السياسة النقدية والميزانياتية تضع المغرب ضمن أقل معدلات التضخم المتوقعة عربيا

مع الحدث

في خبر مبشر للاقتصاد المغربي، كشفت آخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن “المنحى التنازلي لموجة التضخم”، مما يجعل المغرب في مرتبة الأولى بين الدول المغاربية بأقل معدلات التضخم المتوقعة خلال عام 2024. وبهذا، ينضم المغرب إلى قائمة تضم أربع دول عربية تتمتع بأقل معدلات التضخم على مستوى العالم العربي.

تقرير صندوق النقد الدولي، المعنون بـ”آفاق الاقتصاد الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أكد أن المغرب يحتل المرتبة الثانية عشرة في معدلات التضخم بين 15 دولة عربية. ويعزى هذا التحسن إلى تراجع أسعار السلع الأولية عالمياً، إضافة إلى التدابير السياسية الفعّالة التي اتخذتها الحكومة المغربية.

بفضل سياسة البنك المركزي المغربي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات للحد من الطلب وتقليل التضخم، تمكن المغرب من تحقيق معدل تضخم منخفض، حيث توقع الصندوق أن يصل التضخم في المملكة إلى 2.2٪ خلال عام 2024، مما يعد أقل من معدلات التضخم في الدول المجاورة.

الأساتذة في الاقتصاد يشيدون بالسياسة النقدية المغربية، مؤكدين أنها ساهمت في تحكم المملكة في التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، يظل المغرب مستقراً وثابتاً، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها.

في النهاية، يشير الخبراء إلى ضرورة استمرار الحذر ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية لتقليل التأثيرات الخارجية على الاقتصاد المغربي، مما يعزز مكانته كواحدة من أقوى الاقتصادات في المنطقة.