شهدت مدينة السمارة مساء السبت 26 يوليوز 2025 محطة بارزة في مسار التنمية المحلية، تمثلت في تنظيم حفل رسمي لتسليم شواهد الملكية لفائدة 53 مستفيدًا من المواطنين، في إطار المرحلة الأولى من مشروع التسوية القانونية للعقارات، الذي ظل معلقًا لسنوات قبل أن يعرف تحولًا نوعيًا بفضل الدينامية الجديدة التي أطلقها عامل الإقليم، الدكتور إبراهيم بوتوميلات. وقد جرى هذا الحفل الرسمي بمركز الاستقبال والندوات، بحضور عامل الإقليم وعدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، وممثلي السلطات الإقليمية، والهيئات المنتخبة، وأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، وذلك ضمن البرنامج الرسمي للاحتفالات المخلدة للذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه المنعمين.
ويعد هذا الإنجاز خطوة مفصلية في مسار الحكامة الترابية، حيث تم الانتقال من حالة الجمود الإداري والانتظارات الطويلة إلى واقع جديد قائم على الفعالية، والتنسيق المؤسساتي، وخدمة المواطن. وقد جاء الحفل تحت شعار “التسوية القانونية للعقارات: رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم”، ليؤكد أن ورش العقار لم يعد مجرد إجراء تقني، بل أداة لإنصاف الساكنة وتمكينهم من حقوقهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، شدد عامل الإقليم الدكتور إبراهيم بوتوميلات على أن ما تحقق اليوم لا يمثل نهاية المسار، بل بداية لمرحلة متجددة من العمل الجاد والمتواصل لتسوية باقي الملفات، واستكمال مشروع هيكلة الأحياء والمناطق التي ما تزال تنتظر، وفق مقاربة تقوم على الالتزام والمسؤولية، وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية المجالية والاجتماعية.
العملية مرت بمراحل دقيقة انطلقت من الشباك الوحيد، وتدرجت عبر إعداد الملفات التقنية، وتحرير محاضر المعاينة، واستصدار أذونات التفويت، ثم الأداء، فالعقود، فالتوثيق. وقد ساهم في إنجاحها عدد من المؤسسات، من ضمنها المحكمة الابتدائية بالسمارة، والمحافظة العقارية، ومصلحة المسح العقاري، ومندوبية أملاك الدولة، والخزينة الإقليمية، والوكالة الحضرية، والمديرية الجهوية للإسكان، إلى جانب جماعة السمارة وعدول التوثيق.
وشهد الحفل تكريم كافة المتدخلين، مع توجيه إشادة خاصة للسادة العدول الذين قرروا إعفاء المواطنين من تكاليف التوثيق والتحرير، في بادرة نالت تقدير الحضور، واعتُبرت نموذجًا لمقاربة اجتماعية مواطِنة. كما نوه عامل الإقليم بالمساهمة النوعية للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، ورئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة، وقاضي التوثيق، لما قدموه من دعم لهذا الورش الاستراتيجي.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تمثل لحظة تحول في العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتفتح المجال أمام تنشيط الاستثمار المحلي، عبر تمكين المستفيدين من الولوج إلى التمويلات البنكية، وخاصة قروض البناء، مما يعزز الاستقرار الأسري، ويدفع بعجلة التنمية العمرانية المنظمة. كما أن هذه التجربة تشكل نموذجًا يُحتذى به في ما يتعلق بالالتقائية بين مختلف المتدخلين والنجاعة في تنفيذ المشاريع، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًا في تدبير الشأن الترابي بإقليم السمارة، ويؤكد على نجاعة المقاربة الميدانية التي اختارها عامل الإقليم، والتي ترتكز على الإنصات والقرب والتدخل الاستباقي.
وقد أجمع المسؤولون المشاركون في الحفل على ضرورة تعميم هذه التجربة على باقي المناطق التي لا تزال تنتظر تسوية أوضاعها العقارية، حتى يتحول العقار إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية، ويتم تأهيل النسيج العمراني وفق رؤية مندمجة ومستدامة تخدم ساكنة الإقليم وتحقق العدالة المجالية.
تعليقات ( 0 )