أصدرت الغرفة الجنحية، بمحكمة الاستئناف، بمدينة طنجة، عشية اليوم الأربعاء 10 مارس الجاري، أحكامها في ملف ما يعرف بـ”تهريب 27 طن من المخدرات”، عبر ميناء طنجة المتوسط، على متن 3 شاحنات للنقل الدولي، خلال صيف السنة ما قبل الماضية.
وأيدت في ذات الصدد الغرفة الجنحية الـأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية القاضية بالسجن في حق 12 شخصا، وذلك لتورطهم في قضية محاولة تهريب 27 طن من المخدرات خلال شهر يوليوز من سنة 2019.
وقضت الهيئة القضائية، بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين، والذين تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات نافذا، فيما قضت بالسجن 6 سنوات في حق المتهمين الذين كانوا يتابعون في حالة سراح.
وقد توبع المدانون وهم سائقوا شاحنات النقل الدولي ومرافقيهم وملاكها، بتهم تتعلق بـ”حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تهريبها، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والمشاركة في ذلك والاتجار في المخدرات”.
إلى ذلك خلف القرار الصادر عن الغرفة الجنحية، بمحكمة الاستئناف، صدمة قوية في أوساط أسر المدانين، حيث أغمي على البعض منهم بعد موجة الهستيرية والبكاء، بعدما كانوا يتوقعون أن يكون الحكم الاستئنافي أكثر إنصافا من نظيره الصادر في المحكمة الابتدائية، بل وتمتيع أبنائهم بالبراءة، كووهم مجرد سائقين ولا صلة لهم بحمولات الشاحنات.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يوليوز من سنة 2019، حينما تمكنت عناصر منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع عناصر الجمارك المرابطة بالميناء، من إحباط محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت محملة على متن 3 شاحنات للنقل الدولي للبضائع.
ومكنت عملية إحباط تهريب الكمية المذكورة من المخدرات بعد إخضاع الشاحنات الثلاث التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوروبا للمراقبة والتفتيش، حيث كان يفترض أن تحمل شحنة من المعدات الصناعية، ليتم ضبط أطنان من الشيرا المخدرة معبأة داخل 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنات.
بشرى مبكير 
مع الحدث هيئة التحرير