بوسكورة فيصل باغا
في قرار مفاجئ أثار قلق واستغراب ساكنة دوار الكوارث بالملحقة الإدارية رمل الهلال بمدينة بوسكورة، أعلنت السلطات المحلية اليوم عن بدء إجراءات إخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وهو ما دفع السكان إلى التعبير عن حالة من التوتر والاحتجاج، خاصة في ظل غياب أي تعويض مادي أو حلول بديلة واضحة.
ويأتي هذا القرار وسط حالة من الاستياء العارم بين السكان الذين يعيشون في منازلهم منذ سنوات، معتبرين أن قرار الإخلاء جاء دون إنذار مسبق كافٍ، ودون توفير بدائل تسكنهم، وهو ما يفاقم من معاناتهم ويهدد استقرار أسر بأكملها.
وأكد العديد من السكان أن مفاجأة قرار الإخلاء تركتهم في حيرة من أمرهم، متسائلين عن أسباب استعجال السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها في السابق اتخاذ أي إجراء يُنذر بخطورة الوضع، خاصة مع غياب المتابعة والتنظيم في ملف البناء العشوائي الذي بات ينهش منطقتهم.
وفي سياق متصل أبدى السكان استغرابهم من وجود مسؤولين وأعوان سلطة محليين لهم علاقة وثيقة بتفريخ هذه المنازل المخالفة، حيث أصبح بعضهم يمتلك منازل ومشاريع وحتى سيارات فارهة في حين يُطلب من الناس البسطاء تحمل أعباء الهدم والإخلاء دون أي تعويض عادل.
ويطرح السكان تساؤلاً جوهريًا ومشروعًا: أين كانت الجهات المسؤولة خلال سنوات البناء والتوسع العشوائي في دوار الكوارث؟ ولماذا لم تتحرك لمنع هذا الوضع قبل أن يصبح كارثة تؤثر على حياة مئات الأسر؟
المطالب التي رفعها سكان الدوار اليوم واضحة وصريحة، حيث يؤكدون على ضرورة صرف تعويضات عادلة ومناسبة قبل الرحيل، إلى جانب إجراء تحقيق جدي في ملف المسؤوليات وتحميل المقصرين منهم، خصوصًا أعوان السلطة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في تشجيع البناء غير القانوني، ما أوقع السكان في ورطة لا تُحسد عليها.
من جانبها تكتفي السلطات المحلية حتى الآن بالإعلان عن الإجراءات دون تقديم شرح وافٍ للسكان حول الخطوات التالية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام مزيد من التوتر والاحتجاجات التي قد تتصاعد في الأيام القادمة إذا لم يتم فتح حوار جدي ومسؤول مع السكان المتضررين.
وفي ظل هذه الظروف، يتطلب الأمر تدخلًا من الجهات العليا لمتابعة تنفيذ قرار الهدم بطريقة تراعي حقوق السكان وتحفظ كرامتهم، مع ضمان توفير بدائل سكنية لائقة وتعويضات مجزية تعوض ما خسرته الأسر خلال هذه العملية.
يظل دوار الكوارث اليوم نموذجًا مصغرًا للعديد من الأحياء التي تعاني من البناء العشوائي وانعدام التنظيم، وهي قضية تتطلب مراجعة شاملة للسياسات العمومية وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان حماية الساكنة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
تعليقات ( 0 )