Tag: مجلس الحكومة

● الرباط – مع الحدث :

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.

وفي ما يتعلق بالواردات من العملة، قال السيد بايتاس إن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة

ولفت، في هذا السياق، إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.

وشدد السيد بايتاس على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكن من التحكم في المالية العمومية.

● الرباط – مع الحدث : 

اطلع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على النظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016، ومشروع القانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا النظام الأساسي يهدف إلى التنسيق والإشراف على تنفيذ الرؤية الإفريقية للتعدين وخطة عملها لتمكين قطاع الموارد المعدنية من الاضطلاع بدوره التحويلي في عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، والنمو الشامل، والتنمية المستدامة للاقتصادات الإفريقية بالتعاون مع الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

وأبرز أن ذلك سيتأتى من خلال ضمان وجود سياسات متماسكة وأطر تنظيمية وقانونية قوية على الصعيد الوطني تكون موائمة على الصعيدين الإقليمي والقاري، وتطوير صناعة تعدينية إفريقية متنوعة قادرة على المنافسة عالميا تساهم في النمو الاقتصادي والإجتماعي .

● الرباط – مع الحدث :

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.924 يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرح في إطار تفعيل المادة 122 من القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميه بمقتضى القانون رقم 27.22.

وأبرز الوزير المنتدب أن هذا المشروع يتضمن الأحكام المتعلقة بممثلي الإدارة في تركيبة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والمتمثلة في تحديد تركيبة المجلس المذكور، والمكونة من ممثل عن مصالح رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

وأضاف أن تعيين الممثلين الرسميين المذكورين ونوابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، والذي يتم بمقرر لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية التابعين لها؛ مشيرا إلى أن تعيين الممثل الجديد في حالة وفاة عضو رسمي أو استقالته أو فقدانه للصفة يتم وفقا لنفس الكيفيات السالف ذكرها، وذلك لما تبقى من مدة انتداب سلفه.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين السيد عبد المومن طالب، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد حسن محمودي، مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، والسيد حافظ صابر، عميدا لكلية العلوم بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، والسيد محمد ناجي، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير.

وأشار إلى أنه تم على مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين السيد محمد عبد الله الزويني، مديرا لوكالة الحوض المائي اللكوس، والسيد سيدي المختار الكنتي، مديرا لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، والسيد محمد اشتيوي، مديرا لوكالة الحوض المائي لتانسيفت.

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، يضيف الوزير، تم تعيين السيد عبد الحفيظ الحساني، مديرا لنفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.

وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، والثاني بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والثالث بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وسيتدارس المجلس كذلك الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 46 المنعقدة بجنيف في 28 يونيو 1962؛ مع مشروع قانون يوافق بوجبه على الاتفاقية المذكورة.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

● الرباط – مع الحدث : 

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس ثمانية مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بالزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، والثالث بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والرابع بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.

ويتعلق مشروع المرسوم الخامس بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون الصادر بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذي يمسكون محاسبة.

أما مشاريع المراسيم المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فتتعلق بتطبيق القانونين المذكورين على فئات الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم، والصحافيين المهنيين والصحافيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، وكذا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

كما يأتي المشروع ترتيباً للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.