المكتب الوطني المغربي للسياحة يحصل على جائزة أفضل رواق في المعرض العالمي لأسواق الأسفار بلندن

● لندن – مع الحدث : 

حصل المغرب، اليوم الثلاثاء، على جائزة “أفضل رواق” (Best Stand Design) في المعرض العالمي لأسواق الأسفار بلندن، الذي يقام من 7 إلى 9 نونبر الجاري، وذلك بفضل جناحه الذي يتميز بأنواره وتصميمه ومساحته القياسية البالغة 630 متر مربع.

وذكر المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ له، أنه وفقا للجنة التحكيم المستقلة التي منحت هذه الجائزة، فقد تميز رواق المكتب هذا العام بتسليطه الضوء على التراث المغربي، وبنيته وتصميمه، وكذا بفضل تنشيطه.

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، أن “هذه الجائزة تسلط الضوء على وجهة المغرب، مما يعزز استراتيجيتنا التجارية والترويجية في السوق البريطانية”.

وشدد على أن “هذه سوق نوليها أهمية كبيرة ولدينا كذلك طموحات كبرى من أجلها”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن رواق المغرب، الذي يحمل ألوان حملة المكتب الوطني المغربي للسياحة الجديدة “المغرب، مملكة الأنوار”، هو أكبر رواق على الإطلاق للمكتب.

وأضاف أنه مع ضمان ترتيب متناغم لمختلف مناطق الأعمال والشركات والتجارب، يقترح الرواق مسارا يفضي إلى إيقاظ الحواس، واكتشاف كرم فن الطبخ المغربي، وتميز الصناعة التقليدية، وثراء الثقافة وتنوع المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى الأنشطة الملهمة التي تجمع بين الاكتشاف والتجريب والتكنولوجيا.

ويتضمن الرواق حوالي 30 عارضا مهنيا من قطاع السياحة المغربية، بالإضافة إلى تسع جهات ممثلة وفضاء مخصص للخطوط الملكية المغربية، وفقا للبلاغ.

وأضاف المكتب أن رواقه الجديد، الذي تم إحداثه قبل بضعة أشهر، والذي تم نشره في جميع المعارض السياحية حول العالم، يجسد استراتيجية التسويق الجديدة للمؤسسة ويقدم صورة قوية وأصلية وحديثة ولكن أيضا أنيقة ورائعة للوجهة.

واعتبر أن هذه الجائزة والتكريس المصاحب لها يؤكدان كل جهود المكتب الوطني المغربي للسياحة في السوق البريطاني الذي يمثل أهمية قصوى لوجهة المغرب، مبرزا أن السوق البريطاني هو الثالث من حيث التدفق مع 600 ألف وافد في العام 2019، والثاني من حيث القيمة مع 2,2 مليون ليلة مبيت.

وخلص المكتب إلى أن الهدف المعلن للمكتب الوطني للسياحة هو تسريع وتيرة النمو ومضاعفة التدفقات إلى المغرب لتتجاوز 1,2 مليون سائح بريطاني بحلول العام 2027.

إعداد التراب الوطني والتعمير 》بناء مجالات دامجة وتعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار في صلب برنامج عمل سنة 2023

● الرباط – مع الحدث : 

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2023 في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير سينصب أساسا على بناء مجالات دامجة ومزدهرة ،تعزيز العرض الترابي الموجه للاستثمار، تحيين منظومة التخطيط الترابي، و إرساءسياسة حضرية متجددة.

وأوضحت السيدة المنصوري، خلال تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أن محاور تدخل الوزارة سترتكز بشكل أولوي على النهوض بالمجالات الهشة، من خلال تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتنويع الاقتصاد في إطار مجالات وظيفية وتأهيل المراكز القروية إلى جانب ترشيد تدبير الموارد الطبيعية وتثمين التراث المادي وغير المادي.

وفي هذا السياق، شددت السيدة الوزيرة على تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، من خلال استشارة توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على مستوى المجلس الأعلى لإعداد التراب، بالإضافة إلى اعتماد التوجهات على مستوى المجلس الحكومي والوزاري.

وبخصوص تنمية المجالات القروية، يتضمن برنامج عمل الوزارة الوصية تعبئة الشركاء من القطاعين العام والخاص من أجل تنزيل البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة وإرساء حكامة للشراكة والتعاقد لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، وإطلاق المشاريع المتعلقة بـ12 مركزا جهويا نموذجيا، إلى جانب مواصلة تدقيق إعداد المشاريع الترابية للبرنامج الأولوي المتعلقة بـ77 مركزا يستهدف 928 ألف نسمة.

وعلى مستوى التعمير، أبرزت المسؤولة الحكومية أن تنزيل برنامح الرفع من العرض الترابي الموجه للاستثمار، سيتم من خلال المصادقة على 15 تصميما يهم تهيئة المدن الكبرى والمجالات المتروبولية والمجالات ذات الضغط العمراني، والمصادقة على ست مخططات توجيهية للتهيئة العمرانية و90 تصميم تهيئة، إلى جانب تحديد مجالات ترابية لمناطق قابلة للتعمير من شأنها استقطاب الاستثمار بـ29 وكالة حضرية.

كما سيعرف البرنامج الموجه للتعمير، تؤكد الوزيرة، مراجعة منظومة التخطيط الترابي الحالي، من خلال تحيين وملاءمة القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية وتعزيز مبدأ العدالة العقارية، مشددة على تبسيط وتقليص آجال منح رخصة بناء المشاريع الصغرى التي تشكل ما يناهز 80 في المائة من المشاريع المرخصة.

إلى جانب ذلك، شدّدت السيدة المنصوري على إرساء سياسة حضرية متجددة وتعزيز حكامة التعمير من خلال إعادة تموقع الوكالات على المستوى الترابي والجهوي وتعزيز حكامة ترابية متجددة تجعل التنمية في صلب اهتماماتها مع تقوية اللامركزية واللاتركيز، مؤكدة على تعزيز مشروع التعمير الإلكتروني لجعل الرقمنة عاملا حاسما للتنافسية وإعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وفيما يخص الهندسة المعمارية، أوضحت الوزيرة أن برنامج عمل السنة المقبلة يهم تأهيل ور الاعتبار للتراث المعماري، من خلال 9 تصاميم تهيئة ورد الاعتبار للأنسجة العتيقة التي تهم كل من مدن أزمور والجديدة وفاس وطنجة وصفرو ووزان وآسفي وقصبة بولعاوان وكلميم، بنسبة تغطية تصل إلى 76 في المائة.

ولتحسين الجودة المعمارية والارتقاء بالمناظر الحضرية، سيتم إطلاق دراسة ست مواثيق معمارية للمدن العتيقة بكل من دبدو وفجيج والبهاليل وصفرو وكلميم وتيزنيت، إلى جانب اثنين سيُستكمل إنجازهما سنة 2023، يهُمان أزمور وفاس.

وفي سياق ذي صلة، أبرزت السيدة المنصوري أن الأهداف الاستراتيجية المؤطرة لعمل الوزارة تتمحور حول دعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية وتثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، وتطوير قطاع العقار وتعزيز المهنيةو النهوض بالجودة والسلامة والاستدامة.

كما تشمل هذه الأهداف تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة وتعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة،مستدامة وتحفيزية.

نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء

● الرباط – مع الحدث :

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الأحد، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

في ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي السامي :

” الحمد لله، والصلاة والسلام علی مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.

وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.

ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.

وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي تم توقيعه تحت رئاستنا، في العيون في نونبر 2015 ، والداخلة في فبراير 2016.
شعبي العزيز،

يتعلق الأمر ببرنامج تنموي مندمج، بغلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية حقيقية، وخلق فرص الشغل والاستثمار، وتمكين المنطقة من البنيات التحتية والمرافق الضرورية.

وهو برنامج طموح، يستجيب لانشغالات وتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية؛ وتتحمل السلطات المحلية والمنتخبة، مسؤولية الإشراف على تنزيل مشاريعه.

واليوم، وبعد مرور حوالي سبع سنوات على إطلاقه، فإننا نثمن النتائج الإيجابية، التي تم تحقيقها، حيث بلغت نسبة الالتزام حوالي 80 في المائة، من مجموع الغلاف المالي المخصص له.

فقد تم إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وربط المنطقة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إضافة إلى تقوية وتوسيع شبكات الاتصال.

كما تم الانتهاء من إنجاز محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة.

وسيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي، بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع، في مجال تثمين وتحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يوفر آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة.

وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من ستة آلاف هكتار، بالداخلة وبوجدور، ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب، من أبناء المنطقة.

وتعرف معظم المشاريع المبرمجة، في قطاعات الفوسفاط والماء والتطهير، نسبة إنجاز متقدمة.

وقد شهد المجال الاجتماعي والثقافي، عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين، ودعم مبادرات التشغيل الذاتي، والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة.

وفي هذا السياق، المطبوع بروح المسؤولية الوطنية، ندعو القطاع الخاص، إلى مواصلة النهوض بالاستثمار المنتج بهذه الأقاليم، لاسيما في المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
كما ندعو لفتح آفاق جديدة، أمام الدينامية التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية، لا سيما في القطاعات الواعدة، والاقتصاد الأزرق، والطاقات المتجددة.

شعبي العزيز،

لقد شكلت الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي.

وإننا نسعى، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به، إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.

وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة.

وفي هذا الإطار، بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمدو بوخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب.

ويسعدنا اليوم، أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير، طبقا للإطار التعاقدي، الذي تم توقيعه في دجنبر 2016.

وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا، بالرباط، مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، لبنة أساسية في مسار إنجاز المشروع.

ويعكس هذا التوقيع التزام البلدان المعنية، بالمساهمة في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، وإرادتها السياسية لإنجاحه.

واعتبارا لما نوليه من أهمية خاصة، للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أكثر من مشروع ثنائي، بين بلدين شقيقين.

وإنما نريده مشروعا استراتيجيا، لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة.

وذلك لما يوفره من فرص وضمانات، في مجال الأمن الطاقي، والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، بالنسبة للدول الخمسة عشر، للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إضافة إلى موريتانيا والمغرب.

إنه مشروع من أجل السلام، والاندماج الاقتصادي الإفريقي، والتنمية المشتركة : مشروع من أجل الحاضر، والأجيال القادمة.

وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا، يربط بين إفريقيا وأوروبا.

كما نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية، في إنجازه.

ونود أن نؤكد هنا، حرص المغرب على مواصلة العمل، بشكل وثيق مع أشقائنا في نيجيريا، ومع جميع الشركاء، بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تنزيله، في أقرب الآجال.

كما نجدد انفتاحنا على جميع أشكال الشراكة المفيدة، من أجل إنجاز هذا المشروع الإفريقي الكبير.
شعبي العزيز،

إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.

وهي مناسبة للترحم على روح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وعلى أرواح كل شهداء الوطن الأبرار.

كما نوجه تحية إشادة وتقدير، للقوات المسلحة الملكية، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على تفانيهم، تحت قيادتنا، في الدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة 》ملحمة مخلدة في الذاكرة الحية للمملكة

● مع الحدث :  

بحلول الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي تصادف السادس من نونبر من كل سنة، يخلد الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة، بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز، هذه الملحمة الساطعة في مسار الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة .

ويشكل تخليد هذا الحدث النوعي لحظة قوية لاستحضار الأمجاد التي طبعت هذه المحطة التاريخية، التي لم يسبق لها مثيل عبر العالم، والتي تظل منقوشة بمداد من ذهب في الذاكرة الحية للمغرب، الذي يواصل مسيرته المباركة نحو مدارج التقدم والرخاء تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما تجسد المسيرة الخضراء، التي أبدعتها عبقرية جلالة المغفور له الحسن الثاني، وانطلقت فيه جماهير المتطوعين من كل شرائح المجتمع المغربي سنة 1975 صوب الأقاليم الجنوبية لتحريرها من براثن الاستعمار الإسباني، أروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي، من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة.

وقد أظهر هذا الأسلوب الحضاري السلمي الفريد من نوعه، للعالم أجمع، صمود المغاربة وإرادتهم الراسخة لاسترجاع حقهم المسلوب، وعزمهم على إنهاء الوجود الأجنبي والاستيطان الاستعماري، حيث حققت المسيرة الخضراء المظفرة أهدافها، وحطمت الحدود المصطنعة بين أبناء الوطن الواحد، مستندة إلى كتاب الله، والدفاع عن حمى الوطن وحياضه، والتمسك بالفضيلة وبقيم السلم والسلام في استرداد الحق المسلوب والذود عنه.

وهكذا، وأمام الحشود الغفيرة المسلحة بالمصحف الكريم والعلم الوطني، لم تمتلك سلطات الاحتلال الإسباني إلا الرضوخ لإرادة الملك والشعب في استكمال وحدة الوطن، لتصبح بذلك هذه المسيرة حدثا تاريخيا شد أنظار العالم وخلف أصداء كبيرة، وعكس عزم وإرادة وإيمان المغاربة وتعبئتهم التامة والشاملة من أجل استرجاع الأراضي المستلبة.

وتكللت ملحمة الفتح الغراء بنصر المغاربة الذين رفعوا راية الوطن خفاقة في سماء العيون بتاريخ 28 فبراير 1976، إيذانا بانتهاء فترة الاحتلال والوجود الأجنبي بربوع الصحراء المغربية، ليليها استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979.

والواقع أن ذكرى المسيرة السلمية تدعو وتستحث القوى الحية وسائر الأطياف السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية على تقوية الجبهة الداخلية الوطنية، وتعزيز التوجهات والاختيارات التنموية التي تستجيب لانتظارات وتطلعات سائر فئات وشرائح المجتمع المغربي في تحقيق أسباب رغد العيش والتقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، في وطن ينعم فيه أبناؤه بالعزة والكرامة والرخاء والاستقرار.

وها هو المغرب اليوم، بقيادة باعث النهضة المغربية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يقف صامدا في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مبرزا بإجماعه التام استماتته في صيانة وحدته الثابتة، ومؤكدا للعالم أجمع، من خلال مواقفه الحكيمة والمتبصرة، على إرادته القوية وتجنده التام دفاعا عن مغربية صحرائه، ومبادرته الجادة لإنهاء كل أسباب النزاع المفتعل، وسعيه إلى تقوية أواصر الإخاء بالمنطقة المغاربية خدمة لشعوبها وتعزيزا لاتحادها واستشرافا لآفاق مستقبلها المنشود.

وكان من ثمار هذه الدينامية التنموية التي جعلت من الأقاليم الجنوبية للمملكة ورشا مفتوحا للإنجازات النهضوية أن أصبحت هذه الربوع تسجل أدنى معدلات للفقر على المستوى الوطني وأدنى مستوى للتفاوتات الاجتماعية، وأفضل النتائج في مجال الإنجازات الاجتماعية والخدمات الصحية والسكن، وأعلى نسب نمو الناتج الداخلي الخام وأفضل أداء لسوق الشغل، ما عزز بشكل مطرد من جاذبيتها الاقتصادية.

وبذلك، باتت الأقاليم الجنوبية تستجمع كافة المتطلبات الكفيلة بتجسيد نظام الجهوية الموسعة، التي يريدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن تكون نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية في أفق جعل الأقاليم الجنوبية نموذجا للجهوية المتقدمة، بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية، ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.

التخفيف من تداعيات التضخم وحماية القدرة الشرائية 》أهم توصيات المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي

● الرباط – مع الحدث :  

خصص المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الأخير نقطة يقظة تتناول موضوع ارتفاع معدل التضخم في أبعاده الظرفية والاستشرافية، مقترحا جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الصدمة على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطنين. فيما يلي أهم التوصيات:

على مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني:

-التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة

-الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض

-تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.

على المدى المتوسط:

-الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة

-دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى

-القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”

-إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية

-دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري

-إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.778 بتغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يأتي تفعيلا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع في سياق الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل 2022، والمتعلقة برفع حصيص الترقي (بالاختيار وبامتحان الكفاءة المهنية)، ابتداء من فاتح يناير 2023.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير الظهير الشريف رقم 1.63.038 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، قصد تغيير أحكام الفصلين 3 و 5 منه، تماشيا مع مشروع تعديل المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

مجلس الحكومة 》المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية

● الرباط – مع الحدث : 

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار التنزيل التدريجي لمحاور الإصلاح التي تضمنها القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.89 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، وعلى الخصوص المادة 26 منه.

وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد عدد المتصرفين المستقلين بالهيئات التداولية للمقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مساهمة، سواء كانت ذات مجلس إدارة أو مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وكذا شروط ومسطرة تعيينهم.

وتابع السيد بايتاس أن مقتضيات هذا المشروع تنص على إلزامية تعيين المقاولات العمومية لمتصرفين مستقلين في حظيرة أجهزتها التداولية وتحديد عددهم مع عدم تجاوزه ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين أو الأعضاء، وتحديد شروط تعيين واستقلالية المتصرفين المستقلين وربط عملية تعيينهم بشروط الكفاءة والخبرة في المجالات المتعلقة بأنشطة المقاولة العمومية المعنية، بالإضافة إلى تحديد مدة انتداب المتصرفين المستقلين التي لا يمكن أن تتعدى ست سنوات، مع إمكانية تجديدها على ألا تتجاوز المدة الإجمالية اثنتي عشرة سنة.

كما تم التنصيص ، ضمن هذه المقتضيات، على منع تعيين المتصرف المستقل طيلة مدة انتدابه لدى أكثر من ست مقاولات أو مؤسسات عمومية أو شركات تابعة لها. ولتميكن المقاولات العمومية من ملاءمة وضعيتها الحالية مع الأحكام الواردة في هذا القانون، تم التنصيص على أجل سنتين ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.