الدارالبيضاء/ بوشعيب مصليح
تفعيلا لبرنامج الجماعات الترابية المنفتحة، إنعقد لقاء بمقر جماعة دار بوعزة بحضور ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية ونائب رئيس الجماعة ورؤساء المصالح الداخلية ورؤساء اللجان الدائمة وعدد من جمعيات المجتمع المدني.
المداخلات :
في بداية كلمتها، أشارت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، إلى أن من أهم أهداف برنامج عمل الجماعات الترابية المنفتحة، بلورة برامج بشكل مشترك مع جمعيات المجتمع المدني المحلية، وتتبعها وتقييمها، وتقوية قدرات الجماعات الترابية والمجتمع المدني المحلي حول مبادئ الإنفتاح المتفق العمل عليها، ووضع مؤشرات التتبع والتقييم الخاصة بالبرنامج.. و ذلك من أجل الوصول إلى مأسسة الإنفتاح وجعله ممارسة عادية لدى الجماعات في إطار الجماعة المنفتحة..
كما أوضحت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، أن مسار الإنفتاح هذا، ينطلق في مرحلته الأولى، بالإعداد المشترك لبرنامج الإنفتاح الذي ينقسم إلى جزئين، الأول هو موضوع اللقاء الحالي، والذي يخص جمع المقترحات والأفكار، والجزء الثاني يخص التشاور حول مسودة برنامج إنفتاح الجماعة..
المرحلة الثانية تخص التنفيذ المشترك للبرنامج..والمرحلة الثالثة والأخيرة تخص التتبع والتقييم المشترك للبرنامج..
وأكدت على أن برنامج الإنفتاح يجب أن ينفذ في خلال سنتين، وبالتالي يجب الأخذ بعين الإعتبار، أن لا تشكل المشاريع والأفكار المقترحة عبئا ثقيلا على ميزانية الجماعة، وأن تكون مشاريع بسيطة وذات وقع مباشر على المواطن، منها مثلا :
كغاية : الحق في الحصول على المعلومة، وتعزيز التواصل، وشفافية الميزانية، وتسريع الخدمات وغير ذلك..
وكوسيلة : إحداث المنتزهات الطبيعية، والمحافظة على البيئة، وتوزيع الماء الصالح للشرب، والإنارة العمومية، وغير ذلك..
وفي سردها لمراحل إنشاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، تحدثت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، عن عدد الجماعات والهيئات المنخرطة ومراحل إعداد البرنامج، بما في ذلك المرحلة الحالية، وأشارت إلى أن المرحلة التالية ستكون في شهري ماي ويونيو وستخصص للتشاور حول مسودة برنامج العمل الخاص بالإنفتاح حضوريا وعبر المنصة الرقمية للشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، حيث تتوفر كل جماعة على منصة خاصة بها داخل موقع الشبكة، تسمح للجميع بالمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم، بخصوص الجماعة التي تهمهم.
ولتمكين عموم ساكنة جماعة دار بوعزة من المشاركة في إعداد برنامج الإنفتاح الخاص بجماعتهم، سيتم الإعلان عن تنظيم حملة تشاور رقمي، على صعيد الجماعة، وسيخصص باب على المنصة تحت عنوان إطرح فكرتك لتمكين الجميع من المشاركة..
بعد ذلك، هناك مرحلة أكتوبر 2024 التي ستخصص للمصادقة على برنامج الإنفتاح، في أفق البدء في إنجازه في يناير 2025..
بخصوص المقترحات والأفكار التي سيخرج بها اللقاء، أشارت ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، أنه سيتم نشرها في موقع الشبكة، وفتح المجال للجميع للمشاركة رقميا بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم.. بعد ذلك سيتم تجميعها وتحليلها من طرف لجنة التتبع التي سيتم إحداثها على مستوى مجلس جماعة دار بوعزة، والمكونة من الرئيس أو من ينوب عنه، ورئيس الهيئة وثلة من أعضائها ورؤساء اللجان الدائمة وأي عضو أو شخص ترى الجماعة أنه يمكنه المشاركة.. وسيكون من مهام هاته اللجنة، تتبع إنجاز وتنفيذ برنامج العمل.. لتتم مناقشته في مرحلة ماي يونيو..
وحسب ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، فمحاور الإنفتاح التي إختارت جماعة دار بوعزة العمل عليها وكغاية، هي :
1~ الشفافية والمسائلة.
2~ الحق في الوصول للمعلومة.
3~ الرقمنة.
4~ المشاركة المواطنة.
بعد كلمة ممثلة المديرية العامة للجماعات الترابية، وغيرها من المتدخلين، تم تشكيل أربع لجان أو ورشات عمل لمناقشة وطرح أفكار حول المحاور المختارة.
ومن بين أهم المشاكل التي تم طرحها والحلول التي تم إقتراحها بهاته الورشات ما يلي :
ورشة الحق في الوصول للمعلومة :
المشاكل :
* غياب مكتب متخصص في الحصول على المعلومة..
* غياب شاشة تفاعلية تبين جميع المكاتب الموجودة وتخصصاتها.
* غياب لقاءات تواصلية بين المجتمع المدني والمجلس الجماعي في إطار الحق في المعلومة.
* غياب أرشيف إلكتروني للجماعة.
* عدم معرفة المواطن لإختصاصات الجماعة.
* غياب معطيات وإحصائيات حول المؤسسات التعليمية والصحية ودور الشباب بالجماعة.
مقترحات الحلول :
* عقد لقاءات تواصلية دورية لمسؤولي المجلس مع المجتمع المدني .
* توفير مطويات في الإستقبال تبين إختصاصات ومهام الجماعة.
* توفير جميع التجهيزات التي توفر ولوجا سلسا للمرتفقين لكل مصالح الجماعة.
ورشة الرقمنة :
* غياب إبداع الجماعة في مجال الرقمنة رغم توفر الإمكانيات، لدى يجب الإسراع بخلق موقع رسمي للجماعة، وإحداث وحدة داخل الجماعة لتحسيس وتسهيل ولوج المرتفقين للخدمات الإلكترونية بدل القيام بذلك خارجة الجماعة، عند أشخاص قد يستغلون المعلومات الشخصية للمواطنين في أمور أخرى.
* تنظيم الصف إلكترونيا في مصلحة تصحيح الإمضاءات.
* تمكين المواطنين من تحديد المواعيد إلكترونيا مع مسؤولي ومصالح الجماعة، لتفادي القدوم إلى الجماعة دون قضاء الغرض من ذلك، ولمرات متعددة.
* ضرورة التعجيل بإطلاق وتفعيل الموقع الرسمي للجماعة.
* رقمنة المخزون فيما يخص الأدوية والكازوال، لتفادي الوقوع في شح هاته المواد وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية.
* تركيب GPS في سيارات الجماعة وسيارات الإسعاف في إطار الحكامة وترشيد النفقات.
* توظيف متخصص في الرقمنة لمعالجة وصيانة الشبكة الرقمية للجماعة.
* إذاعة ونشر الإجتماعات الرسمية للجماعة في الموقع الرسمي للجماعة.
ورشة الشفافية والمسائلة :
ركزت على أربع محاور تهم تسليم الرخص، والصفقات العمومية والمجال العمراني وإحتلال الملك العمومي.
* فيما يخص الرخص، تمت الإشارة إلى الإعلانات الخاصة بالمنافع والمضار التي يتم تعليقها بقر الجماعة، والتي لن يتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها.. حيث أنه في إطار مسطرة الحصول على رخصة ورشة ما أو تجارة تتطلب رخصة، داخل الأحياء السكنية، يجب تعليق الإعلان الخاص بها في حائط المحل الذي ستقام فيه لتتمكن الساكنة المعنية من الإطلاع عليه، وفي حالة التعرض، يتم التقدم بذلك مباشرة للمصالح المختصة.
* بخصوص الصفقات العمومية، يجب نشر جميع المعلومات عنها في موقع الجماعة للإطلاع عليها من طرف الجميع.
* بخصوص المجال العمراني، هناك غياب الوضوح والمعلومة في التجزئات السكنية حول المرافق العمومية داخل مكاتب البيع.. حيث يتم التستر عن غياب هاته المرافق، أو حتى القول بوجودها، ليفاجئ المواطن عند إنتقاله إلى مسكنه الجديد بغياب هاته المرافق.. إضافة إلى ما يشكله ذلك من إكتظاظ ومشاكل تنظيمة داخل المؤسسات التعليمية بالمنطقة.
وتفاديا لكل هذا وغيره، يجب أن يفرض على أي منعش عقاري إشهار وتعليق مخطط الورش المصادقة عليه من طرف الجماعة داخل مكاتب البيع ليطلع عليها كل من يود في إقتناء شقة داخل هذا المجمع.. يبين بشكل جلي وكل شفافية ما يتوفر عليه المجمع السكني وما لا يتوفر عليه من مرافق عمومية..
بخصوص إحتلال الملك العمومي، يجب أن تهتم الجماعة بهذا المشكل، في إنتظار تدخل الشرطة الإدارية، حيث هناك إحتلال جد مهم للملك العمومي بالمنطقة..
ورشة المشاركة المواطنة :
– هناك غياب المعلومة ولتجاوز ذلك يجب، بالإضافة إلى الإعتماد على الرقمنة، وفتح مكتب للإرشادات بالجماعة، لتسهيل الأمر على جميع المواطنين بما في ذلك الفئة التي لا تحسن التعامل الرقمي.
– هناك غياب التواصل مع عموم المواطنين ويجب أن يتم ذلك عن طريق المجتمع المدني ومجالس الأحياء، وإصدار منشورات في إطار نشر وتوصيل المعلومة.
– غياب التواصل وإشراك المجتمع المدني في الحملات التحسيسية، والدورات التكوينية، حيث يجب العمل على ذلك لتسهيل وتطوير حل العديد من المشاكل التي تعاني منها كل منطقة وساكنتها.
– غياب إشراك المجتمع المدني في إتخاد قرارات الجماعة، حيث يجب عقد لقاءات تواصلية مع المجتمع المدني قبل دوراة المجلس للإطلاع أكثر على كل المشاكل التي تهم المواطنين والخروج بقرارات تكون أقرب لهموم المواطنين ومشاكلهم وتطلعاتهم..
– ودائما في إطار التواصل، يجب عقد إجتماعات تواصلية بين لجان المجلس والمجتمع المدني لمناقشة وتدارس الأمور التي تهتم بها كل لجنة على حدى بشكل أكثر تفصيلي وأكثر فعالية.
