مع الحدث مجتمع
سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعًا لافتًا في عدد الملفات المعروضة عليها خلال سنة 2024، والتي بلغ مجموعها 7948 ملفًا، بزيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023. وتوزعت هذه الملفات بين التظلمات وطلبات التوجيه والتسوية، مع هيمنة واضحة لفئة التظلمات التي مثلت أكثر من 72 في المائة من إجمالي القضايا المعروضة.
ووفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمؤسسة، الذي جرى تقديمه صباح الخميس بالعاصمة الرباط، بلغ عدد التظلمات 5755 تظلما، أي ما نسبته 72.41%، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 7.09% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس، حسب التقرير، تزايد ثقة المواطنين في المؤسسة كجهة رسمية للإنصاف الإداري.
كما أشار التقرير إلى تسجيل 2182 ملفًا ضمن فئة التوجيه، بنسبة 27.45%، بزيادة بلغت 18.85%، في حين لم تتعدَّ طلبات التسوية الودية 11 ملفًا فقط، أي ما يمثل 0.14% من مجموع الملفات، رغم تسجيل نمو نسبي بنسبة 22.22%.
وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع هذه الأرقام يعكس تزايد الوعي لدى المرتفقين بأدوارها، سواء من حيث البت في الشكايات أو التوجيه القانوني والإداري. كما أبرز التقرير أن نسبة المعالجة في ملفات التوجيه بلغت 100%، في مقابل استمرار الضغط على معالجة التظلمات التي لم تتجاوز نسبة تسويتها 76.43%، وهو ما دفع المؤسسة إلى الدعوة لتقوية قدراتها التنظيمية وتعزيز التنسيق مع الإدارات العمومية قصد تسريع وتيرة التصفية.
على مستوى القطاعات، تصدرت وزارة الداخلية قائمة الجهات الإدارية المشكية، بنسبة 26.10%، تلتها وزارة العدل بـ1078 ملفًا، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 15.73%. وجاء بعدهم قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة 11.33%، ثم الجماعات الترابية بـ9.31%، وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ8.90%، فيما حل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي في المرتبة الأخيرة بنسبة 4.83%.
وأكد التقرير أن تصدر هذه القطاعات يعود إلى طبيعة اختصاصاتها ومجالات تدخلها الواسعة، في حين أرجع الحضور القوي لقطاع السياحة إلى السياقات الخاصة المرتبطة ببعض البرامج الحكومية، من قبيل مبادرة “فرصة”.
كما نبهت مؤسسة الوسيط إلى استمرار عدد من الإكراهات التي تعيق تمكين المواطنين من حقوقهم، وعلى رأسها صعوبات الولوج إلى المعلومة الإدارية، وتأخر الإدارات في الرد على الشكايات، ورفض تسليم الوثائق دون تعليل قانوني، إلى جانب تظلمات مرتبطة بالتنفيذ القضائي والولوج إلى العدالة.
وختم التقرير بالتأكيد على ضرورة تعزيز ثقافة الوساطة داخل المرافق العمومية، بما يضمن نجاعة التدبير الإداري وحماية الحقوق وتكريس مبدأ حسن أداء المرفق العمومي.
تعليقات ( 0 )