Tag: سياسة

افتتحت دولة السنغال، صباح اليوم الإثنين 05 أبريل الجاري، قنصلية عامة لها بالداخلة، تعد عاشر تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بجهة الداخلة وادي الذهب.

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة”، ونظيره من جمهورية السنغال “أمادو باه”.

وشهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية بافتتاح القنصليات العامة لكل من غامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، بالإضافة إلى هايتي، التي أضحت أول بلد غير عربي وغير إفريقي يفتح قنصلية في الصحراء المغربية.

كشفت مصادر إعلامية جزائرية، أمس السبت 3 أبريل الجاري، أن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، والرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، عمار سعداني، تقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي في المغرب.

ووفق المصادر ذاتها، فإن القيادي الجزائري، والمقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان قد غادر فرنسا التي عاش فيها لسنوات إلى البرتغال، بعد اتفاق الجزائر مع فرنسا يقضي بتسليم المطلوبين قضائيا، حيث أنه كان من بين المطلوبين للقضاء سنة 2018 لكونه كان كبير مستشاري الرئيس بوتفليقة، ومقرب جدا من شقيقه السعيد بوتفليقة.

وفي ذات السياق، كانت مصادر جزائرية، كشفت أيضا أن القيادي عمار سعداني، والذي تولى مناصب سامية، انتقل من فرنسا إلى البرتغال، قبل أشهر، وذلك خوفا من تسليمه للقضاء الجزائري، الذي وجه له استدعائين متتالين، عقب الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا؛ والقاضية بتسليم المطلوبين.

ويذكر أن تصريحا مثيرا لسعداني في إحدى خرجاته الإعلامية، حول الصحراء المغربية، قبل مغادرته إلى فرنسا جرّ عليه سخط كبار الجنرالات بالجزائر، حيث صرخ قائلا “أنا أعتبر من وجهة نظر تاريخية أن الصحراء مغربية ولا شيء غير ذلك، وأعتقد أن الجزائر دفعت لمدة خمسين عاما مبالغ ضخمة لما يسمى بالبوليساريو وهذه المنظمة لم تفعل شيئا ولم تنجح في الخروج من الطريق المسدود“.

وكان اسم عمار سعداني من أبرز المطلوبين للقضاء الجزائري، والذي يتهمه بشبهات فساد، وهي التهم التي لا طالما نفاها سعداني، وتحدى خصومه أن يقدموا أدلة على تورطه فيها، ومن بين شبهات الفساد الموجهة إليه، تحويل أموال الدعم الفلاحي نحو بنوك فرنسية، وشراء عقارات بباريس ولندن.

إلى ذلك كان سعداني قد انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس، مبتعداً عن المشهد السياسي، خلال عملية “الانقلاب الأبيض” الذي جرت ضده أواخر سنة 2016، لكنه عاد للظهور مجددا مع بدايات الحراك الشعبي بالجزائر.

دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إلى “مفاوضات مباشرة وجدية” بين المغرب وجبهة “البوليساريو” الانفصالية لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

واعتبر بوقدوم في تصريحات للصحافة على هامش منتدى، أن تعيين مبعوث أممي جديد “لا يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار… وسنواصل القول بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع”.

وفق (أ.ف.ب) يوجد خلاف منذ عقود حول وضع الصحراء بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، فيما تعتبر الأمم المتحدة المنطقة من “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

وتطالب جبهة “البوليساريو” بإجراء استفتاء حول تقرير المصير تنظمه الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح حكما ذاتيا للمنطقة في ظل سيادته.

واعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل صحرائه قبيل انتهاء ولايته.

وطلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن منتصف مارس الماضي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تسريع تسمية مبعوث خاص للصحراء، وكان آخر مبعوث، هورست كولر، قد استقال في ماي 2019.

تنضم السنغال إلى قائمة الدول التي افتتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية.

وتترجم القنصلية السنغالية المرتقبة ورقمها 21 بالقائمة، الدعم الدولي لمغربية الصحراء، يُوازيه زخم دبلوماسي كبير في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفتح قُنصليات بمدينتي العيون والداخلة. 

وتوجت الجهود الدبلوماسية الرزينة للمملكة، ومعها الطرح المغربي الواقع لحل نزاع الصحراء المفتعل، بفتح دولة السينغال قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة.

مصادر دبلوماسية، كشفت لـ”العين الإخبارية”، أن مدينة الداخلة ستشهد الإثنين حفل افتتاح قنصلية دولة السنغال، لتكون بذلك القُنصلية رقم 21 في المنطقة.

هذه الخطوة، يرى فيها مُراقبون، دعما صريحاً لمغربية الصحراء، وتأكيداً دولياً على صوابية موقف الرباط وطرحه المتمثل في الحكم الذاتي، لحل نزاع الصحراء المفتعل.

وإلى حدود الساعة، بلغ عدد القنصليات التي احتضنتها كُل من مدينتي العيون والداخلة، 20 قُنصلية، لتكون قُنصلية السنغال الـ21.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، افتتحت الإمارات قُنصليتها بمدينة العُيون، لتكون بذلك أول دولة عربية تقوم بهذه الخطوة، لتليها خُطوات مُماثلة لكن من مملكتي البحرين والأردن.

دبلوماسية القُنصليات، كما يُطلق عليها الإعلام المغربي، تمكن من استقطاب دعم وازن، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن دعمها مغربية الصحراء، وتبنيها نظام الحكم الذاتي كحل للنزاع.

وفي هذا الصدد، حل في يناير/كانون الثاني، وفد دبلوماسي رفيع المستوى في مدينة الداخلة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لافتتاح القُنصلية، والوقوف على أشغال تشييد بنايتها.

وتكون الوفد من كُل من ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأدنى آنذاك، وسفير الولايات المتحدة في الرباط آنذاك، ديفيد فيتشر، بالإضافة إلى شخصيات اقتصادية.

متابعة : أندور احظي .

يواصل سيدي محمد ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المسؤول الوطني عن الروابط والتنظيمات والهيئات الموازية عمله الدؤوب من خلال استقطاب كفاءات وقامات علمية هامة بالأقاليم الجنوبية، جهود توجت بإقناع الاطار الشاب سامي الصلح الطيب، بالالتحاق رسميا بصفوف حزب الاستقلال على مستوى مدينة العيون.

سامي الصلح الطيب حاصل على ماستر الادارة والتسيير وباحث في سلك الدكتوراه، يعتبر من الاطر الشابة التي راكمت تجربة نوعية في مجال التدبير والتسيير وله العديد من الاسهامات المهنية والعلمية في هذا الشأن، كما يشرف منذ سنوات على ادارة قطاع التكوين المهني بالجهات الجنوبية الثلاث، وقد نجح بفضل حنكته ودرايته وتواصله وتمكنه العلمي والأكاديمب في احداث نقلة نوعية بهذا القطاع، وترجمة الأهداف الاستراتيجية على ارض الواقع من خلال برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات ابناء الأقاليم الجنوبية، وكذا مواكبة ورش اصلاح التكوين المهني وتنزيله بالاقاليم الجنوبية تماشيا والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش لسنة 2018.

وقد وصف سيدي محمد ولد الرشيد الاطار الصحراوي سامي الصلح الطيب بالقيمة المضافة للحزب، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال يراهن على الكفاءات والنخب المحلية، وأن الحزب سيظل مشرعا أبوابه في وجه الأطر والطاقات الشابة من أبناء المنطقة، للمساهمة الفاعلة في المشوار التنموي بجهة العيون الساقية الحمراء.

ومن جهته نوه سامي الصلح الطيب بالجهود التي يبذلها منسق الجهات الجنوبية الثلاث لحزب الاستقلال مولاي حمدي ولد الرشيد، وكذلك بالدينامية التي اضفاها سيدي محمد ولد الرشيد على فروع الحزب، مؤكدا على انه حزب وطني له تاريخ جد عريق ومكانة ريادية بالاقاليم الجنوبية، مضيفا أن الاهم هو إيمان الحزب بالقدرات والملكات الفردية، حيث يضم في صفوفه فعاليات من مختلف اطياف الصحراء، وهو ما يساعد حتما على بناء مجتمع فعّال متجانس ومتماسك يساهم من خلاله الجميع ومن موقعه في عملية البناء والنماء.

كشفت مصادر إعلامية، أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني، رفضت بحر الأسبوع الماضي، مقترحين يدافعان عن تنظيم جبهة البوليساريو الإنفصالية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المقترحين قدمتهم كل من مجموعة “دي لينك” اليسارية البرلمانية، والثاني قدمته مجموعة الخضر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقترح الذي قدمته مجموعة “دي لينك” اليسارية، يتضمن تطبيق القانون الدولي على الصحراء التي يحتلها المغرب، حيث كرر المفردات التي تستعملها الجزائر وميليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية.

كما دفعت ذات المجموعة البرلمانية على قرار “الاستفتاء” في الصحراء عوض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معللا ذلك بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.

وبخصوص المقترح الثاني الذي قدمته مجموعة الخضر البرلمانية، فيتحدث عن الحاجة إلى فتح طريق سياسي نحو سلام دائم في الصحراء، حيث دافع بدوره عن مواقف جبهة البوليساريو ومدعمتها الجزائر.

وطالبت المجموعة البرلمانية المذكورة من خلال المقترح، الحكومة الألمانية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لتعزيز وقف إطلاق النار بالمنطقة، بمشاركة شركائها الأوروبيين، رغم أنه لا وجود لأي حرب بالمنطقة.

إلى ذلك رفض البرلمان الألماني بالأغلبية قبوا المقترحين، لأن أغلب ما تقدم به الفريقين البرلمانيين مجرد إدعاءات تروج لها جبهة البوليساريو الانفصالية ومسؤولي الجزائر، إضافة إلى رغبته التمسك بالقانون الدولي من خلال دعم مجلس الأمن الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن المقترحين، يأتيان في إطار الحملة التي تقودها الدوائر الموالية للجزائر وجبهة البوليساريو الوهمية، والرامية إلى الضغط من داخل البرلمانات الأوروبية، وخصوص في ألمانيا، من أجل تعويض الخسائر التي لحقت بالانفصاليين على الأرض، وفي أروقة الأمم المتحدة، خلال الأشهر الأخيرة.

ألغى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارة إلى المغرب كانت مقررة، الأربعاء، بسبب تطورات تفشي فيروس كورونا في البلدين.

وقال مسؤول في الخارجية المغربية، للأناضول، إن الوزير الموريتاني ألغى زيارته المقررة اليوم إلى العاصمة الرباط، ولم يحدد تاريخا جديدا لها نظرا لتطورات الحالة الوبائية في البلدين المتعلقة بكورونا.

وأشار المسؤول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى أن ولد الشيخ أحمد كان يعتزم إجراء مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال الزيارة.

والثلاثاء، أكد مسؤول مغربي للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن وزير الخارجية الموريتاني سيبدأ زيارة، غير معلنة المدة، إلى الرباط، الأربعاء.

وتشهد العلاقة بين الرباط ونواكشوط، حالة من الصعود والهبوط، لتباين مواقف العاصمتين في بعض القضايا الإقليمية خصوصا ما يتعلق بملف إقليم الصحراء، واستقبال مسؤولين من جبهة البوليساريو في قصر الرئاسة بنواكشوط من حين لآخر.

يبدو أن استقبال الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لعضو ما يسمى” الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو” بشير مصطفى السيد، خلال الأسبوع الماضي، بالقصر الرئاسي بنواكشوط، لم يكن ليمر دون إثارة الكثير من النقاش داخل موريتانيا تحديدا، خصوصا وأن انعكاسات هذا الاستقبال ستنعكس لا محالة على العلاقات المغربية الموريتانية التي عرفت تحسنا كبيرا على عهد الرئيس ولد الشيخ الغزواني، خلافا لسلفه محمد عبد العزيز.

في هذا السياق، أكدت وسائل إعلام موريتانية أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، كلف وزير خارجيته اسماعيل ولد الشيخ أحمد، للسفر إلى الرباط ومعه رسالة خاصة إلى عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس.

وأشار موقع “أنباء أنفو” إلى أن وزير الخارجية الموريتاني، سيحل يومه الأربعاء بالرباط، فى زيارة غير مبرمجة سلفا تأتى وسط انتقادات واسعة محليا فى موريتانيا وإقليميا فى المغرب وإسبانيا، على استقبال رئيس الجمهورية محمد ولد الشبخ الغزواني، نهاية الأسبوع الماضي للقيادي فى جبهة البوليساريو البشير مصطفى السيد، المتهم بتعذيب موريتانيين وصحارويين وملاحق بالتهم المذكورة فى إسبانيا.

وكان نشطاء صحراويون، وموريتانيون قد ووجهوا رسالة احتجاج إلى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لتخصيصه استقبالا، رسميا، في القصر الرئاسي للبشير مصطفى السيد، مستشار زعيم جبهة البوليساريو، المكلف بالشؤون السياسية، لتورطه في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المخيمات”.

وقالت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها برشلونة، في رسالتها إلى الغزواني، “إن بشير مصطفى السيد، موضوع عدة شكاوى للقضاة الإسبان حول انتهاكات حقوق الإنسان، ضحاياها مواطنون موريتانيون، وصحراويون” بحسب ما أورده موقع “صحراء ميديا” الموريتاني.

وشددت الجمعية نفسها على أن بشير مصطفى السيد يعتبر جلادًا، وضعت ضده شكاوى عديدة، تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لعدة سنوات أمام الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية، المختصة في قضايا الجرائم الخطيرة، مثل “الإرهاب، والإبادة الجماعية والتعذيب.”

وعبرت جمعية ذاكرة، وعدالة، التي تضم مجموعة من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو، عن تنديدها لاستقبال الرئيس الموريتاني لمصطفى السيد، وقالت في بيان”إنها كانت تتمنى أن لا يستقبل من قتل، وعذب أبناء موريتانيا، مضيفة “لا تلوثو تاريخكم بالجلوس مع هذ المجرم”.

وكانت السلطات الموريتانية قد منعت، أخيرا، الترخيص لنشاط مؤيد للبوليساريو، كان ينوي مكتب تابع لعناصر هذه الأخيرة تنظيمه في مدينة “بير أم اغرين”، أقصى شمال شرق موريتانيا.

بعد الأزمة الدبلوماسية التي عرفتها العلاقات المغربية الألمانية، من المنتظر أن تعين الأخيرة سفيرا جديدا لها بالعاصمة الإدارية للمغرب.

فمن المنتظر أن تقوم الخارجية الألمانية، بتعيين سفيرا جديدا لها بالرباط، خلفا للسفير السابق “غوتز شميدت بريمي”، الذي شغل منصب سفيرا بالمغرب منذ 2017، وذلك لتجاوز الأزمة الدبلوماسية التي يعيشها البلدين مؤخرا.

وقد ذكر موقع الإخباري “أفريكا أنتليجنس”، أن السفير الجديد لبرلين بالرباط سيكون هو “توماس بيتر زاهيسن”، والذي تم تقديمه بالفصل للسلطات المغربية، مضيفا أنه سيتولى مهامه ابتداء من شهر يونيو المقبل.

وكشف المصدر نفسه، ان السفير الجديد يشغل حاليا منصب مدير المساعدة الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية، وسبق له ان شغل عدة مناصب في التمثيل الدبلوماسي الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، وأيضا في باريس الفرنسية وكابول الهندية.

ويشار إلى أن برلين تأمل من خلال تغيير ممثلها لدى المملكة المغربية، في الخروج من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، التي انطلقت بداية مارس الجاري، بعد أن دعت وزارة الخارجية المغربية إلى وقف جميع الاتصالات مع السفارة الألمانية.

وقد أعلن المغرب، في وقت سابق، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط والمنظمات الألمانية المانحة، وذلك “بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”، ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي مغربي رفيع المستوى أن الأمر مرتبط بموقف برلين بشأن ملف الصحراء الغربية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في رسالة إلى أعضاء حكومة بلاده إن المغرب قرر قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط بسبب خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية، وهو “ما استدعى قطع العلاقات التي تجمع الوزارات والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون والجمعيات السياسية الألمانية”.