عاد عزيز أخنوش مجددا ليتصدر مشهد المواضيع الأكثر إثارة للجدل، بسبب دوره المزدوج كرئيس للحكومة، ومساهم رئيسي في شركة أفريقيا، الرائدة في السوق المحلية للمحروقات.
ويتهم بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة بكسب هوامش أرباح كبيرة، على خلفية التضخم وغلاء أسعار الوقود الذي يمتد تأثيره إلى باقي السلع الاستهلاكية، “والتواطىء” بين عالم الأعمال وبعض المسؤولين الحكوميين.
وبدأ بعض النشطاء يروجون لحملة مقاطعة جديدة تستهدف الوقود الذي تبيعه العلامة التجارية لعزيز أخنوش إشعال بدعوى المزج بين المال والسلطة، الأمر الذي فتح باب الجدل بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.
وانتشرت هذه الدعوات كالنار في الهشيم على الشبكات الاجتماعية، خلال الأيام القليلة الماضية، مولدة آلاف التعليقات والتفاعلات.
وروجت للحملة بعض الصفحات الفايسبوكية، وتستهدف حصرا محطات أفريقيا، وتطالب بوضع سقف عاجل على هوامش أرباح موزعي للوقود.
ومنذ تحرير الأسعار، وصلت أرباح الموزعين أكثر من 45 مليار درهم حتى عام 2021، بحسب مصادر نقابية، والتي استنكرت أيضًا الأرباح الهائلة لبعض موزعي الوقود، وفي مقدمتها مجموعة أفريقيا المستهدفة بالمقاطعة الجديدة.
في حين تستذكر مصادر أخرى التقرير البرلماني حول تطور أسعار الوقود الذي تم إعداده في عام 2018، والذي كشف أن مستوردي الوقود قد زادوا هوامش أرباحهم بشكل كبير.
كما يُتهم رئيس الحكومة أيضا بالإهمال بسبب “عجزه” عن إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية، والموجودة تحت التصفية منذ عام 2018. ويقول البعض أن مصفاة سمير لو كانت قيد التشغيل لساعدت على امتصاص بعض الزيادة في أسعار الطاقة.
هذا يذكر أن البنزين الخالي من الرصاص يقترب من 18 درهماً للتر، بينما الديزل وصل قرابة 16 درهماً، وهي مستويات لم يسبق لها مثيل من قبل.
Share this content:
إرسال التعليق