أين المسؤولين من ظاهرة الكلاب الضالة بالغزوة والتي تهدد سلامة المواطنين

متابعة : جليلة خلاد

عرفت ظاهرة الكلاب الضالة مؤخرا تفاقما كبيرا ، مما جعل عدة مواطنين من سكان الغزوة يعربون عن سخطهم الكبير على هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضجعهم في غياب تام لأي تدخل من لدن الجهات المعنية و خاصة بظل غياب اللقاح الخاص بالسعار بالوحدات الصحية بالصويرة .

هذه الظاهرة التي أصبحت حديث الجميع مؤخرا سواء من سكان مدينة الصويرة أو ساكنة دوار الغزوة ، ليتساءل الجميع عن مدى إستهتار المجلس البلدي بسلامة المواطنين و هو المعني اللأول بتوفير ملاجئ للحيوانات الضالة و جمعها من الشوارع ، خاصة بعد تسجيل هجوم بعضها على مواطنين عدة منهم أطفال و شيوخ .

و في سياق متصل نتساءل من جديد أين وصلت الإتفاقية الإطار الموقعة سنة 2019 بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة و المكتب الوطني للسلامة الصحية ولماذا لم يتم وضعها موضع التنفيذ الجاد لحدود كتابة هذه الأسطر ، بحيث لم يثم إحترام الإتفاقية الإطار لا نصا و لامضمونا و لا روحا ، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المفوضة لبرنامج TNVR (الإمساك بالحيوانات وتعقيمها وتلقيحها ثم إعادتها لبيئتها الأصلية) ، مما يجعلنا نتساءل كذلك عن إحالة هذه المهمة لجمعيات عديمة الخبرة والتي يثم إنشاؤها للإستفاذة من الصفقة أو تفويتها لشركات خاصة ليس لها خبرة في مجال الرفق بالحيوان.

و في نفس السياق دائما و حسب ما سبق لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت أن صرح به سابقا أن وزارته رصدت ما يناهز 70 مليون درهم (نحو 7 ملايين دولار) لإقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة، وبأن 700 جماعة ترابية تستفيد من تجهيزات لإحتواء ظاهرة الكلاب الضالة ، و لنجد أنفسنا بالواقع نعيش معاناة فعلية مع الحيوانات الضالة بشتى أنواعها بالغزوة و خاصة الكلاب التي تشكل خطرا يتربص بالساكنة بكل وقت و حين ناهيك عن الإزعاج المستمر بسبب النباح ليلا ، في تخاذل تام للجهات المسؤولة و التي لا تختم للمواطن إلا عندما يصبح صوتا إنتاخبيا يثم إستغلاله للوصول للمجالس المنتخبة أما غير ذلك فهو لا يساوي شيئا و سلامته ليست أولوية للأسف .