الدكتور : حمدات لحسن
العبقرية المحمدية تتزايد يومًا بعد يوم في سن توجهات كبرى تقود البلد إلى التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي وحفظ المصلحة العامة ودرء المفسدة عن الأم المغربية. فقرار جلالته، نصره الله، في إلغاء شعيرة ذبيحة عيد الأضحى وما للعيد من أهمية قصوى في نفوس المغاربة، قرار شجاع وجريء ودستوري نابع من الفصل 41 من دستور 2011، الذي يعطي للملك صفة أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ورئيس المجلس العلمي الأعلى المختص الوحيد بالفتوى.
هذا القرار الملكي ينم عن المواطنة الخالصة لشخص الملك، فهو حقًا ملك الفقراء.
هذا القرار جاء أثر الانتهاء من عملية إحصاء المواشي ببلادنا، التي أصبحت في تناقص وتراجع بنسبة 38% مقارنةً بإحصاء 2016، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف والذبح الجائر والمضاربات وغياب المراقبة للقطاع الوصي وأسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى.
البلاغ الملكي تلاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو من وزراء السيادة، ولم يتلوه الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهذا يوضح بالملموس أنه قرار سيادي يفوق كل الحسابات السياسية والحزبية. وللتذكير، فقد عرف المغرب هذه الواقعة في سنوات 1963 و1981 و1996.
الملك، بصفته أميرًا للمؤمنين، يمارس اختصاصاته الدستورية ووفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في هذا الإجراء السيادي، ومنها جلب المنفعة ودرء المفسدة وكذلك التخفيف على المسلمين في زمن نقص المؤونة والزاد ورفع المشقة والحرج عن ذوي الدخل المحدود والغير مستطيع لشراء الذبيحة. مؤسسًا هذا القرار المثالي الذي قطع الطريق على تجار الأزمات، بأن أمير المؤمنين يضحي عادةً بكبشين أملحين أقرنين نيابةً عن الفقراء من شعبه، كما فعل جده محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله أن علق حدود السرقة في عام الرمادة وهو سنة 18 هجرية، عقب الحج التي عرفت المدينة المنورة فيها أوضاع مزرية كالجفاف وقلة الأمطار وأصبحت الأرض سوداء وسميت بالرماد. وبالتالي، فإن أمير المؤمنين له واسع النظر في جلب المصالح المرسلة ودفع الضرر عن الأمة، وهو مسؤول عنها في المنشط والمكره.
القرآن حكيم، واستحسنه المغاربة لما له من انعكاسات إيجابية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمغاربة، كما أنه سيخفف من أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في قادم الأيام بسبب هذا الإجراء الذكي والإستراتيجي.
تعليقات ( 0 )