السلطات الجزائرية تجدد حبس الناشطة الحقوقية فتيحة بريكة بدون محاكمة

أعلنت منظمة حقوقية جزائرية غير حكومية أنّ السلطات مدّدت مجدّداً الحبس الاحتياطي للناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فتيحة بريكي الموقوفة على ذمّة التحقيق منذ 17 حزيران الجاري.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، إنّه في إطار”سريّة التحقيق الذي ما زال جارياً، وبالنظر إلى أنها أوقفت في 17 حزيران 2021، فقد تمّ تمديد حبسها احتياطياً للمرة الثالثة لمدة 48 ساعة حتّى الخميس”.
وأضاف:”فقط في قضايا الإرهاب يمكن تمديد الحبس الاحتياطي حتّى 11 يوماً”، مبدياً “قلقه” إزاء هذا الأمر، لا سيّما وأنّ السلطات لم تعلن عن الشبهات التي استدعت توقيف الناشطة الحقوقية.
وبريكي العضو في اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين هي أستاذة جامعية متقاعدة تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وقد أوقفتها قوات الأمن الخميس الماضي وفتّشت منزلها، وفق اللجنة التي تدافع عن معتقلي الرأي.
ومدّدت السلطات حبس بريكي من دون أن توضح أسباب توقيفها حتى الساعة.
ومن المقرّر أن تمثل بريكي أمام المدّعي العام بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة اليوم وكذلك سيفعل العضو الآخر في اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الهادي العسولي الموقوف منذ الإثنين، بحسب ما نقل موقع إنترلينيي الإخباري عن المحامية ليلى جرجر.
وعلى غرار بريكي لا يزال سبب توقيف العسولي غير معروف.
ووفقاً للّجنة فقد اعتقلت السلطات الثلثاء الأستاذين الجامعيين سارة لعدول ومهنى عبد السلام، وكلاهما عضو في “التنسقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير”.
وعصر الثلثاء أخلي سبيل لعدول بعدما خضعت للاستجواب في مركز للشرطة في الجزائر العاصمة. وعملت السلطات الجزائرية في الأشهر الأخيرة على إنهاء الحراك الذي انطلق في شباط 2019 عبر منع تظاهراته وتصعيد الاعتقالات والملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين.
وهناك حالياً ما لا يقلّ عن 260 شخصاً وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ووجّه أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية مؤخّراً رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على خلفية “التصاعد الملحوظ لمستوى القمع” و”التجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات” في الجزائر.