ساكنة السويهلة تتساءل حول قضية إحتلال مرافق المستوصف ومساكنه الوظيفية 

ابراهيم أفندي _مع الحدث

تتساءل ساكنة الجماعة القروية السويهلة ضواحي مدينة مراكش حول قضية ما بات يعرف ب ( إحتلال) مساكن إدارية و مرآب ومراحيض تابعة للمركز الصحي الجماعي من قبل أشخاص فقدوا الصفة التي خولتهم حق الإستفادة من السكن الوظيفي و آشياء أخرى !.

وينص القانون على أن، الموظفين يفقدون سكنهم الوظيفي في حال الإستقالة أو الإعفاء أو التوقيف المؤقت عن العمل، أو الإلحاق أو الإحالة على التقاعد، ويفقد القانون المسكن للموظف الذي لا يستغله، كما أن الموظف الذي يتوفر على مسكن خاص لا يستفيد من السكن الوظيفي، بحكم مقتضيات منشور للوزير الأول صدر في تاريخ 21 شتنبر 1994.وينص القانون من جهة أخرى على أن كل موظف يشغل مسكنا وظيفيا أو إداريا مجبر على أن يسجل عداد الماء والكهرباء باسمه، ويكون ملزما بالحفاظ على السكن وتحمل مصاريف صيانته، وعدم إدخال أي تغييرات عليه إلا بإذن مكتوب يقدم إلى إدارة الأملاك المخزنية عن طريق السلم الإداري، مرفوقا بتصميم مدعم بالمبررات الضرورية مع ترخيص من الجماعة المحلية المعنية.

و أكدت ذات المصادر بأن مندوبية الوزارة عليها أن تتدخل لإفراغ «المحتلين» من المساكن الوظيفية، وعلى رأسهم طبيب سابق بالمستوصف الصحي الجماعي، أوردت بأنه يحتل مسكن الطبيب لسنين طويلة، حيث أغلق أيضاً باب مرحاض المركز الصحي نظرا لقربه للمسكن متحديا مصلحة المواطنين إضافة إلى إغلاقه مرأب سيارات و دراجات الموظفين و العاملين بالمركز الصحي لوضع سيارته و سيارات عائلته فقط .

و أوردت مصادر الجريدة أن الماء والكهرباء التابع للمركز الصحي يمكن أن يتعرض لـ”الاستغلال” من قبل «محتلي» السكنيات الوظيفية، في غياب عدادات خاصة بها، مما قد يكلف فواتير باهظة.

 كما تطرقت مصادر الجريدة إلى حالة ممرض سابق بالمستوصف، وذكرت بأن هذا الأخير مازال يحتل السكن الوظيفي بالمركز الصحي المذكور و لا يسكن به، رغم إحالته على التقاعد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي هذا الصدد، استعرضت فعاليات مدنية بجماعة السويهلة حالة احتلال السكن الوظيفي المعد لفائدة الطبيب الرئيسي للمستوصف و السكن الوظيفي المعد لفائدة الممرض و مرأب و مرحاض المستوصف، واتهمت مندوبية وزارة الصحة التي من شأنها مراقبة المؤسسات الصحية و محتلي مرافقها و مساكنها الوظيفية لمدة طويلة من الزمن و بدون أي صفة قانونية .