الشيك كضمانة في سوق الشغل: حين يتحول الباحث عن لقمة العيش إلى متهم

مع الحدث

المتابعة ✍️: ذ لحبيب مسكر

في كثير من شركات التوزيع، يُفرض على العامل أو الموزع توقيع شيك كضمان بقيمة السلع التي يستلمها. هذا الشيك لا يُسلم مقابل قرض أو منتج اشتراه، بل فقط مقابل فرصة للعمل. وهنا يكمن الخطر: العامل الذي لا يملك رصيدًا كافيًا يُجبر على توقيع التزام مالي كبير دون حماية قانونية حقيقية.

لكن ماذا لو تعرض هذا العامل، وهو في الميدان، إلى نقص في السلعة، أو تعرض للسرقة، أو لحادث تَلَف خارج عن إرادته؟

في كثير من الحالات، لا يرحمه رب العمل، بل يُعامل كـ”مُقصّر أو مُحتال”، ويتم تهديده بتقديم الشيك للبنك أو جرّه إلى المحكمة، بدل أن تُدرس حالته الإنسانية أو يُفتح تحقيق نزيه في الواقعة.

هذا الواقع يفتح النقاش حول مسؤولية المشغلين، والفراغ القانوني الذي يتيح استغلال الشيكات لفرض سلطات غير عادلة على العامل. فالقانون المغربي، رغم أنه يُجرّم إصدار شيك بدون رصيد، لا يمنح في المقابل حماية كافية للعامل الذي أُجبر على التوقيع تحت ضغط الحاجة أو بدون توثيق للعلاقة الشغلية.

الحل ليس في تهديد العامل… بل في حماية الطرفين

✅ ضرورة توثيق العلاقة الشغلية بعقود مكتوبة، تحدد المسؤوليات، المخاطر، وأسلوب التعامل في حال الخسارة أو السرقة.

✅ استخدام تأمين ضد الخسائر أو تفعيل صناديق داخل الشركة لتعويض الأضرار العرضية.

✅ إلغاء شرط الشيك كضمان بشكل مطلق أو على الأقل استبداله بضمانة عادلة ومشروعة كالرهن أو سند لأمر محدود القيمة.

نصيحة لكل شاب أو عامل: لا توقع شيكًا لمجرد أنك تبحث عن عمل. فكم من شاب انتهى به المطاف في السجن أو الملاحقة القضائية فقط لأنه وثق بشركة لا توفر له أبسط ضمانات الشغل الكريم.