عماد وحيدال
في إطار سعيه لتعزيز حماية العمال وضمان امتثال المشغلين للقوانين، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إدخال تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم.
وتنص هذه التعديلات على مضاعفة الغرامات المالية للمشغلين المتأخرين في التصريح بعمالهم، حتى قبل تلقيهم إشعارًا رسميًا بالمراقبة، وذلك لضمان مزيد من الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أكد السيد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن الحكومة بصدد تطوير آلية رقمية جديدة تُلزم المشغلين بالتصريح بأجرائهم، مما سيمكن العمال من التسجيل بسهولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون استثناء.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استفادة جميع العمال من حقوقهم في التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.