الاجتماعية التي أبانت عنها تجربة محاربة الجائحة في سَنِّ سياسة اجتماعية ناجعة ومستهدِفة للفئات الهشة وللمناطق ذات الخصاص البيِّن، وتشجيع الولوج إلى السكن اللائق، وإقرار إصلاح ضريبي شامل عادل ومنصف ومواطن يمكن من مشاركة مواطنة في المسار التنموي المستدام لبلادنا.
• اعتماد سياسة بديلة في مجال التدبير المفوض للجماعات الترابية وملاءمة دفاتر التحملات لشركات التدبير المفوض مع المعايير الايكولوجية العالمية، والحد من استنزاف الرمال الوطنية والموارد المائية، وتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
• تعبئة الموارد المادية اللازمة لأجرأة محايدة للقانون الإطار للتربية والتكوين، وتأهيل الموارد البشرية خاصة المعنيين بالمراحل الأولى للتربية والتعليم، مع تخفيف البرامج الدراسية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة، وإيلاء العناية اللازمة للتربية على قيم المواطنة والمهارات الحياتية بما فيها البيئية والفكر النقدي، خاصة بالنسبة للمرحلة العمرية من 3 إلى 12 سنة؛ والحفاظ على المتعلمات والمتعلمين في المدرسة إلى أعلى مستوى ممكن، بإقرار شواهد الكفايات المكتسبة في المواد المُدرَّسَة، وإخضاع التعليم الخصوصي للوصاية الفعلية للدولة والمجتمع.
• استثمار تجربة التعليم عن بعد ومأسستها، للرفع من جودة التعلُّمات والحد من الهدر المدرسي ولضمان مبدأ التعلُّم مدى الحياة، والتخفيض من تكلفة الإصلاح، واستغلالها في تعزيز برامج التربية على حقوق الإنسان والمواطنة والتربية الجنسية.
• ضمان الأمن الصحي والنفسي والغذائي والاجتماعي على قاعدة المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين باعتماد حكامة صحية جيدة، ترسخ الحق في الولوج المنصف إلى الخدمات الصحية ذات الجودة، وتوفير بنية استقبال دامجة للمقاربة الحقوقية في كل المؤسسات الصحية، وإيلاء الأولوية لصحة الأم والطفل والأشخاص المسنين، مع ما يستلزم ذلك من توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية ودعم صناعة الأدوية وتشجيع البحث العلمي في المجال الصحي.