الإستثمار العمومي .. نحو مقاربة جديدة لتدبير ناجع

متابعة مع الحدث

أفادت مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية ‏‏ 2022 بأن إصلاح نظام تدبير الاستثمارات العمومية يهدف إلى إنشاء إطار موحد ومناهج متجانسة على ‏المستوى الوطني.‏

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان تدبير أمثل وفعال لمشاريع الاستثمار العمومي طوال دورة ‏حياة المشروع، ابتداء من مرحلة تحديده والتخطيط له إلى غاية تنفيذه على أرض الواقع ثم تقييمه البعدي.‏

ويهدف هذا الإصلاح، أيضا، إلى التنزيل التدريجي لمجموعة من الإجراءات من قبيل إعداد إطار تنميطي مناسب يضم ‏‏نصوصا قانونية وتنظيمية ودلائل …، وتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى وضع برامج ‏للتكوين والتواصل الخاصة بهذا الإصلاح.‏

وقد تميزت سنتا 2020 و2021، اللتان طبعتهما أزمة جائحة (كوفيد-19) باستكمال بعض الإجراءات المبرمجة في ‏إطار خارطة طريق لمشروع الإصلاح.‏

ويتعلق الأمر بإعداد إطار تنميطي يوحد مسطرة تدبير الاستثمارات العمومية وإعداد النسخة الأولى من الوثيقة ‏الإطار المتعلقة بطريقة ترتيب مشاريع الاستثمار العمومية حسب الأولوية. وذلك بالموازاة مع استكمال إعداد ‏دفتر التحملات المفصل للمواصفات الفنية الخاص بتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية.‏

وفي إطار استكمال تنزيل هذا الورش، سيتم العمل، خلال سنة 2022، على إتمام نص مشروع القانون ‏المتعلق بتدبير مشاريع الاستثمار العمومي والنصوص التنظيمية ذات الصلة، وإتمام الوثيقة الإطار المتعلقة بطريقة ‏ترتيب مشاريع الاستثمار العمومي حسب الأولوية، واستكمال إعداد دفتر التحملات المفصل للمواصفات الفنية ‏الخاص بتطوير بنك المعلومات للمشاريع الاستثمارية بهدف البدء في تطوير النظام المعلوماتي الخاص بها.