مع الحدث : ذ لحبيب مسكر
دخل اليوم الجمعة 22 غشت 2025، القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بعد مرور سنة كاملة على نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين القضاء من اعتماد بدائل جديدة عن العقوبات السجنية، بما يضمن تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون.
وينص القانون على عدة تدابير بديلة، من أبرزها:
العمل لفائدة المنفعة العامة: حيث يُلزم المحكوم عليه بالقيام بأعمال تطوعية لفائدة المجتمع، مثل تنظيف الشوارع والحدائق، أو صيانة المرافق العمومية، أو المساهمة في أنشطة جمعيات اجتماعية وخيرية، وذلك لمدة تتراوح ما بين 40 و3600 ساعة.
المراقبة الإلكترونية: عبر وضع سوار إلكتروني يحدد مجال تنقل الشخص المدان، وذلك وفق ما يقرره الحكم القضائي.
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير موازية: من قبيل متابعة الدراسة أو التكوين المهني، الخضوع للعلاج، إصلاح الضرر للضحايا، أو المنع من ولوج أماكن معينة.
الغرامة اليومية: وهي أداء مبلغ مالي عن كل يوم سجن، يتراوح ما بين 100 و2000 درهم، مع مراعاة الوضعية المادية للمحكوم عليه وخطورة الفعل الجرمي والأضرار الناتجة عنه.
في المقابل، استثنى القانون عدداً من الجرائم من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة، من بينها الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والإرهاب، الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، غسل الأموال، الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في الأعضاء البشرية، إضافة إلى جرائم الاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
تعليقات ( 0 )