التسمم الغذائي يحصد الأرواح وبثير الجدل.    

مع الحدث متابعة سيداتي بيدا.

   في مدينة مراكش، التي تُعرف بجاذبيتها السياحية وطابعها التاريخي، تعيش ظاهرة التسمم الغذائي على وقع أرقام صادمة ومآسٍ متكررة. فمع كل حادث جديد، تتعالى التساؤلات عن مدى فعالية القوانين والإجراءات الرقابية، في ظل استمرار هذا الكابوس الغذائي الذي يهدد حياة السكان والزوار.

*أرقام مروعة تكشف حجم الكارثة*

*في عام 2024، سجلت مراكش 10 وفيات بسبب التسمم الغذائي*، موزعة بين حادثتين مأساويتين:

*حي المحاميد، مايو 2024: ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 6 وفيات، بينهم طفلة صغيرة، وأكثر من 20 إصابة* بعد تناول وجبات سريعة من محل غذائي.

*حي المسيرة، ديسمبر 2024: فارقت 4 قاصرات الحياة* بسبب تناولهن وجبة ملوثة.

*مأساة تكررت.. إلى متى؟*

هذه الإحصائيات ليست مجرد أرقام، بل هي قصص إنسانية مؤلمة خلفت حزنًا وغضبًا في صفوف العائلات. كيف يمكن لمدينة بحجم مراكش، التي تستقطب ملايين السياح وتستعد لاحتضان فعاليات عالمية، أن تعيش مثل هذه المآسي؟

*قوانين صارمة.. ولكن أين التطبيق؟*

رغم وجود قوانين تنظم قطاع التغذية، مثل قانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية *(28.07) وقانون حماية المستهلك (31.08)*، إلا أن الواقع يشير إلى خلل واضح في التنفيذ والرقابة، ما يجعل الالتزام بهذه القوانين مجرد حبر على ورق.

*حلول عاجلة لمواجهة التسمم الغذائي*

1. *منصة رقمية للإبلاغ عن المخالفات*: تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات غذائية بشكل مباشر وسريع، مما يعزز الرقابة ويفرض العقوبات.

2. *تعزيز الرقابة الميدانية*: زيادة التفتيش لضمان التزام المحلات بالمعايير الصحية.

3. *عقوبات مشددة*: فرض غرامات وعقوبات رادعة للمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين.

4. *تشجيع القطاع المهيكل*: دعم المحلات المنضمة للقطاع المهيكل لتحسين الخدمة وجودة الطعام.

*رسالة إلى المسؤولين*

التسمم الغذائي في مراكش بات أزمة تحتاج إلى حلول سريعة. هل ستتحرك الجهات المعنية لإنهاء هذا النزيف الغذائي، أم ستظل هذه الحوادث تتكرر في صمت؟