صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18، الخاص بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة.
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع، ومسطرة التصريح بتوزيع المساعدات الخيرية، إضافة إلى كيفيات المراقبة لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد المالية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع المرسوم يحدد الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص لجمع التبرعات، مع بيان الجهات المختصة بمنح التراخيص. كما يتضمن مقتضيات تتعلق بكيفية التصريح بتوزيع المساعدات، وآليات مراقبة العمليات المالية المرتبطة بالتبرعات.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 ديسمبر 2022، بهدف ضبط عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات الخيرية وفق مساطر قانونية واضحة.
تعليقات ( 0 )