العامل والمندوب الإقليمي للتعليم بسطات: بين الجدل القانوني والمسؤولية المشتركة

بقلم: عماد وحيدال

شهدت مدينة سطات جدلاً واسعاً عقب تصريحات السيد عامل الإقليم حول التأخر في إنجاز أحد المشاريع التعليمية الذي انتظره السكان لسنوات طويلة.

هذا الجدل كشف عن نقاش أعمق يتعلق بصلاحيات العامل وعلاقته بالمسؤولين القطاعيين، خاصة المندوب الإقليمي للتعليم، وعن حدود التدخل الإداري في مثل هذه القضايا.

المشروع التعليمي، الذي انطلق منذ أكثر من ثماني سنوات دون أن يُنجز، أصبح رمزاً للإهمال الذي لم يعد المواطنون قادرين على تحمله.

تصريحات العامل جاءت واضحة وحازمة، مشددة على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم للإسراع بتنفيذه، وهو موقف يعكس دوره كمسؤول يمثل الدولة ويحرص على ضمان احترام القانون وتحقيق التنمية.

القانون المغربي يُخوّل العمال صلاحيات واسعة للإشراف على المشاريع التنموية وضمان تنفيذها وفق المقتضيات القانونية.

ويشمل ذلك حق مراقبة تنفيذ المشاريع، طلب تفسيرات من الجهات المعنية، ومراجعة العقود إذا استدعى الأمر ذلك.

في هذه الحالة، تدخل العامل لم يكن خروجاً عن إطار القانون، بل ممارسة لمسؤولياته وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المطالبة بمراجعة العقد المبرم مع المقاول لم تكن خطوة اعتباطية، بل هي إجراء إداري مشروع وضروري لضمان الشفافية والمساءلة.

هذا التدخل لم يكن موجهاً لإحراج أي جهة، بل كان محاولة جادة لتصحيح المسار وضمان استفادة الساكنة من المشروع المتأخر.

التأخير الطويل في تنفيذ هذا المشروع التعليمي يعكس تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود بين السلطات المحلية والجهات القطاعية.

العامل في تصريحاته شدد على ضرورة إنهاء التراخي وتحقيق النتائج على أرض الواقع، وهو ما يتماشى مع تطلعات المواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات تحسيناً ملموساً في الخدمات التعليمية.

في النهاية، موقف السيد عامل إقليم سطات يمثل نموذجاً للحزم والالتزام بمصالح المواطنين، حتى لو أثار ذلك بعض الجدل.

الرسالة واضحة: التنمية مسؤولية مشتركة، والتأخير أو التقصير في تنفيذ المشاريع لا يمكن السكوت عليه.

لتحقيق التغيير الحقيقي، لا بد من إدارة تتسم بالشفافية، الجدية، والاستعداد للمساءلة.